تعالوا نعمل معاً للحیلولة دون التضحیة بالحقائق فی مقابل شعارات الیساریین الخدّاعة.
کان البحث: هل هناک حق تقتضیه العدالة لوسائل الإنتاج من الدخل أم لا؟ رفض البعض مثل هذا الحق لأربعة أدلة فرغنا من خطأ إثنین منها ونتاول الآن الدلیلین الآخرین:
3- والدلیل الثالث هو أنّ هذا العمل یؤدّی إلى بطالة وقلّة فرص عمل الأفراد فی المجتمع، لأنّ بعض الأفراد سیترکون العمل لأموالهم ویجلسون جانباً.
إنّ هولاء ینظرون إلى هذا الأمر من زاویة واحدة غافلین عن نقطة هی أننا إذا أنکرنا حق الوسائل (حتى بشکله العادل) فإنّ البطالة وقلّة العمل ستطال مساحة أوسع، فهناک الکثیر من الأشخاص استطاعوا جمع مبلغ من المال بواسطة الادخار فی المصروفات واستثمروا هذا المال فی مؤسسة إنتاجیة بشکل جماعی.
فعلى سبیل المثال یوجد عدد کبیر من الأشخاص یعملون فی القطاعات تعلیمیة والإداریة المختلفة (معلمون - أساتذة جامعات - موظفون -...) ومشغولین بتمام أوقاتهم فی هذه الأعمال، یمکنهم من خلال الادخار تخصیص نسبة معیّنة من مرتباتهم وتوظیفها فی المؤسسات الإنتاجیة، فلماذا نحول دون هذه النشاطات الإنتاجیة؟ بالإضافة إلى أنّ العمل ینبغی أن یکون عمومیاً ولا یتعلق بالحاجة وبالضرورة التی تقتضیها الحالة المعاشیة، وهذا الأمر یرتبط بنوع ثقافة المجتمع، فی کیفیة تعاملها مع العمل وتجعله واجباً وجهاداً، أو وسیلة لتوفیر الخبز والماء وعلى أی حال فان إنکار سهم وسائل الإنتاج یعتبر من عوامل الرکود الاقتصادی وموجباً للتهرب من أی عملیة لتوظیف رؤوس الأموال فی القطاع الخاص، وهذا الأمر بذاته یعتبر عاملا للبطالة والتضخم وإزدیاد الاستهلاک.
