لقد خطت بلادنا فی الیوم مرحلة جدیدة من تاریخها لا یمکن الرجوع عنها، فالتغییرات الجذریة التی حصلت والتطورات الکبرى التی شهدها مجتمعنا الإسلامی بعد الثورة، والدور الذی لعبته العقائد الإسلامیة وخاصّة «المذهب الشیعی الثوری»، أدّت بأولئک الذین کانوا یمرون على القضایا الإسلامیة مرور الکرام ولم یعوا النفوذ العمیق المؤثر للإسلام فی المجتمعات الحالیة أن یبادروا إلى المطالعة والبحث من جدید فی القضایا الإسلامیة، وأن یعیدوا النظر فی الإسلام!

وحتى أولئک الذین یعتبرون من أکثر الناس وفاء للإسلام أخذوا ینظرون إلیه بنظرة جدیدة، ولعل السبب فی ذلک یعود إلى عدم إیمانهم بالتأثیر العمیق للدین - أی الإسلام والتعالیم القرآنیة - ودوره المصیری والحاسم، وعلى أی حال فالجمیع متفقون الآن على ضرورة التعرف بشکل أکثر وأعمق على الإسلام الصحیح، الإسلام الذی یبادر لنصرة الأمّة فی أزماتها الحادة، ویتنکر للجمّ العظیم من المشکلات والنقائص أبداً، إلاّ أنّ الواعین من أبناء الامّة لایرون هذه المشاکل کامنة فی التعالیم الإسلامیة وإنّما هی

ولیدة طبیعیة لکیفیة إجراء هذه التعالیم من جانب، وأسلوب التعامل مع القضایا الاجتماعیة من جانب آخر، ویأتی قسم آخر من هذه المشکلات کنتیجة طبیعیة لکل ثورة، على أمل أن تحل هذه المشکلات بالوعی والاخلاص والنظرة المعمقة، وبالتعامل المنطقی مع القضایا، وعلى أی حال فانّ الشیء الذی هو معرض للسؤال أکثر من غیره فی هذا الصدد هو: «المذهب الاقتصادی فی الإسلام».

فالناس تتساءل هل یقتصر الإسلام على دور عام فی «الحرکة الاقتصادیة» للمجتمع أم یسعه إضافة لذلک مسار هذه «الحرکة» و«البرامج» و«المشاریع» التی تقود إلى الهدف النهائی؟

إنّهم یریدون أن یعرفوا، أنّ المجتمع بعد أن تهیأ لتطبیق «مشروع الحریة والعدالة» هل ینبغی علیه أن یمدّ ید الحاجة إلى المذاهب الاقتصادیة الموجودة فی یومنا هذا أم أنّه مکتف ذاتیاً بشکل تام ولدیه نظریته الاقتصادیة النابعة من التعالیم الإسلامیة؟

و لهذا تردد هذه الاسئلة:

1- هل أنّ للإسلام مذهباً اقتصادیاً خاصاً به؟ هل للإسلام مذهب اقتصادی یختص به؟

2- هل تلبی البرامج الاقتصادیة فی الإسلام حاجات العصر الراهن أم أنّها تختص بالعصور والقرون الماضیة؟

3- ما هی المحاور الرئیسیة للمذهب الاقتصادی فی الإسلام؟

4- هل أنّ للإسلام خطة حاسمة لمکافحة «تراکم الثروة» و«الفوارق الطبقیة»؟ هل تعالج البرامج الاقتصادیة الإسلامیة «فائض الثروة» و«التمایز الطبقی».

5- هل یکتفی الإسلام بتقدیم التوصیات فی المجال الاقتصادی، أم لدیه قوانین بهذا الصدد مع «ضمانات تنفیذیة کافیة»؟

6- أی من المذاهب الاقتصادیة المعروفة فی العالم (الرأسمالیة أو الاشتراکیة أو الشیوعیة) یتشابه مع المذهب الاقتصادی الإسلامی؟ أو بعبارة أخرى أقرب إلى أی مذهب؟

7- ما الحیز الذی تشغله «الملکیة الفردیة» و«الملکیة العامة» فی المذهب الاقتصادی الإسلامی؟

8- هل للإسلام برنامج لمکافحة الظواهر الاقتصادیة الخطرة فی عصرنا، کالاحتکار وسیاسة الکارتلات والشرکات المتعددة الجنسیة والبطالة والتضخم، وکل نوع من أنواع الاستغلال الاقتصادی؟

9- إنّنا نعلم أنّ هناک تناقضات حدثت وخطط وصلت إلى طریق مسدود فی اقتصاد عالمنا الحاضر، فهل للإسلام برامج وخطط للتخلص من هذه التناقضات والطرق المسدودة؟

10- الخلاصة، هل بامکان المذهب الاقتصادی فی الإسلام تأمین «العدالة الاجتماعیة» مقترنة بـ«الحریات الإنسانیة» للبشریة فی عصرنا الحاضر؟

یتضح ممّا تطرقنا إلیه أنّ الهدف الذی نتوخاه فی بحثنا هذا لیس دراسة المذاهب الاقتصادیة المختلفة بالأسلوب الکلاسیکی وبالتفصیل، ولیس الهدف کذلک الاسهاب فی شرح القضایا الاقتصادیة، وإنّما الهدف هو إلقاء الضوء على النظریة الاقتصادیة فی المدرسة الإسلامیة، و«الفوارق» و«القواسم المشترکة» بین المدرسة الاقتصادیة فی الإسلام وبین سائر المذاهب والمدارس، لیتمکن الباحث المحاید من التعرف على موقف المدرسة الإسلامیة فی هذه المسائل بالمقارنة مع المدارس الاقتصادیة الاُخرى، کما یتمکن من تقییم المواقف التی تتخذ فی مقابل الاقتصاد الإسلامی بسبب عدم الاطلاع الکافی على ماهیة هذا الاقتصاد.

إذن یمکن تلخیص الهدف النهائی للبحث فی الموضوعات التالیة:

1- التعرف على القواعد والبنى التحتیة الإسلامیة فی المسائل الاقتصادیة.

2- التعرف على البنى الفوقیة للاقتصاد الإسلامی، وضمانات تنفیذها فی بحث جامع وشامل.

3- الاهتمام بالجوانب العملیة للمذهب الاقتصادی فی الإسلام، وخاصة فی الظروف الحالیة التی یمرّ بها العالم وتلبیة الحاجات والمتطلبات الضروریة.

4- تشخیص نقاط التقارب والتباعد بین المذهب الاقتصادی فی الإسلام والمذاهب الثلاثة المعروفة فی عصرنا الحاضر (الرأسمالیة والاشتراکیة والشیوعیة).

5- بیان التفسیرات الصحیحة والغیر صحیحة للاقتصاد الإسلامی.

و على هذا الأساس سیأتی الحدیث عن بعض المذاهب الاقتصادیة بشکل مختصر وذلک لضرورة تتابع البحوث، إلاّ أنّ هذا الحدیث سیکون بمقدار الحاجة إلى المقارنات الأصولیة.

و هنا نرى من ضروری الانتباه إلى النقطة التالیة: