«إنّ نظرة إلى أنواع الفعالیات الإنتاجیة والتجاریة العشرة أدناه التی یحرمها الإسلام، تدل على مدى الدقة وسعة الأفق التی یتحلّى بها هذا الدین فی تنظیم «خطة اقتصادیة سلیمة» و«السیطرة على نمو رأس المال».
من المهم جدّاً أنْ نعلم أنّ «القضایا الإنسانیة والأخلاقیة» غیر منفصلة عن «القضایا الاقتصادیة» فی المذهب الاقتصادی الإسلامی، بخلاف المذاهب الاقتصادیة الشرقیة والغربیة التی تنظر إلى الاقتصاد بصفته أمراً أصیلا ونهائیاً، وبذلک یضعون جداراً عالیاً بین الاقتصاد والمسائل الإنسانیة والمعنویة.
و لهذا السبب نجد اختلاف نظرة الإسلام فی جمیع المراحل مع نظرة المذهبین الشرقی والغربی وبالتالی فانّ الکثیر من الفعالیات الاقتصادیة والعوائد التی یجیزها هذان المذهبان ممنوعة فی الإسلام.
و تبدو هذه الحقیقة جلیة عندما ننظر إلى طبیعة الأنشطة الاقتصادیة المجازة وغیر المجازة فی الإسلام، کما تبدو الحدود الکثیرة التی أقرّها الإسلام فی هذا المجال والتی لها أثر مباشر فی الوقوف بوجه تضخم الثروة وتمرکزها.
و من خلال ملاحظة المعاملات الأساسیة العشرة التی حرمها الإسلام یتبیّن بوضوح هذه الحقیقة: