هناک إشکالات ترد على جمیع الأدلة السابقة:
1- هل ظاهرة «المستغَل» و«المستغِل» معلولة للعدالة فی وسائل الإنتاج أم للتوزیع غیر العادل للعمل بین العامل ووسائل الإنتاج؟!
و لتوضیح ذلک نقول: لنفترض أنّ إنساناً یقوم بحرث مقدار من الأرض بید خالیة أو بواسطة مسحاة بسیطة خلال یومین ثم یأتی صاحبه فیعطیه محراثاً لیتمکن به من حرث أضعاف ذلک، فمما لا شک فیه أنّ هذه الوسیلة قد رفعت من عائد عمل هذا الإنسان، فاذا اعتبرنا «الوسیلة» هی الأساس و«العمل» عاملا ثانویاً، کما یرى ذلک النظام الرأسمالی، فانّ النتیجة هی أنّنا سنقسم العائد الناتج من المعامل الصغیرة أو الکبیرة بشکل تکون نسبة سهم الوسیلة ورأس المال 80% مثلا وسهم العمل والجهود البشریة 20% فقط، وهنا تبرز القطبیة فی المجتمع، ولکن إذا نظرنا للمسألة نظرة معکوسة وخصصنا النسبة الکبرى للعمل، ونسبة عادلة أخرى للوسائل ورأس المال فإن المجتمع لن یتحول إلى قطبین أبداً ولن یستغل العامل.
أمّا أن یقال إنّ حق الوسائل هو حق استهلاکها فقط أو بتعبیر آخر حق بقائها ودوامها، فاذا تعرّض مصنع للتلف بعد عشر سنوات یمکننا دفع عُشر قیمة کل سنة لأصحابه لیس أکثر، إنّ هذا الأمر لا یبدو منطقیاً.
طبعاً یمکن إعطاء الاستهلاک معنى أوسع یشمل استهلاک الکمیة (تلف الآلات) واستهلاک الکیفیة (التخلّف التقنی) حیث إنّ اختراع آلات أکثر تکاملا یؤدّی إلى انعدام الاستفادة من الآلات القدیمة لعدم اقتصادیتها، وهکذا الأمر بالنسبة لاستهلاک قیمة المال (أی احتمال نزول قدرة شرائها بمرور الزمان).
ولکن لنا الحق على أی حال فی مطالبتهم بالدلیل على کلامهم هذا فنقول إنّه محض إدّعاء، فلماذا؟ وما هو الدلیل على عدم استحقاق الوسیلة لأکثر من استهلاکها مع أنّها ترفع من مستوى العمل، بل تضاعفه ألف مرّة فی بعض الأحیان؟ وبتعبیر أکثر وضوحاً أنّنا یجب أن نأخذ تقسیم العائد بسبب إزدیاد حاصل العمل بنظر الاعتبار سواء کان استهلاکیاً أولم یکن کذلک.
و على هذا الأساس عندما یزداد حاصل العمل. فانّ استحقاق الوسیلة لسهم ما أمرٌ لا یمکن غض النظر عنه.
و فضلا عن ذلک لو أخذت الوسیلة حق استهلاکها فقط، فانّ الدافع نحو توظیف الأموال فی مجال الانتاج سیکون صفراً، وهذا الکلام یعنی إطفاء الجذوة التی تدفع نحو التقدم الاقتصادی وهی فی نفس الوقت ضربة موجهة لحقوق العامل.
فهل هناک شخص مستعد للإتیان بما ادّخره لمدّة عشر سنوات ووضعه احتیاطاً للیوم الذی یحتاج إلیه لکی یوظفه فی مجال صناعی ثم یأخذ عشر المبلغ سنویاً، وبعد عشر سنوات یعود إلى النقطة التی بدأمنها. إنّ هذا العمل لا ینسجم مع أی من الحسابات الاقتصادیة (الدوافع المعنویة خارج موضوع بحثنا).
