الحدیث الثالث: وهو الحدیث (11) من الباب (104) ما عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازی عن ابیه عن الرضا عن آبائه علیهم السلام قال: (قال رسول الله (ص): .. لا تتبع النظرة النظرة، فلیس لک یا علی الا اول نظرة).

أی لا یجوز لک یا علی الا النظرة الاولى. وکما تلاحظون فان هذه الروایة لم تذکر متعلق النظر، الا انه کما ذکرنا ینصرف الذهن الى النظر الى غیر المحارم، وایضاً هذه الروایات لم تذکر الوجه والکفین بالخصوص بل هی مطلقة من هذه الناحیة.

الحدیث الرابع: وهو الحدیث (13) من الباب (104) ، وفی معانی الاخبار قال( قال رسول الله (ص): یا علی اول نظرة لک والثانیة علیک لا لک).

وهذ الروایة الظاهر انها مرسلة، وهی تدل على التفصیل بین النظرة الاولى وما بعدها، الا انها ایضا لا تذکر متعلق النظر، الا اننا نقول بانها منصرفة الى النظر الى غیر المحارم وانها مطلقة تشمل الکفین والوجه ایضاً.

الحدیث الخامس: وهو الحدیث الذی ننقله من طرق اهل العامة من سنن البیهقی المجلد (7) الصفحة (90) عن ابن بریدة عن ابیه قال( قال رسول الله (ص): یا علی لا تتبع النظرة النظرة فان لک الاولى ولیس لک الاخرة).

فهذه خمس روایات وهناک عدة غیرها کلها تذکر ان النظرة الاولى مباحة وما بعدها محرم او خطر او سهم من سهام ابلیس. والمخاطب فی غالبها هو علی (ع) ، والظاهر ان الرسول (ص) کان قد خاطب علیاً (ع) مرة بهذا المضمون وقد نقله اشخاص مختلفون من السنة والشیعة. وقد ذکرت لکم نکتة حول هذا المنهج فی الدرس السابق وهی انه یمکن ان یکون المراد من خطاب علی علیه السلام بالخصوص بهذا المضمون هو الفات نظر الجمیع الى لزوم مراقبة انفسهم واجتناب هذه النظرات بدرجة انه حتى علی علیه السلام الذی هو فی اعلى مراتب الیقین ودرجات الایمان ینبغی له ایضاً ان یراقب نفسه ، فلا یقول الاخرون بان نظراتنا انما هی نظرات اخوة ونظرات سلیمة ومن دون أی غرض او قصد.

مناقشة الطائفة الثالثة من الروایات:

وتظافر هذه الروایات یکفینا لاعتبارها من الناحیة السندیة مضافاً الى انها قد نقلت فی الکتب المعتبرة، فمن ناحیة المجموع بما هو مجموع تکون معتبرة سنداً واما دلالة فقد قلنا بان هذه الروایات یبدو انها منصرفة الى ما لو کان النظر بشهوة، فالنظرة الاولى غیر اختیاریة ومن دون قصد وغرض، الا ان تکرار النظر لابد ان وراءه قصد ما، لان الانسان لا یکرر النظر من دون فائدة فلا بد انه قد رأى منظراً جمیلاً ویکرر النظر الیه لاجل الالتذاذ به. وهذا المطلب خارج عن بحثنا، أی ان نفس هذه الروایات منصرفة الى ما لو کانت النظرات الثانیة والثالثة وما بعدهما بشهوة او کان هناک خوف للفتنة . وکما قلنا فان توجیه الخطاب لعلی (ع) معناه الفات نظر الاخرین الى لزوم مراقبة انفسهم والا فان علیاً علیه السلام لا ینظر مثل هذه النظرات حتماً. فهذه الروایات منصرفة حتماً الى ما ذکرنا.

مضافاً الى انه فی حدیثین على الاقل توجد قرینة وشاهد للجمع على کون مورد روایات الجواز هو النظر من دون شهوة بینما مورد روایات حرمة التکرار هو النظر بشهوة او خوف الوقوع فی الحرام، فهناک روایتان تدلان بوضوح على هذا المطلب هما:

الروایة الاولى: وهی الحدیث رقم (6) من الباب (104) من الوسائل، ما یرویه الصدوق (ره) باسناده عن ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال: (قال ابو عبد الله (ع) النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة وکفى بها لصاحبها فتنة).

فهذا الحدیث یصرح بان المقصود فی الرویات السابقة من النظرة بعد النظرة هو النظرات التی تکون سبباً للشهوة وموجبة لخوف الوقوع فی المعاصی . فهذه الروایة شاهد جمعٍ جید فی المقام.

من هو الکاهلی؟

والظاهر ان هذه الروایة الى ابن ابی عمیر معتبرة سنداً ، یبقى الکاهلی ، وهو عبد الله بن یحیى اخو اسحاق بن یحیى، وهو من اصحاب الامامین الصادق والکاظم علیهما السلام، ولم یذکر له توثیق صریح فی الکتب الرجالیة الا ان هناک عدة قرائن على کونه من المقبولین هی:

الاول: قول النجاشی فی حقه (کان وجهاً عند ابی الحسن (ع) أی انه کان صاحب شخصیة ووجاهة عند الامام الکاظم (ع)، وقد یتصور الانسان ان قوله (کان وجهاً) هو تعبیر أعلى من (کان ثقة) وهذا التعبیر مهم، وقد کان یقال لخاصة اصحاب الشخصیات من الدرجة الاولى (کان وجهاً) حتى لو لم یکن ثقة.

الثانیة: ما نقله النجاشی من وصیة الکاظم علیه السلام لعلی بن یقطین فی حق عبد الله الکاهلی حیث قال (ع): (اضمن لی الکاهلی وعیاله اضمن لک الجنة) والظاهر ان الکاهلی کان یعانی من مشکلة معینة اما مادیة معیشیة بان کان فقیراً مثلا ویطلب الامام من ابن یقطین ان یحل له هذه المشکلة ، واما من مشکلة فی بلاط هارون الرشید وعلی بن یقطین کان وزیراً عنده فیمکنه ان یحلها له، وعلى أی حال کان یعانی من مشکلة معینة والامام یطلب من ابن یقطین ان یحلها له وهو یضمن له الجنة، وهل یعقل ان یضمن الامام علیه السلام الکاهلی لو کان رجلاً فاسقاً ؟ کلا بل لابد انه کان شخصاً محترماً ظاهر الصلاح ومؤمناً عالی الایمان حتى یسعى الامام (ع) لقضاء حاجته بهذا الشکل.

الثالثة: ما ذکر فی کتب الرجال ایضا عن الکاظم علیه السلام بحسب الظاهر انه اخبر الکاهلی بدنو اجله واوصاه بالاستعداد لذلک فاضطرب ، فخفف عنه الامام قائلاً ما معناه: لا تغتم فانک فی صف شیعتنا.

ولا یبعد الحکم بوثاقة الکاهلی بعد ملاحظة هذه القرائن ، فیکون هذا الحدیث صحیحاً سنداً ودلالته ایضا قویة فیکون شاهد جمع جیّد فی مبحثنا على کون النظرة الاولى نظرة من دون شهوة والنظرات الثانیة والثالثة بشهوة او یخاف معها الوقوع فی الحرام.

واما ابن ابی عمیر فانه محل بحث فی انه (لا یرسل الا عن ثقة) او (لا یروی الا عن ثقة) والمعروف انه لا یرسل الا عن ثقة، والبعض ایضا یقول بانه لا یروی الا عن ثقة، فکل من یروی عنه ابن ابی عمیر یحکم بوثاقته . الا ان هذا الثانی مشکل لنکتةٍ لعلی ذکرتها لکم سابقاً واکررها الان وهی:

ان هناک بعض من روى عنهم ابن ابی عمیر –وان کانوا قلیلین- هم من الکذابین ، احدهم (یونس بن ظبیان) الذی ادعى الربوبیة او النبوة وکان شخصاً منحرفاً جداً، ومن العجیب واقعاً ان ینقل ابن ابی عمیر عن یونس هذا. وقد دافع البعض عن ذلک بان روایته عنه انما هی قبل زمان انحرافه، وقد رأیت فی بعض الکتب الرجالیة التی الفت اخیراً ان بعضهم یصر على ان ابن ابی عمیر لا یروی الا عن ثقة، وعندما یصل الى روایته عن یونس بن ظبیان یذکر عدة دفاعیات وردود جمیعها تکلف بحسب عقیدتی . اذن من المشکل عندنا قول کونه (لا یروی الا عن ثقة) بخلاف (لا یرسل الا عن ثقة) اذ یمکن القول بوثاقته بل التمسنا لذلک طرقاً اخرى.

الروایة الثانیة: ما یذکره الشیخ الصدوق (ره) فی کتاب الخصال باسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمائة نکتة، ویذکره الشیخ الحر (ره) فی الباب 104 من ابواب النکاح من الوسائل. الحدیث (15) والظاهر ان النبی (ص) یوصی علیاً (ع): فیقول: (لکم اول نظرة الى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة) والشاهد هو فی قوله (واحذروا الفتنة) أی ان تکرار النظر یخاف ان یوقعکم فی الحرام فلا تفعلوه.

وهذه الروایة ان لم تقبل سندها فانها تکون مؤیداً جیداً باعتبار وضوح دلالتها. اذن علاوة على کون روایات النظرة الاولى والثانیة السابقة منصرفة فی نفسها الى ما لو کانت النظرة الاولى خالیة من الشهوة بخلاف النظرات التالیة فان هاتین الروایتین شاهد جمع جید تصرحان بکون المقصود من النهی عن تکرار النظر هو ما لو کان النظر بشهوة او خیف الوقوع فی الفتنة. وبناء على هذا فان القول الثالث لا یمکن قبوله ، او لابد من حمله على کون النظرة الاولى غیر اختیاریة کما لو کان ماراً فی الشارع فوقع نظره فجأة على وجه امرأة اجنبیة ، بل انه حتى لو کانت النظرة الاولى اختیاریة فانه یمکن حمله على ما لو کانت من دون أی قصد او غرض، اما لو کرر النظر فانه یعلم حینئذ انه له قصداً وغرضاً من ذلک فیحکم بحرمته حینئذ.

ونحن نقبل ذلک ولذا قد اشترطنا فی جواز النظر شرطین: الاول: عدم التلذذ، والثانی عدم الریبة.

نتیجة البحث:

تلخص من جمیع ما ذکرناه فی هذه المسألة من الاقوال والادلة والابحاث ان الحق مع القول الاول، فالنظر الى الوجه والکفین من المرأة الاجنبیة جائز إذا لم یکن بشهوة ، وکذا یجوز تکرار النظر بنفس الشرط، الا ان الاحتیاط حسن فی مثل هذه الموارد خصوصاً فی نظرة الشاب الى المرأة الشابة.

حکم القدمین:

بقی هنا مطلب حول حکم القدمین الى المفصل فهل هما مستثنیان من الحکم بحرمة النظر اولا؟

قلة هم الذین تعرضوا لهذا البحث هنا، بینما فی کتاب الصلاة فی مبحث الستر تعرض له الکثیرون من جملتهم صاحب الجواهر (ره) فی المجلد الثامن باب لباس المصلی الصفحة 171، حیث یتعرض مفصلاً لهذا البحث هناک. والمشهور والمعروف هناک هو استثناء القدمین ونحن ایضاً نعتقد بذلک، وکثیر من الفقهاء یفتون فی باب الصلاة، وماذا یقولون فی باب الحجاب؟

هل یقولون بانه یجوز للمرأة ان تلبس ثوباً طویلاً یستر جمیع بدنها ما عدا قدمیها ، یعنی هل یجب علیها ستر القدمین ؟ هذا اولا، وثانیاً هل یجوز لغیر المحرم ان ینظر الى القدمین من غیر محارمه من دون غرض او قصد ومن دون خوف الفتنة او لا یجوز؟

قلیلون هم الذین تعرضوا لهذا البحث کما قلنا، ویمکن هنا ان نذکر عدة ادلة على الجواز طبعاً مع حفظ ذینک الشرطین.

ادلة الجواز:

الدلیل الاول: هو ان نقول بأن السیرة کانت جاریة على عدم ستر باطن القدمین وظاهرهما وعقبهما، ففی صدر الاسلام لم یکن یوجد شیئان باسم الجوراب ، بل ان کثیراً من الناس لم یکونوا یملکون احذیة، حتى ان بعض الروایات تتحدث عن ان النبی (ص) وبعض الائمة الاطهار کانوا یمشون حفاة فی الشوارع والاسواق مواساة للناس فی ایام فقرهم وحاجتهم، وهناک عدة قرائن على ان وضع الناس کان سیئاً الى هذه الدرجة. والظاهر ان النساء ایضاً کن کذلک أی انهن کن یخرجن حفاة فی بعض الاحیان ، طبعاً من لم تکن منهن تملک ما تستر به قدمیها ، بل حتى اللواتی کن یملکن ذلک لم یکن مقیدات بان یسترن اقدامهن . فکثیر من العرب نساءً ورجالاً کانوا لا یسترون اقدامهم، وهذا الشیء کان على مرئى ومسمع من المعصومین علیهم السلام ولم یصدر منهم علیهم السلام أی نهی عن ذلک او امر بلزوم ستر القدمین ، وعدم النهی دلیل على الجواز ، فاذا کان عدم الستر جائزاً حینئذ یقال بجواز النظر الخالی من الشهوة ایضاً.

هذا دلیل . وفی مقابل هذا الدلیل یمکن لاحد ان یقول ان ألبسة القدماء کانت طویلة الى حد ما تستر القدمین ، بل یستفاد من بعض الروایات انهم کانوا یجرون ألبستهم وراءهم على الارض. ویراجع فی ذلک احادیث الباب 23 من ابواب أحکام الملابس من کتاب الوسائل ، ومن جملتها الحدیث الرابع فی سند تام بحسب الظاهر عن سماعة بن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام (فی الرجل یجر ثوبه، قال: انی لأکره ان یتشبه بالنساء).

فیعرف من هذا الجواب ان تطویل الثوب کان شیئاً متعارفاً لدى النساء فی ذلک الزمان، وهذا یعنی انه بذلک کانت تنستر اقدامهن ، حتى انه فی بعض الروایات التی ینقلها صاحب الجواهر (ره) عن مصادر اهل السنة حول فاطمة الزهراء علیها السلام یذکر انها علیها السلام حینما کانت تمشی کانت تجر أذیالها وراءها. طبعاً هذه المسألة من المسائل المعقدة، یعنی واقعاً کانت اذیال النساء المؤمنات طویلة الى حد انها کانت تجر وراءهن على الارض؟ فکم کانت تلاقی هذه الملابس من اوساخ ونجاسات ؟ یبدو بعیداً مثل هذا الشیء . وفی بالی انه فی بعض المقاتل عندما یصف خروج بعض النساء الجلیلات من الخیم یقول ( خرجت تجر بأذیالها على الارض) وانا اتصور ان ذلک لم یکن فی حالة عادیة بل حینما یضطرب الانسان فانه سوف ینحنی تلقائیاً وحینئذ سوف یجر اذیاله على الارض ، والا لو کان جر النساء لاذیالها حین المشی امراً متعارفاً وعادیاً لما احتیج هنا لان یقال (خرجت تجر بأذیالها على الارض)، فیعلم ان ذلک کان فی حالة غیر عادیة فیعلم ان ذلک کان فی حالة غیر عادیة.

وقد یقال ان النساء فی زماننا ایضا کذلک أی یجررن اذیالهن وراءهن؟

نقول: سلمنا بذلک، لکن حین المشی هل تبقى الاقدام مستورة بتمامها؟ بمعنى ان اثوابهن طویلة الى حد تکون ساترة لاقدامهن حین المشی او صعود الدرج؟

ان السیر فی ثوب کهذا وصعود الدرج به یبدوا انه عمل خطیر جداً.

وعلى أی حال فان المجال للمطالعة فی هذا الموضوع والبحث حوله مفتوح وکما قلت فان العلماء لم یبحثوا فی هذه المسألة فابحثوا انتم وطالعوا لنرى انه هل یمکن واقعاً ان یدعى مثل هذا الادعاء وتمنع السیرة به، أی ان السیرة موجودة لکن اثبات مسألة الثوب الطویل هذه تمنع عن التسمک بالسیرة. وللبحث تتمته تأتی فی الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على سیدنا محمدٍ واله الطاهرین.