ورد تعریف الغیبة لأرباب اللغة والفقهاء وعلماء الأخلاق تعاریف وتفاسیر مختلفة تعود فی حقیقتها إلى معنى واحد رغم اختلافها على مستوى التعمیم والتخصیص وغیر ذلک.

یقول فی صحاح اللغة أنّ الغیبة هی أن یذکر الإنسان عیب الآخر وعمله فی حال عدم حضوره بحیث لو سمعه ذلک الشخص لتألم وتأثر.

ویقول فی المصباح المنیر: أنّ الغیبة هی کشف العیوب المستورة للآخرین بحیث یتألمون منها وذلک غیبتهم.

وینقل الشیخ الأنصاری(قدس سره) عن بعض کبار العلماء أنّ الإجماع والأحادیث الشریفة تدلّ على أنّ الغیبة فی حقیقتها هی (ذکر أخاک بما یکره) فی غیبته(1).

وهذا المضمون ورد أیضاً فی حدیث نبوی شریف، وفی حدیث آخر عن الإمام الصادق(علیه السلام) فی تعریف الغیبة یقول: «الغَیبَةُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مـا قَد سَتَرَهُ اللهُ عَلَیهِ...»(2).

ویستفاد ممّا ذکر آنفاً أنّ للغیبة عدّة أرکان، أوّلها أن یکون الکلام فی حال غیبة الشخص المذکور، فلو قیل هذا الکلام فی حضوره فإنّه یکتسب عنواناً آخر (کعنوان الایذاء أو التهتک وأمثال ذلک) والآخر أن یکون الکلام من قبیل ذکر عیوب الشخص المستورة والخفیّة فلو کانت من العیوب البارزة والظاهرة لم تکن من الغیبة رغم أنّها قد تکون محرّمة بعناوین اُخرى، والثالث أن یکون الکلام بحیث إذا سمعه الشخص المذکور بالغیبة فسوف یتألم ویتأثر، ولکن الظاهر أنّ هذا القید قید توضیحی فحسب، لأنّ إظهار العیوب المستورة للآخرین وخاصة فی غیبتهم تورث التألم والأذى، وقد یکون هناک بعض الأراذل الذین لا یمتعضون بذکر معایبهم ونشر فضائحهم بین الناس ولکن مثل هؤلاء الأشخاص قلّة نادرة.

وممّا تقدمّ آنفاً تتضح لنا هذه الحقیقة جیداً، وهی أنّه عندما یقال لبعض العوام من الناس: لماذا ترتکب غیبة الشخص الفلانی وتذمّه وراء ظهره؟ یقول: إننی أتحدث بهذا الکلام أمامه أیضاً وفی حضوره، فهذا من قبیل العذر أقبح من الذنب، لأنّ التحدّث بذلک أمامه وفی حضوره لا یجوّز غیبته أبداً، فذلک أیضاً ذنب کبیر بدوره لأنّه یدخل تحت عنوان أذى المؤمن وکذلک هتک حرمته بین الناس وهدم شخصیته فی المجتمع.

ونقرأ فی حدیث شریف عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنّه ذکر بین یدیه رجل فقال بعض الحاضرین: أنّه رجل عاجز وضعیف فقال: رسول الله(صلى الله علیه وآله): لقد اغتبتموه، فقالوا: یا رسول الله لقد ذکرنا صفته فقال: «إِنْ قُلتُم مـا لَیسَ فِیهِ فَقَد بَهَتّموه»(3).

والعذر الآخر الذی یذکره بعض الجهّال کمسوّغ للغیبة ویتذرّعون به أمام من ینهاهم عن الغیبة یقولون: إنّما نقوله هو حق ولیس بکذب، فالشخص الفلانی لدیه هذا العیب، وهذه الذریعة لا تقل قبحاً عن سابقتها لأنّه لو لم یکن هذا العیب فی الطرف الآخر لدخل تحت عنوان التهمة لا الغیبة، فالغیبة کما ذکرنا هی ذکر العیوب الخفیّة للآخرین فی غیبتهم.

ولابدّ من الإشارة أیضاً إلى أنّه یستفاد من بعض کلمات الأعاظم وعلماء الأخلاق أنّ الغیبة لا تقع بالنسبة إلى جمیع المؤمنین، بل تقع فی مورد الأشخاص الذین تابوا من ذنوبهم وندموا على خطیئتهم وعادوا إلى جادة الصواب، وأمّا الفاسق والمذنب والمتجاهر بالإثم، فإنّ غیبته مباحة حتى لو کان ذنبه مستوراً ویتمسّکون فی هذا بالروایة الواردة عن الإمام الصادق(علیه السلام) حیث أنّه قال: «مَنْ عـامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم، وَحَدَّثَهُم فَلَم یَکذِبْهُم، وَوَعَدَهُم فَلَم یُخْلِفْهُم کَانَ مِمَّنْ حُرِّمَ غَیبَتُهُ وَکَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجَبَتْ إخُوتُهُ»(4).

وبهذا فإنّ الغیبة تکون محرّمة إذا کانت بالنسبة إلى الشخص العادل بینما الشخص الفاسق فیجوز غیبته حتى لو کان یمارس الذنب فی الخفاء.

العلاّمة المجلسی(قدس سره) یمیل إلى هذا الرأی أیضاً فی الجزء 72 من بحار الانوار باب کتاب العشرة رغم أنّه عدل عن هذا الرأی فی ذیل کلامه أیضاً(5).

ولکن من المسلّم أنّ هذه الرؤیة تسبب فی أن یکون أکثر الناس تجوز غیبتهم وهذا على خلاف اطلاق الآیة القرآنیة والروایات العدیدة فی مجال حرمة الغیبة.

ومضافاً إلى الروایات الکثیرة التی تقرّر أنّ عدّة طوائف من الناس تجوز غیبتهم أو لا غیبة علیهم ومنهم الفاسق المتجاهر بالفسق ومن جملة ذلک ما ورد فی الحدیث الشریف عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «أَربَعَةٌ لَیسَتْ غَیبَتُهُم غَیبَةٌ، الفـاسِقُ المُعلِنِ بِفِسقِه،....»(6).

ونفس هذا المضمون ورد فی روایة اُخرى عن الإمام الباقر(علیه السلام) أیضاً.

ویقول الإمام الصادق(علیه السلام) فی هذا الصدد: «إذا جـاهَرَ الفاسِقُ بِفِسقِهِ فَلا حُرمَةَ لَهُ عَلى غَیبَة»(7).

ونقرأ فی حدیث آخر عن الإمام علی بن موسى الرضا(علیه السلام) أنّه قال: «مَن أَلقى جِلبَابَ الحَیاءِ فَلا غَیبَةَ لَهُ»(8)، وهناک أحادیث متعددة اُخرى صریحة فی هذا المعنى، وبمقتضى مفهوم الوصف لهذه الأحادیث، بل مفهوم الشرط حیث یکون الکلام فی مقام الاحتراز ونفی الغیر یتّضح جیداً أنّه إذا إرتکب الشخص الذنب فی الخفاء فلا یجوز غیبته، وکما سوف یرد فی بحث إستثناءات الغیبة أنّ الشخص المتجاهر بالفسق تجوز غیبته فی خصوص الذنب الذی تجاهر به لا بالنسبة إلى جمیع أفعاله الاُخرى.

ومضافاً إلى أنّ حرمة الغیبة ثابتة بدلیل العقل أیضاً لأنّها نوع من الظلم والعدوان على الآخرین وإفشاء أسرارهم وإسقاط شخصیتهم بین الناس، ولا شکّ أنّه لا فرق بین الفاسق والعادل فی هذا المجال إلاّ أن تکون الغیبة فی موارد النهی عن المنکر أو دفع الخطر أو الضرر عن المجتمع الإسلامی وحینئذ لا فرق أیضاً بین الفاسق والعادل.

وسیأتی فی بحث إستثناءات الغیبة تفصیل أکثر حول هذا الموضوع.

1. المکاسب، کتاب المکاسب المحرمة، الشیخ الأنصاری، ص41.
2. وسائل الشیعة، ج8، أبواب أحکام العشرة، ص602.

3. المحجة البیضاء، ج5، ص256.

4. اصول الکافی، ج2، ص239، ح28.
5. بحار الانوار، 72، ص235 إلى 237.
6. المصدر السابق، ص261.
7. بحار الأنوار، ج 72، ص253.
8. المصدر السابق، ص260.