یقع الکلام فی هذه المسألة فی شرائط التقدیر بالزمان، الذی هو ارتضاع یوم ولیلة، ویذکر الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی هذا المجال فرعین:

الفرع الأوّل: فی أنّه یلزم انحصار غذاء الرضیع فی الیوم واللیلة باللبن، ولا یقدح فی ذلک شرب الماء أو تناول الدواء أو أکّل مثل کسرة خبز، ونحو ذلک.

ولم یتعرّض لهذا المبحث إلاّ قلّة من العلماء، منهم الشهید الثانی ـ قدّس سرّه ـ فی (المسالک) حیث قال: (فإنّ المعتبر فی رضاع الیوم واللیلة کون مجموع غذاء الولد فی ذلک الوقت من اللبن، بحیث کلّما احتاج إلیه یجده)(1).

وواضحّ أنّه ـ قدّس سرّه ـ لم یدّعِ لا إجماعاً ولا شهرة على ذلک، وهذا یدلّ على قلّة المتعّرضین للمسألة.

وقد تعرّض لهذا البحث فی (الجواهر) أیضاً، وذکر عبارة شبیهة بعبارة (المسالک)(2). وتعرّض له أیضاً فی (الریاض) فقال: (وأن لا یفصل بین الرضعات بإرضاع غیر المرضعة والمأکول والمشروب فی الزمانیة خاصة دون العددیة)(3).

وعلى هذا یُعلم أنَّ فتوى الإمام ـ قدّس سرّه ـ مطابقة لفتوى جماعة من الأعلام.

الأدلّة:

لیس هناک نصّ خاص فی المسألة ولذا تمسّک العلماء فیها بأدلّة اُخرى، هی:

1 ـ الإجماع، إدّعاه السیّد السبزواری قدّس سرّه، فی (مهذّب الأحکام).

إلاّ أنّ دعواه مشکلة؛ لأنّ کثیراً من الأعلام لم یتعرّضوا لهذه المسألة، مضافاً إلى أنَّه على فرض تحققّه یکون مدرکیاً بعد وجود أدلّة اُخرى فی المسألة، فلا یجوز الاعتماد علیه.

2 ـ وهو العمدة فی المقام، الإستدلال بظواهر الروایات الذاکرة للمعیار الزمانی، وهی روایتان لا غیر مضمونهما واحد فنقرأ الاُولى منهما فقط.

ـ عن زیاد بن سوقة فی الموثّق ـ باعتبار وجود عمّار بن موسى الساباطی الفطحی المذهب فی السند ـ قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: هل للرضاع حدُّ یؤخذ به؟ فقال: ((لا یحرِّم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة...))(4).

والروایة الثانیة هی الروایة رقم 14 من نفس الباب، وهی مرسلة.

وظاهر هاتین الروایتین لابدّیة انحصار غذاء الرضیع فی الیوم واللیلة باللبن، أی هما منصرفتان إلى ذلک؛ وإلاّ لو کان نصف غذائه فی الیوم واللیلة هو لبن المرضعة ونصفه الآخر غذاءً آخر، فإنّه لا یصدق حینئذٍ رضاع یومٍ ولیلة. وهذا الظهور إنصافاً جیدٌ.

وأمّا استثناء الإمام ـ قدّس سرّه ـ لشرب الماء وتناول القلیل من الغذاء والدواء فهو فی محلّه؛ لأنّ مثل ذلک لا یمنع من صدق رضاع الیوم واللیلة عند العرف، فیکون مشمولاً لظهور الروایات.

فهذا هو الدلیل فی المسألة لا الإجماع، ولو فرض تحقّقه فإنّه یحتمل کون مستند المجمعین هو هذا الظهور، لا أنّه وصلهم دلیلٌ لم یصل إلینا.

نکتة:

ذکر السیّد السبزواری ـ قدّس سرّه ـ عبارة فی المقام ینبغی التأمّل فی معناها، هی: (إنّ المناط الغذاء الواصل إلى الجوف ولا یصدق ذلک فی الماء والدواء)(5).

ظاهر العبارة أنَّ الدواء والماء لا یصلان إلى الجوف؛ ولکن العبارة غیر بیّنة بالتمام، وإلاّ فأنّ الماء والدواء یصلان إلى الجوف، ولعلّه یقصد أنّهما لیسا غذاءً.

الفرع الثانی: فی أنّه ما هو المراد من الیوم واللیلة؟ هل یوم ولیلة کاملان أمّ أنّه یکفی التلفیق فی ذلک، بمعنى أن یحسب الیوم واللیلة أربعاً وعشرین ساعة؟ استظهر الإمام ـ قدّس سرّه ـ کفایة التلفیق.

ومسألة التلفیق لا تختص بمحل البحث، بل تطرح کلّما ورد الکلام عن الأیام أو الأیام واللیالی، وفی أی باب کان ذلک. فمثلاً: عندما یقال بأنّه إذا نوى المسافر إقامة عشرة أیام فإنّه یصلّی تماماً ویصوم، فهل یشمل ذلک العشرة أیام التلفیقیة، أو یختص بما إذا بُدئ بالعشرة من أوّل طلوع الفجر؟ وهکذا بقاء المسافر ثلاثین یوماً فی مکان واحد متردداً؛ وهکذا حساب الحائض لأیّام عادتها وأقلّ الحیض وأکثره، إلى غیر ذلک من أمثلة.

وهنا أیضاً لا یوجد روایة خاصة، فالمرجع هو الإطلاقات؛ والإنصاف أنَّ ظاهرها أعمّ من التلفیقی وغیر التلفیقی، خصوصاً أنَّ غیر التلفیقی نادرٌ، فلا یمکن أن تکون الإطلاقات والعمومات ناظرة إلى مثل هذا الفرد النادر.

إذن فالعرف یفهم من الیوم واللیلة أربعاً وعشرین ساعة. وهکذا فی سائر التحدیدات الزمنیّة، إلاّ فی الاعتکاف، باعتبار أنّه مشروط بالصوم المحّدد بذاته.

نعم، هناک مسألة ینبغی الإشارة إلیها فی أقلّ الحیض وأکثره، وهی أنَّ الفقهاء ذکروا أنَّ اللیلة الأخیرة التی لیس بعدها نهار لا تکون داخلة، وذلک لأنّهم فهموا من الیوم فی الروایات بیاض الیوم، وبهذا عندما تتمّ الثلاثة أو العشرة أیام فأنّه یحصل أقلّ الحیض وأکثره. ولکن فی مقامنا نُصَّ على اعتبار اللیلة أیضاً مضافاً إلى الیوم فلا یمکن الحکم بخروجها.

وبهذا یتمّ البحث فی المسألة الرابعة.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

 ________________________

(1) المسالک 7: 224.

(2) الجواهر 29: 289.

(3) الریاض 6: 437.

(4) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح1.

(5) مهذّب الأحکام 25: 24.