و هنا أرى من الضروری تماماً ذکر نقطة مهمّة هی أنّ البعض یقول إنّ الربا العادل منطقی تماماً، والربا العادل الذی یتفوه به البعض ورأیهم فی ذلک صحیح أنّ الفائدة المترتبة على المال تعتبر رباً وذنباً عظیماً، ولکن إذا أخذنا مقدار التفاوت الحاصل فی قیمة النقود أو بعبارة أخرى التضخم الحاصل على أثر مرور الزمان، فهل هذا ربا أیضاً؟!
فعلى سبیل المثال أعطینا شخصاً قرضاً قدره 10 آلاف تومان لمدّة سنة واحدة، وخلال هذه المدّة کانت نسبة التضخم قد بلغت فرضاً 10 بالمائة، أی أنّ القدرة الشرائیة التی کانت لدینا فی السنة الماضیة 10 آلاف تومان قد بلغت هذه السنة 11 ألف تومان، هذا التفاوت الذی بلغ ألف تومان، والذی نأخذه کفائدة (أی نستلم 11 ألف تومان بدلا من 10 آلاف تومان وذلک بعد سنة واحدة) هل یعتبر ربا أیضاً؟
و جواباً على هذا التساؤل نقول بصراحة: نعم، إنّ هذا ربا أیضاً والأسباب هی:
أولا: أنّ مثل هذه الاستثناءات محفوفة بالأخطار دائماً لأنّها تفتح الطریق أمام المرابین وبذلک یمکن لأی شخص الادعاء أنّ الفائدة التی أخذها هی التفاوت الحاصل فی القدرة الشرائیة للنقود أو ما یعادل التضخم الموجود، ولا یوجد أی معیار ومیزان لهذه المسألة، خاصة وأنّنا نشاهد التقاریر الحکومیة الرسمیة بشأن التضخم تمتزج بالمسائل السیاسیة بحیث تبدو الأرقام أقل من الحقیقة أو أکثر أحیاناً!
ثانیاً: إذا کان هذا هو الدلیل الذی یستند إلیه المرابون فی أخذهم الربا،
فماذا لو جاءت ظروف إزدادت فیها بمرور الزمان القدرة الشرائیة للنقود؟ (کمثال على ذلک الوضع الذی نعیشه فی ظل الحرب والذی أدّى إلى ضعف القوة الشرائیة لنقودنا، ولکن بعد انتهاء الحرب بحول الله سیکون الوضع أفضل) وهل أنّ المرابین مستعدون مثلا لاستلام 9 تومانات بدلا من 10 تومانات التی أقرضوها (أی أنّهم لا یمتنعون عن أخذ الفائدة فحسب، بل یقللون من أصل المال) لأنّ القدرة الشرائیة للنقود قد إزدادت؟ کلاّ طبعاً.
و لعل التأکید الشدید الذی جاء فی الروایات بشأن القرضة الحسنة والثواب والفضیلة التی یتمتع بها هذا العمل الصالح سببه هو أن النقود غالباً ما تفقد من قیمتها بمرور الزمان وارتفاع نسبة التضخم، والشخص المُقرض یستلم فی الحقیقة مبلغاً أقل، وبالتالی - بالاضافة إلى قیامه بحلِّ مشکلة المقترض - فإنّه یعطیه شیئاً من المال أیضاً.
و على أی حال لدینا بحث فی «الفقه» و«أصول الفقه» باسم «حمایة الحمى» أی أنّه یلزم فی بعض الأحیان غض النظر عن الاستثناء حفظاً للقوانین ککل ومن أجل القضاء الاستغلال، وخاصة الاستثناءات المضرّة
والمبهمة والفاقدة للضابطة والتی هی ذریعة یتمسک بها اللاهثون وراء الربح الفاحش.
