هل الأمر یدلّ على الفور، أو التراخی، أو لا یدلّ على واحد منهما بل یدلّ على الطبیعة المجرّدة؟
فیه ثلاثة وجوه، والصحیح عند المتأخّرین من الأصحاب هو الوجه الثالث لأنّ مفاد صیغة الأمر ومادّته بحکم التبادر لیس إلاّ طلب إیجاد الطبیعة التی لیس فیها مرّة ولا تکرار ولا فور ولا تراخی أبداً، بل تستفاد هذه الخصوصیّات من دلیل آخر.
لکن الصحیح عندنا أنّها تدلّ على الفور أیضاً کماتدلّ على المرّة، وذلک لأنّ العرف والعقلاء لا یعدّون العبد معذوراً إذا أخّر الامتثال.
هذا مضافاً إلى أنّ البعث التشریعی یطلب الانبعاث فوراً عند العقل کما فی البعث التکوینی ولا معنى لأنّ یکون البعث فی الحال والانبعاث فی المستقبل، فإنّ البعث التشریعی بمنزلة دفع إنسان بیده لطلب خروجه من الدار مثلا.
وإن شئت قلت: کما أن طبیعة الأمر والطلب تقتضی الوجوب کذلک تقتضی الفوریّة إلاّ أن یثبت خلافه.
ومن هنا لا بدّ فی باب القضاء من إقامة دلیل من الخارج على أنّ وقت القضاء موسّع، وإلاّ مقتضى البیان المذکور أنّ وقته مضیّق فلابدّ من القضاء فوراً.
ولعلّ ما ذکرنا هو مراد من استدلّ على دلالة الأمر على الفور بأنّه من قبیل العلّة التکوینیّة، فکما أنّ العلل التکوینیّة تقتضی معلولها فوراً فکذا العلل التشریعیّة مثل الأوامر فإنّه لا بدّ أن یحمل على ما ذکرناه، وإلاّ فقد عرفت أنّ العلّة للتشریع هو نفس المولى، والأمر لا یکون علّة تامّة للامتثال فلا یقاس بالعلل التکوینیّة التامّة.
