وهو أنّه قد ظهر من تضاعیف المقدّمات المذکورة أنّ المسألة عقلیّة حیث إنّه من الواضح أنّ قضیّة جواز اجتماع الأمر والنهی المتعلّقین على عنوانین متصادقین على عمل واحد وعدمه لا یدور مدار الألفاظ قطعاً، کما لا دلالة لذکرها ضمن مباحث الألفاظ على أنّها لفظیّة، وکم لها من نظیر کمسألة مقدّمة الواجب ومسألة دلالة النهی على الفساد ومسألة الإجزاء ومسألة الضدّ والترتّب ونظیر البحث عن حقیقة الواجب الکفائی والواجب التخییری، فإنّ جمیع هذه المسائل عقلیّة، أو أن لأکثر المباحث فیها جهة عقلیّة ومع ذلک ذکرت فی مباحث الألفاظ، ولا إشکال فی أنّ هذا بنفسه من مشکلات علم الاُصول فی یومنا هذا، ولا بدّ من ملاحظة طریق حلّ لها فی المستقبل إن شاء الله.