رد الاستدلال بالایة 53 من سورة الاحزاب على حرمة النظر
یقول الله تعالى فی الایة (53) {واذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب} وقد مر فی الدرس السابق تقریر الاستدلال بها على حرمة النظر الى الوجه والکفین ، واما الجواب فهو ان هذه الایة مربوطة بنساء النبی (ص)، وکم لهن من احکام لا تکون لغیرهن من النساء ، وهناک ایات عدیدة من القران تذکر لهن احکاماً لا تکون لغیرهن، منها: انه یحرم علیهن الزواج بعد وفاة الرسول ، بینما بقیة النساء لا اشکال فی زواجهن بعد وفاة ازواجهن وانتهاء العدة. ومنها: ان ذنب نساء النبی مضاعف واجرهن ایضاً مضاعف. فهذه خصائص کانت لنساء النبی بسبب موقعیة النبی (ص) ، وعلیه فنحن لا یمکننا ان نسری هذه الاحکام الى موارد اخرى، نم یمکن الانتقال من الادنى الى الاعلى ، لکن لا یمکن ذلک فی العکس.
سؤال : ان المورد لا یخصص الوارد.
الجواب: صحیح، لکن المورد ایضا لا یعمم ، فاذا کان الدلیل قاصراً وخاصاً فان المورد لا یعممه. فمقولة ان المورد لا یخصص الوارد تصح فیما لو کان الحکم عاماً لکنه ورد فی موارد خاصة حینئذ یقال ان المورد لا یخصص الوارد، اما لو کان الحکم خاصاً وارداً فی مورد خاص فان تعمیمه الى موارد اخرى یحتاج الى ان یلغی العرف قطعاً اعتبار الخصوصیة التی فیه ، ونحن هنا لا یمکننا ان نقطع بالغاء الخصوصیة ، بل لا نظن ذلک ، أی لا نظن بشباهة الموارد الاخرى لهذا المورد ، فلعل هذا المورد له خصوصیة معینة.
سلمنا ، لکن هل ان هذا الحکم واجباً على نساء النبی؟ یعنی هل ان نساء النبی حتماً کان یجب علیهن ان یکن وراء الستائر؟ ظاهر الامر الوجوب ، لکن فی ذیل الایة یقول تعالى: (ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن) ومن کلمة (اطهر) یستشم الاستحباب . اذن حتى بالنسبة لنساء النبی من غیر المعلوم وجوب الحکم المذکور علیهن، وحتى لو کان واجباً فان قیاس غیرهن علیهن قیاس مع الفارق.
رد الاستدلال بالایة 59 من سورة الاحزاب على حرمة النظر
یقول الله تعالى فی الایة (59) {یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنى ان یعرفن فلا یؤذین} والمستدل بهذه قال ان {یدنین علیهن من جلابیبهن} معناه ان یسترن وجوههن واکفهن ایضا بجلابیبهن ، وعلى هذا فان ستر الوجه والکفین واجب واظهارهما حرام، وبالدلالة الالتزامیة یکون النظر الیهما حرام ایضاً.
والجواب: هو ان الاستدلال بهذه الایة یتوقف على معرفة معنى (الجلباب)
- والظاهر انه یصح بالفتح والکسر ـ ، وعندما نراجع المصادر اللغویة مثل مفردات الراغب او لسان العرب او صحاح اللغة او قاموس اللغة نجد انها تذکر للجلباب ثلاث معان:
المعنى الاول: الملحفة، وهی نوع من الثیاب شبیه بالتشادر لکنها غیره ، غیر موجود فی العرف الفارسی ، وانما یوجد عند الباکستانیین والهنود.
المعنى الثانی: قیل انه عبارة عن المقنعة الطویلة ، ولعلها کانت تصل مثلا الى الخصر ، کما کان الحال فی القدیم لدى بعض النساء حیث کانت اغطیة رؤوسهن طویلة تصل الى الخصر.
المعنى الثالث: قیل انه الدرع الواسع، یعنی القمیص الواسع.
فهذه ثلاث معان للجلباب (المحلفة ـ المقنعة الطویلة ـ الدرع الواسع)
استفدناها من المصادر اللغویة ، وای منها لا یستر الوجه ، فالمقنعة غیر النقاب وهی تستر الرأس والرقبة فقط، والقمیص الواسع لا ربط له بالوجه اصلا، والملحفة ایضاً من غیر المتعارف ستر الوجه بها. فعلى هذا لابد للمستدل هنا ان یثبت فی مرحلة اولى ان الجلباب شیء یستر الوجه به ثم فی مرحلة ثانیة یستفید وجوب ستر الوجه کلمه (یدنین).
والانصاف هو انه لا من (الجلباب) ولا من کلمة (یدنین) یستفاد ستر الوجه والکفین ، إذ معنى (یدنین) هو ان یقربن جلابیبهن من ابدانهن فیسترن صدورهن ورقابهن مثلاً.
وعلى هذا فلا الایة (53) ولا الایة (59) من سورة الاحزاب اللتان استدل بهما فی کتاب المغنى لابن قدامة الفقیه السنی تدلان على وجوب ستر الوجه والکفین.
والنساء عندما یردن ان یتناولن شیئاً فانهن یفعلن ذلک بایدیهن، ولم یکن متعارفاً لبس (الکفوف) لهن ، فالید إذا ارید سترها بشکل تام فلا بد من الاستفادة من الکفوف اذ غیرها لا یقوم بهذه المهمة ، حتى عباءات نسائنا (التشادر) فانها لا تستر الکفین، نعم ایدیهن تکون تحت العباءة الا انها تبین عندما یردن ان یضعن شیئاً او یتناولنه ، ففی الغالب فی مثل هذه الموارد تظهر ایدیهن، وسترها لا یکون الا بلبس (الکفوف).
وعلى أی حال فالایات لا دلالة فیها على وجوب ستر الوجه والکفین .
الاستدلال للقول الثانی بالروایات
وفی هذا المجال نذکر ستة روایات تقریبا من المصادر الشیعیة والسنیة، ونبحث بحثاً اجمالیاً حول اسنادها وان لم نکن بحاجة الیه، واما عمدة البحث فتکون على الدلالة لنرى ان هذه الروایات هل تدل على المدعى اولا ؟
روایة محمد بن الحسن الصفّار
وهی الروایة التی ینقلها المرحوم الشیخ الصدوق فی (کتابه من لا یحضره الفقیه) فی المجلد 3 الصفحة 40 ـ ونحن لم نر هذه الروایة فی الوسائل ـ عن استاذه محمد بن الحسن الصفار ـ رضی الله عنه ـ (کتب محمد بن الحسن الصفار الى ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام) وهو الامام العسکری علیه السلام ، ولقبه الشریف ابو محمد لان صاحب الزمان (عج) اسمه کاسم رسول الله (ص) محمد، ولعل هذا الحدیث هو افضل حدیث استدل به على هذا القول (فی رجل اراد ان یشهد على امرأة لیس لها بمحرم، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر) والمقصود من الستر هنا هو الستارة بقرینة الذیل (ویسمع کلامها إذا شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التی تشهدک وهذا کلاهما) أی إذا شهد عدلان على ان المرأة التی هی وراء الستارة هی فلانة وهذا الصوت صوتها (او لا تجوز الشهادة علیها حتى تبرز وتثبتها بعینها؟) وخلاصة السؤال هو انه هل یجوز لی الشهادة علیها من دون ان اراها إذا شهد عدلان انها فلانة وهی صاحبة الصوت او لابد من ان تخرج فاراها بعینها ثم بعد ذلک اشهد علیها؟ (فوقع علیه السلام : تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله ) ثم یقول محمد بن الحسن الصفار (وهذا التوقیع عندی بخطه علیه السلام) وسند هذا الحدیث ظاهراً لا عیب فیه باعتبار ان محمد بن الحسن الصفار من الثقاة وهو یقول انه کتب الى الامام علیه السلام وان التوقیع عنده.
وهذه هی الروایة الوحیدة التی تأمر بالنقاب.
المناقشة فی روایة الصفار
واول مشکلة فی دلالة هذه الروایة هی ان فرض الکلام فی المرأة التی ترغب فی ان تکون وراء الستارة، أی انها بحسب طبعها تمیل الى عدم البروز والظهور ، وکأن الروای یقول انه من الصعب على هذه المرأة ان تخرج، فهل لاجل الشهادة نخرجها من بیتها، او تبقى مکانها وتتکلم بما ترید فنسمع صوتها ویشهد عدلان على انها فلانة ایکون ذلک کافیاً؟ یعنی ان المورد هو من موارد الرغبة بعدم البروز والظهور، والامام (ع) یرید ان یقول انه بما انها لا ترغب فی ذلک فالحل هو ان تتنقب وتخرج ، لا ان النقاب واجب بنفسه ، وهذا غیر ان یقول (ع) من الاول: تتنقب حیث یکون ذلک امراً.
فالروایة تقول (اراد ان یشهد على امرأة لیس لها بمحرم ، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر ؟) ، یعنی السؤال الاول هو هذا: هذه المرأة مستورة ، یعنی هی بطبیعة الحال ترغب فی ان تکون مستورة ، ولا بد من باب الاضطرار وعدم طریق اخر ان نقول بلزوم خروجها، والامام علیه السلام یقول: انه یمکن ان تراعی هذه الرغبة عندها بان تتنقب وتخرج. فهذه الروایة غیر الروایة التی من الاول یقال للسائل فیها: (یجب علیها التنقب)، فهذه الروایة لیس فیها هذا المعنى . وعلى الاقل هذا احتمال نحتمله فی معنى هذه الروایة، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . هذا اولاً.
ما هو النقاب؟
وثانیا انه ما هو معنى النقاب ؟ فهل هو شیء یستر تمام الوجه؟
ان نساء العرب عندهن انواع مختلفة من النقاب، فهناک نقاب یغطی قسماً من الفم وقلیلاً من الانف وتظهر معه العینان ، وهناک نقاب یغطی الجبهة، وایضاً هناک نقاب یغطی نصف الوجه . واذا کان النقاب یغطی تمام الوجه فما هی الفائدة حینئذ ؟ وای نوع من الشهادة هذا؟ فهل مع ذلک یأتی شاهدان یشهدان على انها فلانة، عیناً مثل ما لو کنا فی مجلس وفی زاویة المجلس کانت تجلس امرأة تلف نفسها بعباءتها لفاً محکماً بحیث لا یبین منها شیء سوى حجم جسمها وتقول: انا فلانة بنت فلان او زوجة فلان، فما یدرینا انها فعلاً هی او غیرها، فهل یلزم ایضا ان یشهد عدلان على انها فلانة؟ فیعلم ان النقاب یقصد به نقاباً لا یستر تمام الوجه ، إذ لو کان یستر تمام الوجه فلا فائدة من الشهادة حینئذ.
اذن هذا الحدیث والذی هو افضل حدیث للقائلین بالقول الثانی یواجه مشکلتین من ناحیة الدلالة، تسببان عدم امکان الاستدلال به على المدعى.
طبعاً نحن هنا نبحث ادلتهم واحدة واحدة، وفی النهایة إذا توصلنا فرضا الى دلالة الایات والروایات على الحرمة مطلقاً نبحث بحثاً اخر فی علاج التعارض بین هذه الادلة وادلة المجوزین.
روایة ابی جمیلة
الروایة الثانیة فی المقام هی الروایة رقم 2 من الباب 104 من ابواب مقدمات النکاح من کتاب الوسائل ، عن ابی جمیلة عن ابی جعفر وابی عبد الله علیهما السلام قالا: (ما من احد الا وهو یصیب حظاً من الزنا) طبعاً بمعنى الکثیر من الافراد لا الجمیع (فزنا العینین النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا الیدین اللمس).
والمدعى هو ان هذا الحدیث یدل على حرمة النظر وسائر الذکورات بمناسبة التعبیر بالزنا المعلوم الحرمة. وقالوا ایضا بان الحدیث عام، اطلاقه یشمل کل شیء حتى الوجه والکفین . فاطلاق الحدیث والتعبیر بالزنا دلیل على ان النظر الى الوجه والکفین حرام.
المناقشة فی روایة ابی جمیلة
ونبحث فی هذه الروایة من ناحیة السند اولاً فنقول:
ان ابا جمیلة اسمه الاصلی هو مفضل بن صالح ویکنى بابی جمیلة ، ومفضل بن صالح اما ذکروه غالباً بعنوان انه مجهول واما انهم صرحوا بضعفه، فهو اما مجهول او ضعیف ، ومن جملة من ضعفّه ابن الغضائری ـ طبعاً تضعیفات ابن الغضائری غیر مهمة کثیراً ـ حیث قال: (ضعیف کذاب یضع الحدیث).
ولکن الوحید البهبهانی (رض) والذی کان من کبار الرجالیین یمیل الى تقویة وتوثیق ابی جمیلة، لماذا؟ لان اصحاب الاجماع وکبار الرجالیین یروون عنه، فهو یقول (رض): (لا یخلو عن توثیق). ولکن نقل کبار الرجالیین وروایتهم عن شخص ابداً لا یکون دلیلاً على وثاقته ، فعلى هذا تقویة ابی جمیلة مشکلة ، وله حوالی 99 روایة فی کتبنا جمیعها تواجه مشکلة سندیة.
واما من ناحیة الدلالة فالحدیث مشکل جداً، لانه قد عبر فیه بالزنا، وذلک لا یکون للشخص الذی ینظر نظرة عادیة، بل ینصرف الى صورة قصد التلذذ على الاقل ، فاذا قیل کذلک یکون خارجاً عن بحثنا، لاننا شرطنا فیه من الاول ان یکون النظر خالیاً عن التلذذ والریبة. وعلى هذا تسقط هذه الروایة ایضاً عن امکانیة الاستدلال بها.
روایة سعد الاسکاف
والروایة الثالثة هی الروایة رقم 4 من الباب 104 من الوسائل ما عن سعد الاسکاف عن ابی جعفر (ع) ، وهی روایة مفصلة اذکر لکم خلاصتها، وهی ان شاباً من الانصار رأى امرأة فی زقاق من ازقة المدینة ، وفی ذلک الزمان لم تکن النساء تسترن وجوههن جیداً، حیث کن یضعن مقانعهن خلف اذانهن فتبدو بذلک صدورهن ورقابهن ووجوههن بشکل واضح ، ویذکر الحدیث ان المرأة کانت تتجه نحو الشاب، ویستفاد من القرائن انها کانت جمیلة بحیث جلبت توجه هذا الشاب، وعندما مرت علیه تبعها من دون أی قصد خاص حتى وصلا الى زقاق ضیق لبنی فلان من طوائف اهل المدینة ـ ولم تذکر الروایة من من هم – فجعل ینظر خلفها فاصطدم بالحائط فجأة فدخل فی وجهه عظم او زجاجة کانت فی الحائط فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسیل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتین رسول الله ولاخبرنه ، وکانوا یتحلون بصفاء النفوس فاذا ما ابتلوا بخطأ معین فانهم کانوا یأتون الى النبی (ص) ویطلبون منه علاج مشکلتهم ، فأتاه فلما رآه (ص) قال: ما هذا ؟ فاخبره ، فهبط جبرائیل (ع) بهذه الایة {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم}. النور: 30.
واستدلوا بهذه الروایة على حرمة النظر الى الوجه بتقریب ان الشاب کان ینظر الى وجه المرأة واتت الایة وقالت {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم} وقدرها المتیقن یشمل الوجه، باعتبار انه کان ینظر الى وجهها والنساء فی تلک الایام کما ذکر کن یضعن مقانعهن وراء آذانهن، فتبین بذلک وجوههن ورقابهن ولعل مقداراً من صدورهن ایضاً. اذن قوله تعالى: {قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم} قدره المتیقن یشمل الوجه، وهذ دلیل على المطلوب.
المناقشة فی روایة سعد الاسکاف
وتناقش هذه الروایة من حیث السند ومن حیث الدلالة .
اما من حیث السند فان سعداً محل کلام بین علماء الرجال، بعضهم یقبله وبعضهم لا یقبله ، فالنجاشی مثلا یقبله، وقد یستفاد من بعض کلمات الشیخ الطوسی انه مقبول لدیه، وبالجملة هو محل خلاف.
طبعاً نحن لا نحتاج الى البحث فی سند کل روایة روایة، لانه على فرض تمامیة دلالة هذه الروایات الخمسة او الستة فان تظافرها یکون کافیاً لنا، الا انها غیر تامة الدلالة.
واما من حیث الدلالة فهی لا تدل اصلاً على المدعى، لان مورد الایة کان تحدید النظر لاجل اللذة، وهذا لاربط له بمعنى بحثنا، حیث اننا نبحث عما لو کان النظر بدون لذة، والجمیع یقولون بحرمة النظر مع اللذة ، ومورد الایة کان بهذا الشکل ، إذ الشاب کأنه کان فاقداً لحواسه، فقد دخلت الزجاجة فی وجهه ولم یلتفت ثم لما رآى الدماء التفت الى ما حصل له، فالمورد من موارد خوف الوقوع فی الفتنة وایضاً مورد تلذذ وهذا لاربط له ببحثنا.
روایة علی بن عقبة
واما الروایة الرابعة فهی الروایة رقم (1) من الباب 104 من الوسائل ، ونذکرها فی الاخیر باعتبار ان دلالتها اضعف مما سبقها، وهی ما عن علی بن عقبة عن ابیه عن ابی عبد الله علیه السلام قال: (سمعته یقول النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم، وکم من نظرة اورثت حسرة طویلة).
فاحیاناً قد تکون النظرة سبباً فی قلب حیاة انسان، واحیاناً قد تکون باعثاً على قتل نفس ، وقد تکون سببا لشقاء دائم لشخص معین، فثانیة واحدة او دقیقة واحدة قد یعقبها ندامة طول العمر.
وسلمنا بقبول سند هذه الروایة الا انه هل یمکن القبول بدلالتها، او انها خاصة بموارد النظر بتلذذ وریبة؟ ان التعبیر بکون النظرة من سهام ابلیس ثم التعبیر بانه مسموم ثم فی اخر الروایة التعبیر بان ذلک قد یستوجب الحسرة الطویلة، کل هذه التعابیر تصرف النظرة الى نظرة اللذة والریبة. فنحن نقول ان هذا الحدیث منصرف على الاقل الى موارد التلذذ والریبة.
بقی هناک حدیثان آخران ثم الخروج بالنتیجة وهذا ما یأتی فی یوم غد ان شاء الله .
وصلى الله علی سیدنا محمد واله الطاهرین
