1- یخرج المزارع من إطار العامل البسیط الذی یتلقى فیه اُجرة لیتحوّل إلى شریک فی الأرباح ورأس المال، وإذا إلتفتنا إلى الحقیقة القائلة أنّ بإمکان الحکومة الإسلامیة الاشراف على العلاقة بین «العمل» و«رأس المال» وکیفیة تقسیم «العائد» الحاصل، یتضح أن ید الحکومة مفتوحة فی مجال تقویة المزارع بحیث لا یصبح إستغلال رؤوس الأموال بشکل عبثی وفاقد للدافع، کما یتبیّن کیف أن مثل هذه المعاملة لا تؤدّی إلى استغلال الفلاح أو إلى ظهور الإقطاع.

2- إنّ أغلب المزارعین الطاعنین فی السن غیر قادرین على القیام بالأعمال الزراعیة وکلّ ما استطاعوا القیام به خلال حیاتهم هو إحیاء قطعة من الأرض أو شراؤها من الآخرین، کما یوجد مزارعون یفارقون الدنیا ویترکون وراءهم زوجة وأطفالا صغاراً غیر قادرین على الزارعة فی الأرض التی کان یزرعها أبوهم وغیر ذلک. ففی مثل هذه الحالات، سُمح لأصحاب هذه الأراضی اعطاؤها للآخرین بصورة «مزارعة» ویحصلون من جرّاء هذه العمل على نصیب من محصول الأرض، وبذلک یستفیدون من سنین طویلة من الجهد قضوها أو قضاها آباؤهم فمنع هؤلاء من هذا العمل هو ظلم کبیر.

3- کثیراً ما یقوم أفراد ذوو نشاطات اقتصادیة أخرى أو موظفون فی الإدارات أو أساتذة ومعلمون أو قضاة وغیرهم بادخار مقدار من المال عن طریق الاقتصاد فی مصرفهم، ثم یستثمرون المال المدّخر فی مؤسسة زراعیة، ویتلقون مقابل ذلک نصیباً عادلا من الحاصل، یعطى المزارع النسبة الکبرى من الحاصل، ونسبة عادلة أخرى لأصحاب الوسائل وذلک باشراف الحکومة الإسلامیة.

إنّ السماح لهذا النوع من الاستثمار یعتبر عاملا مهماً فی التنمیة الزراعیة من جانب، وفی تقلیل الاستهلاک من جانب آخر، وهنا لا بدّ من التأکید أنّ على ولی الأمر (الحکومة الإسلامیة) أن یشرف على هذه العملیة بحیث لا یدع أی مجال لاستغلال المزارعین.

جدیر بالذکر بالنظر إلى الدور المتزاید الأهمیّة لرأس المال والوسائل فی المکننة الزراعیة والدور الذی یتجه نحو الضمور والقلة للأفراد بحیث إنّه یمکن لمزارع واحد بواسطة جهاز آلی حصد منطقة زراعیة واسعة وتصفیتها وتکییس المحصول وخیاطة فوهة الکیس، ویمکن بهذه الوسیلة أیضاً أو بوسائل مشابهة القیام بجمیع الأعمال المتعلقة بحرث الأرض ونثر البذور فیها، کما أنّ مضخات المیاه القویة تقوم بارواء الأرض بسهولة.

إنّ إغفال دور توظیف الأموال العظیمة فی مثل هذه الحالة دلیلٌ على الابتعاد عن الحقائق أو النظر إلى مسألة النمو الاقتصادی نظرة لا أبالیة وعدم اهتمام.

و لو أنّنا نجلس بانتظار قیام عدد من المزارعین الذین یعملون فی الأرض بتهیئة جمیع هذه الوسائل، فانّه انتظار غیر مُجد، فضلا عن أنّ قیام شخص أو عدد من الأشخاص بتخصیص أموال هائلة لهذا العمل یعتبر نوعاً من التمرکز الذی لا یخلو من الخطر، وسرعان ما یتحول هذا العدد من المزارعین إلى عدد من الرأسمالیین الکبار.

و هنا یطرح هؤلاء أنواعاً من الإشکالات هی أشبه ما تکون بالذرائع منها للإشکالات من جملتها:

1- ما هو الفرق بین هذا وبین الربا؟

و الحال أنّ الفرق بین هذا العمل وبین الربا واضح جدّاً، فالربا هو استلام أرباح معیّنة على الدوام بصورة مقطوعة بینما نجد أنّ أصحاب الأموال فی «المزارعة» لا یتسلمون أرباحاً معیّنة مطلقاً، بل إنّهم قد یفقدوا فی هذه العملیة أصل المال الذی استثمروه.

فقد تتعرض الزراعة إلى الآفات، أو إلى نقص فی الوسائل المیکانیکیة، أو إلى عدم اقبال على شراء المحصول فی السوق.

و من البدیهی أنّ المزارع فی هذه الحالة یتضرر أیضاً، لأنّه فقد عمله، وأن أصحاب الأموال فقدوا أموالهم أیضاً (و أنّ مسألة الضمان لا تمثّل حلا لهذه المشکلة).

و لهذا فانّ استثمار الأموال فی مثل هذه المشاریع یواجه خطراً دائماً، وأنّ استقبال هذا الخطر بذاته یؤدّی إلى تخصیص سهم من الأرباح المترتبة، بینما لا نجد مثل هذا الأمر فی الربا.

2- أنّ القبول بهذا الاتفاق والمعاملة یؤدّی إلى إیجاد مجتمع طبقی ذی قطبین، وإلى تقویة الاقطاع ونظام السادة والعبید.

و لکننا قلنا مراراً أنّه ینبغی التفریق بین الإشکالات الأساسیة التی تطرح بشأن قانون ما، وبین الإشکالات التی تنشأ من جرّاء سوء تطبیق القانون، فما أکثر القوانین التی هی مفیدة فی ذاتها وبنّاءة، ولکن تتحول إلى قوانین مخرّبة ومضرة عندما یُساءُ تنفیذها الأمر الذی یؤدّى إلى المزید من التخلف.

أما إذا تمّ تنظیم اتفاق المزارعة بصورة عادلة وصحیحة کما مرّ ذکره فإنّ ذلک سیؤدّی إلى زیادة المحاصیل الزراعیة ووصول المجتمع إلى مستوى الاکتفاء الذاتی، بل إلى ما یفوق ذلک، هذا بالاضافة إلى إزدیاد فرص العمل وإزالة ظاهرة البطالة من المجتمع، کما ینتج عن ذلک تحوّل رؤوس الأموال الراکدة إلى رؤوس أموال فعّالة.

إنّ من وظائف الحکومة الإسلامیة هی الاشراف الدقیق على مثل هذه المعاملات والاتفاقیات من أجل الحیلولة دون تحوّل المجتمع إلى الحالة القطبیة، وکذلک الحیلولة دون ضمور الدوافع نحو النمو الاقتصادی، وهکذا یُمنع تحوّل العلاقة بین أصحاب وسائل الإنتاج والمزارعین إلى علاقة بین سادة وعبید، وهذا الموضوع شیء عملی تماماً.

و الحقیقة هی أنّ هناک جمعاً من الناس عندما یأتی الحدیث عن المزارعة یدور فی أذهانهم فوراً وبحکم تداعی المعانی، الوضع السابق لأرباب العمل والرعیة ومظالم الاقطاع ومظلومیة الرعیة، ثم یلقون جمیع ما لدیهم من خواطر مؤسفة على هذا المفهوم ویعتقدون بذلک أنّ ما کان یتمّ العمل به هو القانون الإسلامی للمزارعة.

و الحال، وکما ذُکر سابقاً أنّ هذا الشیء هو نوع من أنواع استغلال هذا القانون الإسلامی والعمل به محرّفاً وممسوخاً بحیث یسلبون منه المحتوى المفید والبنّاء ویصفون علیه شکلا مخرّباً وغیر إنسانی.