کنّا فی مقام بیان أحکام الصور الستة المتصورة فی بحث شرطیة کون اللبن عن وطءٍ صحیح، وقد انتهینا من بیان حکم صورتین منها، ونتابع الیوم ـ بإذن الله ـ بیان حکم ما بقی.

حکم لبن الولد المنخلق من سبق الماء

لو کان ولد المرأة قد انعقدت نطفته عن طریق إراقة الزوج لمائه على باب الفرج من دون دخول فهل ینشر الحرمة أو أنّه لابدّ من انعقاد نطفته عن طریق الدخول؟

ظاهر بعض الأصحاب عدم کفایة ذلک وأنّ الدخول شرط فی نشر الحرمة.

ولکن الإنصاف کفایة ذلک؛ لأنّه لا دلیل عندنا على شرطیة الدخول، لأنه:

أوّلاً: على فرض وجود روایة تذکر الدخول یمکننا أن نلغی الخصوصیة ونحکم بالعموم. ولإلغاء مثل هذه الخصوصیة نظائر کثیرة فی الفقه، منها: إلغاء خصوصیة الرجل فی بعض روایات الشک فی الصلاة التی تقول: ((رجل شک بین الثلاث والأربع…))(1)، حیث یعلم أنّ ذکر الرجل إمّا لکونه هو المبتلى بالمسألة، أو من باب المثال، أو لکونه هو الغالب؛ ولذا نراهم یطبقون أحکام الشک على المرأة أیضاً.

طبعاً لا یوجد ولا روایة واحدة تذکر الدخول، بل الموجود هو: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(2)، والولد المتولّد من سبق الماء ولد صحیح النسب بلا إشکال فالإرضاع من لبنه لابدّ أن یکون له نفس أثر لبن الولد المتولّد من الدخول طالما أنّ کلیهما ولدٌ شرعی صحیح النسب.

وثانیاً: أنّ بعض الروایات جعلت المعیار فی الولادة حیث قالت: ((امرأة درّ لبنها من غیر ولادة…))(3)، ومفهومه أنّه إن کان من الولادة فإنّه ینشر الحرمة، ولا یفرّق فی الولادة بین الدخول وسبق الماء.

إلاّ أنّه یمکن أن یشکل فی هذا الاستدلال بإشکال مذکور فی بحث المفاهیم، وهو أنّه هل یمکن الأخذ بإطلاق المفهوم کما یؤخذ بإطلاق المنطوق أو لا؟ فقولهم: (الغنم إن کانت سائمة فیها زکاة) هل مفهومه أنّه إذا لم تکن سائمة فلیس فیها زکاة مطلقاً؟ أو مفهومه أنّه لیس فیها زکاة فی الجملة ولعلّه یکون فیها زکاة من جهات أخرى؟

فیمکن لأحد بناءاً على هذا الإشکال أن یقول فی المقام بأنّه لا یمکن التمسک بإطلاق مفهوم ((من غیر ولادة)) لاستفادة عدم شرطیة الدخول، لأنّ هذا الإطلاق هو أوّل الکلام، إلاّ إذا أحرزنا أنَّ المتکلم فی مقام بیان إطلاق المفهوم والمنطوق، وهذا فیما نحن فیه لیس ادّعاءاًَ سهلاً. وبعبارة أخرى: الروایات التی تقول: ((من غیر ولادة)) أو: (من لبنک) لیست فی مقام البیان من ناحیة الدخول وسبق الماء. فإذا تمّ هذا الإشکال فإنّ دلیلنا فی المسألة ینحصر بإلغاء الخصوصیة، وهو دلیل جیّد.

استدلال لبعض المعاصرین فی المقام وجوابه

ثم إنَّ بعض المعاصرین استدل على کفایة سبق الماء بمضمون روایتین تقولان بأنّ شیخاً کبیراً تزوّج جاریة ولم یقدر أن یدخل بها ولکنه کان یریق ماءه على فم فرجها فحملت وهی ما تزال بکراً فقضى أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ بأنّ الولد له(4).

وإشکالنا على هذا الاستدلال هو أنَّه لا علاقة لهذا المضمون بمحلّ البحث، لأنَّ هاتین الروایتین لیستا ناظرتین إلى بحث الرضاع، وأقصى ما تدلاّن علیه هو شرعیة الولد، ولعله یشترط فی الرضاع الدخول.

نعم، لا یتمّ الاستدلال بهما إلاّ بإلغاء الخصوصیة، فیرجع إلى الوجه الأوّل الذی ذکرناه.

حکم لبن ولد الشبهة

لو وطئت المرأة شبهة فحملت وأنجبت ولداً فهل ینشر لبنه الحرمة أو لا؟ والشبهة أحیاناً تکون فی الموضوع الخارجی، کأن یطأ امرأة أجنبیة بتخیل أنّها زوجته؛ وأخرى فی الحکم، کما لو لم یکن یعلم بعدم جواز النکاح فی العدّة، أو عدم جواز الزواج من الأخت الرضاعیة.

الأقوال فی المسألة

المشهور والمعروف هو إلحاق لبن ولد الشبهة بلبن ولد النکاح الصحیح من حیث نشر الحرمة، وقد خالف جماعة فی ذلک.

ذکر فی (الجواهر) بأنّ الإلحاق هو الصحیح (وفاقاً للأکثر، بل لم نجد فیه خلافاً محققاً، فإنَّ ظاهر المحکی عن الحلّی التردد)(5) والحلّی هو ابن إدریس علیه الرحمة.

وأمّا النراقی ـ قدس سره ـ فإنه یعنون البحث أوّلاً بأنه: (هل تُنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة أم لا؟) ثم یقول: (وعن الحلّی التردد فیه. ویظهر نوع میل إلیه) أی إلى عدم النشر بلبن ولد الشبهة، (فی المسالک والکفایة)(6).

قال فی (السرائر): (وإن قلنا فی وطء الشبهة بالتحریم کان قویّاً، لأنّ نسبه عندنا نسب صحیح، والرسول  ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ قال: ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))(7)، فجعله أصلاً للرضاع، ولی فی ذلک نظرٌ وتأمل)(8).

وهذه العبارة بما فیها من تردد عجیبة واقعاً. ویمکن توجیهها بأنّه ـ قدس سره ـ قد أعاد النظر فی المسألة عدّة مرّات وفی أیامٍ متعدّدة وکان کل مرّة یضیف عبارة فیها إلى أن انتهى إلى التردد.

والحق هو الإلحاق، والأدلة على ذلک عدیدة:

الدلیل الأوّل: الاستقراء، حیث إنّ تمام أحکام الولد الحلال تترتب على ولد الشبهة، ولیس هناک ـ فی تمام الفقه ـ حکمٌ یختص به الولد الحلال دون ولد الشبهة، فتشمله أحکام الإرث والمحرّمیة والولایة والحضانة…، ومعه یکون لبنه محرّماً کلبنه. وإذا قلتم بأنَّ هذا استقراء وهو لا یفید العلم، فإنّا نقول بأنّه یمکننا أنّ نلغی الخصوصیة عرفاً بینهما.

الدلیل الثانی: الإطلاقات، ففی بعض الروایات عُبِّر بـ ((ولدک))، وبـ ((من غیر ولادة))، وبأنّه ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب))، وکلّ ذلک یشمل ولد الشبهة. إلاّ أن یشکل بأنّ ولد الشبهة فرد نادر فلا تشمله الإطلاقات، فنکتفی حینئذٍ بالدلیل الأوّل.

الدلیل الثالث:

وهو دلیل عجیب فی رأیی، طرحه بدایةً فی (الجواهر) وتبعه علیه بعض المعاصرین، وهو یتألف من صغرى وکبرى.

الصغرى: أن نکاح أهل الکتاب عموماً نکاح شبهة، فأولادهم أولاد شبهة.

الکبرى: أنّ أحکام الرضاع تشملهم بلا إشکال بحسب نظرنا بحیث لو حصل الرضاع حال الکفر ثم أسلموا فإنّه یحکم بالمحرّمیة بینهم.

والنتیجة هی أنّه لابدّ من قبول کون لبن الشبهة محرّماً. وهذا لیس فرداً نادراً حتى یدّعى عدم شمول الإطلاقات له.

وجوابه:

أوّلاً: أنّه قد ورد بأنّه لکل قومٍ نکاح، ومعناه بأنّ الشارع المقدّس قد أمضى نکاح کل الأقوام؛ فلا یکون نکاحهم نکاح شبهة.

وثانیاً: لماذا نکاحهم باطل؟ إنّ النکاح ـ بخلاف الطلاق ـ لا یحتاج إلاّ إلى إنشاء، وهم ینشئون النکاح إمّا لفظاً أو کتابة، فلماذا یحکم بفساد نکاحهم؟ هل لأن العربیة شرط؟ نحن نقول بشرطیتها وکذا بعدم الاکتفاء بالکتابة من باب الاحتیاط لا غیر إذن فنکاحهم صحیح وممضی شرعاً.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین

_______________________

(1) الوسائل 8: 216، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب10.

(2) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(3) الوسائل 20: 398 ـ 399، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب 9، ح1 و2.

(4) الوسائل 21: 378، أبواب أحکام الأولاد، ب 16، ح1 و2.

(5) الجواهر 29: 266.

(6) المستند 16: 232.

(7) الوسائل 20: 371، أبواب ما یحرم بالرضاع، ب1، ح1.

(8) السرائر 2: 552.