ذکرنا فی آخر الدرس السابق أنّه بقی هناک أمورٌ فی ذیل هذا البحث، وهی:

الأمر الأول: المعروف والمشهور أنّ تغذی الطفل بأیّ غذاء آخر غیر لبن المرضعة غیر مضرٍّ بالتوالی، وما یضرّ فقط هو تغذیه بلبن امرأة اُخرى. وقد ادّعى فی (الجواهر) وضوح هذا المعنى فقال: (... کوضوح کون المراد بالتوالی عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اُخرى، نصاً) وهی موثّقة زیاد بن سوقة(1)، (وفتوى، فلا یقدح الفصل بالأکل ونحوه، بل وبوجور اللبن فی فمه بلا خلاف أجده فیه... لکن قد یشکل ذلک بناءً على کون العدد کاشفاً عن الإنبات فیما لو کان الفصل بالأکل ونحوه على وجه یعلم عدم الإنبات بالخمس عشرة رضعة المتخللة... اللهم إلاّ أن یقال: إنّ العدد المزبور کاشفٌ شرعاً وهو أدرى به...)(1).

ولکن الکاشفیة الشرعیة التعبدیة هذه لا یمکن قبولها، لأنّ معناها ـ کما قد ذکره هو أیضاً ـ أنّ الشارع یتعبدنا بحصول الأثر رغم علمنا بعدم حصوله نتیجة توسط الأکل فی البین، وهذا المعنى بعیدٌ جداً. ولذا فإنّه من الأفضل أن نتوسل لدفع الإشکال  بما أشرنا إلیه سابقاً من أنّه مع تغذی الطفل بغذاء آخر یستند الإنبات والشد إلى لبن المرضعة وإلى ذلک الغذاء الآخر معاً، أی أنّه معلولٌ مرکبٌ صدر عن مجموع علتین، فیکون جزء الأثر حاصلاً من الرضاع حتماً.

وللنراقی ـ قدّس سرّه ـ کلامٌ فی المقام لا یخلو من إشکال ملخّصه: إنّ الدلیل على عدم إضرار توسط الطعام لیس إلاّ الإجماع إن ثبت، وإلاّ فأنّ المذکور فی روایتی مسعدة وعمر بن یزید هو التفرّق(3)، والمذکور فی موثقة زیاد بن سوقة هو ((متوالیات))، ومع الفصل بین الخمس عشرة رضعة بالمأکول والمشروب بمقدار کثیر لا یصدق التوالی، ویصدق التفرّق(4).

فهو ـ قدّس سرّه ـ إذن یشکّک فی عدم إضرار توسط الطعام فی التوالی. ولکن الحق مع صاحب (الجواهر) والمشهور، ولو لم یکن هناک تصریح فی ذیل الروایة بأنّه ((لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها)) لصح ما ذکره قدّس سرّه، ولکن مع هذه العبارة یستفاد إرادة التفصیل بین الفصل بالرضاع والفصل بالطعام.

الأمر الثانی: وهو أمرٌ لم یتعرّض له الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی (تحریر الوسیلة)، وذکره فی (الجواهر)(5) و(المسالک)(6)، وهو أنّ شرطیة حصول العدد المعتبر تتحقق کیفما کان ولا یفرّق فیها بین حالات الرضیع من السلامة والمرض وصحة المزاج أم أنّ هناک تفصیلاً فی البین؟ ذکر فی (الجواهر) أن الروایات تنصرف إلى صحیح المزاج وإلى ارتضاعه مقداراً معقولاً، وکلامه ـ قدّس سرّه ـ جیدٌ، ولکن لابدّ فیه من تفصیل، وهو أنّه بمجرد المرض وقلّة اللبن الذی یرتضعه بمقدار جزئی لا یمکن الحکم بعدم کفایة ذلک؛ لأنّ الأطفال غالباً هم کذلک. نعم، إذا کان مریضاً بشکل ادّى إلى أن یرتضع مقداراً قلیلاً جداً فحینئذٍ یمکن القول بأنّ هذا الرضاع لا یکشف عن نبات اللحم.

الأمر الثالث: فی أنّ القادح فی التوالی هو خصوص الرضعة الکاملة من امرأة أخرى، أم أنّه یقدح فیه حتى الرضعة الناقصة؟

تعرّض لهذا البحث کثیرٌ من الفقهاء منهم صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ وقال بأنّ فیه: (وجهان بل قولان)(7).

الأول: أنّ الذی یقدح هو مسمّى الرضاع.

الثانی: أنّ الذی یقدح هو الرضعة الکاملة.

ونُسب القول الأول إلى ظاهر الأصحاب.

ولکن یمکن المناقشة فی ذلک بأنّ الفقهاء فی مسألة الخمس عشرة رضعة ذکروا أنّ الرضعة تنصرف إلى الرضعة الکاملة، فلماذا لم یقولوا بالانصراف هنا أیضاً؟

ولکن من الممکن أنّ یفرّق أحدٌ بین المقامین ویقول بأننا نشترط الکمال فی الرضعة هناک نتیجة التصریح بالامتلاء فی بعض الروایات المستدل بها فی ذلک المبحث، ولا نشترطه هنا لعدم وجود ما یدل علیه.

ولکن الإنصاف أنّ التفصیل بین المقامین فی غیر محلّه، لأنّنا قد ناقشنا تلک الروایات فی محلّه، وعلیه فنحن نشترط الکمال فی المقامین.

البحث فی شرطیة وحدة المرضعة فی التقدیر بالعدد

وهذا الشرط من حیث الأقوال هو نفس الشرط السابق، وهکذا من حیث الدلیل؛ حیث قد ذکرته أیضاً موثّقة زیاد بن سوقة بصراحة.

وعلیه دلیل آخر هو الأولویة بالنسبة للشرط الثانی، بمعنى أننا عندما نقول بأنّه لا تحصل المحرّمیّة فیما لو ارتضع الطفل خمس عشرة رضعة من امرأة واحدة لکن تخلّل بینها رضاعٌ من امرأة اُخرى فبطریق أولى لا تحصل المحرّمیة فیما لو لم یُکمل الخمس عشرة رضعة من امرأة واحدة.

وبعبارة اُخرى: مع تحقّق الشرط الثانی لا یبقى موضوعٌ للشرط الثالث، فنکون فی غنى عنه حینئذٍ.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_______________

(1) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1.

(2) الجواهر 29: 292 ـ 293.

(3) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9. 375، ب2، ح5.

(4) المستند 16: 255 ـ 256.

(5) الجواهر 29: 289.

(6) المسالک 7: 224.

(7) الجواهر 29: 293.