وانما قدمنا هذه المقدمة لاجل بیان سؤالٍ فی المقام والاجابة عنه.
السؤال: هل ان النبی (ص) نهى نساءه عن النظر الى الوجه والکفین من الرجل الاجنبی؟ ان کان کذلک فهو لیس حراماً ولا اشکال فیه، اذن ما هو المقصود بهذا النهی؟
الجواب: الظاهر ان المقدار الذی کان منکشفاً من بدن ذاک الرجل الاعمى هو اکثر من الوجه والکفین، حیث ان بعض المسلمین فی الصدر الأول للاسلام لم یکونوا یملکون قمصاناً، فقد کانوا حفاة عراة الا من سروال او ازار، ولعل ابن ام مکتوم کان على نفس هذه الحالة ایضاً.
استعراض بعض الشواهد على ان مقدار ما کان منکشفاً من ابدان بعض المسلمین هو ازید من الوجه والکفین:
واحدى الشواهد على هذه المسألة هی قصة سوادة بن قیس مع النبی (ص) فی آخر عمره عندما ارتقى (ص) المنبر وخاطب المسلمین بأن کل من کان منهم له حق عنده (ص) فلیأت ویأخذه، فقام "سوادة" وادعى بأن له حقاً فی ذمة النبی وهو انه کان مرة مسافراً معه (ص) واراد النبی ان یضرب بالعصا التی بیده الناقة لکی تمشی فوقعت العصا على "سوادة" بنحو الخطأ، وتذکر القصة ان النبی (ص) من دون ان یسأله عن بینة او شاهد قبل منه دعواه واستعد للقصاص، وحینئذ قال له "سوادة" بأنی آنذاک کنت عاری البدن فعلیک یا رسول الله ان تنزع قمیصک ایضاً. وهذه القصة تدل على ما قلناه من ان بعض المسلمین فی الصدر الأول کانوا عراة الا من سروال او ازار. وفی نهایة القصة یذکر ان "سوادة" قال بأنی ما اردت الا تقبیلک یا رسول الله ولم یکن من قصدی اصلاً ان اقتص منک.
وعلى أی حال فهذه القضیة شاهد على ما ذکرناه، وهناک شواهد تاریخیة اخرى تجدونها اذا بحثتم عنها تدل على الحالة الصعبة التی کان یعیشها العرب فی الصدر الاول للاسلام.
سؤال: الا یحتمل ان یکون النهی کراهتیاً فی المقام؟
الجواب: من البعید جداً ان یکون النهی کراهتیاً، لان النبی (ص) قال بحدة: أعمیاوان انتما؟ وهذه الحدة دلیل على ان الحکم أعلى من الکراهة.
وهناک شاهد آخر على ما قلناه نستفیده من روایات باب صلاة العراة التی تتحدث عن تفاصیل کیفیة ادائهم لصلاة الجماعة. وهذا بحث غیر مفهوم عندنا فی هذه الایام، اذ هل یعقل ان یکون هناک عدة اشخاص عراة کما ولدتهم امهاتهم ولیس لدیهم أی لباس یسترون به عوراتهم ویریدون ان یصلوا جماعة وهم على هذه الحالة؟ یعنی هل ان الاضطرار الى هذه الدرجة یتصور حصوله فی حق احد فی زماننا؟ کلا، لا یمکن ان نجد مصداقاً لذلک فی کل بلدنا على الاقل فضلاً عن البلدان الاخرى.
بینما فی الزمان السابق کان لهذه المسألة مصادیق متعددة، ولذا وردت الروایات التی تتحدث عن احکام صلاة العراة، اذ ورودها یکون من دون معنىً اذا لم یکن هناک مصادیق لها.
فهذا یدل على ان مسألة اللباس فی القدیم لم تکن بالسهولة التی نراها فی أیامنا.
وعلى أی حال ما ارید قوله هو انه یحتمل ان یکون ابن ام مکتوم على هذه الحالة، أی لم یکن عنده قمیص مثلاًونحو ذلک. وعلى هذا یکون النهی تحریمیاً ناظراً الى تحریم النظر الى البدن العاری لا الى خصوص الوجه والکفین.
وما قلناه هو احتمال تؤیده الشواهد التی ذکرناها. واذا جاء الاحتمال یسقط الاشکال المذکور سابقاً، لانه انما یکون وارداً فیما لو اثبت المستشکل ان ابن ام مکتوم کان یرتدی قمیصاً حتما والا فلا.
الروایة الخامسة: الحدیث (2) الباب (129) من ابواب مقدمات النکاح.
وهناک بحث حول سند هذا الحدیث ینبغی التدقیق فیه لأنه محل ابتلاء فی کثیر من الموارد.
(محمد بن علی بن الحسین (فی عقاب الاعمال) بسند تقدم فی عیادة المریض). وما هو المقصود من هذه العبارة؟
الظاهر انه یقصد بها الاشارة الى الحدیث (9) من الباب العاشر من ابواب الاحتضار حیث یتعرض لمناسبة معینة الى بحث عیادة المریض، والشیخ الصدوق (ره) یذکر هناک سلسلة رواة هذا الحدیث وهم اکثر من عشر، من جملتهم ابو هریرة وابن عباس، ومن جملتهم ایضاً ـ حسب ما رأیت ـ ثلاثة من المجاهیل على الأقل، وحتماً هم اکثر من ذلک.
ثم ان وضع ابی هریرة معلوم عندنا، ومن جهة العامة ایضاً یوجد حوله کلام، فقد کتب بعض علمائهم کتاباً فی نقد احادیثه.
واما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس، وهو وان کان من اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام الا انه کان عنده بعض المشکلات فی زمان حکومته (ع)، فلا یمکن الاعتماد علیه کثقة مائة فی المائة لأن حاله بحاجة الى المزید من التأمل.
وعلى أی حال هذا هو المقصود بالسند الذی تقدم فی عیادة المریض، وقد علم ما فیه من المشاکل.
(قال: قال النبی (ص): اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها أو غیر ذی محرم منها) وقد یظن بأن هذا الحکم مختص بالنساء المتزوجات، الا انه مندفع بملاحظة التعبیر بـ "غیر ذی محرم منها" الدال على أن المعیار عام (فانها ان فعلت ذلک احبط الله عز وجل کل عمل عملته). وهذا یدل على حرمة نظر المرأة الى الرجال من غیر محارمها.
الا ان البحث هنا یقع فی معنى قوله (ملأت عینها)، وفیه احتمالان:
الاول: ان یکون المقصود هو النظر الاختیاری فی مقابل غیر الاختیاری، کما فسرنا به روایات النظرة الاولى والثانیة والثالثة. والروایة على هذا الاحتمال تکون شاهداً على ما نحن فیه.
الثانی: ان یکون المقصود هو النظر الشهوانی. وعلى هذا الاحتمال تکون الروایة خارجة عن محل البحث.
الا ان الاحتمال الثانی بعید فی نظرنا، لان علیه یکون مفهوم قوله (ع) (أو غیر ذی محرم منها) هو أنه یجوز النظر بشهوة للمحارم، وهذا المفهوم لا یمکن قبوله.
فهذه هی مجموعة الاحادیث التی استدل بها العلماء ثم بعد ذلک ذکروا استثناء الوجه والکفین منها بالاجماع. فتکون النتیجة انه لا یجوز للمرأة ان تنظر الا الى الوجه والکفین من الرجال غیر المحارم.
وقد عبر علماؤنا الکبار عن هذه المسألة بسرعة مع انها من المسائل محل الابتلاء بشدة فی زماننا والزمان القدیم.
ما هو مقدار دلالة السیرة فی المقام؟
وعند ملاحظة السیرة فی زماننا والزمان القدیم نجد ان مقتضاها هو عدم وجوب ستر عدة إعضاء من أبدان الرجال هی:
اولاً: الوجه والکفان، وحکمهما مسلم لجریان السیرة على عدم ستر الرجال لهما فی أی زمان من الأزمنة.
ثانیاً: القدمان أی انه لم یتعارف ستر الرجال لهما ظاهرهما وباطنهما وعقبهما فضلا عن انه فی القدیم لم یکن عندهم جواریب وکما فی أیامنا، وأما الکلام السابق حول سترهما بالثوب بإعتبار أنه کان طویلاً یجر على الأرض فهو قد استوفینا البحث فیه سابقاً.
ثالثاً: یمکن إضافة مقدارٍ من الساق، لماذا؟ لأنه عندما کان الرجال یقصرون اثوابهم امتثالاُ للأمر الصادر فی ذلک من الشریعة لاشک انه حینئذ کان یظهر قسم من سیقانهم. والقمصان العربیة حتى فی ایامنا لا تستر الساق حین المشی.
اذن ستر مقدار من الساق على الاقل لم یکن واجباً.
رابعاً: الرأس وشعر الرأس، اذ لم یکن الجمیع یملکون عمائم وما شابهها لکی یستروا بها رؤوسهم. فالسیرة جاریة على کشف هذا المقدار، خصوصاً شعر الرأس. بل فی بعض الروایات التی تتحدث عن دخول الامام الرضا (ع) الى نیشابور ذُکِرَ ان ذؤابتیه (علیه السلام) کانتا ظاهرتین من الطرفین، ومن هذا یعلم ایضاً ان شعور الرجال فی القدیم کانت طویلة. واذا ثبت انهم کانوا یضعون نقاباً على وجوههم فی فترة معینة فالظاهر ان ذلک کان بنحو مؤقت وقد ترکوه فیما بعد. وفی بعض الروایات الاخرى یذکر ایضاً ان شعر النبی (ص) کان یصل الى اذنیه، فهل انه حینئذ یکون ظاهراً ام مستوراً؟
خامساً: الرقبة والمقدار الذی لا یستره القمیص عادة من الصدر، فمن المسلم به انهم لم یکونوا یضعون خماراً على رؤوسهم لکی یقال بأن رقابهم وبعض صدورهم کانت تنستر بأطرفه. والقمصان العربیة بعضها کان ولا یزال اعلاها مستدیراً مطوقاً لا یستر العنق والنحر، وبذلک کان یظهر قسم من أعلى الصدر، ولم یرد فی الروایات انه لابد ان یکون طرف القمیص الأعلى (أی الیاقة) محکماً.
سادساً: والشیء الذی یمکن ذکره هنا هو أن الرجال کانوا یتوضؤون فی الملأ العام بجانب الانهار وغیرها، والنبی(ص) ایضاً کان احیاناً یتوضأ امام اصحابه واحیاناً فی البیت، ولازم ذلک هو انه کانت تبدو اذرعهم ورؤوسهم واقدامهم بالمقدار الذی ینکشف فی الوضوء. ولا یمکن التصدیق بأنهم کانوا لایتوضؤون فی الأماکن التی تمر منها النساء.
هذا فی الوضوء، وکذلک کان حالهم فی الطواف، أی ان رؤوسهم کانت مکشوفة بلا اشکال، وکذلک اقدامهم حیث لم یکن هناک جواریب.
والنتیجة هی انه یمکن من خلال السیرة استثناء ستة موارد یجوز فیها عدم الستر هی: الوجه ـ والکفان ـ والقدمان ـ بعض الساقین ـ الرأس وشعر الرأس ـ الرقبة وبعضٌ قلیلٌ من الصدر ـ الذراعین بالمقدار الذی ینکشف منهما فی الوضوء.
وکلامی فعلاً هو فی مسألة عدم وجوب الستر على الرجال، وقد اتضح مقدار ما تدل علیه السیرة فی ذلک.
هل یجوز للنساء النظر الى المقدار الذی لا یجب على الرجال ستره؟
بعد أن اتضح مقدار ما یجوز للرجال عدم ستره یأتی السؤال عن حکم نظر النساء الى هذا المقدار، وانه جائز أولا؟
والجواب هو أن الدلالة الالتزامیة والملازمة العرفیة تقتضی جواز ذلک لهُنًّ بشرط عدم الشهوة.
إن قلت: أی ملازمة هی هذه؟ یمکن ان یقال للرجال: لا یجب علیکم التستر لأن فی ذلک عسراً وحرجاً علیکم، ثم یقال للنساء: یحرم علیکن النظر بمقتضى قوله تعالى {وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن}(النور: 31).
هذا ما یمکن لکم جمیعاً ان تطرحوه کاشکال فی المقام، وایضاً ذکر العلماء نظیراً له فی بعض الکتب ونفوا مثل هذه الملازمة.
قلت: ان کان مقصودکم نفی الملازمة العقلیة فنحن نسلم بذلک، أی لا مانع عقلاً من ان یجوز للرجال عدم الستر وتنهى النساء عن النظر، لکننا نعتقد بأن الملازمة هنا عرفیة لا عقلیة، فحینما قیل لا یجب الستر یفهم انه یجوز النظر.
وهذا له نظیر فی الفقه، وهو ما صنعه العلماء من الاستدلال على جواز نظر الرجل الى المواضع التی یجوز للمرأة ان تظهرها بقوله تعالى: {الا ما ظهر منها}، مع أن هذه الآیة تتحدث عن حکم حجاب المرأة لا عن جواز النظر، وحجتهم فی ذلک هی ان هناک ملازمة عرفیة بین عدم وجوب الستر وجواز النظر، اذن فلیقولوا بذلک هنا ایضاً؟!
ومن البعید جداً امکان التفکیک بین المقامین.
نتیجة البحث:
ان لهذه المسألة موارد عدیدة فی زماننا وهی محل للابتلاء کثیراً، حیث یسأل عن انه هل یجوز للشاب ان یخرج بقمیص اکمامه قصیرة الى الشوارع والاسواق والجامعات والاماکن العامة وخصوصاً فی فصل الصیف رغم ان هذه الاماکن لا تکون خالیة من النساء عادة؟ وجوابنا هو: انه لا دلیل عندنا على الحرمة الا اذا کان ذلک منشأ لمفسدة من المفاسد، وهذا الاستثناء نذکره دائماً. الا ان الملازمة هنا لیست دائمیة، أی ان ذلک لا یؤدی غالباً الى أی مفسدة.
وقد تلخص من جمیع ما ذکرنا ان الاستثناء لا ینحصر بالوجه والکفین بل یمکن استثناء غیرهما ایضاً بشرط عدم ترتب مفسدة خاصة فی الجمیع، هذا القید الذی نذکره دائماً فی اجوبتنا على الاستفتاءات.
واما اذا خرج الرجال امام الملأ العام عاری الصدور کما فی مواکب اللطم وکانت انظار النساء تقع علیهم فهنا ایضاً قال بعض العلماء بأنه یجوز لهم ذلک بینما لا یجوز للنساء النظر اذ لا دلیل على وجوب ستر ما عدا العورة على الرجال، لا من الآیات ولا من الروایات؟!
حرمة الاعانة على الاثم ودورها فی هذه المسألة
الاان الحق فی المسألة هو عدم الجواز لصدق الاعانة على الاثم على ذلک، والاعانة على الاثم محرمة. وان کان بعض العلماء قد انکروا ذلک، بل ان بعضهم ذهب الى حد القول بعدم حرمة بیع العنب الى من یعمله خمراً، فقال بأنه یجوز للبائع بیعه بینما یحرم على المشتری جعله خمراً بل یمکنه ان یأکله مثلاً أو یتاجر به. فحتى هذا المقدار لم یروه مصداقاً للاعانة على الاثم.
الا اننا لا نرتضی الکثیر من هذه المسائل لأن الاعانة امر عرفی، وجمیع الناس فی کل الاعراف یرون بان بیع العنب الى من یعلم بانه یعمله خمراً اعانة له على ذلک وشراکة معه فیه.
سؤال: اثبتوا الاثم أولاً فی المقام ثم استدلوا بحرمة الاعانة علیه؟
الجواب: ان نظر المرأة الى بدن الرجل وهو عار حرام قطعاً لقوله تعالى {وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن}، وهذا الحکم اجماعی، فالاعانة على ذلک تکون حراماً ایضاً. والسیرة لا یستفاد منها استثناء غیر تلک الموارد الست السابقة.
والسیرة انما تتم فی غیر موارد الضرورة، اما لو فرض انهم کانوا لا یلبسون قمصاناً بسبب عدم تمکنهم من شرائها، فهذا لا یمکن الاستدلال به على الجواز، لانه من موارد الضرورة.
وعلیه فان نظر النساء الى الرجال الذین یرتدون ملابس الریاضة او السباحة او المصارعة وما شابهها یکون مشمولاً لقوله تعالى {وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن} فیکون محرماً، فیحرم على هؤلاء الظهور أمامهن بمثل هذه الملابس لصدق الاعانة عرفاً عندنا. طبعاً المقصود من نظرهن هنا النظر الخالی من التلذذ والریبة والا فان ذاک مما اتفق الجمیع على حرمته.
وهذا ایضاً فی النظر المباشر لا فی النظر الى صورهم.
سؤال: هل یفرّق بین البث المباشر وعدمه؟
الجواب: کلا، باعتبار ان الجمیع عبارة عن صور تتبدل الى امواج ثم تتبدل على صور مرة اخرى، والبث المباشر لیس هو کما لو کان الانسان ینظر من وراء الزجاج.
وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.
