تتمة البحث فی المقام الثالث

بعد أن انتهینا من بحث التقدیر بالأثر نبدأ ببحث التقدیر بالزمان، وهو على المشهور والمعروف یوم ولیلة.

قال فی (الجواهر): (لا شکّ فی ثبوت التحریم لو رضع یوما ولیلة للموثّق المزبور) وهو موثّق زیاد بن سوقة، المعتضد بمرسل (المقنع) المذکور، وفتوى الطائفة قدیماً وحدیثاً، بل قد یظهر من محکی (التبیان) و (مجمع البیان) و (الغنیة) و (الإیضاح) وغیرها عدم الخلاف فیه، وفی الخلاف إجماع الفرقة علیه، وفی محکّی (التذکرة) نسبته إلى علماء الإمامیّة، وفی (کشف اللثام) الاتفاق علیه)(1).

ثم یذکر ـ قدّس سرّه ـ فی تتمة کلامه أنَّ هناک قولین یخالفان ما سبق:

الأوّل: ونسبه ـ قدّس سرّه ـ إلى بعض متأخّری المتأخرین، أنَّ الرضاع المحرِّم ما کان سنتین کاملتین. وقد ردّه ـ قدّس سرّه ـ بأنّه مخالف لإجماع المسلمین بل للضرورة من الدین.

الثانی: القول بالتفصیل بین العلم بالعدد والجهل به، وأنّه إنّما یرجع إلى التقدیر بالیوم واللیلة فیما إذا لم یضبط العدد، وأمّا إذا علم العدد، وأنَّه أقلّ من المقدار المعتبر فلا اعتبار بهما. وقد حکاه ـ قدّس سرّه ـ عن الشیخ والعلاّمة فی (التذکرة). وکأنَّ الیوم واللیلة أمارة على العدد. هذا عند الشیعة، وأمّا أهل السنّة فأنّهم لا یرون التقدیر بالزمان أصلاً.

الأدلّة:

لا یوجد فی المسألة ما یدلّ على قول المشهور غیر الروایتین اللتین أشار إلیهما فی (الجواهر)، وهما:

الروایة الاُولى: محمّد بن الحسن الطوسی، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطی، عن جمیل بن صالح، عن زیاد بن سوقة قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ : هل للرضاع حدٌّ یؤخذ به؟ فقال: ((لا یحرِّم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات...))(2).

ومعنى ((متوالیات)) هو عدم توسط لبن امرأة اُخرى فی البین، لا عدم توسط أیّ طعام آخر.

ودلالتها على المطلوب واضحة، وأمّا سندها فإنَّ جمیع رجال السند ثقات، إنّما الکلام فی عمّار بن موسى الساباطی، حیث ذُکر أنّه کان فطحیاً ولکنه ثقة. والفطحیة هم الذین یعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق ـ علیه السلام ـ قبل أخیه الإمام الکاظم علیه السلام، أی أنّهم یقولون بإمامة ثلاثة عشر إماماً. فالتعبیر عن الروایة بأنّها موّثقة زیاد بن سوقة لیس من ناحیة زیاد بل من ناحیة عمّار.

الروایة الثانیة: محمّد بن على بن الحسین ـ الصدوق ـ فی (المقنع) قال: لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدَّ العظم، قال: وسئل الصادق ـ علیه السلام ـ: هل لذلک حدّ؟ فقال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع یوم ولیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهنَّ))(3).

وهذه الروایة مرسلة فلا تکون حجة بمفردها، ولکن سندها منجبر إمّا بضمیمتها إلى الروایة السابقة، أو بعمل المشهور.

الروایات المعارضة

وفی مقابل هاتین الروایتین هناک أربع طوائف من الروایات المعارضة، کلّها شاذة ومُعرض عنها عند الأصحاب، ولکن لابدّ من استعراضها وتفنیدها.

الطائفة الاُولى: الروایات التی تقول: بأنَّ الزمان هو سنتان کاملتان، منها:

1 ـ عن عبید بن زرارة، عن زرارة، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین))(4) والروایة ضعیفة سنداً کما ذکرنا سابقاً، لأنَّ حسن بن حذیفة بن منصور إمّا مجهول الحال أو بقول بعضهم ضعیف جدّاً.

وأمّا دلالتها فإنّها مشتملة على ما لم یقل به أحدٌ حتّى عوام الناس، فمضمونها إذن مُعرض عنه. ویحتمل وقوع الاشتباه فیها وأنّ هناک کلمة (فی) مقدّرة قبل ((حولین کاملین))، ولکن قد مرّ فی مبحث شرطیة الامتصاص من الثدی أنَّ هذا التوجیه خلاف الظاهر.

2 ـ نفس الروایة السابقة ولکن بسند آخر یرویها به الصدوق بإسناده إلى عبید بن زرارة(5)، وهذا السند أیضاً ضعیف من ناحیة حکم بن مسکین حیث إنّه لم یوّثق.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تقول بأنَّ الزمان هو سنة کاملة.

1 ـ صحیحة العلاء بن رزین، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة))(6).

2 ـ مرسلة الصدوق فی (المقنع) قال: وروی: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة))(7).

ودلالة هاتین الروایتین واضحة، ولکن لم یعمل بهما أحدّ من الأصحاب.

وقد حاول بعضهم تصحیح دلالتهما بقراءة سنة بضم السین وتشدید النون، أی (سُنَّة)، ویُراد بالسُنَّة الإشارة إلى لزوم توفر الشرائط المعتبرة فی الرضاع ومنها الکمیّة المضبوطة بأحد المعاییر الثلاثة المعروفة والثابتة بأدلة اُخرى، ولکنّه توجیه بعید لا ینسجم مع ترکیب العبارة.

الطائفة الثالثة: الروایات التی تقول بأنَّ الزمان هو خمسة عشر یوماً ولیلة، منها:

1 ـ مرسلة الصدوق ـ رحمه الله ـ فی (المقنع)، قال: وروی: ((لا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهنَّ لیس بینهنَّ رضاع))(8).

2 ـ الصدوق ـ رحمه الله ـ فی (الهدایة): قال النبیّ ـ صلّى الله علیه وآله ـ: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ولا یحرِّم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهنَّ، ولیس بینهنَّ رضاع))(9).

والروایتان کما هو واضح مرسلتان، ولکن دلالتهما جیّدة؛ وقد ذکر بعضهم(10) توجیهاً لدلالتهما هو أن یرتضع الرضیع فی کلّ یومٍ ولیلة رضعة واحدة حتّى ینطبق ذلک على العدد الذی یشترطه المشهور.

ولکنّه توجیه بعید یأباه ما کانت علیه الحال فی الزمان القدیم، حیث لم یکن هناک طعام آخر یمکن إعطاؤه للرضیع بدل اللبن.

إذن الأفضل أن نقول: بأنّه یُردّ علم هاتین الروایتین إلى أهلهما، بعد أن لم یعمل بهما أحد.

الطائفة الرابعة:  الروایات التی تقول بأنّ الزمان هو ثلاثة أیام مع لیالیها، منها:

1 ـ ما رواه فی (فقه الرضا)، ونقله عنه فی (المستدرک)، وأشار إلیه فی (الجواهر) أیضاً، وهو: ((والحدّ الذی یحرم به الرضاع ممّا علیه عمل العصابة دون کلّ ما روی فأنّه مختلف ما أنبت اللحم وقوّى العظم، وهو رضاع ثلاثة أیام متوالیات))(11).

ودلالتها على المدّعى جیّدة، ولکن المشکلة هی فی سندها، حیث إنّها:

أوّلاً: لا یعلم بکونها روایة؛ ویشهد على عدم کونها روایة عدّة عبارات فیها مثل قوله: ((ممّا علیه عمل الأصحاب)) وقوله: ((دون کلّ ما روی)) فإنّها لیست من عبائرهم علیهم السلام.

وثانیاً: لو سلّمنا کون هذا الکتاب بتمامه من أقوال الإمام الرضا ـ علیه السلام ـ ولیس من کتابات بعض علمائنا الذی سمّاه بـ (فقه الرضا) فإنّ هذه الروایة على کل حال مرسلة لا یصح الاعتماد علیها.

والنتیجة:

أنّ المعروف والمشهور والذی قام علیه الدلیل المعتبر أنَّ مقدار الزمان هو رضاع یومٍ ولیلة، وهذه الطوائف الأربعة المعارضة لیست حجة فی نفسها، ولو فرض أنّها حجة فإنَّ ما هو المشهور مقدّم علیها.

وصلّى الله على سیّدنا محمّدٍ وآله الطاهرین.

________________________

(1) الجواهر 29: 286.

(2) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح1.

(3) الوسائل 20: 379، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 14.

(4) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 5، ح 8.

(5) الفقیه 3: 351 / 1476.

(6) الوسائل 20: 386، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 13.

(7) الوسائل 20: 379، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 17.

(8) الوسائل 20: 379، أبواب ما یحرم من الرضاع، ب 2، ح 15.

(9) المستدرک 14: 366، ب 2، ح1.

(10) ذکره فی الوسائل فی ذیل الروایة الاُولى.

(11) فقه الرضا (ضمن سلسلة الینابیع الفقهیة 18: 4، ونقله المستدرک 14: 366، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح 2.