قبل ان نتابع بحثنا الفقهی نجیب اولاً عن سؤال مربوط بالبحث السابق، حیث قد ذکرنا فی الطائفة الثانیة بالأمس روایة عن علی بن احمد بن یونس عن الحسین، وهی الروایة رقم 5 من الباب 110، وقلنا ان علی بن احمد بن یونس لم یذکر اسمه اصلاً فی کتب الرجال، وایضاً لا نعلم من هو "الحسین" الذی یروی عنه علی بن احمد بن یونس. وقد کتب لی بعض السادة انه فی الوسائل طبعة الثلاثین مجلد ذکر فی الحاشیة انه فی مصدر هذا الحدیث الأصلی أی فی التهذیب ذکر "علی بن أحمد بن یونس" بدل "یونس" وعلى هذا یمکن ان یکون المراد بعلی بن أحمد "علی بن احمد بن أشیم" للقرائن الموجودة فی الروایة، وأن یکون المقصود بیونس "یونس بن عبد الرحمن". فاذا کان کذلک فان حال الحدیث یکون افضل.

أقول: ان الحاشیة المذکورة ایضاً موجودة فی الوسائل طبعة العشرین مجلد، لکن ذلک لا یحل المشکلة، باعتبار مجهولیة نفس علی بن احمد بن اشیم، واما یونس فأیضاً یحتمل ان لا یکون یونس عبد الرحمن أی لا یوجد قرینة قطعیة على کونه یونس بن عبد الرحمن، اذن علی بن احمد بن اشیم مجهول وایضاً لا یعلم کون المراد بیونس هو یونس بن عبد الرحمن، اضف الى جمیع ذلک ان "الحسین" مجهول کما ذکرنا، فتبقى نفس المشکلة.

نقل الاقوال الثلاثة للعامة فی المسألة

ابن قدامة فی الجزء 7 الصفحة 460 من کتاب المغنی ینقل کلاماً یفهم منه ان العامة ایضاً عندهم اقوال ثلاثة فی هذه المسألة، قول بجواز النظر الى الوجه والکفین، وقول بعدم الجواز مطلقاً، وقول ثالث بالتفصیل بین النظرة الأولى والثانیة، فینقل عن أحد فقهاء العامة المعروفین المسمى بالقاضی ویقول: (عن القاضی: یحرم علیه النظر الى ما عدا الوجه والکفین ویباح له النظر الیها إذا أمن الفتنة ونظر لغیر شهوة) أی نفس الشرطین اللذین اشترطناهما نحن فی الحکم بجواز النظر الى الوجه والکفین، ثم یقول (هذا مذهب الشافعی، لقول الله تعالى"ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها") وهذا نفس الدلیل الذی استدللنا به نحن على الجواز، ثم ینقل حدیثاً عن ابن عباس، أی عن نفس ابن عباس لا عن النبی (ص)، ولا نعلم ان کان ذلک استنباطاً لابن عباس أو انه ینقله عن النبی(ص). وکما تعلمون فان اهل السنة یجعلون مکانة وقیمة خاصة لأقوال الصحابة شبیهة بمکانة اقوال المعصومین(ع) عندنا، أی هم یعتبرون أن قول الصحابی حجة تقریباً. اذن ابن عباس ایضاً قال بمثل المقالة السابقة. ثم فی مقطع آخر من کلام ابن قدامة ینقل عن احمد بن حنبل التحریم مطلقاً، أی مفاد القول الثانی، فیقول (قال: لا یأکل مع مطلقته، هو اجنبی لا یحل له ان ینظر الیها، کیف یأکل معها ینظر الى کفها) حیث انه کان متعارفاً الاکل بالید، لا بالملاعق مثل زماننا، وایضاً لا یمکن الاکل مع لبس "الکف"، وهذا یعنی ان المرأة لابد لها حین الأکل من أن تظهر یدیها فیراها الجالس معها (لایحل له ذلک) ومن هذا یعلم ان احمد بن حنبل الذی هو احد فقهاء العامة الاربعة لم یجیز النظر الى الکفین.

ثم ان ابن قدامة بعد ذلک یؤید احمد بن حنبل، ویستدل على ذلک ببعض الآیات والروایات الى ان یصل الى هذه الروایة (ما عن علی قال: قال لی رسول الله (ص): لا تتبع النظرة النظرة فانما لک الاولى ولیست لک الاخیرة) وهذه الروایة تشیر الى القول الثالث المفصل بین النظرة الاولى والثانیة والثالثة، ففی الواقع الاستدلال الذی استدل به ابن قدامة على مذهبه یستفاد منه القول الثالث.

ومن جمیع ما نقلناه یتبین ان العامة ایضاً عندهم فی هذه المسالة اقوال ثلاثة مثلنا نحن.

تتمة الاستدلال بروایات الطائفة الثانیة

قلنا انه یمکن ان یستدل على القول الاول بالآیات والروایات، وقد وصلنا الى الطائفة الثانیة من الروایات والتی کانت تدل على جواز النظر بالدلالة الالتزامیة، وقد بقی من هذه الطائفة روایة واحدة هی:

صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع

وهی الروایة رقم 1 من الباب 114 من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل، ما من محمد بن اسماعیل بن بزیع، وهو من اصحاب الامام الرضا (ع)، وکان ذو شخصیة عالیة ظاهریة ومعنویة قال: (سألت أبا الحسن الرضا(ع) عن أمهات الأولاد) وهن الاماء اللاتی ینجبن لاسیادهن فیصبحن بمنزلة الزوجات لهم (لها ان تکشف راسها بین یدی الرجال؟ قال: تقنع).

ولکی یتضح معنى هذا الحدیث أکثر لابد من ابین مطلباً ضمن هذا البحث لأننا سوف لن نتعرض له لاحقاً باعتبار انه لیس محلاً للابتلاء وهو:

حجاب الاماء المسلمات

انه یستفاد من احادیث کثیرة عدم وجوب حجاب الرأس على الاماء المسلمات، فکان یجوز لهن التجول مکشوفات الروؤس، وذلک أما لأجل انهن لم یکن یجلبن الانتباه، أو لأنهن لم یکن على ذاک المستوى من الثقافة بحیث یمکن جبرهن على ستر روؤسهن، أو لأجل ان یکون هناک فرق بینهن وبین غیرهن، ولم یکن هناک اشکال فی کشف روؤسهن حال الصلاة وهو کذلک فی غیر حال الصلاة ایضاً. وهذا هو مذهب مشهور الفقهاء، وعلیه روایات متعددة کما قلنا.

وبما اننا لن ندخل هذا البحث فاذا أحببتم ان تطالعوا حوله فارجعوا الى جواهر الکلام الجزء 29 الصفحة 68، والظاهر ان صاحب الجواهر ایضاً کالمشهور یفتی بعدم وجوب الحجاب علیهن.

اقول: انه یمکن ایضاً ان نستفید هذا المعنى من القرآن الکریم حیث فی الآیة 59 فی سورة الأحزاب یقول الله تعالى {یا ایها النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک أدنى ان یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفوراً رحیما) فکما هو واضح ان الخطاب للنبی (ص) بأن یأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنین بأن یسترن انفسهن بجلابیبهن بشکل لاتبین معه شعور روؤسهن، ولعل هذه کانت أول آیة نزلت حول الحجاب، ثم قال تعالى ان ذلک یکون سبباً لأن یعرفن فلا یؤذین، وما معنى ذلک؟

ان ذلک کان بسبب ان الاماء کن غیر محجبات، فکن یتعرضن للمزاح من قبل أهل الریبة الفاسدین المفسدین، وقد عبر فی بعض الروایات (یمازحهن)، فصدر الامر بالحجاب هنا على المذکورات فی الآیة، فیعرفن بذلک انهن لسن باماء، وقد کان بعض اهل الریبة واصحاب المآرب یؤذون غیر الاماء فی بعض الاوقات وحینما یعترض علیهم کانوا یتحججون بأنهم ظنوا أنهن اماء، وکل ذلک کان غلطاً الا ان الغلط بالنسبة للاماء کان اکثر، فلیس معنى ذلک ان مزاحمة الاماء جائزة، بل المعنى هو ان أولئک کانوا یحترمون النساء الحرائر اکثر، وهذا مثل ان یقال للمرأة إذا ما ارادت الخروج لوحدها: خذی ابنک الصغیر معک فتقل بذلک عنک المزاحمة والمضایقة، حیث ان الاوباش حینما یرون امرأة شابة لوحدها فانهم یضایقونها اکثر مما لو کان معها ولد، ولیس معنى ذلک ان مضایقة المرأة الشابة جائزة، اذ کل ذلک حرام، بل المقصود هو ان اولئک الاوباش فی عرفهم الخاص یلاحظون هذه المسائل. ومثل ذلک ما إذا قیل للمرأة: البسی خاتم الخطوبة او الزواج فتقل بذلک عنک الأذیة، وما ذلک الا لان أولئک الاوباش فی عرفهم یفرقون بین هذه المسائل ویلاحظونها. فنحن نقول ان جمیع ذلک حرام الا ان السبب فیه ما ذکرنا.

وما أرید ان استفیده من هذه الآیة هو ان الاماء کن مکشوفات الروؤس بخلاف النساء الحرائر حیث أمرن بالحجاب. ولماذا لم تکن الاماء مشمولات لآیة الحجاب، طبعاً فقط بالنسبة لحجاب الرأس والا بقیة الجسد قطعاً یجب علیهن ستره؟ لأنهن مثلاً کن لا یلفتن النظر، أو لأنهن کن مثل نساء القرى اللاتی لا ینتهین إذا نهین، فکن یؤمرن بالمعروف وینهین عن المنکر الا ان ذلک لم یکن یفید معهن باعتبار مستواهن الثقافی المتدنی.

وهذا مطلب احببت ان ابینه لکم بشکل جملة معترضة، وقد اتضح ان الاماء لم یکن مأمورات بستر روؤسهن.

وفی مقامنا محمد بن اسماعیل بن بزیع یسأل الامام الرضا (ع) ان الامة التی تصیر بمنزلة الزوجة لسیدها، أی تصبح أم ولد له، هل یمکنها ان لا تستر رأسها؟

ویجیب الامام (ع) بأنه یجب علیها الستر باعتبار انها فی طریق الحریة، اذ سوف تتحرر بعد موت سیدها من نصیب ولدها من الارث، ولذا یجب علیها ان تتقنع وتراعی احکام الحجاب.

ثم ان جمیع ما مر کان على الحاشیة، وما المطلب الاساسی فهو ان الکلام فی هذه الروایة هو عن ستر وعدم ستر الراس، واما بالنسبة للوجه فلا ابن بزیع سأل عنه ولا أن الامام (ع) اشار الیه فی جوابه، فیعلم ان الوجه کان مفروغاً عن جواز کشفه، وما اردت ان استشهد به هو هذا المطلب.

وبذلک تتم روایات الطائفة الثانیة الدالة على الجواز بالدلالة الالتزامیة.

الطائفة الثالثة من روایات الجواز

وهی الروایات الواردة فی حکم حجاب المرأة حال الصلاة، وهی روایات متعددة ورادة فی ذاک الباب تبین عدم وجوب ستر الوجه والکفین الى المعصم حال الصلاة، وبعضها یذکر القدمین ایضاً، وهی روایات مطلقة لا تفرّق بین ان تصلی المرأة فی بیتها او فی خارجه، فی المسجد الحرام أو فی مسجد النبی (ص)، صلاة الفرادى او صلاة الجماعة. فالنساء لا یصلین دائماً فی المنازل بل کثیر منهن یصلین فی المسجد الحرام او فی مسجد النبی، ولم یکن متعارفاً فی ذلک الوقت ان یفصل بین النساء والرجال فی المساجد بفاصل من قماش مثلاً، وصلاة الجمعة مثلاً لاتجب على النساء الا انها مستحبة لهن، وهن یشارکن فی صلاة الجمعة، نعم فی زماننا تراعى بعض المسائل فیفصل بینهن فی الصلاة بفاصل، الا انه فی زمان التشریع لم تکن موجودة کل هذه الوسائل. فنرى ان روایات باب الصلاة مطلقة تجیز للمرأة کشف وجهها وکفیها من دون أی تقیید، والمشهور ایضاً افتوا بذلک، ولعله ادعی الاجماع فی المسألة. فلو کان یجب علیها ان تستر وجهها وکفیها عن الاجانب لذکرت ذلک احدى الروایات على الأقل وبینت ان المسألة مقیدة. اذن اطلاق الروایات یدل على جواز ان یکشفن وجوههن وأکفهن حال الصلاة مطلقاً، سواء فی المسجد أم فی البیت، وفی البیت سواء دخل علیهن أولاد عمومتهن او اخوالهن أم لم یدخلوا، أو غیرهم من المحارم، فلا یوجد تقیید فی أی روایة من الروایات.

ونحن نرید بالدلالة الالتزامیة ان نستفید جواز النظر الى الوجه والکفین.

هذا تمام الکلام فی الادلة الدالة على جواز عدم ستر الوجه والکفین. وقد استدل البعض بأدلة اخرى لم استدل بها انا، وانما اشیر الیها فقط وهی:

مسألة العسر والحرج

وهی انه إذا کان یجب على المرأة دائماً ان تستر وجهها فلا یمکنها ان تعیش، فانها تقع على الارض إذا ما خرجت، او تصدمها سیارة، وأیضاً مشکل جداً علیها ان تلبس دائماً "الکفوف" تستر بها یدیها، وما الى ذلک من مشاکل.

ودلیل العسر والحرج هنا لیس دلیلاً محکماً، الا ننا نذکره بعنوان مؤید باعتبار ان بعض فقهائنا قد استدل به.

أدلة القول الثانی القائل بلزوم الستر مطلقاً

ونحن نطیل البحث فی هذه المسألة باعتبار انها محلاً للابتلاء والبحث. والقول الثانی کان یقول بوجوب الستر مطلقاً حتى الوجه والکفین، وقد استدل له ببعض الآیات القرآنیة.

الآیة الأولى

الآیة 30 من سورة النور وهی قوله تعالى {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم} والأمر بالغض عام یشمل الوجه والکفین، ونحن عندنا تعبیر فی علم الاصول یقول ان حذف المتعلق دلیل العموم، وفی الآیة لم یذکر عن أی شیء أمروا بالغض، فیکون عاماً شاملاً لتمام وجود المرأة حتى الوجه والکفین.

الآیة الثانیة

وأیضاً استدل له بالآیة 31 من سورة النور قوله تعالى {ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن أو آبائهن} فقیل انه بحکم هذه الآیة استثنی المحارم فقط، وهذا معناه ان لا یبدین زینتهن للأجانب حتى زینة الوجه والکفین.

وکأن هؤلاء نسوا الجملة السابقة على هذه الجملة فی الآیة القائلة {الا ما ظهر منها} فلم یستدلوا بها واستدلوا بهذه الجملة، فکم هو لطیف ان الانسان فی آیة واحدة یستدل بذیلها ویتعلق به وینسى صدرها ویقول أن الآیة عامة تشمل حتى الوجه والکفین ولا تستثنی الا المحارم وعلیه فلا یجوز لغیر المحرم ان ینظر الى الوجه والکفین من المرأة.

الآیة الثالثة

وقد استدل البعض مثل ابن قدامة فی المغنی بآیة الحجاب وهی الآیة 53 من سورة الأحزاب {واذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب} یعنی إذا اردتم ان تأخذوا منهن شیئاً فسئلوهن ذلک من وراء حجاب. وعندما یقال بأن آیات الحجاب وردت فی سورة النور وأیضاً وردت فی سورة الأحزاب یکون المقصود هو هذه الآیة، والبعض قال ان هناک 17آیة تتحدث عن حکم الحجاب، الا ان عددها اقل من ذلک. وعلى أی حال لابد ان ابین نکتة هنا لکی لا یحصل اشتباه فی المقام وهی:

ان معنى کلمة "الحجاب" فی اللغة العربیة غیر معناها فی اللغة الفارسیة، ففی الفارسیة معناها هو حجاب المرأة، ومقابل هذا المعنى هو عدم الحجاب وعدم الستر، بینما فی العربیة هذه الکلمة لا تکون ابداً بمعنى الستر، بل هی بمعنى الستارة، ویقال "الحاجب" لمن یتولى أمر الستارة، وعلى هذا فقوله تعالى {فسئلوهن من وراء حجاب} یعنی من وراء ستارة.

والعرب فی زماننا على الأقل بل بحسب الظاهر فی القدیم ایضاً عندما یریدون ان یعبروا عن حجاب المرأة فانهم یعبرون بالستر، فی مقابل السفور، فالسافرات یعنی النساء غیر المستورات، وأما "الحجاب" فی العربیة فهو کما قلنا بمعنى الستارة. والآیة تتحدث عن نساء النبی وأنه ینبغی أن یسألن المتاع من وراء الحجاب، والمستدل هنا الغى الخصوصیة وعدى الحکم الى نساء المؤمنین، وقال انه یلزم ایضاً ان یسألن المتاع من وراء الستارة.

والى هنا تکون قد استدللنا للقول الثانی بثلاثة آیات، الأولى {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم} والثانیة {ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن} والثالثة {فسئلوهن من وراء حجاب}.

الآیة الرابعة

واما الآیة الرابعة التی یذکرها ابن قدامة فی طیات کلامه فهی الآیة 59 من سورة الأحزاب {یا ایها النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن} وهی الآیة التی ذکرناها قبل قلیل عند البحث عن حکم الاماء.

واما هنا فقیل ان قوله تعالى {یدنین علیهن من جلابیبهن} معناه هو أن یسترن وجوههن وایدیهن.

فهل ان هذه الآیات الاربعة تدل على وجوب ستر الوجه والکفین او لا تدل؟

نجیب الیوم عن بعضها والبقیة الى غذ ان شاء الله.

الاجابة على الاستدلال بالآیات الشریفة للقول الثانی

اما الآیة الأولى أی قوله تعالى {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم} فصحیح انها عامة تشمل حتى الوجه والکفین، الا انها خصصت فی نفس الآیة وذلک بقوله تعالى {الا ما ظهر منها}، وعندما لایکون ستر (ما ظهر منا واجباً) نستفید حینئذ بالدلالة الالتزامیة جواز النظر الى الوجه والکفین، فاذا جاز النظر الى الوجه والکفین یتخصص عموم قوله تعالى {قل للؤمنین یغضوا من ابصارهم}، فنحن نقبل ان الآیة عامة الا ان کل عام قابل لأن یخصص، والمخصص فی مقامنا موجود فی نفس الآیة بالنسبة للوجه والکفین.

وما بالنسبة للجملة الثانیة فی الآیة التی استدل بها على عدم الجواز مطلقاً وهی قوله تعالى {ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن} فهذه جوابها واضح اکثر اذ قوله تعالى {لایبدین} ورد مرتین فی الآیة الشریفة، وانت ایها المستدل بهذه الجملة من الآیة على الحرمة اخذت {لایبدین} الثانیة وترکت الاولى التی ورد فیها الاستثناء {الا ما ظهر منها}، ولا یصح ان نؤمن ببعض الکتاب نکفر ببعض، ونحن قلنا ان الجملة الثانیة تتحدث عن الزینة الباطنة والجملة الأولى تتحدث عن الزینة الظاهرة أی عن الوجه والکفین، وانت ایها المستدل استدللت بالزینة الباطنة وترکت الزینة الظاهرة والتی هی فی الاصل محل بحثنا.

اذن الآیة الاولى عامة قابلة للتخصیص، والایة الثانیة لا ربط لها اصلاً ببحثنا اذ تتحدث عن الزینة الباطنة.

واما الاجابة عن الاستدلال بالایتین الثالثة والرابعة وکذا عن بقیة استدلالاتهم فهی الى غد ان شاء الله.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین