تعود هذه الآیات لتذکر بعض مسائل الزواج والطّلاق والاُمور المتعلّقة بها، وفی البدایة تتحدّث عن الأزواج الّذین یتوسّدون فراش الاحتضار ولهم زوجات فتقول: (والّذین یتوفّون منکم ویذرون أزواجاً وصیّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غیر إخراج ).
أی أنّ الأشخاص من المسلمین إذا حانت ساعة وفاتهم وبقیت زوجاتهم على قید الحیاة فینبغی أن یوصوا بأزواجهم فی النفقة والسکن فی ذلک البیت لمدّة سنة کاملة، وهذا طبعاً فی صورة ما إذا بقیت الزوجة فی بیت زوجها ولم تخرج خارج البیت، ولهذا تضیف الآیة: (فإن خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی أنفسهنّ من معروف ) کأن یخترن زوجاً جدیداً، فلا مانع من ذلک ولا إثم علیکم، ولکن یسقط حقّها فی النفقة والسکنى.
وفی ختام الآیة تشیر إلى أنّه لا ینبغی التخوّف من عاقبة خروج النسوة، فتقول بأنّ الله قادر على فتح أبواب اُخرى أمامهنّ بعد وفاة الأزواج فلو حدثت مشکلة فی البیت ولحقت بها مصیبة فإنّ ذلک سیکون لحکمة حتماً لأنّ الله تعالى عزیز حکیم (والله عزیز حکیم )، فلو أغلق باباً بحکمته فسوف یفتح اُخرى بلطفه، فلا محلّ للقلق والتخوّف، ویُعلم من ذلک أنّ جملة (یتوفّون ) هنا لا تعنی الموت، بل تعنی المُشرف على الموت بقرینة ذکر الوصیّة.
وقوله: (فإن خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی أنفسهنّ من معروف ) تدلّ على وجوب دفع ورثة الزّوج نفقة الزوجة لمدّة سنة کاملة، وفیما إذا لم ترض هذه المرأة بالبقاء فی بیت الزوج والاستفادة من النفقة، فلا مانع من ذلک، ولا مانع کذلک من أن تختار زوجاً آخر أیضاً، ولکنّ بعض المفسّرین ذکر تفسیراً آخر لهذه العبارة وهو أنّها إذا صبرت فی بیت زوجها مدّة سنة کاملة ثمّ خرجت من البیت فتزوّجت فلا مانع من ذلک.
وطبقاً للتفسیر الثانی یجب على المرأة العدّة لمدّة سنة کاملة، ولکن على التفسیر الأوّل لا یلزم ذلک. وبعبارة اُخرى أنّ دوام العدّة لمدّة سنة کاملة على التفسیر الأوّل یُعتبر حقٌّ للمرأة، ولکنّه على التفسیر الثانی حکم وإلزام، ولکنّ ظاهر الآیة ینسجم أکثر مع التفسیر الأوّل، لأنّ ظاهر الجملة الأخیرة هو أنّه استثناء من الحکم السابق.
