هنا یطرح سؤال وهو: هل أنّ التجسّس یعدّ عاملاً منافیاً للأخلاق والشرع فی جمیع الموارد، أو هناک بعض الاستثناءات التی تخرجه عن دائرة الحرمة الشرعیة؟ فإنّ جمیع الدول والحکومات فی العالم سواءً الإسلامیة وغیر الإسلامیة لدیها أجهزة أمنیّة خاصة تعمل فی دائرة التجسّس والفحص عن أسرار الناس وحالاتهم وتتدخل فی اُمورهم وتسعى إلى الکشف عن أسرارهم، وهناک موارد اُخرى لا یکون التجسس فی اُمور الناس ممنوعاً فی نظر عقلاء العالم، بل قد یکون لازماً وضروریاً.
وفی مقام الجواب عن هذا السؤال یجب القول إنّ هذا الأصل العام فی مسألة حرمة التجسّس وقبحه فی دائرة القیم الأخلاقیة له بعض الموارد الاستثنائیة کما هو الحال فی الاُصول العامة الاُخرى، ومن ذلک: