وهنا ینبغی الإلتفات إلى مسألة الاختلافات الروحیة والجسمیة بین المرأة والرجل، وهی مسألة التفت إلیها الإسلام بشکل خاصّ وأنکرها بعضهم منطلقین من تطرّف فی أحاسیسهم.
إن أنکرنا کلّ شیء فلا نستطیع أن ننکر الاختلافات الصارخة بین الجنسین فی الناحیة الجسمیة والناحیة الروحیة، وهذه مسألة تناولتها تألیفات مستقلّة ملخّصها:
إنّ المرأة قاعدة إنبثاق الإنسان، وفی أحضانها یتربّى الجیل ویترعرع، وهی لذلک خلقت لتکون مؤهلة جسمیاً لتربیة الأجیال، کما أنّ لها من الناحیة الروحیة سهماً أوفی من العواطف والمشاعر.
وهل یمکن مع هذا الاختلاف الکبیر أن ندّعی تساوی الجنسین فی جمیع الأعمال واشتراکهما المتساوی فی کلّ الاُمور؟!
ألیست العدالة أن یؤدّی کلّ کائن واجبه مستفیداً من مواهبه وکفاءاته الخاصّة؟!
ألیس خلافاً للعدالة أن تقوم المرأة بأعمال لا تتناسب مع تکوینها الجسمی والروحی؟!
من هنا نرى الإسلام ـ مع تأکیده على العدالة ـ یجعل الرجل مقدّماً فی بعض الاُمور مثل الإشراف على الاُسرة و... ویدع للمرأة مکانتها اللائقة فیها.
العائلة والمجتمع یحتاج کلّ منهما إلى مدیر، ومسألة الإدارة فی آخر مراحلها یجب أن تنتهی بشخص واحد، وإلاَّ ساد الهرج والمرج.
فهل من الأفضل أن یتولّى هذه المسؤولیة المرأة أم الرجل؟ کلّ المحاسبات البعیدة عن التعصّب تقول: إنّ الوضع التکوینی للرجل یفرض أن تکون مسؤولیة إدارة الاُسرة بید الرجل، والمرأة تعاونه.
مع إصرار المصرّین ولجاج المتعصّبین على إنکار الواقع، فإنّ وضع الحیاة الواقعیة فی عالمنا المعاصر وحتى فی البلدان التی منحت المرأة الحرّیة والمساواة بالشکل الکامل ـ على زعمهم ـ یدلّ على أنّ المسألة على الصعید العملی هی کما ذکرناه وإن کانت المزاعم خلاف ذلک.
