إنّ أولئک الذین ینکرون حق وسائل الإنتاج تماماً یتمسکون بسلسلة من الاستدلالات التی تبدو إسلامیة فی ظاهرها! ویحتمل أن منشأ هذه الاستدلالات نفوذ الأفکار المستوردة والشعور بالرعب من احتمال هجوم الأفکار الشیوعیة.
الملفت للنظر هو أنّ هؤلاء یحاولون التمسک بدلائل هی أوهن من خیط العنکبوت من أجل إثبات إسلامیة الفرضیة القائلة بإلغاء حق وسائل الإنتاج، وتُعرض هذه الدلائل بصور مختلفة:
1- أنّ تملّک المؤسسات الصناعیة الیوم عن طریق الحلال أمر غیر ممکن.
2- أنّنا نقرأ فی بعض الأحادیث أنّه لا یمکن لانسان جمع مبلغ یزید عن عشرة آلاف در هم عن طریق الحلال!
3- ولو افترضنا أنّه جمع مبلغاً من المال فانّه مصداق لـ«الاکتناز»، والاکتناز فی الإسلام حرام، والانفاق واجب على المسلم.
4- مثلما یحرّم على الإنسان استخدام أمواله فی الأعمال المحرّمة کبیع
المشروبات الکحولیة وغیرها، فانّه لا یستطیع جعل هذه الأموال وسیلة لسلب العامل حقّه، خاصّة وأنّ «الوسائل» تعتبر عملا میتاً، والعمل المیت لا یستحق الأجرة.
إنّ هذه الاستدلالات ونظائرها تعتبر دلیلا جیداً على أنّ هؤلاء قد أصدروا قرارهم من قبل ویعملون حالیاً ما بوسعهم للعثور على ما یسند أفکارهم، فمثلا یقومون بالبحث فی آلاف الأحادیث لعلهم یجدون الحدیث الذی یتناسب وذوقهم ومیولهم (ولو کان حدیثاً ضعیفاً).
و عند الامعان فی الجواب على هذه الاستدلالات یتبیّن أنّ أصحاب هذه الاستدلالات أنفسهم لا یغفلون عن هذا الجواب لو لم یتسرعوا فی الحکم:
1- نحن أیضاً واثقون من أنّ المؤسسات الإنتاجیة الکبرى لا یمتلکها شخص عن طریق الحلال غالباً، ولکن هل أنّ قیام مجموعة من الأشخاص بتوظیف أموالهم کقطاع مختلط لکل من هؤلاء الأشخاص سهم أو أکثر فیها أمرٌ محالٌ أیضاً؟
و ماذا تقولون بشأن المؤسسات الصغیرة؟ فهل هناک مانع من قیام مجموعة من موظفی الدوائر مثلا بتأسیس شرکة دواجن وذلک بالأموال التی یدخرونها من مرتباتهم، ویعمل فی هذه الشرکة عشرة عمال وتکون النسبة الکبرى من العائد للعمال وسهم منه کذلک للمستثمرین؟ فهل أنّ هذا الاستثمار محال عن طریق الحلال أیضاً؟
2- الحدیث المذکور بشأن محدودیة المال الحلال بمقدار معین - وبغض النظر عن صحة سنده - لیس دلیلا على صحة أقوالهم، بل إنّه مخالف تماماً لما یدّعون، وهنا قاموا - للأسف - مرّة أخرى بالإتیان بالجزء الذی یبدو لصالحهم ونسوا الباقی.
و نص الحدیث هو کالآتی:
«عن إبراهیم بن محمد عن أبی عبدالله(علیهم السلام): «ما أعطى اللهُ عبداً ثلاثین ألفاً وهو یرید به خیراً، وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلِّ وقد یجمعها لأقوام، إذا أعطى القوت ورزق العمل فقد جمع الله له الدنیا والآخرة».
إنّ الکلام فی بدایة الحدیث - کما تلاحظون - هو عن ثلاثین ألفاً، ثم عن عشرة آلاف، وفی نهایته یقول: إنّ هناک من أعطاهم الله هذا المقدار عن طریق الحلال.
و نفهم من هذه التعابیر الثلاثة أنّ هذا لیس قانوناً عاماً، وإنّما یشبه تماماً ما نقوله فی أیامنا أنّ الطعام السلیم والطاهر لا یحصل هذه الأیام، والمقصود أنّه قلیل ولیس مفقوداً کلیاً.
و إذا افترضنا وجود قانون عام بهذه المسألة فانّه حتماً مختص بظروف وزمان معینین ولا یمکن تطبیقه فی جمیع الظروف، فما هو الأثر الذی یمکن للعشرة آلاف درهم أن تفعله فی حیاتنا هذه الآیام؟ فهل یمکن بناء غرفة صغیرة بها؟ أو شراء وسیلة نقلیة بسیطة وعدد من الأدوات المنزلیة الأخرى؟ لا یمکن ذلک حتماً.
3- لاحظوا بدقّة أنّ الحدیث هنا لیس عن الکنز وإنّما بعکس ذلک، فالحدیث هو عن الدعوة إلى عدم اکتناز المال بل اِستثماره فی وحدة إنتاجیة صغیرة أو کبیرة، وهذا الأمر فی الواقع نوع من الانفاق فی سبیل الله حیث إنّنا قمنا بانتاج مؤسساتی یخصص أغلب عائده للعمال ویعود بالنفع على المجتمع.
4- وهذه النقطة تعتبر مصداقاً واضحاً للمثل القائل «طی الخیط وسط مشاجرة» فنحن أیضاً نعترف أنّ الإنسان لا یمکنه جعل أمواله وسیلة للسرقة وأمثالها، ولکن من قال لکم أنّ أی نوع من الاستفادة من وسائل الإنتاج سرقة لحقوق الآخرین؟! لیس لکم من دلیل بهذا الشأن، بل لدینا من الدلائل ما یخالف دعواکم.
إنّ سلب وسرقة حق الآخرین ممکن فی حالة تخصیص سهم لوسائل الإنتاج أکبر ممّا تستحقه، أمّا إذا کانت الوسائل تأخذ ما تستحقه فقط فمن غیر الصحیح إطلاق کلمة السرقة على ذلک.
(طبعاً المقصود من الاستحقاق هو السهم الذی یخصص للوسائل بعد استیفاء حق الاستهلاک).
و یقولون کذلک (إنّ وسائل العمل میتة ولا تستحق أکثر من استهلاکها) وهذه المسألة أیضاً طی الخیط وسط الشجار، فمن قال لکم أنّ هذه الوسیلة میتة؟ والحال أنّها مصدر للإنتاج، وفی بعض الأحیان تقوم بزیادة الإنتاج إلى مائة ضعف، فهل لعمل میت مثل هذه القدرة؟!
الأفضل أن یقال له «العمل المولد» أو «العمل المتراکم»، صحیح أنّه یقع فی مرحلة تخلف العمل المباشر، وأنّ دورها ثانوی، ولکن لا یعنی ذلک أنّه عمل میت.
و سنرى فی البحوث المقبلة إن شاء الله أنّ لنا فی الإسلام أربعة أنواع من الاستثمارات الإنتاجیة للاموال هی أنواع معتبرة ومسلّم بها فی السنّة النبویة والفقه الإسلامی ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالی والسوقی وهی: «المضاربة» و«المزارعة» و«المساقاة» و«الاجارة».
1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 21.
