لو افترضنا أنّ مرابیاً یرید ضمّ مقدار من الحلوى أو کمیة من القند أو علبة من الکبریت إلى هذه المعاملات فیحصل نتیجة لذلک على فوائد بآلاف التومانات یومیاً، ویضطر الشخص المقترض للقبول بهذه التمثیلیة فیشتری هذه المواد القلیلة بالآلاف.
فهل لدى أی من الطرفین قصداً جدیاً فی هذه المعاملة؟ وهل من الصحیح أنّ علبة الکبریت التی یبلغ ثمنها ریالین یشتریها المقترض بعشرة آلاف تومان؟ وهل حصل لحدّ الآن أن قام شخص عاقل بمثل هذه المعاملة؟
هل یمکن التعامل بالأوراق النقدیة التی هی بمثابة «ثمن» - أی دفع مال مقابل بضاعة - فی عرف الجمیع عقلا بعنوان «متاع»، فتقول مثلا نبیع هذه العشرة آلاف تومان بأحد عشر ألف تومان بعد شهر؟ فهل هذا بیع وشراء؟
هل هناک شخص فی السوق قام ببیع أوراق نقدیة بأخرى أکثر بشکل جدی لنکون ثانی مَنْ قام بهذا العمل؟
ألیس قصد هؤلاء فی الحقیقة إعطاء قرض لمدّة شهر بفائدة قدرها ألف تومان؟
و إن هذا البیع والشراء لیس إلاّ إضافة عبارة صوریة وخاویة؟
و کیف یمکن اعتبار هذه التصویرات معاملات جدیة مع هذا الوضع؟ وکیف یمکن شمولها بعموم آیة: (وَ أوفوا بالعقود)؟!
فالشخص الذی یبیع منزله بیعاً شرطیاً فراراً من الربا، بینما لا یقصد هذا العمل فی الواقع ولا بنسبة واحد من عشرد آلاف، بل إنّه یرتعد لمجرّد کلمة البیع والشراء فی هذا الأمر، فأین القصد الجدّی فی هذه المعاملة غیر الحالة
البائسة التی وصل إلیها الأمر الذی دفعه للاستقراض بالربا، ویقوم بمثل هذه التمثیلیة الفارغة والمزوّرة من أجل إرضاء المرابی؟!
خلاصة الأمر أنّه لا یمکن التصدیق بوجود قصد جدیّ فی کل من موارد الحیل فی الربا تقریباً، ونحن نعلم جمیعاً أنّ وجود القصد الجدّی هو أحد شروط صحة المعاملات الأساسیة.
