وعلى کلّ حال المسألة مشهورة ومعروفة.

ویقول المحقق الأردبیلی ـ قدّس سرّه ـ بأنَّ دلیل عدم قبول شهادة النساء فی الطلاق هو الروایات. نعم، هناک قانون کلّی بین الأصحاب إذا ثبت فیما نحن فیه یمکن الاستدلال به أیضاً، ومفاده أنّه کلّما کان المورد من الاُمور المالیة فإنّه تقبل شهادة النساء فیه، وإذا لم یکن کذلک فلا تقبل. والطلاق لیس من الاُمور المالیّة إلاّ الخلع وإن کان ثانیاً وبالعرض یرتبط بالاُمور المالیة، من حیث إنّه لو ثبت یترتب علیه قطع النفقة، ولکنّه بالأساس لیس من الاُمور المالیّة. بخلاف طلاق الخلع، حیث إنّه أوّلاً وبالذات یرتبط بالاُمور المالیّة، باعتبار دخول المال فی متن صیغة الطلاق فیه، بل لا یکون الطلاق خلعیاً إلاّ بأن تبذل المرأة، ثم یجری الزوج صیغة الطلاق فیقول: (هی مختلعة على ما بذلت). إذن هناک جماعة یقبلون بشهادة النساء فی الخلع.

ویضیف المحقق الأردبیلی ـ قدّس سرّه ـ بأنّه إذا ثبتت هذه القاعدة الکلیّة بالإجماع والنصّ یمکن الاستفادة منها فی مقامنا، فیحکم بقبول شهادة النساء فی طلاق الخلع وعدم قبولها فی غیره، ولکنّها لم تثبت لا بإجماع ولا بنصّ(2). فلابدّ إذن من الرجوع إلى الروایات لملاحظة ما تفیده فی الطلاق.

الأدلّة

الأوّل: القرآن، ودلک بقوله تعالى: (فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدلٍ مِنْکُم...)(3).

أی أشهدوا رجلین عدلین منکم، ولا تذکر أنّه یمکن إشهاد امرأتین کذلک.

وهناک بحثٌ فی أنَّ الإشهاد هل هو للعدّة أو لأصل الطلاق؟ المشهور أنّه لأصل الطلاق، وبعضهم یرجعه إلى الاثنین معاً، بمعنى أنَّ نهایة العدّة تحتاج إلى شاهد أیضاً.

سلّمنا فرضاً أنّ الإشهاد شرط فی العدّة فقط، ولکن عندما یکون شرطاً فی العدّة التی هی من لوازم الطلاق فإنّه یکون شرطاً فی الطلاق بطریق أولى.

وبعبارة اُخرى: العدّة فرع الطلاق، ولا یزید الفرع على أصله، فإذا کان الإشهاد لازماً فی الفرع ـ العدّة ـ فإنّه یکون کذلک فی الأصل ـ الطلاق ـ بطریق أولى.

إن قلت: استفدتم من ذکر (الرجال) فی الآیة عدم قبول شهادة النساء، مع أنَّ إثبات شیء لا ینفی ما عداه.

قلنا: ظاهر الآیة ینفی قبول شهادة النساء؛ لأنّها فی مقام البیان، وحیث إنّها کذلک وذکرت فرداً یمکن الاکتفاء به فی مقام الشهادة، ولم تذکر فرداً آخر یمکن أن یحلّ محلّه، فمعنى ذلک أنَّ الجائز هو ذاک الفرد المذکور دون غیره. وهذا على خلاف الآیة (282) من سورة البقرة، حیث ذکر فیها ما یمکن أن یحلّ محل شهادة الرجال.

الثانی: القاعدة التی ذکرها المحقق الأردبیلی ـ قدّس سرّه ـ ومفادها: (تقبل شهادة النساء فی الاُمور المالیّة، وفی غیرها لا تقبل، والطلاق لیس من الاُمور المالیّة)، فلیس الطلاق کما یظن العوام أمراً مالیاً، بحیث لابدّ من إعطاء المرأة مهرها عنده؛ إلاّ طلاق الخلع، وسوف یأتی الکلام فیه، والنفقة، إلاّ أنّها من الاُمور التبعیّة. ولکن المشکلة هی فی أنَّ هذه القاعدة لم تثبت بإجماع أو نصّ، کما ذکر المحقق الأردبیلی، فلا یمکن الرکون إلیها فی المقام.

الثالث: الروایات، وهی عمدة الأدلة على ما نحن فیه، وهی روایات کثیرة مستفیضة أو متواترة تقول: ((لا تجوز شهادتهنَّ فی الطلاق))(4)، وهی غیر منحصرة بهذه. إذن عندنا یقین بعدم قبول شهادة النساء فی الطلاق ولو منضمّات.

شهادة النساء فی طلاق الخلع

احتمل بعضهم قبول شهادة النساء فی طلاق الخلع؛ لأنّه من الاُمور المالیّة. والسؤال هو أنّ الطلاق الخلعی أمرٌ مالیٌ محض، أو أمرٌ مرکّبٌ من المال وغیره وهو الطلاق؟

لا شک فی أنَّ المال داخلٌ فی متن صیغة طلاق الخلع، حیث یقول الزوج: هی مختلعة على ما بذلت. ولکن بالتدقیق فیه نجد أنَّه أمرٌ مرکّبٌ، حیث یمکن للزوجة الرجوع فی البذل قبل أن تنتهی العدّة فینقلب الطلاق حینئذٍ رجعیاً بعد أن کان بائناً، لا أنّه برجوعها یبطل الطلاق. إذن لیس الطلاق الخلعی معاوضة وأمراً مالیاً محضاً. ولیس البذل شرطاً فی الطلاق، وإنّما هو شرط فی عدم الرجوع، فإذا رجعت به المرأة یمکن للزوج حینئذٍ الرجوع فی الطلاق.

وعلى هذا لا یمکننا إثبات قبول شهادة النساء فیه.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

__________________________

(1) نقله عنه فی المختلف 8: 475.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 12: 422 ـ 423.

(3) الطلاق: آیة 2.

(4) الوسائل 27: 351 ـ 365، کتاب الشهادات، ب24، ح2، 4، 5، 7، 8، 11، 17، 25، 32، 50.