تتمرکز جمیع القوى الاقتصادیة والسیاسیة فی البلدان الشیوعیة بید مجموعة صغیرة ولیس هناک أی ضمان یحول دون استبداد وتسلط هؤلاء والأضرار التی یکبدوها الشعوب.
و المذهب الاقتصادی الثانی الذی له أتیاع وأنصار کثیرون فی عالمنا المعاصر هو «النظام الاشتراکی» المتسلط على جمیع الدول الشیوعیة.
فالشیوعیة الواقعیة - کما سنذکر ذلک لاحقاً - التی تلغی الملکیة الفردیة فی جمیع أبعادها، وسلطة الحکومة لم یتمّ تطبیقها فی أیة منطقة من العالم لحدّ الآن، والشیء الموجود حالیاً فی هذه البلدان هو الاشتراکیة فقط.
على أی حال فانّ هذه المفردة للمجتمع حیث اُقتبست من «SOCIAL» التی تشیر إلى الملکیة الاجتماعیة العامة.
و تستند الاشتراکیة على أربعة مبادىء، إثنان منها تمثلان أسساً رئیسیة والآخران بمثابة الأداة التی تشخص الجوانب التنفیذیة لها.