«إنّ أسلوب الرقابة الذاتیة طریقة إسلامیة متقنة تقف بوجه تضخّم الثروة دون حساب ولا رویة».
و السؤال المطروح للجمیع فیما یتعلق بالاقتصاد الإسلامی، وخاصّة بالنسبة للقضایا التی طرأت بعد الثورة، هو کیف یمکن السیطرة على الملکیة الفردیة بعد أن تمّ الاعتراف بها فی الإسلام وعدم انحصار الملکیة بـ«الملکیة العامة» و«ملکیة الدولة»، وما هی ضوابط هذه السیطرة - التی لا تحتوی على أی نوع من الأفکار المستوردة والمیول الشرقیة أو الغربیة - فی هذا الصدد؟
لقد برز هذا السؤال إلى الأذهان فی الحقیقة بلحاظ الملکیات الفردیة التی کنّا نشاهدها فی عهد النظام البائد (و أقصد النظام الشاهنشاهی وأمثاله) والتی اتسعت أبعادها بشکل رهیب. فالقصور العجیبة ذات المساحات الشاسعة، والسجاد الفاخر ذو الأثمان الباهظة ووسائل الزینة التی لا نظیر لها وذات المظاهر الخلابة فی نفس الوقت وغیر ذلک ممّا لم یکن ظاهراً أمام
أعین الناس إلاّ بعد انتصار الثورة الإسلامیة ودخول أبناء الشعب هذه القصور، ناهیک عمّا ادّخروه من أموال طائلة فی البنوک، والبساتین والأراضی التی تقاس بالکیلومترات ولیس بالهکتارات، إلى جانب ماکنزوه من جواهر وتحفیات.
یعتقد البعض أنّ اطلاق العنان للحریة الفردیة وعدم تعیین سقف معین من الناحیة الکمیة یجعل أمر السیطرة علیها من المحال وقد یؤدّی الأمر إلى أن یعیش هؤلاء حیاة أسطوریة لا تتناسب مع أی منطق أو دین أو قانون.
ولکن بالنظر إلى أنّ الملکیة الفردیة فی الإسلام تتطلب عدّة شروط أساسیة، یتبیّن أنّ مثل هذه الملکیات لیست متوقعة فی الإسلام بل إنّ للإسلام أنواعاً من «الرقابة الذاتیة» لکیفیة الملکیة وأبعادها هی کالتالی:
