أقول: المسألة من الواضحات بحسب القواعد، ولذا قلّ من تعرّض لها، وحاصلها: أنّه إذا کان هناک عقدان فضولیان على مورد واحد أو على موردین متضادین، کالعقد على الاُمّ والبنت، فلا یجوز لمالک العقد إجازة کلیهما لعدم قابلیة المحل، فلا یمکن أن یکون هناک زوجان لامرأة واحدة فی زمن واحد، وکذا لا یجوز الجمع بین الاُمّ والبنت وما شابههما.

نعم، یجوز لمالک العقد إجازة أحدهما سواء کان المتقدّم أو المتأخّر أو أحد المتقارنین؛ لأنّ مجرد عقد الفضولی لا یکون مانعاً لإجازة الآخر، بل صاحب العقد بالخیار بینهما، بل بین إجازة أحدهما أو رد الجمیع.

ویمکن الاستدلال له ببعض الأخبار الواردة فی أبواب عقد النکاح، مثل ما رواه ابن بزیع، قال: سأله رجل عن رجل مات وترک أخوین وابنة والبنت صغیرة...

وحاصلها: أنّ کلّ واحد من الأخوین عَقَدَ الصغیرة لابنه ثم کبرت البنت وقیل لها: أیُّ الزوجین أحبّ إلیک الأوّل أو الآخر؟ فقالت: الآخر.

وتقریب الاستدلال بها أنّ البنت کانت بالخیار فی إجازة أی العقدین شاءت، ولکن یظهر من جواب الإمام ـ علیه السلام ـ أنّ العقد الثانی لم یکن فضولیاً، بل کان بعد بلوغها، فالروایة إذن خارجة عن محلّ الکلام، ودلالتها قاصرة وإن کان سندها قویّاً، والأمر سهلٌ بعد وضوح الحکم وکونه على وفْق القواعد.

وإلى هنا تنتهی أحکام الفضولی فی النکاح.

حکم تزویج الوکیلی المرأة من رجلین

یقول الإمام الخمینی ـ قدّس سرّه ـ: (مسألة 28: لو وکلت رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، وإن لم یعلم الحال فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاریخهما فإنْ احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً فی حق کلٍ من الزوجة والزوجین، وإن علم عدم التقارن فیعلم إجمالاً بصحة أحد العقدین وتکون المرأة زوجة لأحد الرجلین وأجنبیة عن أحدهما، فلیس للزوجة أن تتزوّج بغیرهما، ولا للغیر أن یتزوّج بها، لکونها ذات بعل قطعاً. وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجین وحالهما بالنسبة إلیها فالأولى أن یطلّقاها ویجدد النکاح علیها أحدهما برضاها، وإن تعاسرا وکان فی التوقف إلى أن یظهر الحال عسرٌ وحرج على الزوجة أو لا یرجى ظهور الحال، فالمتّجه تعیین الزوج منهما بالقرعة، فیحکم بزوجیة من وقعت علیه).

أقول: الکلام هنا هو فی عقد الوکیلین کما هو صریح العبارة، وفی المسألة صور خمسة لابدّ من بیان حکم کلّ واحدة منها وإن کان العمدة فی البحث هی الصورة الخامسة.

الصورة الاُولى: أن یکون العقدان معلومی التاریخ ویکون أحدهما سابقاً على الآخر، کما إذا عُلم أنّ الوکیل الأوّل أوقع العقد یوم الجمعة والوکیل الثانی أوقعه یوم السبت، فالمشهور بین الأصحاب صحة العقد الأوّل منهما، وبه قال الشافعی  وأبو حنیفة وأحمد والحسن البصری وجماعة آخرین منهم، على ما حکاه فی (التذکرة)(2).

هذا، ولکن ذکر الشیخ ـ قدّس سرّه ـ فی (المبسوط) بأنّ هناک خلافاً فی تقدیم الأوّل لو کان الثانی قد دخل بها، حیث قال بأنّه قد روى أصحابنا أنّه إن کان قد دخل بها الثانی کان العقد له، والأوّل أحوط(3). وهو المحکی عن مالک، وهو قول عمر أیضاً، قال: (إذا نکح الولیّان فالأوّل أحق ما لم یدخل بها الثانی) حکاه فی (التذکرة).

والأقوى هو الأوّل ـ أی مختار المشهور ـ ویدل علیه:

أوّلاً: أنّه مقتضى القاعدة المسلّمة، حیث إنّ الوکیل الأوّل قد عقد عقداً جامعاً للشرائط فیقع مؤثّراً، وأمّا العقد الثانی فإنّه وقع مبتلیاً بالمانع، وهو أنّ المرأة کانت قد أصبحت ذات بعلٍ، فإن حصل دخولٌ من قبل الثانی فهو وطء شبهة، وهو لا یوجب تقدیم عقد الثانی، بل له أحکامه من المهر والعدة.

وثانیاً: ما رواه محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس ـ والسند صحیحٌ لا غبار علیه ـ عن أبی جعفر علیه السلام، قال: ((قضى أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ فی امرأة أنکحها أخوها رجلاً ثم أنکحتها اُمّها بعد ذلک رجلاً وخالُها أو أخٌ لها صغیر فدخل بها فحبلت فاحتکما فیها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل، وجعل لها الصداقین جمیعاً، ومنع زوجها الذی حقّت له أن یدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبیه))(4).

وجعلُ الصداقین لها على طبق القاعدة، إذ الأول بالنکاح والثانی لوطء الشبهة. ولم یرد فی الروایة أنّ الذین زوّجوها کانوا وکلاء عنها فی النکاح، ولکن ذلک هو الظاهر منها؛ لأنّهم لیسوا بأولیاء حتماً، ولم یرد فیها ما یشیر إلى کون العقد فضولیاً محتاجاً إلى الإجازة، ممّا یدل على أنّ تزویجهم لها صدر بنحو الوکالة.

واستدل المخالفون بما رواه ولید بیّاع الأسفاط، قال: سُئل أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ وأنا عنده عن جاریة کان لها اُخوان زوّجها الأکبر بالکوفة، وزوّجها الأصغر بأرض اُخرى. قال: ((الأوّل بها أولى، إلاّ أن یکون الآخر قد دخل بها فهی امرأته ونکاحه جائز))(5).

ویرد علیه أوّلاً: أنّ الروایة ضعیفة سنداً؛ لأنّ (ولید) مجهول الحال.

وثانیاً: من ناحیة الدلالة، فإنّه من المحتمل قویّاً أن یکون المورد من قبیل الفضولی، وتقدیم عقد الأخ الأکبر فی مقام الإجازة من باب الاستحباب؛ لأنّه بمنزلة الأب کما مرّ فی إحدى الروایات، إلاّ مع دخول الثانی بها حیث یدلّ حینئذٍ على إجازتها لعقده.

فالصحیح إذن هو تقدیم العقد الأوّل کما هو المشهور.

الصورة الثانیة: أن یتقارن العقدان، والمعروف هو بطلان کلیهما، والدلیل علیه واضح، فإنّ صحة کلیهما غیر ممکنة لتضادهما من ناحیة الزوج، أو لعدم قابلیة المحل لهما من ناحیة الزوجة، وکذلک صحة أحدهما؛ لأنّه ترجیح بلا مرجّح، فلا یبقى إلاّ الحکم ببطلانهما معاً، وهو المطلوب.

وقد احتمل بعضهم التوسل بالقرعة لتعیین الزوج الواقعی، ولکنه غیر صحیح لا لأنّه لیس فی المقام واقع مجهول یُراد استکشافه بالقرعة، لما ذکرناه فی محلّه من عدم اعتبار ذلک فی مورد القرعة، بل لأنّ المقام لیس مشکلاً بعد اقتضاء القاعدة فیه البطلان، والقرعة إنّما هی لکلّ أمرٍ مشکل(6).

توضیح حول القرعة

إنّ القرعة ـ کما یظهر من موارد إجرائها ـ الواردة فی کتاب الله وروایات المعصومین ـ علیهم السلام ـ على قسمین:

1 ـ تارة تجری لکشف الواقع المجهول، وقد وقع التصریح فی روایاتها أنّه: ((ما من قومٍ فوّضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلاّ خرج سهم المحق))(7)، ومعناه أنّها طریق إلى الواقع المجهول إذا کان هناک واقع مجهول، مثل: القرعة لکشف الغنم الموطوءة فی القطیع، أو القرعة لکشف أب الولد فیما إذا ولدت امرأة ولداً بعد وطئها شبهة من قِبَلِ رجلین، أو لتعیین الزوج الواقعی، کما سیأتی فی بعض فروع ما نحن فیه.

2 ـ واُخرى تجری القرعة لمجرد حسم مادة النزاع وقطع الخلاف، کما ورد فی الأحادیث من أنّ النبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ کان یقرع بین نسائه إذا أراد السفر ویصطحب التی تخرج القرعة باسمها، مع أنّه لیس فی ذلک واقعٌ مجهول، أو کما فی إجراء القرعة لتعیین الزوجة التی یجب على الزوج مفارقتها فی من أسلم عن خمس زوجات أو عن اُختین، وکما فی القرعة بین الغنائم عند تقسیمها، أو القرعة بین الورثة أو الشرکاء عند إرادة تقسیم المال المشاع، وأشباه ذلک.

والظاهر أنّ القرعة فی الشرع تجری فی کلا هذین القسمین وإن کانت عند العقلاء لا تجری إلاّ لحسم مادة النزاع، وروایاتنا تؤکّد على أنّها طریق إلى الواقع المجهول بعنایة الله سبحانه.

إذا اتضح ذلک نقول: إنّ محل الکلام ـ وهو فرض معلومی التاریخ مع تقارن عقدا الوکیلین ـ لیس له واقع مجهول؛ لأنّ نسبة العقدین إلیها سواء، ولکنه مادة للنزاع فیمکن إجراء القرعة لحسمها. فالمشکلة إذن لیست من هذه الناحیة، بل من ناحیة اُخرى، وهی أنّ القرعة هی لکل أمرٍ مشکلٍ لا یمکن حلّه لا بالقواعد ولا بالاُصول اللفظیة ولا العملیة، بینما فی المقام القاعدة تقتضی بطلان کلا العقدین کما مرّ، فلیس هناک من مشکل إذن ونحن نعتقد بأنّ القرعة لم تخصّص کما ذکره بعضهم، وهی أمارة على الواقع المجهول.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

______________________________

(1) الوسائل 282:20، أبواب عقد النکاح، ب 8، ح1.

(2) التذکرة 597:2، الطبعة القدیمة.

(3) المبسوط 182:4.

(4) الوسائل 280:20، أبواب عقد النکاح، ب 7، ح2.

(5) الوسائل 20: 281، أبواب عقد النکاح، ب7، ح4.

(6) عوالی اللآلی 3: 512 / 69.

(7) الوسائل 27: 257، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعوى، ب13، ح4.