ذکرنا فی الدرس الماضی أنّ هناک طائفتین من الروایات حول شرطیة الدخول فی حرمة اُم الزوجة وعدمها، الاُولى مشهورة روایة وفتوى وموافقة لکتاب الله وأکثر عدداً، بینما الثانیة مخالفة لکتاب الله ومعرض عنها بین الأصحاب، وبناء على ذلک رجّحنا الطائفة الاُولى ووافقنا المشهور. ونضیف هنا بأنّه لیس هناک حاجة للترجیح أصلاً؛ لأنّ روایات الطائفة الثانیة لا تصلح للمعارضة، وذلک لإمکان المناقشة فیها سنداً ودلالة.

أمّا الروایة الاُولى ـ أی روایة جمیل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ـ فقد ورد فیها: ((الاُمّ والبنت سواء إذا لم یدخل بها، یعنی إذا تزوّج المرأة ثم طلّقها قبل أن یدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج اُمها وإن شاء ابنتها))(1) وهی صریحة فی المخالفة إذا کان قوله: ((یعنی...)) من کلام الإمام علیه السلام، ولکن الظاهر أنّه من کلام الراوی، وتفسیر غیر الإمام لیس حجة لنا، وعلیه یصیر صدر الروایة مبهماً؛ لإمکان کون مرجع الضمیر فی ((بها)) الاُمّ أو البنت.

وذکر فی (الجواهر) أنّه إذا کان هذا التفسیر من کلام الراوی فیمکن أن یعود الضمیر إلى الاُمّ حینئذٍ، فتکون الروایة من الروایات التی تبیّن حکم الربیبة، ولا ربط لها بما نحن فیه(2).

إن قلت: بناء على القاعدة القائلة: (الأقرب یمنع الأبعد) لابدّ من عود الضمیر على البنت لا على الاُمّ.

قلنا: لیست هذه قاعدة کلیة، ولا یمکننا اعتماداً علیها إثبات حکم على خلاف المشهور وکتاب الله.

والنتیجة: هی أنّ صدر هذه الروایة ـ من دون ذیلها الظاهر فی کونه من کلام الراوی ـ مبهم، ویحتمل وجهین، بل وجوهاً. ولا یمکننا بمثل هذه الروایة المبهمة إثبات حکم على خلاف المشهور وکتاب الله.

وأمّا الروایة الثالثة فقد کانت عن جمیل بن درّاج أیضاً، وهی صریحة فی الدلالة على شرطیة الدخول فی حرمة اُم الزوجة.

وذکر فی (الجواهر) أنّه من غیر البعید أن تکون هذه الروایة نفس الروایة الاُولى، ونقلها الصدوق ـ رحمه الله ـ بالمعنى، أی أنّه ـ رحمه الله ـ تصوّر بأنّ التفسیر فیها من کلام الإمام علیه السلام، فنقلها بالشکل الذی یعکس فهمه منها. ومع هذا الاحتمال لا یمکن الاستناد إلى الروایة.

إن قلت: هذا الاحتمال خلاف الظاهر.

قلنا: مجرد ذلک یعنی: أنّ الروایة لیست صحیحة تماماً، وهذا المقدار یکفی فی عدم إمکان الاستناد إلیها، خصوصاً أننا نرید بها إثبات مطلب على خلاف المشهور.

وأمّا الروایة الثانیة فهی روایة محمد بن إسحاق بن عمّار، وفیها مشکلتان:

الاُولى: أنّها مضمرة.

إن قلت: ولکن الضمیر یعود إلى الإمام علیه السلام.

قلنا: إذا کان الراوی من أعاظم أصحاب الأئمة ـ علیهم السلام ـ الذین لا یسألون من غیر الإمام ـ علیه السلام ـ فإنه یمکن حینئذٍ إرجاع الضمیر إلیهم علیهم السلام. ولکن محمد بن إسحاق بن عمّار لیس من الأعاظم، بل إنّ هناک تردیداً فی قبول روایاته، حتى أنّ بعضهم یراه فاسد المذهب.

الثانیة: أنّ النجاشی ـ رحمه الله ـ قد وثّق محمد بن إسحاق بن عمّار، بینما توقّف الصدوق ـ رحمه الله ـ فی روایاته، فهل یؤخذ بقول الصدوق أو قول النجاشی؟ هناک بحث بین الرجالیین فی ذلک. إذن هو محلّ أخذ وردّ، ومعه یکون هناک تردید فی سند الروایة، فیکون من المشکل إثبات حکم مخالف للکتاب والمشهور اعتماداً علیها.

أضف إلى ذلک أنّ الآیة لیست فی حدّ الإطلاق فقط، بل فیها شیء أکثر من الإطلاق بالنسبة لاُمّهات النساء، حیث إنّها کالصریحة فی عدم شرطیة الدخول فی حرمتهنَّ؛ وذلک بقرینة المقابلة بین اُمّ الزوجة والربیبة فی نفس الآیة، وقد قلنا سابقاً بأنّ ظاهر (مِن) فی قوله: (مِن نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ)(3) کونها نشویة، بمعنى: (متولدات من نسائکم اللاتی دخلتم بهن)، وحینئذٍ ینحصر هذا القید بالربائب؛ لأنّ اُمّ الزوجة لا تتولد من الزوجة. إذن عندما تأتی اُمّ الزوجة والربیبة فی آیة واحدة إلى جانب بعضهما، وإحداهما من دون قید یعلم أنّها مطلقة؛ لأنّه لا یمکن ادّعاء أنّ المولى کان فی مقام البیان بالنسبة للربیبة، ولم یکن کذلک بالنسبة لاُمّهات النساء. وعلى هذا لا تکون الروایات المعارضة مخالفة للإطلاق فقط، بل لصریح القرآن أیضاً.

والنتیجة: هی بطلان روایات الطائفة الثانیة فی نفسها، فلا تصل النوبة إلى المرجّحات.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.

__________________________

(1) الوسائل 20: 463، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب20، ح3 و4.

(2) الجواهر 29: 351.

(3) النساء: 23.