فنحن نعلم أنّ أول خطوة قام بها الرسول(صلى الله علیه وآله) فی المدینة هی تشکیل الحکومة الإسلامیة، ذلک إنّ أی خطّة اجتماعیة وإصلاحیة لا یکتب لها النجاح عملیاً دون الاعتماد على حکومة صالحة.

و ستبقى هذه الخطّة على شکل مجموعة من التصورات الذهنیة، وعندما نرى عدم وجود إقدام على تشکیل حکومة فی «مکة» فالسبب یعود إلى أنّ النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) فی المرحلة المکیة کان مشغولا ببناء و إعداد العناصر الواعیة والثوریة لتتمکن من إدارة الحکومة الصالحة.

کما أنّ تأسیس «بیت المال» دون شک جزء لا یتجزأ من الحکومة.

و من خلال مطالعة مصارف «الزکاة» الثمانیة یتبیّن أنّ الحکومة الإسلامیة تعتمد على بیت المال فی تجهیز الجیش، وکذلک فی مکافحة الفقر الاقتصادی وتنفیذ المشاریع العمرانیة وأمثال ذلک.

(إنّما الصَّدقَاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَسَاکِینَ وَالعَامِلِینَ عَلَیهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهم وفِی الرَّقابِ وَالغَارِمِینَ وَفِی سَبیل اللهِ وَابنِ السَّبِیلِ).(1)

ومن بدیع الآیات القرآنیة أنّنا نجد اقتران قضیة «الجهاد بالنفس» بـ «الجهاد بالأموال»، أی أنّ هاتین النقطتین توأمان ینبغی الاهتمام بهما فی نسیج الحکومة الإسلامیة الثوریة.

و من الجدیر بالذکر أموال بیت المال لا تجبى من الناس بالرجاء والالتماس وإنّما بعنوان حق مسلّم ینبغی أخذه، فالآیة تشیر إلى وجوب الزکاة (خُذْ مِنْ أموَالِهم صَدَقَةً تُطَهِّرهُم وَتُزَکِّیهِم بِها)(2)، التی تبدأ بکلمة «خذ» أفضل شاهد على هذا المدّعى حیث تعتبر دفع الزکاة أمر یوجب الطهارة ویؤدّی إلى نمو المجتمع.

کما تصرّح آیة الخمس (...فإنّ للهِ خمسَه وَلِلرَّسُولِ...) باشتراک بیت المال وأرباب الخمس بصفتهم مالکین مشاعین فی الأموال العامة للناس، وهذا شاهد آخر على هذا الموضوع.

و بناءً على ذلک فإنّ للدولة الإسلامیة سهماً وشرکة فی الأموال الخاصّة لجمیع الناس طبقاً لضوابط معیّنة بالإضافة إلى الأموال الخاصّة التی تحت تصرفها، وسنشیر إلى هذا الأمر فی الابحاث القادمة وبهذا الشکل تحفظ الدولة إرتباطها الوثیق بالمسائل الاقتصادیة للأمّة.

و إن ذکر اقتران «الصلاة» بـ «الزکاة» فی آیات عدیدة من القرآن الکریم یدلّ على أنّ التوجه نحو الخالق «الصلاة» والتوجه نحو الخلق «الزکاة» أمران متلازمان فی شکل الدولة الإسلامیة کتلازم خیوط النسیج.

و ما یجدر ذکره هنا أنّ الامساک عن دفع الزکاة للحکومة الإسلامیة بمثابة التمرد على الحکومة والخروج من صفوف المسلمین، حتى ورد جواز شهر السلاح بوجوههم، وهذا الأمر یبیّن بوضوح أکثر موضوع العلاقة الوثیقة بین الحکومة الإسلامیة والمسائل الاقتصادیة.

1. سورة التوبة، الآیة 60.
2. سورة التوبة، الآیة 103.