الروایة الثالثة: وهی الحدیث 3 من الباب 120 من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل، ما رواه عمرو بن شمر ـ ویأتی الکلام فیه ـ عن ابی جعفر (ع) ـ وهو الباقر(ع) ـ عن جابر بن عبد الله الانصاری قال (خرج رسول الله (ص) یرید فاطمة وأنا معه فلما انتهینا الى الباب وضع یده علیه فدفعه ثم قال: السلام علیکم، فقالت فاطمة (ع): وعلیک السلام یا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: أدخل یارسول الله، قال: أدخل أنا ومن معی؟ قالت: لیس علیّ قناع، فقال: یافاطمة خذی فضل ملحفتک فقنعی به رأسک) والملحفة نوع من الثیاب مثل الذی یلبسه الباکستانیون والهنود وبعض العرب یلفونه على ابدانهم، وفی بعض الاوقات قد یضعونه على روؤسهم، وفی أوقات اخرى قد لا یفعلون ذلک، وظاهراً فی الفارسیة لامرادف لهذه الکلمة، نعم فی الفارسیة توجد کلمة (ملافه) الا انها بمعنى القماش الذی یغطی به اللحاف المخصوص للنوم، وعلى أی حال فقد اتضح المقصود من الملحفة (ففعلت، ثم قال: السلام علیک، فقالت: وعلیک السلام یارسول الله) فأعاد (ص) السلام مرة اخرى وأجابته فاطمة (ع) فما هذه الآداب الرفیعة التی دل علیها (ص) حین أراد دخول بیت ابنته (قال: أدخل؟ قالت: نعم یارسول الله، قال: أنا ومن معی؟ قالت: ومن معک، قال جابر: فدخل رسول الله (ص) ودخلت واذا وجه فاطمة(ع) اصفر کأنه بطن جرادة) وهذا یعنی أن وجه فاطمة(ع) کان ظاهراً، وجابر بحضور النبی (ص) نظر الیه (فقال رسول الله (ص): مالی ارى وجهک أصفر، قالت: یارسول الله، الجوع) حیث کانوا (ع) یعطون طعامهم للآخرین ویبقون جیاعاً (فقال رسول الله (ص): اللهم مشبع الجوعة ودافع الضیعة أشبع فاطمة بنت محمد، قال جابر: فوالله) وهذا المقطع لا یمکن توجیهه (لنظرت الى الدم یتحدر من قصاصها) أی أعلى وجهها (حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلک الیوم).

وهذه الروایة ان کان سندها تاماً ـ ولیس کذلک ـ لکانت افضل دلیل فی مقامنا، ففاطمة (ع) التی هی المعصومة والصدیقة الکبرى حینما لا ترى انه یجب علیها ان تستر وجهها فی الحال الذی جابر بن عبد الله الاجنبی عنها ینظر الیه فان ذلک حینئذ یعد افضل دلیل على عدم وجوب ستر الوجه، لکن فی هذا الحدیث توجد مشکلتان:

المشکلة الأولى مشکلة السند، حیث ان عمرو بن شمر على الأقل رجل مضعف جداً ـ وظاهراً بعض رجال السند الاخرین ایضاً فیهم کلام ـ وغیر ثقة، فالمرحوم النجاشی والعلامة الحلی (قدهما) اللذان هما من کبار علماء الرجال هکذا یقولان عنه: ان عمرو بن شمر ضعیف جداً، زید أحادیث فی کتب جعفر الجعفی ینسب بعضها الیه والأمر ملتبس. فیعلم ان عمرو بن شمر کان من تلامذة جعفر الجعفی فدس فی کتبه ما دس، والأمر مشتبه فلا یعلم ما هی الاحادیث التی اضافها فی کتب جعفر الجعفی. وزاد العلامة فی خلاصة الرجال وهو کتاب رجالی جید: لا اعتمد على شیء من ما یرویه.

اذن هذا السند مخدوش جداً، وفرضاً سلمنا بصحة الحدیث الا ان المتن لا یمکن قبوله، وهذه هی المشکلة الثانیة فی هذه الروایة، یعنی هل یتصور أن یصدر مثل هذا الشیء من بنات العلماء فیأتین ویجلسن بین الأجانب مکشوفات الوجوه، أو حتى بنات المؤمنین الشدیدین المحتاطین؟! قطعاً لا یصدر منهم مثل هذا الشیء. وقد نقل أن الزهراء (ع) حینما دخل ابن ام مکتوم والذی کان أعمى دخلت حجرتها وأخفت نفسها، فهل یمکن ان تفعل ما ذکرته هذه الروایة؟! مضافاً الى غیر ذلک من امور نقلت عن وضع اهل البیت (ع) مما لا یجتمع مع ما هو مذکور هنا. وبناءً على ذلک فهذا المتن ولو أنه من ناحیة شرعیة لم یکن هناک اشکال فی الحکم فیه الا ان ذلک لا یناسب بنات العلماء فکیف بالصدیقة الکبرى فاطمة الزهراء سلام الله علیها. فمن المشکل قبول متن هذا الحدیث.

الروایة الرابعة: وهی ما ینقله العلامة المجلسی فی المجلد (101) من بحار الانوار ـ صفحة 34 ـ طبع بیروت. وفی هذا المجلد روایات کثیرة ینقلها (قده) الا اننا فعلاً نذکر الروایة التی تفیدنا فی محل البحث. (عن علی بن جعفر ان اخیه ـ موسى بن جعفر(ع) ـ: سألته عن الرجل ما یصلح له ان ینظر الیه من المرأة التی لا تحل له؟ قال: الوجه والکف وموضع السوار) وقد قلنا بالأمس انه لعل المراد بموضع السوار هو الاشارة الى ما لوکان السوار یوضع على آخر المعصم بحیث ان طرفه الأمامی یکون على حد الکف، والا غیر هذا التفسیر یکون على خلاف اجماع الأمة.

واما من حیث السند فسند هذا الحدیث یرجع الى علی بن جعفر، وهو له کتاب کان موجوداً عند صاحب الوسائل ینقل عنه، فالروایات التی ینقلها صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر صحیحة. ولکن کما تعلمون فان عبد الله بن جعفر الحمیری ینقل روایات علی بن جعفر فی کتابه "قرب الاسناد"، وسند "قرب الاسناد" فیه اشکال، وعلى هذا فروایات علی بن جعفر التی تنقل من کتاب علی بن جعفر معتبرة بخلاف روایاته التی تنقل فی "قرب الاسناد" ونحن لا نعلم ان کان کتاب علی بن جعفر عند العلامة المجلسی وینقل عنه، غایة ما نعلمه هو ان هذه الروایة وما قبلها وما بعدها ینقلها العلامة المجلسی عن کتاب "قرب الاسناد" حیث یضع علامة "ب" الخاصة بکتاب قرب الاسناد. اذن طبق نقل العلامة المجلسی تکون هذه الروایة مشکلة من حیث السند، لکن یمکن ان تکون مؤیدة. ولم نرَ أحداً ینقل عن کتاب علی بن جعفر بلا واسطة.

الروایة الخامسة: والأخیرة فی هذه الطائفة ما ورد من طرق العامة فی کتاب المغنی لابن قدامة فی روایة عن عائشة، وهی تدل بصراحة على جواز النظر الى الوجه والکفین، والروایة هی (ان اسماء بنت ابی بکر دخلت على رسول الله (ص) فی ثیاب رقاق) بحیث کان یظهر جزء من بدنها من وراء الثیاب، فیعلم انها کانت حدیثة عهد بأحکام الاسلام (فأعرض عنها وقال: یا أسماء أن المرأة إذا بلغت المحیض) وبلغت المحیض لیس معناه ان ترى الدم، بل معناه هو وصولها الى مرحلة البلوغ، غایته أن البلوغ بینهم غالباً ما کان یتقارن ورؤیة الدم (لم یصلح ان یرى منها الا هذا وهذا، وأشار الى وجهه وکفه).

فهذه روایة جیدة ودلالتها واضحة، وهی من طرق العامة ویستفاد منها کمؤید.

الطائفة الثانیة من الروایات التی تدل على جواز النظر الى الوجه والکفین

واما الطائفة الثانیة فهی الروایات التی تدل على جواز النظر الى الوجه والکفین بالالتزام لا بالمطابقة، ونحن جمعنا هذه الروایات من عدة ابواب، ولم نر ان العلماء استدلوا بهذه الطائفة رغم انها بنظرنا تعتبر دلیلاً جیداً، وهی موجودة فی الباب 110 و112 و113 و114 من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل. وهی اربع روایات:

الروایة الأولى: الحدیث 5 من الباب 110 ـ ما ورد فی حکم القواعد من النساء، والقواعد من النساء هن النساء اللاتی لا أمل لهن بعد فی الزواج، وقد جعل الاسلام لهن بعض التسهیلات، على عکس ما هو متعارف هذه الأیام حیث نرى ان السناء العجائز یسترن انفسهن بشکل جید بینما بناتهن اما غیر مستورات اصلاً واما نصف مستورات. (فعن علی بن احمد بن یونس قال: ذکر الحسین) وعلی بن احمد بن یونس مجهول الحال بل ان حاله أسوأ من مجهول الحال باعتبار ان اسمه اصلاً لم یذکر فی کتب الرجال، فقد طالعت الموسوعة الرجالیة وکذا رجال محمد بن علی الاردبیلی یعنی جامع الرواة فلم اجد فیهما ذکر اصلاً لعلی بن احمد بن یونس، وانتم طالعوا کتباً اخرى لعلکم تجدون اسمه فی بعضها.

وأسوأ من هذا انه یروی فیقول (ذکر الحسین) ومن هو هذا الحسین الذی اخبر علی بن احمد بن یونس بهذه الروایة؟ اذن مجهول یروی عن مجهول.

(انه کتب الیه) وایضاً هنا لم یذکر من هو المکتوب الیه ولعله الامام (ع) (یساله عن حد القواعد من النساء التی إذا بلغت جاز لها ان تکشف راسها وذراعها) وهنا موضع الشاهد، حیث یسأله عن الحد الذی إذا بلغته المرأة یجوز لها ان تکشف رأسها وذراعها امام غیر المحارم، وما اقوله هو ان هذه الروایة التزاماً تعتبر دلیلاً جیداً فی مورد بحثنا، حیث انه لم یسأله عن حکم الوجه والکف، فیعلم ان حکمهما واضح من الأول وهو جواز کشفهما، بل یسأل عن کشف الراس والذراع الى المفصل وأنه متى یجوز للمرأة فأجاب الامام (ع) (فکتب من قعدن عن النکاح) ولیس المقصود بهن من جلسن الأرض لا یستطعن حراکاً بل المقصود هو خروجهن عن رغبة الزواج بحیث أن احداً لا یرغب بالزواج منهن بحسب العادة.

وأنا هنا استدللت بسؤال الراوی لا بجواب الامام، لکن حینما یسأل الراوی بالشکل الموجود فی الروایة یفهم ان حکم الوجه والکفین مفروغ عنه عنده، والامام لم ینبهه على اشتباهه على فرض وجوده، فیستفاد امضاؤه لما هو مرتکز فی ذهنه. فهذه الروایة اذن تدل بالالتزام على الجواز.

الروایة الثانیة: الحدیث الأول من الباب 112 ـ عن السکونی ـ وهو محل بحث ـ عن ابی عبد الله (ع) قال: (لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ینظر الى شعورهن وایدیهن) ولماذا لم یذکر (ص) حکم الوجوه؟ باعتبار ان حکمها مفروغ عنه وهو الجواز.

فنحن نرید ان نستدل بهذا الحدیث من ناحیة الدلالة الالتزامیة.

الروایة الثالثة: الحدیث الاول من الباب 113 ـ (محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا) أی عدة من اساتذة الکلینی (ره) (عن احمد بن محمد بن عیسى) القمی والذی کان من الأعاظم (عن ابن محبوب) وهو من اصحاب الاجماع وحاله مسلم (عن عباد بن صهیب) وهذا فیه بحث شیئاً ما، الا اننا بحثنا حوله وتوصلنا الى انه یمکن اثبات وثاقته، وفی هذا الحدیث نکتة تعتبر مفتاحاً لکثیر من المسائل فی هذا الباب (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) یقول: لا بأس بالنظر الى روؤس أهل تهامة) وتهامة هی المنطقة الواقعة فی اطراف جزیرة العرب لجهة البحر، فمنطقة "نجد" هی المنطقة الوسطى ومرتفعة نوعاً ما وذات ماء وهواء لطیفین، وما دونها من مناطق لجهة البحر یقال لها "تهامة"، فلا مانع من النظر الى روؤس نساء اهل تهامة غیر المستورة (والأعراب) أی اهل البادیة (وأهل السواد) ویقال عادة لأهل العراق انهم اهل السواد، (والعلوج) وهم قبیلة کانوا لا یحافظون کثیراً بالنسبة لنسائهم واعراضهم، فیجوز النظر الى روؤس نسائهم غیر المستورة، طبعاً من غیر تلذذ وریبة (لأنهم إذا نهو لا ینتهون) ومن هذا یعلم انه حینما لا یکون هناک اثر للنهی عن المنکر فلا اشکال حینئذ من النظر من دون تلذذ وریبة، وهذا بحث تأتی الاشارة الیه لاحقاً ان شاء الله. والسؤال هنا هو انه لماذا لم یذکر حکم الوجوه؟ فیعلم ان الوجه مفروغ عن جواز النظر الیه.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین