إذا کُنَّ منفردات وفی القتل فعدم قبول شهادتهنّ مسلّم، وإذا کُنَّ منضمّات بأی نحوٍ من أنحاء الإنضمام فهناک خلافٌ فی قبول شهادتهنَّ.

الأقوال

اختلفت فتوى الشیخ فی المقام فجوّز فی (النهایة) قبول شهادتهنَّ إذا کُنَّ منضمات، بینما منع قبولها کذلک فی (الخلاف).

قال فی (النهایة): (ویجوز شهادة النساء فی القتل والقصاص إذا کان معهنَّ رجالٌ أو رجل، بأن یشهد رجل وامرأتان على رجلٍ بالقتل أو الجراح، فأمّا شهادتهنَّ على الانفراد فإنها لا تقبل على حال)(1).

نکتة: ما هو معنى التعبیر بـ(الرجال) فی کلام الشیخ والحال أنّه لا یشترط فی القصاص شهادة أربعة رجال، بل یکفی شهادة رجلین؟ فعندما قال: (رجال) یعنی رجلین فصاعداً فلا یُحتاج حینئذٍ إلى ضمیمة شهادة النساء.

أتصوّر بأنَّ هناک اشتباهاً فی العبارة، وتتمة العبارة قرینة على ذلک.

وقال فی (الخلاف): (مسألة 4: لا یثبت النکاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود) لا الموجب للدیة (والوکالة والوصیّة إلیه والودیعة عنده والعتق والنسب والکفالة ونحو ذلک، ما لم یکن مالاً، ولا المقصود منه المال ویطّلع علیه الرجال إلاّ بشهادة رجلین... ولا یثبت بشهادة رجل وامرأتین... وبه قال مالک والشافعی والأوزاعی والنخعی، وقال الثوری وأبو حنیفة وأصحابه یثبت کلّ هذا بشاهد وامرأتین إلاّ القصاص فإنه لا خلاف فیه)(2).

وقد تعرّض المحقق ـ رحمه الله ـ لهذه المسألة فی (الشرائع) فقال: (وفی العتق والنکاح والقصاص تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتین)(3).

وقال الشهید الثانی ـ رحمه الله ـ فی (المسالک): (واعلم أنَّ محل الإشکال شهادتهنَّ منضمّات إلى الرجال، أمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنَّ قطعاً)(4).

خلاصة الأقوال

لا تقبل شهادة النساء منفردات فی القصاص والقتل قطعاً عند الشیعة والسنّة، ولکن هناک خلاف بین الشیعة فی قبولها فی صورة الانضمام، بینما أکثریّة السنّة قائلون بعدم قبول شهادتهنَّ فی القصاص والقتل حینئذٍ.

ومنشأ هذا الاختلاف هو طائفتان متعارضتان من الروایات؛ ولا یمکن طرح إحداهما بدعوى ضعف السند؛ لأنَّ کلتیهما متضافرتان. ولنستعرض أوّلاً هذه الروایات، ثم نرى کیف یمکن الجمع بینها.

الروایات

الطائفة الاُولى: الروایات النافیة

1 ـ عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام ... قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: ((لا))(5).

وفی سندها سهل بن زیاد، وهو محلّ إشکال.

2 ـ عن محمد بن الفضیل، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام ... قال: ((ولا تجوز شهادتهنَّ فی الطلاق، ولا فی الدم))(6).

وسندها معتبر.

3 ـ عن إبراهیم الحارقی ـ أو الحارفی ـ قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: ((ولا تجوز فی الطلاق، ولا فی الدم))(7).

ودلالتها جیدة، ولکن سندها مشکل.

4 ـ عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: ... ((ولا تجوز فی الطلاق، ولا فی الدم...))(8).

وعلی بن أبی حمزة شخصٌ غیر معتبر، فالروایة ضعیفة.

5 ـ عن علیّ ـ علیه السلام ـ قال: ((لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا قود))(9).

وهناک روایات اُخرى غیر هذه لها نفس المضمون، فهی إذن متضافرة وأسناد بعضها معتبرة، ودلالتها واضحة.

الطائفة الثانیة: الروایات المثبتة

1 ـ عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: ((فی القتل وحده، إنَّ علیّاً ـ علیه السلام ـ کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم))(10).

2 ـ عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: ((قال علیّ ـ علیه السلام ـ: ... وقال: تجوز شهادة النساء فی الدم مع الرجال))(11).

3 ـ عن زید الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء... فقلت: أفتجور شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: ((نعم))(12).

وسندها معتبرٌ.

وهناک روایات اُخرى بنفس المضمون موجودة فی (المستدرک)، فهی متضافرة، وأسناد بعضها معتبرٌ فی نفسه.

إذن کلتا الطائفتین معتبرة.

وجوه الجمع بین الروایات

ذکرت فی المقام ثلاثة وجوه للجمع، هی:

الأوّل: ما یستفاد من کلمات الشیخ الطوسی رحمه الله، وهو حمل الروایات النافیة على إرادة القصاص، وحمل الروایات المثبتة على إرادة الدیة، فیثبت بشهادتهنَّ الدیة دون القصاص.

الثانی: أنّ الروایات المثبتة تتحدث عن قتل الخطأ، الذی یعود إلى الاُمور المالیة، بینما الروایات النافیة تتحدث عن قتل العمد، ومورده من الدماء، ولا تقبل شهادة النساء فی الدماء.

الثالث: أنَّ الروایات النافیة تتحدث عن شهادتهنَّ منفردات، وذلک إجماعیٌ، بینما الروایات المثبتة تتحدث عن شهادتهنَّ منضمّات، وهو محل خلاف وبحث.

نکتة: لابدّ فی الجمع الدلالی أن یکون عرفیاً، أی علیه قرینة وشاهد من فهم العرف، وإلاّ یکون تبرعیّاً، فلا یقبل أبداً.

وسیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی الدرس الآتی إن شاء الله تعالى.

وصلّى الله على سیدنا محمدٍ وآله الطاهرین.

_____________________________

(1) النهایة: 333.

(2) الخلاف 2: 606/ المسألة 4.

(3) الشرائع 4: 921.

(4) المسالک 14: 254 ـ 255.

(5) الوسائل 27: 354، کتاب الشهادات، ب24، ح11.

(6) الوسائل 27: 352، کتاب الشهادات، ب24، ح70.

(7) الوسائل 27: 352، کتاب الشهادات، ب24، ح5.

(8) الوسائل 27: 351، کتاب الشهادات، ب24، ح4.

(9) الوسائل 27: 359، کتاب الشهادات، ب24، ح30.

(10) الوسائل 27: 350، کتاب الشهادات، ب24، ح1.

(11) الوسائل 27: 357، کتاب الشهادات، ب24، ح25.

(12) الوسائل 27: 359، کتاب الشهادات، ب24، ح32.