وأمّا الروایات التی استدلّ بها على هذا المعنى فهی کثیرة، بعضها لایزید عن حدّ الإشعار، بل لعلّه لا اشعار فی بعضها، وإنّما جمعها بعضهم حرصاً على تکثیر الأدلّة، مع أن تکثیرها بما لا دلالة فیها أحیاناً یوجب الوهن فیما یدل، وزیل بالاعتماد بالنسبة إلى غیره، فالأولى والاجدر فی جمیع المباحث صرف النظر عن زیادة الأدلة إذا کان هناک بعض الأدلة الضعیفة، والاکتفاء بما یصلح للدلالة، أو یحتمل دلالتها على المطلوب على الأقل، فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة: ما قیل أو یمکن القول بدلالتها على المقصود روایات:

1 ـ مقبولة عمر بن حنظلة

وهی اشهرها فی کلماتهم، رواها فی الوسائل فی کتاب القضاء أبواب صفات القاضی ـ .

قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أومیراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة أیحل ذلک ؟ قال: من تحاکم إلیه فی حقّأو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت... قلت: فکیف یصنعان ؟ قال: ینظران من کان منکم ممّن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخف بحکم الله وعلینا ردّه، والراد علینا الراد على الله وهو على حدّ الشرک بالله(1).

والکلام فیها تارة من حیث السند واُخرى من حیث الدلالة.

أمّا الأوّل فالمعروف أن الأصحاب تلقوه بالقبول، حتّى سمیت فی کلماتهم بالمقبولة، وإلاّ یشکل الاعتماد علیها بحسب حال الرواة، والعمدة فی الاشکال فی سندها نفس عمر بن حنظلة لعدم ورود توثیق له فی کتب الرجال.

نعم فی السند «صفوان بن یحیى» وهو من أصحاب الاجماع، ولکن ذکرنا فی محلّه إن ما هو المشهور من أن وجود بعض أصحاب الاجماع فی سند الحدیث یغنینا عن ملاحظة حال من بعده، ممّا لا دلیل علیه، بل لعل معنى أصحاب الاجماع کون الأصحاب مجمعین على قبول روایات أنفسهم وتوثیقهم.

هذا مضافاً إلى نقل روایتین فی ترجمة الرجل تدلان على توثیقه، احدهما ما ورد فی باب أوقات الصلاة عن یزید بن خلیفة، قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): إن عمر بن حنظلة اتانا عنک بوقت. فقال أبو عبدالله (علیه السلام): اذاً لایکذب علینا(2).

وفی روایة اُخرى عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): القنوت یوم الجمعة. فقال: أنت رسولی إلیهم فی هذا، إذا صلیتم فی جماعة ففی الرکعة الأولى وإذا صلیتم وحداناً ففی الرکعة الثّانیة(3).

وذکرالمحقّق المامقانی فی تنقیح المقال بعد ذکر هاتین الروایتین یظهر منهما توثیقه.

أقول: الاستناد إلیهما فی توثیق الرجل مشکل جدّ:

أمّا الأول فلاشتماله على «یزید بن خلیفة» وهو مجهول، والراوی فی الثّانی هو نفس عمر بن حنظلة والاستناد إلیه فی إثبات وثاقته دور باطل، فالأولى فی تصحیح سند الحدیث ما مرّ من کونه مستنداً للأصحاب ومقبولاً عندهم.

ومن الجدیر بالذکر أن الشهید الثّانی وثقه فی درایته على ما حکاه عنه المجلسی فی روضة المتقین(4).

أمّا دلالتها فهل هی بصدد نصب الحاکم بمعنى الوالی أو القاضی، أو بصدد بیان المرجع للتقلید فی الأحکام الشرعیة، أو صدرها فی شیء وذیلها فی شیء آخر، کلّ ذلک محتمل.

وغایة ما قیل أو یمکن أن یقال فی دلالتها على الحکم بالمعنى الأول اُمور:

1 ـ أن لفظ الحکم، ظاهر فی الحکومة بمعنى الولایة لا القضاء.

2 ـ أن الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاة (کما ورد فی الحدیث) یشمل المنازعات التی تحتاج إلى القضاء وما لاتحتاج إلى ذلک، کالتنازع لأجل عدم اداء الحقّ من الدین أو المیراث أو غیرهما بعد ثبوت الحقّ، فإن مرجعها السلاطین والأمراء.

3 ـ قوله من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت... أیضاً ظاهر فی خصوص الولاة.

4 ـ الآیة التی استشهد بها وهی قوله تعالى (ألم تر إلى الذین یزعمون أنهم آمنوا بما اُنزل إلیک وما اُنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن یکفروا به ویرید الشیطان أن یضلهم ضلالاً بعیداً)(5).

5 ـ قوله (علیه السلام) «فلیرضوا به حکماً» یکون تعییناً للحاکم مطلقاً، لأن الرجوع إلى القضاة لایعتبر فیه الرضا، فهذا دلیل على عدم ارادة خصوص القضاء.

6 ـ عدوله (علیه السلام) عن قوله «جعلته قاضیاً» إلى قوله «جعلته علیکم حاکماً».

7 ـ لایبعد أن یکون عنوان القضاء أیضاً أعمّ من قضاء القاضی وحکم الحاکم.

8 ـ التعبیر بـ «على» فی قوله «جعلته علیکم حاکماً» مع أن المناسب للقاضی أن یقول جعلته قاضیاً بینکم، ومن جمیع ذلک یعلم أن الأظهر أن قوله «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» هو جعل الفقیه حاکماً فی القضاء والولایة العامّة.

9 ـ بعدما ثبت ضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار وعدم جواز تعطیلها، ودلت المقبولة على حرمة الانقیاد للطواغیت والرجوع إلیهم، یظهر منها قهراً أن المتعین للولایة هو الواجد للصفات التی ذکرها الإمام فی المقبولة.

10 ـ القضاء من شؤون الولایة، فإذا ثبت اشتراطه بالولی الفقیه فیثبت فی غیره.

11 ـ استناد بعض الفقهاء إلیه فی مبحث ولایة الفقیه مؤید للمطلوب، هذا صاحب الجواهر (قدس سره) الشریف استند إلیه فی الأبواب المختلفة فراجع.

12 ـ التعبیر فیها بالسلطان الظاهر فی الولاة.

وهذه الوجوه ذکرناها مبسوطة وإن کان یمکن ادغام بعضها فی بعض، کی نؤدی البحث حقّه، ومع ذلک بعضها ظاهر البطلان، وبعضها غیرخال من الاشکال.

أمّا الأوّل: فلا ینبغی الشکّ لمن راجع موارد استعمال کلمة «الحکم والتحکم» فی القرآن المجید والأخبار والآثار، إن الأظهر فیها هو القضاء (نعم فی استعمالات اللغة الفارسیة الدارجة ظاهرة فی الحکومة، ولعل منشأ الاشتباه لدى البعض هو هذا) کالآیات الکثیرة الدالّة على أن الله یحکم یوم القیامة بین الناس، وما دلّ على مؤاخذة الکفّار على ما یحکمون (مالکم کیف تحکمون) الواردة فی الآیات المتعدّدة، وما دلّ على حکم داود وحکم النبی (صلى الله علیه وآله) فی اختلاف الناس، وما ورد فی أبواب القضاء وأحکام القضاة وما أکثرها، ولذا ذکر الراغب فی مفرداته عند ذکر معناه الأصلی «أن الحکم بالشیء أن تقضی بأنه کذا أولیس بکذا» وهذا أمر ظاهر لمن راجع اطلاقات لفظ الحکم فی الکتاب والسنّة، ولا أقل من عدم ظهوره فی غیر هذا المعنى.

وأمّا الثّانی: فلأن الظاهر من المنازعة: هی المنازعة التی تحتاج إلى القضاء بلا ریب.

وأمّا الثّالث والرابع: فلأن الظاهرمن الآیة الشریفة أن المروی عن أکثر المفسرین کما فی مجمع البیان أنها نزلت فی خصومة کانت بین یهودی ومنافق، فقال الیهودی أرضى بمحمّد (صلى الله علیه وآله) وقال المنافق بل کعب بن أشرف! لعلمه بأنه یقبل الرشوة، فالطاغوت بمعنى القاضی الجائر هنا.

وأمّا الخامس: فلأنه اشارة إلى قاضی التحکیم، وهو الذی یختاره الرجلان لأن یحکم بینهما وهو غیر القاضی المنصوب، وإلاّ فقوله فلیرضوا به حکماً لایناسب الحکومة بمعنى الولایة، لعدم اعتبار الرضا فیها کما هو ظاهر.

ویظهر الجواب من السادس بما مرّ فی الأول، فإن الحاکم هو القاضی، واعجب من الجمیع السابع وهوأن یکون القضاء عاماً یشمل الولایة مع أن المتبادر منه غیره.

وأمّا الثامن: فلأن العلو کما یکون فی الوالی یکون فی القاضی، لنفوذ حکمه، فیناسب استعمال کلمة «على».

وأمّا التاسع: من أعجب هذه الوجوه، لأنه استدلّ بدلیل خارجی لا یرتبط بالروایة وظهورها فی المطلوب، کما لایخفى.

وأمّا العاشر: فلأن کون القضاء من شؤون الولایة لیس دلیلاً على اعتبار جمیع ما یعتبر فیه فی الولایة، فلذا کانت القضاة فی جمیع الاعصار من العلماء ظاهراً، حینما کانت الولاة من غیرهم أیضاً.

وأمّا الحادی عشر: فلأن استناد بعضهم إلیه لایکون دلیلاً أصلاً، بعدما حکم کثیر منهم بأن المقبولة ظاهرة فی القضاء فقط.

فقد صرّح المحقّق الخونساری، وکذا المحقّق الایروانی، بظهور المقبولة فی القضاء (راجع جامع المدارک وتعلیقة المکاسب) وغیرهما کما سیأتی.

وأمّا الثّانی عشر: فسیأتی جوابه عند الکلام فی المشهورة.

والانصاف أن قوله «بینهما منازعة فی دین أو میراث» وقوله «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل» وقوله «ما یحکم له فإنّما یأخذه سحتاً» وکذا الاستدلال بالآیة الشریفة (بما عرفت من شأن نزولها) وما ورد فی ذیلها من اختلافهما فی الحکم الذی هو کالصریح فی الاختلاف فی القضاء لاالولایة، فهذه قرائن خمسة قویة ظاهرة فی أن المراد من الحکم فیها هو القضاء، وأظهر منها ما ورد فی ذیل الروایة من أستعمال المرجحات بین مأخذ الحکمین الذی بمعنى المستند للفتوى أو القضاء فإنه لا معنى لکون الحکم فیه بمعنى الولایة، فهذه شواهد قویة على کونها بصدد بیان منصب القضاء والفتوى لا غیر.

وعلى کلّ حال، فإن صدر الروایة وذیلها یشیرن إشارة قویة أنها بصدد بیان تعیین القضاة العدول.

نعم یمکن أن یکون الذیل ناظراً إلى مرجع الفتوى أو القضاء فی الشبهات الحکمیة، فإن مراجعة القضاة لایختص بالشبهات الموضوعیة، لاسیّما مع ما عرفت من أن المتعارف فی تلک الأزمنة وحدة القاضی والمفتی فی کثیر من الأحیان، ولذا استدلّ بها جمع کثیر على قبول منصب القضاء للفقهاء، منهم المحقّق النراقی فی عوائده حیث قال: «فلهم ولایة القضاء والمرافعات، وعلى الرعیة الترافع إلیهم، وقبول أحکامهم»، ثمّ استدلّ له بمقبولة عمر بن حنظلة(6).

وقال سیدنا الاُستاذ الحکیم (قدس سره) فی نهج الفقاهة:

أمّا الحکم فی المقبولة فالظاهر منه من له وظیفة الحکم، أمّا بمعنى الحکم والقضاء بین الناس، فیختص لفصل الخصومة أومطلقاً، فیشمل الفتوى کما یشیر إلیه العدول عن التعبیر بالحکم إلى التعبیر بالحاکم حیث قال (علیه السلام)«فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» مضافاً إلى ما یأتی مثله فی المشهورة، ولیس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمیر کی تکون له ولایة التصرّف فی الاُمور العامّة فضلاً عن أن یکون بمعنى من له الولایة المطلقة بالتصرّف فی النفوس والأموال(7).

فقد تحصل من ذلک کلّه عدم دلالة المقبولة على أزید من حکم القضاء فی الشبهات الموضوعیة والحکمیة جمیعاً.

2 ـ مشهورة أبی خدیجة:

قال بعثنی أبو عبدالله (علیه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم، إیاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ أوالعطاء أن تحاکموا إلى أحدمن هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنی قد جعلته علیکم قاضیاً، وإیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى السلطان الجائر(8).

والکلام فیه أیضاً من جهة السند والدلالة:

أمّا الأوّل فالعمدة فی جواز العمل بها شهرتها واشتهار العمل بها بین الأصحاب، حتّى سمیت مشهورة، وإلاّ فنفس الراوی (أبو خدیجه) هو محل کلام، واسمه «سالم بن مکرم» فقد صرّح النجاشی بأنه ثقة بینما ضعفه الشیخ (قدس سره) فی بعض کلماته فقال أنه ضعیف جدّال، وعنه فی بعض کلماته أنه ثقة، وتوقف العلاّمة فی الخلاصة فی أمره لتعارض الأقوال فیه(9).

ولعلّ خلاف العلمین فیه ناش عمّا ذکروه فی الرجال من أنه کان فی بعض أیّامه منصرفاً عن الحقّ، تابعاً لأبی الخطاب الملحد المعروف، حتّى هداه الله ورجع عنه إلى الطریق السوی فراجع.

وحینئذ یشکل الاعتماد على أحادیثه بعد عدم معلومیة کون نقل هذا الحدیث فی أی حالة من حالاته، وقوله «بعثنی» وإن کان ظاهراً فی حال سلامته ولکنّه شهادة منه فی حقّ نفسه.

وأمّا من حیث الدلالة فظهورها فی حکم القضاة العدول ممّا لا ینبغی الریب فیه، ومن الجدیر بالذکر أنه ذکر عنوان القضاء مع قوله «علیکم» وهذا یؤید ما مرّ منا فی تفسیر المقبولة وأن للقاضی أیضاً علواً، ولکن لاتوجد هذه اللفظة فی نسخة التهذیب وکذا فی نسخة الکافی (راجع ج 7 ص 412) وکذا فی روضة المتقین (راجع ج 6 ص 6 کتاب القضاء) وکذا الجواهر (راجع ج 40 ص 1) کما أنه ذکر مقابلالرجوع إلى القضاة العدول، الرجوع إلى السلطان الجائر، وهذا یدلّ على أن المراد من الرجوع إلیه لارجاعه إلى القضاة أو لتصدیهم لمنصب القضاء فی بعض الاُمور کما لایخفى على من راجع تاریخ الخلفاء وغیرهم فقد کانوا یتصدون لبعض القضاء بأنفسهم أو باحضار القضاة والتشاور معهم.

والتعبیر بالخصومة والتداری فی صدرها، کالتعبیر بالتحاکم أیضاً، شاهد ظاهر على کون الکلام فی منصب القضاء، وأما قوله «اجعلوا» لیس بمعنى قاضی التحکیم لمنافاته لقوله فإنی قد جعلته قاضیاً، بل الظاهر منه جعله بمعنى البناء العملى على الرجوع إلیه، واعلام الشیعة بأن یرجعوا إلیه فی خصوماتهم. دون الرجوع إلى غیره.

3 ـ التوقیع المبارک المعروف

ما رواه الصدوق فی کتاب إکمال الدین، عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب، قال سألت «محمّد بن عثمان العمری» أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ، وورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): أمّا ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک ـ إلى أن قال ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله(10)(والحدیث طویل أخذنا مقدار الحاجة وإن شئت تمام الحدیث فراجع بحار الأنوار ج 53 ص 180).

والکلام فیه أمّا من حیث السند فقد وقع الکلام فی «محمّد بن محمّد بن عصام» ولکنّه من مشایخ الصدوق، مضافاً إلى أن الحدیث متضافر فی هذه المرحلة من نقله، فقد رواه الشیخ فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولویه وأبی غالب الرازی وغیرهما، کلّهم عن محمّد بن یعقوب (الکلینی) وهذا التضافر لعلّه کاف فی الاعتماد علیه مع نقله فی الکتب المعتبرة.

وأمّا إسحق بن یعقوب فلم یرد فی کتب الرجال ما یدلّ على حاله بل لعل عمدة روایته منحصرة بهذا التوقیع، لعدم نقل حدیث آخر عنه فی جامع الرواة، نعم قال الاسترآبادی صاحب الرجال الکبیر فإنه قد یستفاد من هذا التوقیع علو رتبته (ولکن الناقل له هو نفسه) اللّهم إلاّ أن یکتفی بنقل الکلینی عنه وفیه ما لایخفى.

أمّا من حیث الدلالة ففیه احتمالات:

1 ـ الرجوع إلیهم فی الأحکام الکلیة والاستفتاء منهم، وقوله «إلى رواة أحادیثنا» قد یکون قرینة علیه، فإن الروایة تکون مرجعاً فی الفتوى غالباً.

2 ـ الرجوع إلیه عند القضاء فی المنازعات.

3 ـ الرجوع إلیهم فی تدبیر اُمور الاُمة ونظامها والأحکام الولائیة.

4 ـ الرجوع إلیهم فی الجمیع.

ولاریب أن الأقوى هو الأخیر، بل قد یقال أن الرجوع إلیهم فی الأحکام الشرعیة لم یکن یخفى على مثل إسحاق بن یعقوب، ولایناسب التعبیر بالحوادث أولاً، وکذا لایناسب التعلیل بکونهم حجّة على الناس ثانیاً، فإن حجیّة نقل الأحکام المستفادة من الکتاب والسنّة لا یحتاج إلى هذا المعنى بل هی ثابتة بلا حاجة إلى جعلهم حجّة على الناس.

فالحوادث أمّا ناظرة إلى مسائل القضاء أو الولایة أو أعمّ منها.

هذا ولکن قد یقال أن متن أسئلة إسحاق بن یعقوب غیر موجودة عندنا ولذا یشکل الاعتماد على الأجوبة لابهامها بابهام السؤال.

أقول: محمّد بن عثمان (قدس سره) کان الثّانی من الوکلاء الأربعة لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) والظاهر أن السؤال على یده منه (علیه السلام) عن الحوادث الواقعة اشارة إلى ما أفاده شیخنا الأعظم من الحوادث التی یرجع فیها کلّ واحد إلى رئیسه، ولم یکن الوصول فی ذاک الوقت إلى ناحیته (علیه السلام) ممکناً لغالب الناس، فکان من اللازم أن یکون هناک مرجع یرجعون فیه إلیه، بدلاً عن الرجوع إلى ولاة الجور، وعدم وجود السؤال بأیدینا لا ینافی ذلک، بعد وضوح الجواب، بل عدم ذکر الأسئلة فی کلام الراوی لعلّه اشارة إلى وضوحها من الجواب، ومجرد وجود القدر المتیقن فی الروایة لایضرنا لما ذکرنا فی محله من أنه غیر ضائر بالاطلاق، ولو کان مضراً لم یجز التمسّک به فی غالب الاطلاقات لوجود القدر المتیقن فیها غالباً.

ومال جمع من الأعاظم إلى اجمال الحدیث، منهم سیدنا الاُستاذ الحکیم، واحتمل الرجوع إلى الرواة لمعرفة حکم الحوادث أی الأحکام الکلیة الشرعیة کما ورد فی حقّ غیر واحد من أصحابهم (علیهم السلام) أنهم إذا لم یقدروا الوصول إلیه فی کلّ وقت، فاللازم علیهم الرجوع إلى بعض أکابر الرواة (انتهى ملخصاً)(11) وصرّح فی جامع المدارک أیضاً باجمال الحدیث نظراً إلى أن «اللام» فی «الحوادث» للعهد والمعهود هنا غیر معلوم(12).

واستظهر المحقّق الایروانی فی حواشیه على المکاسب کونها ناظرة إلى مجرّد أحکام الشرعیة لما فیهما من التعلیل بقوله (علیه السلام) فإنهم حجتی علیکم، فإن الظاهر من الحجّة کونه فی الاُمور التی تحتاج إلى التبلیغ.

هذا ولکن الانصاف أن قبول الأحکام من العلماء إنّما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لایحتاج إلى النصب، ولا إلى التصریح بکونهم حجج المعصومین (علیهم السلام) على الخلق، لما عرفت سابقاً من أن جواز ذلک هو من باب الحکم ولیس من المناصب الإلهیة، فهذا التعلیل دلیل على أنه ناظر إلى القضاء والولایة.

واحتمال العهد فی الحوادث لا ینافی العموم، بعد توصیفها بالواقعة مضافاً إلى أنه لا خصوصیة للحوادث، إذا جاز الرجوع فی بعضها إلیهم، جاز الرجوع فی غیرها فتأمّل.

والحاصل أن مقتضى إطلاقها شمولها للقضاء والولایة، والتعبیر بالحادثة والواقعة وکونهم حجّة شواهد ظاهرة على ما ذکرنا، ولا یضرنا عدم وجود اسئلة إسحاق بن یعقوب بأیدینا.

ومنه یظهر الاشکال فی ما أفاده المحقّق النائینی (قدس سره) فی منیة الطالب(بعد نقل الوجوه التی ذکرها شیخنا الأعظم (قدس سره) فی مکاسبه) حیث قال: فلعل المراد من الحوادث هی الحوادث المعهودة بین الإمام (علیه السلام) والسائل، و على فرض عمومها فالمتیقن منها هی الفروع المتجدّدة والاُمور الراجعة إلى الافتاء لا الأعمّ(13).

4 ـ حدیث «مجاری الاُمور...»

روى فی تحف العقول فی باب المختار من کلمات الحسین بن علی (علیهما السلام) أنه یروى عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام)أنه قال: «إعتبروا أیّها الناس بما وعظ الله به أولیائه إلى أن قال: وأنتم أعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرونذلک، بأن مجارى الاُمور والأحکام على أیدی العلماء بالله،الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم المسلوبون تلک المنزلة، وما سلبتم ذلک إلاّ بتفرقکم عن الحقّ واختلافکم فی السنّة بعد البینة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة فی ذات الله کانت اُمور الله علیکم ترد وعنکم تصدر وإلیکم ترجع ولکنّکم مکنتم الظلمة من منزلتکم(14).

والحدیث ضعیف سنداً بالارسال کما هو ظاهر، وأمّا بحسب الدلالة قال بعضهم ـ کسیدنا الاُستاذ الحکیم فی نهج الفقاهة ـ باجماله.

وقال المحقّق النائینی (قدس سره) فی هذا الخبر وخبر «العلماء ورثة الأنبیاء» ونحوها من الأخبار الواردة فی علو شأن العالم، أن من المحتمل قریباً کون العلماء فیها هم الأئمّة (علیهم السلام)(15).

وقال المحقّق الایروانی أن المراد بالاُمور إمّا الافتاء فیما اشتبه حکمه، أو القضاء فیما اشتبه موضوعه(16).

ولکن الانصاف ـ کما یظهر لمن نظر صدره وذیله ـ أن العلماء فیه هم العارفون بدین الله وحلاله وحرامه، کما أن المراد بالاُمور ما یشمل الولایة والحکومة، فإن الحدیث عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) واشارة إلى غلبة أهل الباطل على الولایة، ومنع أهل الحقّ عن محالها، ولو صبروا عادت الاُمور إلى محالها، وتکون الحکومة بأیدیهم، ولعمری أن ذیلها کالصریح فی ذلک، وظنی أن القائلین بأنها ظاهرة فی خصوص الافتاء أو هو القضاء قصروا نظرهم إلى خصوص جملة «مجارى الاُمور» وإلاّ لو نظروا سائر فقرات الحدیث کانت واضحة عندهم فدلالتها واضحة وإن کان سندها مرسل.

5 ـ حدیث «العلماء حکّام الناس»

وفی غرر الحکم عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) «العلماء حکّام الناس» وروى المجلسی (قدس سره)فی البحار عن الصادق (علیه السلام)«الملوک حکّام الناس، والعلماء حکّام على الملوک»(17)وضعف سند الحدیث بالارسال ظاهر کدلالته، فإن المراد من الحکومة بقرینة ما روى عن الصادق (علیه السلام) فی کلام المجلسی هوالحکومة على القلوب والأفئدة، لا الحکومة الظاهریة وإلاّ لم تناسب جعل حکومتهم على الحکّام، بل لابدّ أن یکون على الناس وهذا ظاهر.

مضافاً إلى أن ظاهرها کونها إخبار عن وقوع هذا الأمر فی الخارج لا الانشاء وجعل هذا المنصب لهم فتأمّل.

6 ـ حدیث «الفقهاء أمناء الرسل»

فی الکافی عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله):

«الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل یا رسول الله! وما دخولهم فی الدنیا ؟ قال إتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلک فأحذروهم على دینکم»!(18).

وفی سند الحدیث «النوفلی» و«السکونی» وفیهما کلام معروف، فالرکون إلیه لا یخلو من إشکال، وإن قبله جماعة، ومع غض النظر عن سنده لا دلالة له على المطلوب، أمّا أول: فلأن کونهم أمناء الرسل بنفسه غیر کاف، لاحتمال کونهم امنائهم على الأحکام الشرعیة والمعارف الدینیة، بل ظاهره ذلک، وثانی: ما ورد فی ذیل الحدیث ینادی بأعلى صوته أن المراد منه هو الامانة على الدین ومعارفه وأحکامه، ولا یمکن التمسّک بإطلاق الامناء مع قوله فاحذروهم على دینکم فالعلماء حافظون لتراثهم هذا وأمنائهم علیه.

7 ـ حدیث «الفقهاء حصون الإسلام»

وفی الکافی أیضاً بسنده عن أبی الحسن موسى بن جعفر (علیهم السلام) أن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن المدینه(19) وفی طریقة علی بن حمزة وقد ضعفه أکثر علماء الرجال ونقل ابن محبوب عنه، وهو من أصحاب الاجماع، غیر کاف فی تصحیح الحدیث،کما أشرنا إلیه غیر مرّة.

واضعف من سنده، دلالته، فإن مجرد کونهم حصوناً لایدلّ على مسألة الولایة کما هو واضح، لإمکان کونه ناظراً إلى أنهم حافظون لأحکام الله وحلاله وحرامه، مثل ما ورد فی حقّ جمع من أعاظم أصحاب الأئمّة کزرارة بن أعین ونظرائه وأنه لولا هؤلاء لاندرست أحکام النبوة.

نعم لایبعد أن یکون فیه إشعار بذلک، ولکن کیف یمکن إثبات مسألة مهمّة کولایة الفقیه بمثل هذه الإشعارات.

8 ـ حدیث «العلماء ورثة الأنبیاء»

روى فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسى عن القداح عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): (فی حدیث یذکر فیه فضل العلماء) أن العلماء ورثة الأنبیاء، أن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر(20).

وفی معناه أحادیث اُخر فی الکافی والبحار وغیرهما.

وأمّا سند الحدیث فهو قوی ورجال السند معروفون، والمراد من القداح عبدالله بن میمون، وهو ثقة کما صرّح به غیر واحد.

وأمّا دلالته فقد قال فی کتاب البیع: أن مقتضى کون الفقهاء ورثة الأنبیاء ـ ومنهم رسول الله (صلى الله علیه وآله) وسائر المرسلین الذین لهم الولایة العامّة على الخلق ـ انتقال کلّما کان لهم إلیهم، إلاّ ما ثبت أنه غیر ممکن الانتقال، ولا شبهة فی أن الولایة قابلة للانتقال، کالسلطنة التی کانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف(21).

ولکن قال فی نهج الفقاهة أن ما ورد فی شأن العلماء ـ مع ضعف سند بعضه ـ قاصر عن الدلالة على ثبوت الولایة بالمعین المقصود فإن الأوّل (العلماء ورثة الأنبیاء) صریح فی إرث العلم(22).

وصرّح المحقّق الایروانی أیضاً بأن المراد منه وراثة العلم، کما یشهد به عنوان الموضوع، ومع الغض عنه لیست القضیة مسوقة فی مقام البیان، بل هی مهملة، والمتیقن ما ذکرنا، مضافاً إلى ان قوله «وإن الأنبیاء» إلى آخره نصّ فیما ذکرنا ومبین لوراثة العلم(23).

أقول: فالمستدل بها یستدلّ بإطلاق الوراثة فتشمل الولایة العامّة، والمنکر یدعى کونها نصّاً فی وراثة العلم أولاً، وعدم کونها فی مقام البیان حتّى یؤخذ بإطلاقها ثانیاً.

والانصاف ظهورها ـ لولا صراحتها ـ فی وراثة العلم، لما ورد فی ذیلها، وحاصله أن میراث الأنبیاء هوالعلم، والعلماء الآخذون بعلم الأنبیاء وارثون لهم. فهو أخبار عن قضیة خارجیة تکوینیة لا قضیة انشائیة تشریعیة کما یظهر بمراجعة أمثاله، التی ورد فی هذا المعنى، ولیس المراد منه نفی وراثتهم للمال، کما یظهر من الحدیث المجعول فی أمر غصب فدک، بل المراد أن العمدة فی میراثهم هی العلم ولا منافاة بینه وبین توریثهم أموالاً یسیرة أحیاناً، کما یظهر من سیاق الحدیث، وهو کونه فی مقام بیان أمر خارجی تکوینی لا تشریعی.

9 ـ حدیث «اللّهم أرحم خلفائی»

روى الصدوق فی الفقیه عن علی (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): اللّهم أرحم خلفائی، قیل یا رسول الله! ومن خلفائک ؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی.

وفی بعض طرق الحدیث زاد: ثمّ یعلمونها(24).

وبعض طرق الحدیث مرسلة وبعضها مسندة، وللحدیث اسناد مختلفة مرویة فی کتب متعدّدة، وقد یقال أن کثرة اسانیدها توجب الاطمئنان بصدورها، ولاسیّما أنها مرویة من طرق الفریقین، وقد رواه فی کنز العمال مع تفاوت یسیر، قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) رحمة الله على خلفائی، قیل ومن خلفائک یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) ؟ قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس(25).

هذا ولکن الکلام فی مفاد الروایة، فقد یقال: أن إطلاق الخلافة فیها یشمل جمیع مناصب النبی (صلى الله علیه وآله) وقد کان له منصب تبلیغ آیات الله، والقضاء، والولایة فهذه الشؤون الثلاثة تکون للعلماء من بعده، بل قد یقال بظهورها فی الأخیر، فإن الخلافة أمر معهود من أوّل الإسلام لیس فیه ابهام، فلو لم تکن ظاهرة فی الولایة والحکومة فلا أقل من أنها القدر المتیقن منها(26).

ولکن انکر دلالته على غیر نشر الأحکام وتبلیغها غیر واحد منهم، کالمحقّق الایروانی وغیره، والانصاف أن فی دلالتها على المقصود، اشکال من جهتین:

من جهة کون ظاهرها قضیة خبریة تحکى عن الخارج، لا فی مقام انشاء الخلافة لرواة الحدیث.

ومن أجل أن قوله فی ذیلها «ویعلمونها الناس» أو «ویعلمونها عباد الله» أو شبه ذلک، أوضح قرینة على أن المراد بالخلافة فیها هو تعلیم الناس وهدایتهم إلى الله، وتبلیغ أحکام الدین ومعارفه، وکون الخلافة أمراً معهوداً یدفعه وجوب قرینة صارفة ظاهرة فی متن الروایة وهی مسألة التعلیم.

وفیها اشکال ثالث من حیث عدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، لأنه فرق واضح بین أن یقال هؤلاء خلفائی، أو یقال اللّهم ارحم خلفائی، فإن الأوّل یمکن أن یکون فی مقام البیان من جهة انحاء الخلافة دون الثّانی، فإنه فی مقام الدعاء لهم بعد الفراغ عن خلافتهم.

10 ـ حدیث «السلطان ولی من لا ولی له»

وقد اشتهر فی الألسن وتداول فی بعض الکتب کما أشار إلیه شیخنا الأعظم (قدس سره) بل نسبت روایته عن النبی (صلى الله علیه وآله)إلى کتب العامّة والخاصّة «ان السلطان ولی من لا ولی له».

ولعلّ الأصل فیه من کتب العامّة ما رواه البیهقی فی سننه عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) أنه قال: لا تنکح المرأة بغیر أمر ولیها، فإن نکحت فنکاحها باطل،ثلاث مرّات، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له(27).

ویظهر من بعض الکتب أن الأصل فیه فی کتب الخاصّة ما رواه فی المستدرک فی الباب الثّانی من أبواب العاقلة الحدیث الثّانی عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) الوارد فی رجل من أهل الموصل قتل خطأوقال فی آخره ما حاصله:أنه إن لم یکن له فی الموصل ولی فأنا ولیه(28).

ومن الواضح أنه اجنبی عمّا نحن بصدده لعدم استفادة قاعدة کلیة منه.

هذا ولکنّ استدلّ بالحدیث صاحب الجواهر وغیره، قال فی الجواهر فی مبحث أولیاء النکاح فی نفی کلام المشهور: أنه لیس للحاکم ولایة فی النکاح بالأصل، أن الأصل مقطوع بعموم ولایة الحاکم من نحو قوله (صلى الله علیه وآله)السلطان ولی من لا ولی له(29).

والحاصل أنه لا تزید عن حدیث مرسل أو ضعیف مروی من طرق العامّة، اشتهر التمسّک به فی بعض الکتب، ولکن لم یثبت الاشتهار بنحو یوجب انجبار السند.

وأمّا الکلام فی دلالته فتارة یکون من جهة لفظ «السلطان» وفی بعض کلمات المحقّق الایروانی استظهار کونه هو الإمام المعصوم (علیه السلام) من بعض کلمات شیخنا الأعظم فی مکاسبه(30).

والانصاف: أنه عام فی کلّ سلطان عادل ولا وجه لاستظهار خصوص المعصوم (علیه السلام) منه.

واُخرى من جهة احتمال کون ورودها فی المیّت الذی لا ولی له کما احتمله فی منیة الطالب(31).

والانصاف أنه أیضاً لا دلیل علیه.

وثالثة: من جهه أنها ناظرة إلى ثبوت الولایة للسلطان فی کلّ ما یحتاج إلى ولی، والاستدلال به لما نحن فیه من ثبوت الولایة للفقیه فی ذلک موقوف على عموم النیابة، کما أشار إلیه فی منهاج الفقاهة(32).

والاحسن أن یقال أنه لا دلالة للحدیث فی ثبوت الولایة إلاّ للغیّب والقصّر وأمثالهم فإنه ناظر إلى أشخاص یحتاجون إلى ولی لهم، لا إلى المجتمع الإسلامی والحکومة الإسلامیة، فإن السلطان العادل ولی جمیعهم (على القول بالولایة) لا أنه ولی من لا ولی له، وإن شئت قلت: أنها ناظرة إلى إثبات الولایة فی الاُمور الخاصّة مثل ما ذکر، لا الاُمور العامّة، التی لا فرق فیها بین الأفراد والاشخاص، فالاستدلال بها فی غیر هذه الموارد مشکل جدّاً، فإن ظاهرها تقسیم الناس إلى قسمین: من ثبت له ولی، ومن لا ولی له، ومن الواضح أن هذا التقسیم یکون فی الاُمور الجزئیة الخاصّة.

وهناک روایات اُخرى مرسلة أو غیرها وردت فی فضل العلماء وشبهه، لا دلالة لها، اعرضنا عنها لوضوح عدم دلالتها.

والانصاف أن جماعة ممن لهم ولع بجمع الأدلّة فی المسألة وتکثیرها، خوفاً من مکابرة المخالفین، قد أفرطوا فی المقام، وتشبثوا بکل ما فیه اشعار، بل وبعض ما لیس فیه اشعار أیضاً، وقد أوجب هذا الأمر الوهن فی أصل المسألة، مع أنا فی غنى من هذه التکلفات بعد وضوح بعض أدلّة المسألة وکفایتها والحمد لله.

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1.
(2) الفروع من الکافی: ج 3 باب وقت الظهروالعصر ح 1.
(3) وسائل الشیعه: ج 4 ب 5 من أبواب القنون ح 5.
(4) روضة المتقین: ج 6 ص 27.
(5) سورة النساء:60.
(6) العوائد: ص 195.
(7) نهج الفقاهة: ص 300.
(8) الوسائل: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 6.
(9) جامع الرواة، سالم بن مکرم.
(10) وسائل الشیعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 9.
(11) نهج الفقاهة: ص 300.
(12) جامع المدارک: ج 3 ص 100.
(13) تعلیقات المحقّق الایروانی: ص 157.
(14) تحف العقول: ص 168.
(15) منیة الطالب: ج 1 ص 325.
(16) تعلیقاته على المکاسب للشیخ الأنصاری: ص 156.
(17) بحار الأنوار: ج 1 ص 183.
(18) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 46.
(19) الاُصول من الکافی: ج 1 ص 38.
(20) اُصول الکافی: ج 1 ص 34.
(21) کتاب البیع: ج 2 ص 482.
(22) نهج الفقاهة: ص 299.
(23) تعلیقة الایروانی على المکاسب: ص 156.
(24) الوسائل: ج 18 ب 8 من أبواب صفات القاضی ح 50.
(25) کنز العمال: ج 1 ص 229.
(26) کتاب البیع: ج 2 ص 468.
(27) سنن البیهقی: ج 7 ص 105.
(28) مستدرک الوسائل: ج 3 ص 287.
(29) جواهر الکلام: ج 22 ص 188.
(30) حواشی الایروانی على المکاسب: ص 17.
(31) منیة الطالب: ج 1 ص 327.
(32) منهاج الفقاهة: ص 302.