کان البحث فی المسألة(18) حول حکم النظر الى الاجنبیة، وقد انتهینا بحمد الله منها بکل تفصیلاتها وفروعها، وفی ذیلها قلنا: بقی هنا أمر، والآن نقول: بل بقی أمران، أحدهما ما بحثناه حول حکم القدمین، والآخر نبحثه الیوم لنبدأ غداً ببحث المسألة(19) بعد أن أخذت منا المسألة(18) وقتاً کثیراً، ولا إشکال فی ذلک باعتبار أهمیتها، فنقول:
الامر الثانی: التلذذ والریبة وخوف الوقوع فی الحرام:
وهو أن کثیراً من علمائنا الکبار وحتى فقهاء أهل السنة قد استثنوا شیئین من مسألة جواز النظر، أحدهما: أن یکون النظر بقصد اللذة، الثانی: إذا خیف الوقوع فی الحرام. وغالباً ما یذکرون هذین الاستثنائین بعنوان کونهما من المسلمات ثم یعبرون، ونحن الیوم نرید أن نبحث حول هذین الاستثنائین. وعلة ذلک هی أننا رأینا فی کلام لصاحب الجواهر(قده) ـ سوف ننقله لاحقاً ـ أن البعض قد وسوس فی ثانیهما فقال: ما هو الدلیل على استثناء خوف الوقوع فی الفتنة؟ إذا کنّا نتیقن الوقوع فی الفتنة فیحرم النظر بلا أی اشکال، وأما مجرد الخوف والاحتمال فلیس دلیلاً على الاستثناء.
هذا ما وسوس به بعضهم فی الاستثناء الثانی.
وفی زماننا أیضاً على ما سمعت من البعض ولم أره مکتوباً فی مکان قد وسوس بعض من یدعی الفقه ولا فقه له فی الاول أیضاً حیث قال: ما الاشکال فی أن ننظر بقصد اللذة؟
فتعرضنا لبحث هذه المسألة إنما هو لأجل مثل هذه الوسوسات التی تذکر هنا وهناک.
وفی الجواهر قبل أن یذکر أدلة هذین الاستثنائین یتعرض الى ما یذکره البعض من أن الریبة شیء غیر خوف الفتنة، وبتعبیر آخر هل هناک إستثناءان أم ثلاث إستثناءات؟ الاول: قصد اللذة، الثانی: خوف الفتنة، الثالث: الریبة. فهل حقاً الریبة تختلف عن خوف الفتنة أم هما شیء واحد فیکون هناک استثناءان فقط؟
صاحب الجواهر فی الصفحة(70) من المجلد(29) یعتقد بأنهما بمعنى واحد، هو أن یکون الانسان غیر قاصد للّذة ولکنه یعلم بأن هذه النظرات من الممکن أن تؤدی الى ارتکابه للمعصیة. إذن الریبة والتی هی بمعنى الشک والتردید لها نفس معنى خوف الفتنة. إلا أن البعض یمیل الى اعتبارهما شیئان مختلفان فتکون الاستثناءات ثلاث، وما هو الفرق بینهما حینئذ؟
اما خوف الفتنة فواضح إذ هو خوف الوقوع فی الحرام، وأما الریبة فقد قالوا بأنها عبارة عما یخطر فی قلب الانسان وإن کان یعلم بأنه سوف لن یقع فی الحرام، یعنی أن تأتی بعض الخطورات الى قلبه عندما ینظر الى المرأة الاجنبیة، بأن یتصور نفسه فی حال ارتکاب المعصیة معها. فهی إذن عبارة عن الخطورات والتصورات والوساوس التی تأتی الى الذهن وتجسّم له أشکال ارتکاب المعصیة مع تلک المرأة حتى لو کان ذاک الشخص یقطع بأنه لن یقع فی هذا الحرام من أی وقت من الاوقات، فهو مجرد توجه قلبی وخطور ذهنی یصاحب النظر، وکثیراً ما قد یکون غیر مرتاح من هذه الخطورات.
إذن ذکروا أن الریبة هی بمعنى الخطورات بینما خوف الفتنة بمعنى خوف الوقوع فی المعصیة.
ولکن الانصاف أن الحق کما یقول صاحب الجواهر، أی انه لیس هناک إلا شیئان واستثناءان، إذ لا دلیل على التصورات ولم یبحث أحد فیها.
ثم إن صاحب الجواهر(قده) بعد أن یتم البحث فی هذا التقسیم یقول (والامر سهل بعد معلومیة الحرمة عند الاصحاب والمفروغیة منه) ولذا فإننا لا نرى فی کلماتهم استدلالاً على ذلک. ویقول(قده) (عند الاصحاب) ونحن نضیف أن الظاهر أن هذه المسألة متسالم علیها عند أهل السنة أیضاً على ما أشیر الیه فی کلام ابن قدامة الذی نقلناه سابقاً. فالسنة ایضاً عندهم هذان الاستثناءان (وإشعار النصوص) أی أن النصوص مشعرة بالحرمة أیضاً (بل ظهورها) والظهور شیء أعلى من الاشعار، ثم یترقى(قده) فیقول: (بعدم ثبوت حرمة ذلک بمجرد احتمال الوقوع فی المحرم) ویجیب صاحب الجواهر(قده) على هذا الکلام بأن الدلیل على هذه المسألة لیس هو الاحتمال بل کونها مسلّمة من ناحیة واشعار النصوص وظهورها وصراحة بعضها من ناحیة اخرى (ضرورة کون المستند ما عرفت) من تسالم الاصحاب وظهور النصوص (لا هذا) أی الاحتمال (کما هو واضح).
هذا ما یذکره صاحب الجواهر فی المجلد(29) صفحة(70)، واللطیف انه(قده) لا یذکر شیئاً أزید مما نقلناه بل یکتفی بما ذکره من کون المسألة اجماعیة وأنّ هناک روایات تدل على ذلک، أما أنه ما هی هذه الروایات، وأیها نص فی ذلک وأیها ظاهر وأیها مشعر؟ فهو(قده) لا یوضح ذلک، ولعله لأجل اعتباره أن المسألة من الواضحات.
إلا اننا مضطرون للبحث فی هذه المسألة لأجل أن لا تترک وساوس الموسوسین أی تأثیر هنا. ویمکن أن یکون الدلیل علیها أحد امور:
أدلة اشتراط عدم قصد التلذذ والریبة فی جواز النظر:
الدلیل الاول: التسالم.
وهذا الدلیل قد یقال بأنه مؤید فقط بإعتبار مدرکیة الاجماع فی المقام، لکنه على أی حال یشکّل إحدى مستنداتنا فی هذه المسألة. وعند أهل الخلاف ایضاً المسألة مسلّمة، إذ هم ایضاً یقولون بحرمة النظر الى الوجه والکفین فیما إذا قصدت اللذة وخیف الوقوع فی الحرام. وهذا الدلیل هو إحدى المستندات التی ذکرها صاحب الجواهر(قده).
الدلیل الثانی: مذاق الشارع.
فنحن نستطیع أن نفهم هذه المسائل من مذاق الشارع المقدس، حیث أنه قد تشدد فی علاقة الرجل بالمرأة الاجنبیة، وهذا التشدید وإن کان فی بعض الموارد بنحو الکراهة إلا انه یمکنه أن یشخص لنا مذاق الشارع فی ذلک. فمثلاً من جملة هذه التشدیدات الحکم بکراهة جلوس الرجل مکان المرأة التی لیست من محارمه ما لم یبرد، فهل یعقل لمن یحکم بهذا الحکم ولو بنحو الکراهة أن یجیز لی أن أنظر محدقاً الى وجه المرأة الاجنبیة بقصد اللذة؟
أو هل یعقل أن تصدر مثل هذه الاجازة ممن حرّم الاختلاء بالمرأة الاجنبیة حتى لو لم یکن هناک خوف فی الوقوع فی الحرام؟ وهذا التحریم لأجل أن لا یقع الانسان فی الحرام، فأنت تقول: إنی مطمئن أنّی سوف لن أقع فی الحرام، والشارع المقدس یقول: مع ذلک یحرم علیک الاختلاء بالمرأة الاجنبیة فی بیت خال وأبوابه مغلقة، فإن صلیت حینئذ فصلاتک باطلة وعبادتک تکون من دون فائدة. وعلى هذا فإن النظر إذا کان یخاف معه الوقوع فی الحرام فإنه یکون أسوأ من الخلوة بالاجنبیة، بإعتبار أن الاختلاء بها فی أکثر الاوقات لا یحصل معه خوف من الوقوع فی الحرام.
فلو أن الانسان کان فی البیت لوحده وأتت ابنة عمه أو ابنة خاله مثلاً فإن اجتماعهما لوحدهما حینئذ فی بیت لا یوجد فیه أحد غیرهما وخلف أبواب مغلقة یکون حراماً حتى وإن لم یکونا یخافا الوقوع فی الحرام. ولا یفرّق فی ذلک بین کونهما فی بیت أو فی غرفة، بل نحن نقول حتى لو کانا فی بریّة لا یمرّ فیها أحد وصدق عنوان الخلوة فإن ذلک یکون حراماً.
الى غیر ذلک من الاحکام الکثیرة التی تکشف مدى المحدودیة التی اعتبرها الشارع فی مجال علاقة الرجل بالمرأة الاجنبیة، وهذه الاحکام إن جمعناها فإنها تشکّل مجموعة بنفسها.
وهناک روایة تقول أنه یحرم الاختلاء بالاجنبیة، فالحرمة مسلّمة، نعم لو کان باب البیت أو الغرفة مفتوحاً أو حتى مقفلاً لکن کان مفتاحه فی ید شخص ثالث فلا مشکلة حینئذ.
والخلاصة هی أنه یمکن أحیاناً فهم مذاق الشارع من بعض الاحکام الکراهتیة أو الجانبیة. فالشارع الذی له مثل هذه الاحکام التی ذکرت لکم بعضها ویمکنکم أنتم أن تطالعوا وتجدوا غیرها هل یعقل أن یجوّز النظر بشهوة الى الوجه والکفین من المرأة الاجنبیة؟ لا یعقل ذلک، وأیضاً لا یعقل أن یجیز لی النظر فیما لو کنت احتمل الوقوع فی الحرام.
الدلیل الثالث: الروایات.
وهو العمدة فی المقام، فالروایات التی أشار لها اجمالاً صاحب الجواهر(قده) نکشف نحن عنها الغطاء هنا، وننقل فی هذا المجال ست روایات أکثرها مرّ الاستدلال بها فی مسائل اخرى. وبعض هذه الروایات هی جزء من مجموعة لها نفس المعنى، بمعنى أننا إذا عددنا الروایات التی تفیدنا فی المقام فإنها تکون أکثر من ست بکثیر. والروایات الاربع الاول نستفید منها حکم قصد اللذة بینما الروایة الخامسة والسادسة نستفید منهما حکم خوف الوقوع فی الحرام.
الروایة الاولى: وهی معتبرة سنداً، الحدیث(3) من الباب الاول من ابواب النکاح المحرم من الوسائل، وهذه الروایة قد استدللنا بها سابقاً، وهی: (وعنه) أی محمد بن یحیى (عن أحمد) أی أحمد بن محمد (عن علی بن الحکم) وهو علی بن الحکم الکوفی بقرینة روایة أحمد بن محمد عنه، إذ أحمد بن محمد یعرف بأنه ینقل روایات استاذه علی بن الحکم الکوفی، فیمکننا من خلال التلامیذ أن نعرف ونحدد الاستاذ (عن علی بن سوید) وهو علی بن سوید السائی بقرینة روایة علی بن الحکم عنه، وجمیع هؤلاء من الثقات (قال: قلت لأبی الحسن(ع)) أی الامام الرضا(ع) (إنی مبتلى بالنظر الى المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر الیها، فقال: یا علی، لا بأس إذا عرف الله من نیّتک الصدق وإیّاک والزنا فإنه یمحق البرکة ویهلک الدین) وقد قلنا فیما سبق أنه لعل سبب ابتلائه بذلک هو عمله وکسبه، أی انه ربما کان بائعاً کثیر المخالطة للنساء.
وایضاً قلنا فیما سبق أن معنى (الصدق) فی الروایة هو أن لا یکون له قصد شیطانی، أی أن لا یقصد اللذة بل یقصد فقط العمل والبیع والشراء، وفی مقابلة نیة الکذب، ولابد أن معناه هنا هو النظر بشهوة ولذة، وهذا المعنى للصدق والکذب واضح وبیّن بقرینة محل الکلام، فمعناهما إذن هو قصد الشهوة وعدم قصدها.
فعلی بن سوید یسأل عن انه هل یعتبر النظر المجرد ذنباً؟ ویجیبه الامام(ع) بأنه لا یعتبر ذنباً إذا کانت نیّتک صادقة. ومن مفهوم هذا الکلام نفهم أن قصد اللذة ذنب.
الروایة الثانیة: وهی فی الحقیقة عبارة عن مجموعة من الروایات التی نقلنا بعضها سابقاً من الباب (104) من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل ومن بعض مصادر أهل السنة أیضاً، وهی تمام الروایات التی تقول (لا تتبع النظرة النظرة)، وقد فسّرنا هذه الروایات فیما سبق اعتماداً على القرائن الحالیة والمقامیّة فقلنا بأن المقصود من النظرة الاولى هو النظرة غیر الاختیاریة ومن النظرة الثانیة النظرة عن عمدٍ وبلذة، فالقدر المتیقن من هذه الروایات هو قصد اللذة، وقد ورد النهی عن ذلک وهو دلیل على الحرمة.
وقد قلنا فیما سبق أن المخاطب فی کثیر من هذه الروایات فی مصادر الشیعة والسنة هو علی(ع). وقد بیّنا فیما سبق النکتة فی ذلک، إلا انه قد کتب لنا مجدداً بعض السادة ملاحظة مفادها انه کیف یتناسب ذلک مع مقام علی(ع)؟
نحن قد ذکرنا أن توجیه الخطاب أحیاناً لبعض الشخصیات قد یکون لأجل بیان أهمیة الموضوع، مثلاً ورد فی أحادیث کثیرة أن النبی(ص) قد أوصى علیاً(ع) بالصلاة، وعلی(ع) هو الذی کان یصلی فی اغلب اللیالی ألف رکعة على ما یذکره السنة والشیعة ونقله العلامة الامینی فی کتاب الغدیر، فتمام حیاته(ع) کانت صلاة، فإیصاؤه بالصلاة إنما هو من باب تعریف الناس بأهمیة هذه المسألة بحیث أن علیاً الذی ما قامت الصلاة إلابجهاده والذی یصلی ألف رکعة فی اللیلة قد وصّاه النبی(ص) بالصلاة. ولعل جمیع الائمة(ع) ایضاً قد أوصوا بالصلاة، وذلک لأجل أن تثبت أهمیة الصلاة لدى جمیع الناس فیقولون لبعضهم البعض: تعالوا انظروا الى مدى أهمیة الصلاة بحیث أن النبی(ص) قد أوصى علیاً(ع) بأن لا ینساها.
إذن أهمیة الموضوع قد تستوجب ذلک أحیاناً، لا أنه یحتمل أن علیاً(ع) ـ والعیاذ بالله ـ کان ینظر بشهوة الى وجوه وأکف غیر محارمه من النساء. إن ذلک على سبیل بیان خط السیر للآخرین وإعطائهم نموذجاً عنه.
وعلى أی حال فهذه المجموعة من الاحادیث متظافرة سنداً ویمکن أن تشکّل حدیثاً آخر یدل على حرمة النظر بشهوة.
الروایة الثالثة: وهی أیضاً عبارة عن مجموعة من الاحادیث التی هی بلسان (لکل عضو زنا وزنا العین النظر) ـ الباب (104) ـ
وظاهر هذه الاحادیث هو کون النظر بقصد اللذة، إذ النظر الذی لا یکون بهذا القصد لا یقال له (زنا)، فالقدر المسلّم هنا هو النظر بشهوة، والزنا حرام فزنا العین أیضاً یکون حراماً.
إذن هذه المجموعة من الروایات تکون دلیلاً آخراً على حرمة النظر بشهوة.
الروایة الرابعة: حدیث الخثعمیة الذی نقلناه سابقاً من کتاب المغنی لابن قدامة، وقد وجدناه فی مصدر آخر یذکره بشکل أکمل ومع بعض التفاوت، وهو ما فی الجزء السابع من سنن البیهقی صفحة 89 عن أبی رافع عن علی(ع)، وأبو رافع من أصحاب النبی(ص) (إن النبی(ص) أردف الفضل) أی أرکب الفضل بن عباس وراءه [وبالمناسبة فقد سألنی بعض الاشخاص یوماً قائلاً: هناک عبارة لم أفهمها هی (إرتدّفاه) ومعنى الارتداد واضح، والفاه هو الفم، إلا انه کان ینبغی أن یقال (فوه) لأنه فاعل، ثمّ ما معنى ارتداد الفم؟! فکتبت فی ذهنی (إرتدّفاه) فوجدتها (إرتدفاه) من دون تشدید بمعنى أرکبه وراءه]، (ثم أتى الجمرة فرماها) ومن المطالب التی ینبغی أن تعلموها أن الجمرة محلّ العمود ولیست نفسه، ولعلنا نوفق لمتابعة هذا البحث ونتمکن أن نجد طریقاً لإثبات عدم شرطیة إصابة الاحجار لنفس العمود وأن المهم هو سقوطها فی أسفله. وقد تحدّثت مع مسؤول دائرة الحج فی الجمهوریة الاسلامیة وقد نقل بدوره هذا الحدیث للمسؤولین المعنیین فی السعودیة بأنه یمکن زیادة عرض العمود کما زید مؤخراً فی طوله فتتضاعف بذلک إمکانیة إصابته مما یخفف من خطر الازدحام هناک إذ أخطر أماکن الحج هو مکان رمی الجمرات، وعلى أی حال فالجمرة لیست بمعنى العمود، وأنا لا ارید أن أفتی هنا بهذا الشیء، لکنها مسألة تستحق أن یطالع حولها الانسان، ولها عدة مصادر ینبغی أن نرجع إلیها، والجمرة فی اللغة بمعنى محل اجتماع الحصى (فاستقبلته جاریة شابة من خثعم فقالت: یا رسول الله إن أبی شیخ کبیر فقد أفند) وفی بعض النسخ قد أقعد بمعنى أنه لا یستطیع الحرکة، ویقال شیخ فند أی هرم ضعیف (وقد أدرکته فریضة الله فی الحج فیجزی أن أحج عنه؟ قال: حجّی عن أبیک، ولوّا عنق الفضل، فقال له العباس: یا رسول الله لوّیت عنق ابن عمک؟ قال: رأیت شاباً وشابة فلم آمن الشیطان علیهما).
ومن غیر المعلوم کون ذلک حال الاحرام لأن رمی الجمرات أیضاً یکون فی الیومین الثانی والثالث عشر ولا إحرام حینئذ.
الروایة الخامسة: وهی روایة ذکرناها سابقاً، خصصتها بالذکر هنا لإحتوائها على کلمة (الفتنة) ـ وهی الحدیث (6) من الباب (104) عن الکاهلی قال: (قال ابو عبد الله(ع): النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة وکفى بها لصاحبها فتنة). فهذه الروایة وسابقتها ذکر فیهما خوف الفتنة.
الروایة السادسة: والاخیرة ذیل روایة عباد بن صهیب التی ذکرناها سابقاً وقلنا حینها بأن عباداً یمکن قبول روایاته بحسب الظاهر، وهی تتحدث عن حکم النظر الى نساء البوادی غیر المحافظات، وسنتعرض لاحقاً لهذه الروایة إذ فیها فقرة مهمة یأتی الاستدلال بها. والمقطع المفید لنا فعلاً هو قوله(ع): (لا بأس بالنظر الى شعرها وجسدها ما لم یتعمّد ذلک) فما هو معنى العمد هنا؟ معناه هو قصد اللذة لا أنه ما یقابل السهو، فالمعنى هو أن لا یتعمد النظر، وقدره المتیقن هو أن لا ینظر بقصد اللذة.
والمراد هو أنه لا یجوز النظر بشهوة وتلذذ الى شعور ووجوه النساء اللاتی یجوز النظر الیهن.
والمسألة واضحة بعون الله تبارک وتعالى.
وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.
