1 ـ لماذا تقبل شهادات النساء فی بعض الموارد دون بعض، وما هی الحکمة فی ذلک؟

2 ـ لماذا یفرّق فی الموارد التی تقبل فیها شهادتهنَّ بینهنَّ وبین الرجال، بحیث إنّ شهادة رجلین تعدل شهادة أربع نساء؟

وهذا سؤال مطروح فی سائر الموارد التی یفرّق فیها بین الرجال والنساء.

وبمناسبة هذا البحث نتعرّض لمسألة یکثر الکلام حولها فی زماننا، وهی: تقوم المنظمات الدولیة مؤخّراً بممارسة ضغوطات مختلفة على الجمهوریة الإسلامیة لأجل التوقیع على ما یسمّونه: معاهدة حظر ممارسة التمییز ضدّ النساء، والتی یجب على أساسها منع کلّ أشکال التمییز بین النساء والرجال.

وقد وقّعت بلدان مختلفة على هذه المعاهدة، ویریدون منّا أن نلتحق بهم. وقد وقّع حوالی أربعون بلداً إسلامیاً علیها مع ذکرهم لشرط مضمونه: مع التحفّظ بالشریعة الإسلامیة. وهناک حوالی اثنا عشر بلداً إسلامیاً لم یوقّع على هذه المعاهدة إلى الآن.

وقد طرحت هذه المسألة فی مجلس الشورى الإسلامی فی الجمهوریة الإسلامیة، وقد قام بعض المؤمنین الذین یشعرون بالخطر إزاء المسائل الإسلامیة بتنظیم استفتاء طلبوا فیه آراء مراجع التقلید حول هذه المسألة، وأنّه هل یجوز الموافقة علیها ولو مع شرط التحفّظ بالشریعة الإسلامیة؟

یعتقد البعض بأنّه لا فائدة فی هذا الشرط؛ لأنّ هناک بنداً فی هذه المعاهدة ینصّ على عدم قبول أی شرط مخالف لمفادها، بمعنى أنّه عندما تکون هذه المعاهدة تقول بلزوم محو کلّ أشکال التمییز بین النساء والرجال فاستثناء الدیة وحق الطلاق وغیرها لا معنى له، فینتفی الشرط المنافی ویبقى أصل المعاهدة.

والنکتة التی ینبغی ملاحظتها فی هذه المسألة هی أنَّه لیست الدول فقط ملزمة بالعمل بهذه المعاهدة، بل کلّ المؤسسات ملزمة بها خاصة کانت أم حکومیة حتى مثل الحوزة العلمیّة، وفی تمام الجوانب: السیاسیة، والعلمیة، والاجتماعیة، وأحکام الزواج، والحریة.

والملفت للنظر أنّ أمریکا لم توقّع على هذه المعاهدة إلى الآن، لیس من باب الرفض لمضمونها وإنّما من باب مطالبتهم بإعطاء مراتب أعلى من الحریة للنساء فیها. ومن الضروری الإشارة إلى عدّه نکات فی المقام:

النکتة الاُولى: إن ملاحظة الممارسات العملیة السابقة فی شأن حقوق النساء تدل على أنَّ هناک شعارات یطلقها البعض لأجل خداع الآخرین، ویخالفونها فی مقام العمل، ولو کانوا من دعاة رفع التمییز بین النساء والرجال حقاً، لکان یجب علیهم المساواة بینهما فی المناصب والمراکز الأساسیة عندهم، والحال أنّهم لا یفعلون ذلک، فلماذا لا تکون النساء عندهم وزیرات أو رئیسات جمهوریة، أو تشغل مناصب مهمّة اقتصادیة وغیرها إلاّ بشکل محدود جدّاً؟!

إذن على رغم منعهم للتمییز بین النساء والرجال لا تزال المناصب المهمّة فی أیدی الرجال، وهذا لا یخرج عن أحد أمرین؛ إمّا أنَّ دعوة منع التمییز هی نوع حیلة لا غیر، وإمّا أنّها دعوة غیر عملیّة؛ لأنّه برغم هذه السنین الطویلة التی ألغوا فیها هذا التمییز وابتعدوا عن الدین فی الاُمور الاجتماعیة وجعلوه خاصاً بالحیاة الفردیة الشخصیة لا زلنا نشاهد أشکالاً من التمییز الفاحش فی مجتمعاتهم.

النکتة الثانیة: هناک هدف واحد وراء کلّ هذه الضغوطات، وهو السیر بنا نحو حکومة علمانیة غیر دینیة، وهذه المعاهدة هی إحدى الأمثلة على ذلک، حیث إنّها منافیة للدین فی کثیر من فقراتها، وموجبة لإبعاد الدین عن الحیاة الاجتماعیة وجعله مختصاً بالحیاة الفردیة، وهذه بساطة وسذاجة أن نعتقد بأنَّ هدف هؤلاء هو الدفاع عن النساء وحقوقهنَّ.

النکتة الثالثة: ونعتمد على ضمّ مقدمتین، هما:

المقدمة الاُولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى قد خلق جنسین مختلفین، وهذا الاختلاف فی الخلقة یسبب اختلافاً فی القدرات. ومع احترام کلا الجنسین هل یمکن إنکار التفاوت فی القدرة بینهما؟ إننا نرى أنَّ الأعمال الصعبة والشاقّة فی المجتمع یقوم بها الرجال، کما فی الحروب، أو فی المیادین السیاسیة الصعبة، أو فی الأعمال الاجتماعیة الشاقة، کقیادة الباصات، والطائرات، وأعمال البناء، وحتى فی نظافة المدن. ففی کلّ هذه المیادین یلاحظ أن عدد النساء أقل بکثیر من عدد الرجال، حتى فی البلدان التی تدّعی أنّه لا تمییز فیها بین الرجال والنساء، وما السبب فی ذلک إلاّ التفاوت فی القدرة بین الجنسین.

المقدمة الثانیة: أنّه هل یمکن تغییر هذا الأمر الفطری التکوینی بجعل قانون على خلافه؟

نحن نعتقد بأنَّ التشریع الإسلامی مکمّل للتکوین، فالخلقة والشریعة کلاهما فعل الله سبحانه، والشریعة مکمّلة للتکوین، سواء کان هناک اعتقاد بالله سبحانه أو لم یکن. فإذا کان هناک تفاوت بین الجنسین فی الخلقة فإننا لا نستطیع تغییره بقانون نجعله. من الممکن أن یطرح ذلک ویستفاد منه کشعار انتخابی لأجل کسب عدد أکثر من الأصوات، ولکنه فی الواقع ومقام العمل غیر ممکن أصلاً.

والنتیجة التی نستفیدها من ضمّ هاتین المقدمتین هی أننا لو أردنا أن نکون صادقین مع أنفسنا فعلینا أن نوجد انسجاماً بین الشریعة والخلقة.

النکتة الرابعة: المسألة المهمّة فی المقام هی أنه هل یجب أن نجعل المحور هو التناسب أو التساوی؟

وبعبارة اُخرى: هل المحور هو العدالة أو التساوی؟ فبماذا یحکم المنطق السلیم؟

جماعة قالوا بأنَّ اللازم هو محوریة التساوی لا التناسب، ولا شغل لنا بما إذا کان هناک تناسب فی البین، فهل یرتضی العقل هذا المنطق؟

مثلاً: عندما یراد تهیئة طعام للرضّع وللأطفال وللکبار، فهل یحکم العقل بلزوم تهیئة غذاء مناسب لکلّ صنف، أو یقال بأنّه یکفی تهیئة غذاء من نوع واحد، ومن أراد فلیأکل ومن لم یرد لا یأکل؟

أو عندما یراد وضع نظام ضرائبی فی المجتمع، فهل یوضع بشکل متناسب مع مداخیل الأفراد، أو یوضع على الجمیع بشکل متساوی؟

لا شک فی أنَّ التساوی غیر صحیح فی هذه الموارد.

طبعاً التساوی شعارٌ مخادع، إلاّ أنه لابدّ من ملاحظة المسائل الاجتماعیة بواقعیة، وملاحظة أنَّ الدفاع عن حقوق النساء ماذا یقتضی؟

النکتة الخامسة: إذا صودق على هذه المعاهدة بهذا الشکل فإنّه علاوة على أنَّ الغربیین سوف یقومون بممارسة ضغوطات مختلفة علینا، فإنَّ بعض الناس فی الداخل مثل الجرائد سوف یقومون بنفس الشیء، ویقترحون کلّ یوم اُموراً جدیدة، حول الطلاق والحجاب وغیرها، ویرسلونها إلى المجلس للمناقشة، فیأتی بعض المنحرفین بعد ذلک ویلغون بهذه القضایا، حتى تصل الاُمور إلى درجة تُنسى فیها مسألة أنَّ هذه المعاهدة إنّما صودق علیها ـ فرضاً ـ بشرط ألاّ تخالف الشریعة الإسلامیة.

النکتة السادسة: أنَّ الغربیین یریدون فرض ثقافتهم علینا بأی ثمن، إنّ ما أعطوه للنساء إنّما هو الحریة الجنسیّة، وتاج المجد هذا الذی وضعوه على رؤوس النساء لیس هناک داع لأن نسلّم لهم به. ولن تنتهی المسألة عند هذا الحدّ، فعندما نسلّم لهم بالألف فإنهم سوف یطلبون منّا إلى الیاء، وقد وصلت الاُمور إلى حدّ أنّهم طلبوا من البلاد العربیة أن یراجعوا الآیات القرآنیة التی یُستشهد بها فی الکتب الدراسیة؛ لأنهم لا یریدون أن تشتمل هذه الکتب على آیات الجهاد والشهادة وما إلى ذلک.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.