إذا ارتکب الحرام و وطأ قبل أن تبلغ تسع سنین و لم یوجب افضائاً و لا عیباً، لم یکن علیه شىء (سوى التعزیر على فرض العلم و العمد فی کلّ کبیرة); هذا هو المشهور، و لکن عن الشیخین فی المقنعة و النهایة، و ابن ادریس فی السرائر، الحرمة أبداً بمجرّد الدخول; و نسبه فی الکفایة إلى جماعة، و ظاهر المفاتیح المیل إلیه، (کما فی المستند).
و قد یستدل له بمرسلة یعقوب بن یزید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: إذا خطب الرجل المراة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فرق بینهما، و لم تحلّ له أبداً.(1)
و لکن الاستدلال باطلاقها بعد ضعف السند، و قوة حملها على غیرها ممّا یدل على ثبوت هذا الحکم عند الافضاء، مشکل جداً; لا سیما مع عدم ثبوت النسبة إلى هولاء الأعلام، فالأقوى فیه ما عرفت.