وهو بیان المراد من الکلام المنقول عن الشّیخ الرئیس والمحقّق الطوسی(رحمه الله)من «أنّ الدلالة تابعة للإرادة».
وقال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی توضیح کلامهما: إنّ الدلالة على قسمین: تصوّریّة وتصدیقیّة، فإنّه تارةً یکون إطلاق اللفظ موجباً للانتقال إلى المعنى اللغوی، واُخرى للانتقال إلى مراد المتکلّم، ثمّ قال: الدلالة التصدیقیّة تابعة للإرادة، فلا ینتقل السامع إلى المراد إذا صدر اللفظ من المتکلّم سهواً کما إذا صدر من وقوع حجر على حجر، فدلالة اللفظ على المعنى التصدیقی تابعة للإرادة تبعیّة مقام الإثبات للثبوت. ثمّ قال: وعلیه یحمل کلام العلمین.
أقول: أوّلا: کیف یمکن أن تتوقّف دلالة اللفظ على مراد المتکلّم على کشف إرادة المتکلّم، مع أنّه لا حاجة إلى اللفظ بعد کشف الإرادة فإنّه تحصیل للحاصل؟
ثانیاً: إنّا نحتاج فی الدلالة التصدیقیّة إلى اُمور أربع، ومع تحقّقها تتحقّق الدلالة التصدیقیّة، ولا حاجة إلى کشف إرادة المتکلّم بالخصوص:
أوّلها: کون المتکلّم فی مقام البیان.
ثانیها: عدم نصب القرینة على الخلاف.
ثالثها: کون المتکلّم عاقلا شاعراً.
رابعها: ثبوت الأصل العقلائی، وهو تطابق الإرادة الاستعمالیّة مع الإرادة الجدّیة، ومع اجتماع الثلاثة الاُولى تتحقّق الدلالة التصدیقیّة الاستعمالیّة، وبعد انضمام الأمر الرابع إلیها تتحقّق الدلالة التصدیقیة الجدّیة، وعلیه فلا حاجة إلى کشف کون المتکلّم مریداً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مرادهما من کون الدلالة تابعة للإرادة لیس شیئاً وراء ذلک، والمراد أنّ دلالة اللفظ على مراد المتکلّم تفصیلا فرع العلم الإجمالی بکونه فی مقام بیان مراده، فالدلالة تتبع الإرادة بهذا المعنى، ولکن هذا یتفاوت مع ما ذکره المحقّق الخراسانی(رحمه الله) کما لا یخفى، وعلى کلّ حال فهو أمر معقول.
