المقام الثالث: إثبات التقدیر بالأثر والزمان والعدد

ونبدأ فیه أوّلاً بإثبات التقدیر بالأثر.

ویمکن إقامة عدّة أدلة على هذا التقدیر هی:

أ ـ الإجماع، وقد ادّعاه جماعة کثیرون.

ب ـ الروایات، وهی تزید على عشر روایات، منها:

1 ـ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: ((لا یُحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم))(1) وهی صریحة فی المطلوب، وسندها معتبر.

2 ـ عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر أو أبی عبد الله ـ علیهما السلام ـ قال: ((إذا رضع الغلام من نساء شتّى وکان ذلک عدّة أو نبت لحمه ودمه علیه حرم علیه بناتهنّ کلّهنّ))(2) والمقصود بـ (عدّة) حصول العدد المحرِّم، غایة الأمر لم یبیّن ما هو فی هذه الروایة.

3 ـ عن علی بن رئاب، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: قلت له: ما یُحرِّم من الرضاع؟ قال: ((ما أنبت اللحم وشدّ العظم…))(3).

4 ـ عن مسعدة بن زیاد العبدی، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: ((لا یُحرِّم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم…))(4).

وهناک عدّة روایات اُخرى لها نفس المضمون موجودة فی البابین الثانی والرابع من أبواب ما یحرم بالرضاع من (الوسائل).

بقی هنا أمور

وها هنا عدّة اُمور لابدّ من بیانها لم یتعرّض لها الإمام ـ قدّس سرّه ـ فی (تحریر الوسیلة)، بینما بحثها غیره من الفقهاء.

الأمر الأوّل: أنّ بعض الروایات تذکر إنبات اللحم وشدّ العظم، وبعض آخر منها تصرّح بإنبات اللحم والدم لا بشدّ العظم، فهل هذه الروایات متعارضة فیما بینها أو لا؟

الظاهر أنّه لیس هناک تعارضٌ فی البین. لأنّ هناک تلازماً فی الواقع بین إنبات اللحم والدم وشدّ العظم، لأنّ تغذّی الجسم ووصول الماء والأوکسجین إلیه یتمّ عن طریق الدورة الدمویّة فی آن واحد إلى جمیع أنحاء البدن؛ وهذا على خلاف ما تصوّره صاحب (الجواهر) ـ قدّس سرّه ـ من أنّ الغذاء یصل أوّلاً إلى اللحم ومن ثمّ إلى العظم. ومن الممکن أن یکون بین شدّ العظم وإنبات اللحم عمومٌ وخصوص مطلق فی مقام الإثبات، فعندما یظهر اشتداد العظم. یکون اللحم نابتاً حتماً، ولیس ضروریاً أن یظهر اشتداد العظم عند نبات اللحم، ولکن بینهما تلازم فی مقام الثبوت، فعندما ینبت اللحم والدم یشتد العظم حتماً. إذن لیس هناک تعارضٌ بین الروایات من هذه الجهة.

الأمر الثانی: فی أنّه هل المعتبر هو الأثر الفعلی أو الأثر بالقوة؟ وتظهر ثمرة هذا النزاع فیما إذا ارتضع الرضیع مدّة کافیة لإنبات اللحم وشدّ العظم، ولکن لم ینبت لحمه ویشتدّ عظمه نتیجة مرضِ مثلاً، فهنا الأثر حاصل بالقوّة لا بالفعل، فما هو المعتبر منهما؟

ظاهر النصوص هو فعلیّة الأثر. والفعلیّة هی ظاهر تمام الألفاظ فی الفقه، مثل الاستطاعة للحج، والتغیّر الشرط فی نجاسة الماء، والضرر المجوّز للإفطار، وهکذا غیرها من العناوین؛ لأن الوجود بالقوّة وجود خیالی، والأحکام تدور مدار الوجود الخارجی، والوجود الخارجی هو الفعلی.

إذن المعتبر فی الأثر الأثر الفعلی، وإذا شککنا فی حصوله فإنّ الأصل هو الإباحة. وعلیه فلا تحصل الحرمة من جهة الأثر، ولعلّها تکون حاصلة من جهة الزمان أو العدد ولابدّ من ملاحظة ذلک.

الأمر الثالث: هل اللازم هو إنبات اللحم وشدّ العظم معاً، أم أنّه یکفی أحدهما؟

الفتاوى مختلفة فی ذلک، والقائل بلزوم کلیهما یقول بأنّ دلیلنا علیه هو تلازمهما ثبوتاً.

إن قلت: إذا کانا متلازمین إذن فلماذا یذکرهما الإمام ـ علیه السلام ـ معاً ولا یکتفی بذکر أحدهما؟

قلنا:

أوّلاً: هذا مجرد تأکید.

وثانیاً: أنّ الإمام ـ علیه السلام ـ یرید بذلک بیان فلسفة الحکم، وأنّ هذا ابناً رضاعیاً لهذه المرأة لأنّه قد نمى من التغذّی على لبنها.

إن قلت: انّ إنبات اللحم أمرٌ محسوس یمکن معرفته بسهولة عن طریق الوزن مثلاً، وهذا بخلاف شدّ العظم، إذن لماذا یذکره الإمام علیه السلام؟

قلنا: یظهر الجواب من الجواب السابق، وهو أنّ هذین متلازمین، فیشتدّ العظم مع نبات اللحم، والإمام ـ علیه السلام ـ یرید بذکر شدّ العظم الإشارة إلى فلسفة الحکم.

إن قلت: کیف یُعرف نبات الدم؟

قلنا: إنّ الدم یزداد کلّما ازداد اللحم، لأنهما متلازمان، لأنّه لا یوجد لحم من دون دم. وبهذا ینتهی البحث حول التقدیر بالأثر ویأتی الکلام حول التقدیر بالزمان.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_________________________________

(1) الوسائل 20: 382، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح2.

(2) الوسائل 20: 382 ـ 383، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 3، ح3.

(3) الوسائل 20: 374، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح2.

(4) الوسائل 20: 377، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 2، ح9.