إنّ «فلاسفة الاقتصاد الاستعماری الغربی» لایرون من عیب للربا فی نظامهم الاقتصادی فحسب، وإنّما یصفونه أحد عوامل النمو الاقتصادی! ولهذا السبب بالضبط یقولون ان التغییرات التی تحدث فی الظروف الاقتصادیة فی عالمنا الحاضر تستوجب إباحة الربا، لأنّ الناس سیمتلکون الأموال والمنزل والسیارة والمعمل ووسائل الزراعة وغیر ذلک بواسطة الاعتبارات والقروض الربویة المصرفیة، وبدون ذلک ستتعرض عجلة الاقتصاد للرکود.
فیقولون: إنّ الربا المحرّم هو المأخوذ من المستهلک المسکین، وهو الذی یطلق على القرض الذی یأخذه الإنسان لتأمین حاجاته الیومیة، أمّا إذا کان هذا القرض لأمور إنتاجیة وتجاریة وتدرّ بالأرباح على الإنسان فما هو المانع من اشتراک المقرض فی هذه الارباح، وأساساً إذا لم یکن شریکاً فلا معنى لاعطائه القرض! وبالتالی یستنتجون أنّ اختصاص مقدار من الفائدة للمدخرات الثابتة وغیرها دافعاً مؤثراً فی جذب استقطاب الأموال نحو البنوک ومنها إلى الانتاج. فإذا حذفنا الفائدة بشکل مطلق فذلک یعنی أننا أخرجنا هذه الأموال من حیّز المعاملات.
أضف إلى ذلک، أنّنا لو لم نسحب رؤوس الأموال الصغیرة إلى البنوک الربویة وذلک عن طریق اعطائها فائدة معیّنة، فانّها ستستخدم فی جوانب استهلاکیة (و قد تکون على الأعم الأغلب مصارف کمالیة أو شبه کمالیة) وهو أمرٌ معلوم خطره وأضراره، فانّه سیؤدّی إلى فناء رأس المال من جهة، وإلى زیادة التضخم وغلاء الأسعار من جهة أخرى.
إذن فالظروف الحالیة فی عالمنا المعاصر لیست غیر مؤاتیة لحذف الفائدة فحسب، بل إننا لو افترضنا إمکانیة هذا الأمر فانه لا یسیر فی مصلحة المجتمع.
هذا هو منطق العلماء الذین یلتمسون الذرائع للأنظمة الاقتصادیة الربویة التی لها ظاهراً خدّاعاً، وباطناً کالسم القاتل.
أمّا الباحث المتحرر من وساوس القوى الاقتصادیة الشیطانیة المهیمنة على العالم وأبواقها الدعائیة، یمکنه من خلال البحث والمطالعة العمیقة التوصل إلى حقیقة أنّ الربا فی الماضی والحاضر وحتى فی المستقبل لا ینتج عنه سوى التراکم الرهیب للثروة بید عدّة من الأفراد، هذا التراکم الذی یعود على أکثریة المجتمع المطلقة بالبؤس والمسکنة.
«أنّ أیّاً من المجتمعات لا یمکنه ادّعاء الحریة والخروج من هیمنة القوى الاستعماریة ما لم یحذف «الربا» کلیاً وجزئیاً من نظامه الاقتصادی، وأساساً أی مکان یوجد فیه الربا فإنّ التبعیة أمرٌ لا مفرّ منه».
إنّ أوضاع الربا فی عالم الیوم لیست بأفضل من أوضاعها فی السابق، بل إنّها برزت بأشکال تُعدّ أکثر خطورة، ذلک أنّ الأفراد فی السابق کانوا یعطون أموالهم الشخصیة للآخرین ویحصلون على الفائدة منها، أمّا الیوم فانّ البنوک الربویة تأخذ أموال الناس ثم تعطیها للآخرین وترفع من الفوائد على هذه الأموال، وهذا أسوأ أنواع الربا!
حتى أنّ هذه البنوک تقوم أحیاناً باستحصال الکثیر من الفوائد من مبلغ
معین من المال دون أن یکون أصل هذا المبلغ ملکاً لها، فعلى سبیل المثال یودع شخص مبلغاً قدره ألف دینار بصفة حساب جاری فی البنک، ویقوم البنک باقراض هذا المبلغ لشخص آخر ویأخذ فوائده، ویقوم الشخص الآخر بشراء بضاعة معیّنة بهذا المبلغ، ویأخذ البائع هذا المبلغ لیضعه فی حساب توفیره فی البنک ویأخذ البنک هذا المبلغ مرة أخرى لیعطیة لشخص آخر ویأخذ فوائده للمرة الثانیة، وهکذا ثالثة ورابعة و...
و من هنا تبدو البنوک الربویة وکأنّها طفیلیات تنمو فی کل طریق وزقاق، وتنتشر بسرعة مثل الغدة السرطانیة.
و سنقوم بإذن الله فی البحوث القادمة بدراسة النظریة الإسلامیة فی الربا والفلسفات السبع لتحریمه التی وجدناها فی المصادر الإسلامیة وهکذا حدود مفهوم الربا، والطرق المصطنعة للتهرب من الربا.
و فی ختام هذا البحث نرى من الازم الاشارة إلى أنّ البنوک الربویة ما دامت موجودة فی بلدنا (تحت أی عنوان أو اسم) لا یمکننا الادّعاء بأنّ النظام الاقتصادی الموجود فی البلاد نظام إسلامی لاربوی وثوری بالکامل.
