«إنّ الهدف النهائی للحیاة وأصالة الإنسان واستقلال المفاهیم الأخلاقیة ومفهوم الحریة کلّها مسائل تضفی على الاقتصاد الإسلامی لوناً خاصّاً وتمیزه عن المذاهب الأخرى».

بینما یعتبر الرهبان والزهاد و«قدماء المتصوفة» أنّ وجود المال والثروة، وبشکل عام الإرتباط بین المادیة والدنیویة مانعاً أمام سعادة الإنسان، بحیث إنّهم فی بعض الأحیان ومن أجل التحرر من هذه الأشیاء یرمون بأموالهم فی البحر(1)، نجد «الاقتصادیین المادیین» یرون أنّ الوصول إلى أوج تکامل الإنسان یکمن فی العمل على زیادة المنتوجات الصناعیة والاقتصادیة.

و لکن العقیدة الإسلامیة فی الاقتصاد لا تتفق مع کلا الاتجاهین.

و لتوضیح ذلک نقول أنّ جمیع المذاهب الاقتصادیة الجدیدة کالاشتراکیة والشیوعیة والرأسمالیة وسائر المذاهب غیر المعروفة تتحدث حول ثلاث مسائل:

1- ما هو نوع البضاعة التی ینبغی إنتاجها، وما هو مقدار (کیفیتها وکمیتها).

2- کیف یجب أن یکون إنتاج نوع البضاعة المنظورة وما هو مقدارها (کمیة الإنتاج) وما هی الوسائل والأدوات والطاقات البشریة اللازمة لذلک.

3- کیفیة إیصال هذه البضائع بمجموعها إلى أیدی الأفراد الذین انتجت لهم هذه البضائع (کیفیة التوزیع).

و على هذا الأساس فإنّ النظام الاقتصادی النموذجی هو ذلک النظام الذی یستطیع إعطاء أفضل الأجوبة على هذه الأسئلة.

أمّا الهدف من مجموع مفردات هذا النظام (الإنتاج والتوزیع والاستهلاک) فلا یوجد حدیث عنه فی علم الاقتصاد والمذاهب والنظم الاقتصادیة.

قد تقولون إنّ هذا الأمر لا یرتبط بعلم الاقتصاد وإنّما له علاقة بعلم الفلسفة!

و جواباً على ذلک نقول صحیح، ولکننا لا نجد جواباً على هذا السؤال فی المذاهب المادیة التی اقتصرت فلسفتها على الاقتصاد، ولا نرى من ردّ على هذا السؤال سوى إلاّ أن نقول إنّ الهدف النهائی هو بقاء البشریة حیّة وتعیش حیاة مرفهة، أمّا ما هو الهدف من هذه الحیاة؟ فلا جواب لدیهم على ذلک.

غایة الأمر أنّ البعض کالوجودیین یقولون بصراحة أنّ الحیاة فارغة ولا هدف لها، بینمایصمت البعض حیال هذا السؤال.

و من هنا یأتی المثلث المعروف بـ«مثلث الخواء والعبث» «إعمل» حتى «تأکل الخبز» وکُلِ الخبز حتى «تبقى حیاً» وابقَ حیاً حتى لا شیء. أی «العمل» و«أکل الخبز» و«البقاء حیاً» وأخیراً لا شیء!...

إنّ هؤلاء یتصورون أنّهم قد حلّوا أهم مسألة فی حیاة البشریة وهی «النظام الاقتصادی المثالی»، والحال أنّهم ترکوا ما هو أهم منها وهو الهدف النهائی للحیاة فی عالم من الابهام والظلمة التامة، مثلهم کمثل الشخص الذی یصنع باخرة حدیثة وقویة ویجهزها بجمیع الوسائل اللازمة بدقّة وحرص ویملأ مخازنها بالمواد اللازمة ویدعو الناس للرکوب فیها، ثم یدعها فی البحر، ویبقى هو وسائر الناس حیارى بین الأمواج.

یبدو هناک اختلاف ملموس بین العقیدة الاقتصادیة الرأسمالیة وبین الاشتراکیة، وهذا الاختلاف هو أنّ التمییز العنصری فی العقیدة الاقتصادیة والرأسمالیة أمر محتم حتى بین رکاب هذه الباخرة التائهة والتی تسیر بلا هدف.

فهؤلاء یقولون بصراحة: حتى لو تمّ الاستفادة من جمیع «الثروات الطبیعیة والطاقات الإنسانیة الفعّالة» على أفضل وجه، فإنّ المستوى المتوسط للمعیشة سیکون أقل أکثر ممّا نرغب به ونطلق علیه «أسلوب الحیاة الأمیرکیة»! ونعلن للناس فی الدعایات المزیفة... بل إنّنا سوف لن نتمکن من التوصل إلى مرحلة السعادة المنشودة (طبعاً المقصود من السعادة

نوع من الحیاة المرفهة الأمیرکیة) حتى لو استفدنا من الطاقة النوویة.(2)

و الشیء الذی یفهم من هذا الکلام هو أنّه لا بدّ من قیام بعض رکاب هذه
الباخرة بالتضحیة من أجل الآخرین وذلک فی سبیل الاستمرار فی هذه الحیاة.

و فی المقابل نجد أنّ عقائد الاقتصادین الشیوعی والاشتراکی تنصان على المساواة وإزالة التفرقة بین الأفراد، رغم الاقتصار على الشعارات کما سیتضح لدینا.

و مع کل ذلک نجد أنّ کلا النظامین متساویان فی اللأهدف والعبثیة فی الحیاة وعدم تشخیص الأهداف.

أمّا فی العقیدة المدرسة الاقتصادیة الإسلامیة فقد تمّ فی البدایة تشخیص هدف هذه السفینة ومسیرها، ثم برمجت الخطة المناسبة للحیاة الاقتصادیة لربابنة هذه السفینة ورکابها، وکذلک لمحتویاتها وحمولتها.

إنّ الإنسان فی المذاهب الاقتصادیة المعاصرة کائن ذو بعد واحد، بینما یعتبر هذا الإنسان ذا عدّة أبعاد فی العقیدة الاقتصادیة الإسلامیة ونستنتج من ذلک:

1- فی المذاهب الاقتصادیة المعاصرة، لا یمکن، بل لا ینبغی إیجاد الموانع أمّام «الانتاج الأکثر مع العمل الأقل» و«استغلال الانتاج»، وبناءً على ذلک لا یمکن الاعتراف بأی قید أو شرط إلاّ القیود والشروط التی تعتبر

عوامل مساعدة غیر مباشرة لتحقیق هذا الهدف، أی زیادة فی الانتاج مع قلّة فی العمل.

2- لیس «للإنسان» أصالة فی هذه المذاهب، وإنّما یعتبر جزءاً من وسائل الإنتاج.

3- (المفاهیم الإنسانیة والأخلاقیة) فی المنطق الشیوعی تکون مقبولة إذا تمکنت من دعم النهضة الاقتصادیة، وأمّا فی المنطق الرأسمالی فإنّ هذه المفاهیم لیست إلاّ مجموعة من الأمور الشخصیة والغیر ملزمة التی لا یمکنها الحصول على دعم لها فی القوانین العامة مطلقاً ولا یمکنها أن تکون قانوناً واجب التنفیذ، إلاّ إذا کان لها دور مؤثر فی الإنتاج والتوزیع والاستهلاک.

4- أنّ (الحریة) فی أحد هذین المذهبین ضحیة لمفهوم تعمیم الماء والرغیف، أو تغییب هذا المفهوم فی ظلّهما، أمّا فی المذهب الآخر فتکون على شکلین الأول «الحریات الاجتماعیة» ویفهم منها الرقابة الحرّة فی مجال القضایا الاقتصادیة أو ما یساعد على ذلک، والثانی هی «الحریات الفردیة» التی تعنی الحریة المطلقة فی التمتع باللذات المادیة شریطة عدم الاصطدام بحریات الآخرین!

وأمّا فی العقیدة الإسلامیة، فبلحاظ الهدف السامی الذی تمّ بیانه للحیاة فإنّ جمیع الأسس الأربعة الآنفة الذکر تصبح ملغاة وتعطی مکانها للأسس التالیة:

1- إنّ الإنسان فی هذه العقیدة کائن أصیل ذو عدّة أبعاد بحیث لا تشکل المسائل والحاجات الاقتصادیة رغم الأهمّیة التی تحظى بها سوى واحدة من هذه الجوانب فی وجوده، ولیست جمیعها، فالاقتصاد بعض رأس ماله لاکله وحاجة من حاجاته التى تعد وسیلة لهدفه السامی.

2- فی هذه العقیدة تخضع «الاستفادة القصوى» لضوابط معیّنة بحیث لا تؤثر سلباً على سائر أبعاد الإنسان. فإنّ الإنسان کائن أصیل والاقتصاد إحدى نتاجاته، وفی خدمته.

3- القضایا الأخلاقیة والإنسانیة فی هذه العقیدة ذات أصالة تامة فغالباً ما تقدم على المسائل الاقتصادیة ضحیة من أجل المسائل الأخلاقیة والإنسانیة.

4- أنّ الحریة مفهوم أسمى من الحریات الفردیة والاجتماعیة، بحیث یشمل جمیع أبعاد الإنسان الوجودیة، إنّها حریة مشروطة تحمل فی طیاتها جمیع هذه الأبعاد.

هذه هی الاطروحة التی تمیز الاقتصاد الإسلامی - والتی سنتطرق إلى تفاصیلها لاحقاً - عن سائر المذاهب والنزعات.

1. نقلا عن الغزالی فی کتابه احیاء العلوم، حیث روى ذلک عن بعض شیوخ الصوفیة.

2. الخبیر الاقتصادی الأمریکی المعروف بول صاموئیل (کتاب الاقتصاد، ص 29).