یقول الامام (قده) فی تحریر الوسیلة: (لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه والکفین من المرأة الاجنبیة من شعرها وسایر جسدها سواء کان فیه تلذذ وریبة أم لا) فالنظر الى بدن الاجنبیة ما عدا الوجه والکفین قد یکون بلذة وقد یکون بدونها، وقد یکون مع خوف الوقوع فی الحرام وقد یکون بدونه، وعلى کل حال هو حرام (وکذا الوجه والکفان إذا کان بتلذذ وریبة) واما الوجه والکفان الى المعصم فاذا کان النظر الیهما مع تلذذ وریبة فلا یجوز قطعاً، فهاتان صورتان، بقیت الصورة التی هی محل ابتلاء وبحث شدید وهی: (وأما بدونهما) یعنی النظر الى الوجه والکفین بدون تلذذ وریبة (ففیه قولان بل الأقوال) وهی ثلاثة اقوال (الجواز مطلقاً) والاطلاق فی مقابل القول الثالث المفصل بین النظرة الاولى وما بعدها، فالقول الاول هو الجواز من غیر فرق بین النظرة الأولى وما بعدها (وعدمه مطلقاً) أی لا یجوز مطلقاً من غیر فرق ایضاً بین النظرة الأولى وما بعدها (والتفصیل بین نظرة واحدة فالأول) یعنی یجوز مثل القول الأول (وتکرار النظر فالثانی) فالنظرة الثانیة وما بعدها حکمها کالقول الثانی وهو عدم الجواز. والامام (قده) هنا لا یفتی بل یقول (وأحوط الاقوال أوسطها).

اذاً خلاصة المسألة هی: النظر الى بدن الاجنبیة ما عدا الوجه والکفین مطلقاً لا یجوز یعنی بتلذذ کان أو بدونه، والنظر الى الوجه والکفین مع التلذذ والریبة لا یجوز مطلقاً، واما النظر الى الوجه والکفین بدون تلذذ وریبة ففیه ثلاثة اقوال:

القول الأول: الجواز مطلقاً.

القول الثانی: المنع مطلقاً.

القول الثالث: التفصیل بین النظرة الأولى فیجوز والنظرات الثانیة والثالثة وما بعدها فلا یجوز.

والامام (قده) قال ان مقتضى الاحتیاط هو عدم الجواز مطلقاً. وهنا لابد من ان أنبه على نکتة حتى لا یقع اشتباه فی المباحث وهی ان البحث عن وجوب الحجاب ومقداره على المرأة أو عدم وجوبه یفترق عن البحث عن حکم النظر، فیمکن ان یقول احد انه لا یجب الستر بالنسبة للوجه والکفین وفی نفس الوقت یقول بعدم جواز النظر الیهما، ولو اننا فیما بعد سنستنبط جواز النظر الیهما من جواز ترک سترهما، وان کان هناک من یقول بعدم الملازمة فی ذلک، وعلى هذا بحث الحجاب والستر نتعامل معه على انه منفصل عن بحث النظر حتى نرى فی البحوث الآتیة الى ایة نتیجة سنصل.

حسناً هذا هو عنوان المسألة فی تحریر الوسیلة.

بیان الأقوال فی المسألة:

والاقوال هی کما ذکره الامام (قده)، الا انی انقل لکم کلام بعض الفقهاء العظماء فی هذا المجال لکی تتضح الأقوال الثلاثة اکثر.

الشهید الثانی (قده) فی المسالک له کلام مفصل فی هذه المسألة انقله لکم ملخصاً، یقول (قده) فی المجلد الأول من المسالک ص 436 (تحریم نظر الرجل الى الاجنبیة فیما عدا الوجه والکفین موضع وفاق بین المسلمین) ففی السعودیة تجدون الأمر کذلک، وفی أی بلد من بلاد المسلمین الأمر کذلک، فهذا الأمر لیس فیه أی موضع للاشکال أو القراءات الجدیدة (ولا فرق فیه بین التلذذ وعدمه، ولا بین خوف الفتنة وعدمه) وکما تلاحظون الشهید الثانی (قده) عبر بخوف الفتنة بدل التعبیر بالریبة، یعنی الخوف من ان یقع هذا الشخص فی الحرام، اذاً النظر الى البدن فیما عدا الوجه والکفین حرام مطلقاً (واما الوجه والکفان فان کان فی نظرهما احد الأمرین ـ یعنی التلذذ والریبة ـ حرم ایضاً اجماعاً، والا) یعنی النظر الى الوجه والکفین بدون تلذذ وریبة (ففی الجواز اقوال) وهی نفس الأقوال الثلاثة التی بینها الامام الخمینی (قده) الا ان الشهید یذکرها مع شرح اکثر (احدها الجواز مطلقاً على کراهیة) والتفتوا هنا اذ من یقول بالجواز یقول به توأماً مع الکراهیة لا أنه مباح مطلقاً (اختاره الشیخ الطوسی) ثم یذکر (قده) الادلة على هذا القول، ولا شغل لنا بذلک الآن (والثانی التحریم مطلقاً) یعنی فی النظر الأولى أو الثانیة أو الثالثة (اختاره العلامة فی التذکرة، والقول الثالث جواز النظر الى الوجه والکفین على کراهیة مرة وهو الذی اختاره المصنف) أی مصنف الشرایع وهو المحقق الحلی حیث ان المسالک شرح للشرائع (والعلامة فی اکثر کتبه). ثم انه یستفاد من عبارة الشهید فی المسالک هنا ان کثیراً من الفقهاء لم یتعرضوا لهذه المسألة حیث ان الاقوال التی ذکرها کانت عن الشیخ الطوسی والعلامة والمحقق الحلیین (قدهم)، کما ان صاحب الجواهر یعبر بـ (عن جماعة)، اذاً بعض الفقهاء لم یتعرضوا لمسألة النظر اصلاً، لماذا؟ ربما لأنهم اعتبروا المسألة مسلمة فلم یبحثوها.

وأما صاحب الجواهر فی الجزء 29 الصفحة 75 بعد ان یذکر ان النظر الى ما عدا الوجه والکفین فی حال الاختیار لا یجوز یقول (بالاجماع) وهذا ماقلناه من أن المسألة لیست محلاً للاشکال اصلاً (بل الضرورة من المذهب والدین) اذاً هذه المسألة حرمتها من ضروریات الاسلام فمن یجیزها یکون منکراً للضروری من الدین. ثم یتعرض (قده) الى حکم الوجه والکفین فیقول ان البعض أجازوا النظر الیهما بدون تلذذ وریبة، والبعض لم یجیزوا مطلقاً، ثم ینقل التفصیل السابق بین النظرة الأولى والثانیة والثالثة ویقول (وهذا اضعف الاقوال) رغم أن المحقق (قده) وللأسف ذهب الى هذا الرأی. وعلى أی حال فقد اتضح حال المسألة من ناحیة الاقوال.

بیان الادلة فی هذه المسألة

وفی مقام الاستدلال نرجع اولاً الى القرآن الکریم حیث ان المسألة لیست اجماعیة حتى نتمسک بالاجماع، اذ کان فیها ثلاثة اقوال، والقرآن الکریم فی الآیة 31 من سورة النور یقول {قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم} الى ان یقول {وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها} ونحن نرید من جملة "الا ما ظهر منها" ان نستفید الجواز بالنسبة للوجه والکفین اجمالاً، یعنی ماذا یمکن ان یکون غیر الوجه والکفین مراداً وقدراً متیقناً من هذه الجملة؟ اذ لا یمکن ان یکون احد من علماء الاسلام یقول بجواز ابداء الکحل فی العین فقط دون بقیة الوجه وکذا جواز ابداء الخاتم فی اصبع دون جواز ابداء بقیة الاصابع، فینبغی ان نذکر احتمالاً موجوداً بین العلماء ولا یکون مخالفاً للمتفق علیه بینهم.

اذاً القدر المتیقن من "الا ما ظهر منها" هو الوجه والکفان.

ان قلت:

ان هذه الآیة تتعرض لمسالة الستر ولا ربط لها بمسألة النظر، فهی تقول فقط (لا یجب على النساء ان یسترن وجوههن وأکفهن)، فهل یمکن من مسألة وجوب الحجاب أو عدم وجوبه استفادة جواز النظر أو عدمه؟

قلنا:

نعم یمکن ذلک باعتبار ان هناک ملازمة عرفیة، فعقلاً لا مانع من أن یجیز الله سبحانه للنساء ان یکشفن وجوههن وأکفهن ویحرم على الرجال النظر الیها، أی انه لا توجد ملازمة عقلیة فی المقام، الا اننا نعتقد ان هناک ملازمة عرفیة، فبحسب المتفاهم العرفی إذا قیل انه لا یجوز الستر یفهم انه یجوز النظر، ولا یصح ان یقال عرفاً للمرأة یجوز لک کشف وجهک وللرجل لا یجوز لک النظر، اما عقلاً فلا اشکال فی ذلک. اذاً من یفکک بین هذین الأمرین فهو یبین امراً على خلاف التلازم العرفی، ونحن سنصل الى موارد نلتزم فیها بهذا التلازم الا ما خرج بالدلیل.

وعلى أی حال فالبحث هو فی جملة(الا ما ظهر منها) فاذا ما کان هناک ابهام فیها فینبغی الأخذ بالقدر المتیقن، وهو هنا الوجه والکفان.

بیان الروایات المفسرة للآیة

واما على صعید الروایات فهناک روایات وردت فی تفسیر الآیة الشریفة ونحن نفرزها عن الروایات التی سنبحثها تحت عنوان السنة، وهی عبارة عن ثمانیة روایات، ویمکن ان یکون هناک غیرها، لکن هذه الثمانیة هی العمدة، ومقدار منها موجود فی کتاب الوسائل والمقدار الباقی فی المستدرک وبعض الکتب الأخرى، وبما ان هذه الروایات متظافرة فنحن فی غنىً عن ان نبحث فی سند کل واحدة منها.

الروایة الأولى: الحدیث 3 من الباب 109 من ابواب مقدمات النکاح من کتاب الوسائل (ونحن نتبع فی ترتیب الروایات مسألة الأوضحیة) عن زرارة عن ابی عبد الله (ع) (فی قول الله عز وجل "الا ما ظهر منها") حیث یظهر انه کان هناک ابهام فی معنى الآیة (فقال (ع): الزینة الظاهرة الکحل والخاتم).

وهذه الروایة دلالتها جیدة، فاذا کان الکحل ظاهراً فالعین ایضاً ظاهرة، واذا کان الخاتم ظاهراً فالاصبع ایضاً یکون ظاهراً، وبما انه لم یذهب احد الى جواز ابداء العین فقط دون بقیة الوجه أو الخاتم فقط دون بقیة الاصابع والکف فیستفاد انه یجوز ابداء الوجه والکفین، فاذا کان ابداؤهما جائزاً نستفید بالملازمة العرفیة انه یجوز النظر الیهما ایضاً، حیث انه لا یمکن ان ینظر الى الکحل دون العین باعتبار التلازم بینهما، فهذان متلازمان بالملازمة العرفیة بل العقلیة ایضاً.

الروایة الثانیة: الحدیث 5 من نفس الباب عن مسعدة بن زیاد، وسند هذا الحدیث فیه اشکال الا ان ذلک غیر مهم بعد تظافر الاحادیث، (قال: سمعت جعفراً وسُئل عما تظهر المرأة من زینتها؟ قال: الوجه والکفین).

وانا أرى ان هذه الروایة تشیر الى تفسیر الآیة الشریفة، ودلالتها على المراد أوضح من الروایة السابقة.

الروایة الثالثة: الحدیث الأول من نفس الباب، وسندها افضل مما سبقها وهی صحیحة، عن الفضیل قال: (سألت ابا عبد الله (ع) عن الذراعین من المرأة، هما من الزینة التی قال الله "ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن"؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزینة، وما دون السوارین).

والسؤال کان عن الزینة الثانیة أی التی لا یجوز اظهارها الا للمحارم، واجاب الامام (ع) بأن الذراعین هما کذلک، والخمار هو المقنعة بحسب الاصطلاح وهی ما تغطی الرأس، فما دون الخمار یعنی شعر الرأس، وهذا المقدار ایضاً من الزینة الممنوعة لغیر المحارم، "وما دون السوارین" یقصد به المقدار الأعلى من السوارین، وهو ایضاً من الزینة الباطنة. وعلى هذا یعلم ان الوجه والکفین یجوز اظهارهما.

فهذه ثلاثة روایات تدل بوضوح على جواز اظهار الوجه والکفین.

الروایة الرابعة: الحدیث 4 من نفس الباب، عن ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) قال: (سألته عن قول الله عز وجل "ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها" قال: الخاتم والمُسکَة وهی القلب) والقلب هو السوار، والامام (ع) هنا یقول ان السوار هو من الزنیة الظاهرة، وهذا الکلام فیه احتمالان:

(1) ان یکون المقصود بالمسکة نوع من الزینة غیر الخاتم کانت توضع فی الأصابع فتکون جزءً من زینة الکف، والآن هذا النوع من الزینة ایضاً موجود.

(2) ان یکون المقصود بالمسکة نفس السوار، وعلى هذا ینبغی ان نقول انه سوار یوضع فی انتهاء المعصم بحیث طرفه الأمامی یکون على حد الکف، والا لم یقل احد من علماء الاسلام بجواز اظهار بدایة الذراع.

والنتیجة هی ان هذه الروایة تتعرض لحکم الخاتم والمسکة باحتمالیها، أی هی تذکر حکم الکف بالنهایة، الا انها لا تذکر "الوجه"، ولعله لأن حکم "الوجه" من الواضحات، فلأجل وضوحه وکونه من المسلمات لم یذکر، ونحن سوف نرى انه فی صدر الاسلام لم یکن استعمال النقاب متعارفاً بین نساء المسلمین، ولکنه شیء حدث فیما بعد، اذاً یکون حکم الوجه والکفین واضحاً وهو جواز ابدائهما.

فان قیل: لماذا لا تستفیدون من هذه الروایة جواز اظهار المعصم؟

نقول: لان المعصم باجماع المسلمین مما یحرم اظهاره للأجنبی، فلا مجال لنا الا ان نوجه الحدیث ونقول ان المقصود بالقلب هو السوار الذی یوضع على آخر نقطة من المعصم بحیث ان طرفه یکون على حد الکف.

الروایة الخامسة: وهی الحدیث 3 من الباب 85 من المستدرک، (فی تفسیر علی بن ابراهیم) وهذا التفسیر ینقل عنه صاحب المستدرک ولا ینقل عنه صاحب الوسائل (وفی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر (ع)) وهذا الحدیث مرسل باعتبار ان علی بن ابراهیم لا یمکنه ان ینقل مباشرة عن ابی الجارود (فی قوله "ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها" فهی الثیاب والکحل والخاتم وخضاب الکف والسوار) وهذه الروایة من ناحیة المتن من اکمل الروایات التی تذکر المستثنیات من وجوب الستر، أی هی تحدد الزینة الظاهرة بعدة امور هی: الثیاب والکحل فی العین، والخاتم فی الاصبع، والخضاب فی الکف وهو ما یقال له "الحناء"، والسوار، وأصله فی الفارسیة "دستوار" فاستعمله العرب العربیة بصیغة "سوار". وکما نلاحظ هذه الروایة فیها نفس مشکلة الروایة السابقة من حیث ذکرها للسوار فی عداد الزینة الظاهرة، ولحل هذه المشکلة یأتی الاحتمالان السابقان، اما بفرض السوار نوعاً من الزینة یوضع فی الاصابع غیر الخاتم، واما بأن یقال بوضع السوار على آخر نقطة من المعصم بحیث یکون طرفه الأمامی على حد الکف فلا یبین بذلک شیء من المعصم. الى هنا نکون قد ذکرنا خمسة من الأحادیث الواردة فی تفسیر الآیة الشریفة.

وصلّى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین