إنتهینا فی البحث السابق من أنّ الملکیة تابعة للعمل غایة الأمر أنّ الإنسان أحیاناً یقوم بالعمل بنفسه وبالتالی یکون مالکاً، وأحیاناً أخرى یضع القائم بالعمل محصول عمله وجهده تحت تصرف شخص آخر دون عوض وبرغبة وإرادة منه وحتى بدون أی نوع من أنواع الأجبار الناشئة من النظام المحیط به.
أو یبادل محصوله بشیء آخر یحتاج إلیه على أساس الحق والعدالة، أو یمنحه إلى أقرب الناس منه عن طریق انتقال قهری ولکنه طبیعی کما هو الحال بالنسبة للإرث.
إنّنا لا بدّ أن نعترف بالحق القانونی لأی شخص فی أن یتعامل مع حصیلة جهده بالشکل الذی یریده، وإذا قلنا بعدم أحقیّته فی ذلک فإنّه یعنی أنّنا لا نعترف بملکیته لجهوده فی الحقیقة، لأنّ هذا المعنى یسقط من مفهوم الملکیة.
و الآن یأتی الحدیث هنا عن نقطة أخرى هی هل یحق للإنسان تحویل محصول عمله إلى «وسیلة» ویضع هذه الوسیلة تحت تصرّف شخص آخر کی یستطیع بواسطة هذه الوسیلة زیادة القدرة على العمل ومن ثم یکون شریکاً له فی محصول عمله؟ أم لا؟
المارکسیون وحتى المجموعات الآخرى المجموعات الأخرى التی لا تعتقد بأصول الفلسفة المارکسیة لکنها تتفق معهم فی النتائج، یجیبون بالسلب على هذا السؤال ویقولون إنّ وسائل العمل مهما کانت، ومهما بلغت قدرتها على زیادة الإنتاج، لا تولد أی حق لمالک وسائل الإنتاج، سواء کانت هذه الوسائل بسیطة کالمسحاة للزراعة أو مصنعاً ضخماً.
طبعاً الأمر محسوم بالنسبة للمارکسیة التی لاترى من ملکیة لوسائل الإنتاج حیث یقولون إنّ هذه الوسائل لیست ملکاً شخصیاً، وإنّما هی عائدة للمجتمع، ولا یعترفون أساساً بملکیة شخص لمحصول عمله.
ولکن أولئک الذین یعتقدون بالملکیة الشخصیة ولا ینفون الملکیة الشخصیة لوسائل الإنتاج (إذا کانت حصیلة جهده) ویؤمنون باستحقاق وسائل الإنتاج نسبة من الأرباح والمحصول. ولکن یقولون أنّ المالک له الحق فی استیفاء قیمة استهلاک هذه الوسائل فقط ولا شیء غیر ذلک.
و بتعبیر آخر أنّ لوسائل الإنتاج «حق البقاء» فقط ولیس حق الزیادة. ولکن الحق هو عدم وجود أی مانع من الاعتراف بنصیب عادل للوسائل لا یؤدّی إلى الضرر والخسران للعامل، وهذا الأمر یعتبر عاملا مهماً من عوامل التنمیة الاقتصادیة والتوسعة وزیادة الدخل وعامل مؤثر فی «الادخار» فی الاستهلاک.
و الآن لابدّ من النظر إلى دلائل کل من الطرفین، ثم نبحث رأی الإسلام فی هذا الأمر: دلائل الطرف الأول: فیما یلی مجموعة من الدلائل التی جمعناها من مقالاتهم وکلماتهم:
1- أنّ القبول بالأرباح المترتبة على وسائل الإنتاج یؤدّی إلى ظهور مجتمع رأسمالی وبالتالی تظهر حالات استثمار العامل واستغلاله.
«کان رأس المال فی البدایة نتاجاً للاستعمار والتسلط على المصادر الطبیعیة أو استثمار الفلاحین، أمّا الآن فیقوم بسلب القیمة الإضافیة للإنتاج بواسطة المنتجین».
و بتعبیر آخر «أنّ وسائل العمل لیست إلاّ محصول ترکیب مواد خام بواسطة عمل وجهد إنسانی، والفرق بینهما وبین البضاعة الاستهلاکیة هو أنّها تدوم أکثر من البضاعة الاستهلاکیة».
2- أنّ تخصیص فائدة من مجموع الدخل لوسائل العمل یعتبر نوعاً من الربا، لأنّ الربا فی مفهومه الواقعی هو أن یجلس الإنسان فی زاویة ویأخذ أرباح رأس ماله، سواءً کانت بشکل ربا، أو بإعطاء وسائل إنتاجه لشخص آخر، ولهذا جابه القرآن الکریم لیس لکم أکثر من رأس المال الربا (فلکم رؤوس أموالکم...).
«أنّ تحریم الربا یعنی إلغاء الاستثمار والعلاقة الرأسمالیة، حیث إنّ أساس العلاقات الرأسمالیة تستند على تخصیص حصة من قیمة الإنتاج لرأس المال، وأنّ القرضة أو تظیف رأس المال لا یمکنه من تصحیح هذه العلاقة».
3- أنّ القبول بهذا الحق بالإضافة إلى أنه یسوق المجتمع نحو الانقسام إلى قطبین «رأسمالی» و«عمالی» فانه یؤدّی إلى بروز البطالة وقلّة العمل بین عدد من أفراد المجتمع.
4- إنّ الإنسان یستغل آلاته ورأس ماله بعد سلسلة من الخدمات العامة، کتعبید الطرق، والأمن، ووسائل الاتصال والمراکز القضائیة وحتى المراکز التعلیمیة والثقافیة، وهذه الحقیقة تجعلنا ندرک أنّ العائد من هذه الوسائل ورأس المال لا یتحقق إلاّ فی إطار عمل جماعی وعام یقوم به المجتمع وبدون ذلک لا یمکنها القیام بأی دور مطلقاً وهذا بحدّ ذاته دلیل على مساهمة المجتمع بأکمله فی إخراج المحصول.
5- إنّ وسائل الإنتاج هی ولیدة تسخیر الإنسان للطبیعة، ولهذا فانّ وجودها هو فرع من العمل نفسه ولا یمکن للفرع أن یکون مضافاً للأصل أبداً، وبلحاظ أنّ اُجرة العامل جاءت نتیجة لاستهلاک فی قدرته الجسدیة والفکریة، لهذا نجد أنّ هذا العامل یتقاعد بعد مدّة معیّنة (30 سنة مثلا)،
وسهم وسائل الإنتاج أیضاً یجب أن یرتبط بالاستهلاک، وإلاّ فانّ الفرع سیکون مضافاً للأصل. (لاحظوا هذه النقطة بدقّة).
—–
1. کتاب «الملکیة والعمل ورأس المال»، ص 271 - 275.
2. المصدر السابق.
