نقرأ فی الفصل (1) الحادی عشر من سفر اللاّویین ضمن استعراض مفصل للحوم المحرّمة والمحلّلة: «کل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفین ویجتر من البهائم فإیّاه تأکلون. إلاَّ هذه فلا تأکلوها ممّا یجتر وممّا یشق الظلف. الجمل لأنّه یجتر لکنّه لا یشق ظلفاً فهو نجس لکم».
من هذه العبارات نفهم أنّ الیهود کانوا یحرمون الإبل وکل ما شق ظلفاً من البهائم، ولکن ذلک لایدلّ على أنّها کانت محرمة فی شریعة نوح وإبراهیم أیضاً، إذ یمکن أن یکون هذا التحریم مختصاً بالیهود عقاباً لهم وتنکیلاً.
فإذا لم یکن للیهود حجّة على زعمهم، وإذا تبین لهم صدق الرسول الکریم (صلى الله علیه وآله) فی دعوته، واتضح لهم أنّه على ملّة إبراهیم، ودینه الحنیف حقّاً یوجب علیهم أن یتبعوه (قل صدق الله فاتّبعوا ملّة إبراهیم حنیفاً وما کان من المشرکین ) اتبعوا ملّة إبراهیم الذی کان حنیفاً مستقیماً لا یمیل إلى شیء من الأدیان الباطلة، والأهواء الفاسدة، بل یسیر فی الطریق المستقیم، فلم یکن فی دینه أی حکم منحرف مائل عن الحق وحتى فی الأطعمة الطیبة الطاهرة لم یکن یحرم شیئاً بدون مبرر أو سبب وجیه للتحریم... إنّه لم یکن مشرکاً، فادعاء مشرکی العرب بأنّهم على ملته محض إختلاق، فأین الوثنیة وأین التوحید؟ وأین عبادة الأصنام، وأین تحطیم الأصنام؟
والجدیر بالذکر أن القرآن الکریم یکرر هذا الوصف (وما کان من المشرکین ) فی شأن إبراهیم ویؤکّد علیه فی مواطن کثیرة، وما ذلک إلاَّ لأنّ العرب الجاهلیین الوثنیین کانوا ـ کما ألمحنا ـ ینسبون دیانتهم وعقائدهم الوثنیة إلى الخلیل (علیه السلام)، ویدعون بأنّهم على دینه وملته، وکانوا یصرون على هذا إلى درجة أنّ الآخرین سموهم بالحنفاء (أی أتباع إبراهیم) ولذلک کرر القرآن نفی الشرک عن الخلیل وصرح مراراً وتکراراً بأنّه (علیه السلام) کان حنیفاً، ولم یکن من المشرکین أبد (2) ابطالاً لذلک الإدعاء السخیف، وتنزیهاً لساحة هذا النّبی العظیم من تلک الوصمة المقیتة.
1. وهو ما یسمى بالإصحاح.
2. جملة ( وما کان من المشرکین ) جاءت فی: آل عمران، 67 و95، والأنعام، 79، 161، والنحل 120 و123، والبقرة، 135.
