وقع الخلاف بین الأعلام فی أنّ المبدأ للمشتقّات هل هو «المصدر» کما قال به الکوفیون أو «الفعل» کما نقل عن البصریین أو «المادّة الهیولائیّة التی لا خصوصیّة فیها من جهة الهیئة والنسبة» کما علیه المحقّق النائینی(رحمه الله) فی بعض تقریراته؟ وجوه:

وقد أورد على القول الأوّل: بأنّ «المصدر مشتمل على مادّة وصورة من حیث لفظه، وحدث ونسبة من حیث المعنى، ویستحیل أن یکون مثله مبدأ لبقیّة المشتقّات إذ لا بدّ وأن یکون المشتقّ مشتملا على المبدأ، والمصدر مباین مع بقیّة المشتقّات لفظاً ومعنى»(1).

ولکن یرد علیه:

أوّلا: أنّ المراد من الأصل هو أوّل ما وضع فی المشتقّات ثمّ أخذ منه الباقی، ولا یخفى أنّ اللفظ یحتاج إلى هیئة ما لا یمکن وضعه بدونها لأنّ الوضع لا محالة یتعلّق بصیغة خاصّة وترکیب خاصّ لا بحروف مقطّعة منثورة.

وثانیاً: لقائل أن یقول: أنّه لا دلالة للهیئة فی المصدر على معنى خاصّ بل إنّها لمجرّد إمکان التلفّظ به، فلا تفید الهیئة فیه معنى خاصّاً غیر ما تفیده مادّته وإن کان اللازم علینا عند التکلّم به الاحتفاظ بتلک الهیئة لأنّه أمر سماعی لا یجوز التخلّف عنه، کما أنّه لا نسبة فی المصدر إلى شیء (والمراد المصدر من الثلاثی).

وأمّا القول الثانی: وهو کون المبدأ الفعل ففیه: أنّه یستلزم زیادة الأصل على الفرع لأنّ فی الفعل زیادة على المصدر من حیث الزمان والنسبة، لأنّ المصدر مجرّد حدث لا زمان فیه ولا نسبة، بینما الفعل واجد لکلیهما.

نعم یفهم من المصدر النسبة بالدلالة الالتزامیّة، فإنّ الحدث إذا أخبر عنه یحتاج فی وقوعه إلى نسبة خارجیّة، ولکن لا یکون هذا فی معناه المطابقی.

ولعلّ منشأ هذا القول أنّ علّة الحاجة إلى اللّغة أوّلا إنّما هی بیان الفعل، والحاجة إلى بیان المصدر والصفات ناشئة من الحاجة إلى فهم الأفعال، لأنّ الضارب مثلا لا یکون ضارباً ولا یتّصف بهذا الوصف إلاّ بعد أن صدر منه فعل الضرب، ولکن مجرّد هذا لا یکون دلیلا على کون الفعل أصلا بعد وجود زیادات فیه لیست فی المصدر.

فتبیّن وتحصّل ممّا ذکرناه أنّ المتعیّن کون المصدر هو الأصل.

وما مرّ من أنّ للمصدر هیئة لا تکون ثابتة فی سائر المشتقّات قد عرفت الجواب عنه کما عرفت الجواب عن قول القائل بأنّ فی المصدر نسبة لا توجد فی سائر المشتقّات (لکن هذا کلّه فی المصدر الثلاثی المجرّد).

إلى هنا قد فرغنا من مقدّمات المباحث الاُصولیّة فلنرجع إلى البحث عن نفس مسائلها،والکلام یقع فی مقاصد ثمانیّة:

1 ـ الأوامر.

2 ـ النواهی.

3 ـ المفاهیم.

4 ـ العامّ والخاصّ.

5 ـ المطلق والمقیّد.

6 ـ الأمارات المعتبرة عقلا أو شرعاً.

7 ـ الاُصول العملیّة.

8 ـ تعارض الأدلّة والأمارات.

والخاتمة فی الاجتهاد والتقلید.

المقصد الأوّل:

الأوامر

ویقع البحث فیها فی فصول عدیدة

الفصل الأوّل

1. أجود التقریرات: ج1، ص60.