القول الاول: قول من کان یقول بالجواز، بل نسب ذلک الى المشهور .
القول الثانی: قول من کان یقول بانه یجوز النظر الى المقدار الذی تعارف عدم ستره فی المنزل، یعنی یجوز للمحرم ان ینظر الى الرأس من محارمه والوجه والشعر والرقبة وبعض من الصدر وبعض من الساقین والساعدین ولا یجوز له اکثر من ذلک .
القول الثالث: قول من یقول ان محارم الانسان مثل الاجانب لا یجوز له النظر الا الى وجوههم واکفهم واقوامهم فقط لا غیر.
ادلة القول الاول المشهور.
والعمدة من ادلة القول الاول شیئان:
الدلیل الاول: الایة 31 من سورة النور حیث قد ورد فیها قوله تعالى {قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها}(النور: 31)، حیث یستفاد من هذه الایة ان زینة المرأة على قسمین:
1ـ زینة ظاهرة. 2ـ زینة باطنة، والزینة الظاهرة یجوز اظهارها للجمیع ، والمراد من الزینة الظاهرة الزینة التی تکون فی الوجه او فی الیدین الى المعصم ویُمثّل لها بالخاتم او الکحل فی العین وامثال هذه من الامور التی سنبحثها مفصلا ان شاء الله فیما بعد فی بحث الزینة الظاهرة، والتی تفرق عن تزیینات هذه الایام.
واما الزینة الباطنة فهی مثل العقد والحَلَقَ والخلخال والسوار وسوار العضد وغیرها مما یعد من الزینة الباطنة .
والقران یقول ان الزینة الظاهرة یجوز اظهارها للجمیع ، واما الزینة الباطنة فلا یجوز اظهارها الا للمحارم وها هنا دلالة التزامیة بینة مفادها انه حینما یجوز اظهار الزینة الباطنة للمحارم فمن البین حینئذ انه یجوز اظهار مواضعها فالعقد فی الرقبة ویجوز اظهاره للمحارم فمحله وهو الرقبة ایضاً یجوز اظهارها ، وکذلک یجوز اظهار مقدار من الصدر باعتبار انه محل للزینة ایضاً، واذا کان یجوز اظهار الحلق فأیضاً یجوز اظهار الاذن لانها محل الحلق، والخلخال الذی یکون فی مفصل الساق إذا کان یجوز اظهاره فأیضاً یجوز اظهار نفس المفصل، إذاً لازم اظهار الزینة هو اظهار محل الزینة ایضاً، والزینة بمعناها الحقیقی هی نفس الزینة، ومن هنا یعلم انه لاوجه لما صنعه البعض من تفسیره الزینة بمواضع الزینة، فالزینة تعنی نفس الزینة واما مواضعها فیعلم حکمها بالدلالة الالتزامیة لا ان معناها مواضع الزینة کما هو الظاهر من عبارات البعض. ونحن إذا کنا نرید ان نفسر الزینة بمواضع الزینة فیجب علینا اما ان نقدر واما ان نرتکب المجاز، وکلاهما خلاف الظاهر، فاذا قلنا ان قوله تعالى {ولا یبدین زینتهن} نقدر فیه کلمة مواضع فیکون (ولا یبدین مواضع زینتهن) او ان لا نقدّر شیئاً بل بعلاقة الحال والمحل نقول: ان الزینة یقصد منها مواضع الزینة فهذا التقدیر وهذا المجاز کلاهما خلاف الظاهر. واما إذا اخذنا الزینة بمعنى نفس الزینة تکون النتیجة ان هذا هو المعنى الحقیقی وغیره -أی محل الزینة- یفهم بالدلالة الالتزامیة .
ومن هنا یعلم انه یمکن ان یستفاد من هذه الایة ان المرأة لا یمکنها ان تظهر لباسها الزینی لغیر المحرم، فالالبسة الزینیة التی تلبس تحت الثیاب والملونة وذات مودیلات مختلفة ولها جنبة تزیینیة إذا لبستها المرأة وبانت من تحت التشادر ـ العباءة ـ ولو انها کانت تغطی تمام البدن فنحن نقول بان هذه ایضاً حرام.
الثمرة العلمیة للقول بان معنى الزینة فی الایة هو نفس الزینة لا مواضعها
وعلى هذا فما قلناه هنا من انه لا یوجد تقدیر فی الایة ولا مجاز بل الزینة مستعملة فی معناها الحقیقی وبالدلالة الالتزامیة یفهم حکم مواضعها له ثمرة عملیة، وتظهر هذه الثمرة فی لباس الزینة الذی یستر ما تحته بشکل کامل، وهذا اللباس لباس زینة، والایة تقول (ولا یبدین زینتهن) وهو من الزینة الباطنة إذاً لا یجوز اظهار هذا اللباس الا للمحارم والزوج.
سؤال : نحن نعلم ان الاعراف تختلف فی هذا المجال؟
الجواب: التفتوا جیدا، فی تمام الاعراف هناک البسة للزینة لا تلبسها المرأة امام عامة الناس بل هی البسة خاصة بداخل المنزل اما امام الزوج او على الاقل امام المحارم ولا تلبسها اما غیرهم. واذا اردتم ان تلاحظوا العرف فی صدر الاسلام فانه لم یکن عرفا کالعرف الغربی بلا أی ضوابط او قیود بان یخرجوا عراة مثلا او بلباس السباحة ، هذا شیء لم یکن موجودا.
وعلى کل حال علم معنى الایة الشریفة بالنسبة لکلا الزینتین ، والان نصل الى استخلاص النتیجة ، وفی مقام اخذ النتیجة نقول: ان هذه الایة لا انها فقط لا تدل على القول الاول المشهور بل انها تدل على القول الثانی، والعجب من انهم استدلوا بهذه الایة على القول الاول وانه یجوز اظهار تمام البدن ما عدا العورة، فلیس لها أی دلالة على القول الاول بل لابد ان یعد هذا دلیلا على القول الثانی الذی یقول بجواز اظهار مواضع الزینة فقط، ولیس لها أی دلالة اکثر من هذا المقدار.
الدلیل الثانی: واستدل للقول المشهور ایضا بالروایات، وهی روایات متعددة وردت فی باب غسل المیت یراد تعدیتها لما نحن فیه، فهناک روایات متعددة تقول بانه إذا فقد المماثل فان محارم المرأة حینئذ یغسلونها غسل المیت بعد ان یغطوا عورتها، وظاهر هذه الروایات هو جواز ان تکون المرأة عاریة امام محارمها الرجال فی ما عدا العورة حین الغسل ، وکذا جواز ان یکون الرجل عاریا امام محارمه من النساء فی ما عدا العورة حین الغسل. وجمیع هذه الروایات فی الباب 20 من ابواب غسل المیت من المجلد الثانی من وسائل الشیعة.
(1) روایة الحلبی:
واما الحدیث 3 من الباب 20 فهو ما عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عماد بن عثمان عن الحلبی - وتمام رجال السند من الافراد المعروفین والمعتبرین - عن ابی عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله الا النساء، قال : (تغسله امرأته او ذات قرابته ان کانت له، ویصب النساء علیه الماء صبا) أی یصب محارمه الماء على بدنه العاری من غیر ان یلمسوه بایدیهم ؟ اولا، بل غیر محارمه یساعدون فی تغسیله فیصبون الماء ومحارمه یمسحون الماء بایدیهم ؟ أی من هذین الاحتمالین هو المقصود هنا؟
هناک روایات اخرى تشهد على ان المحارم ایضا لا یجوز لهم ان یلمسوه بایدیهم حیث قد ورد فی بعض الروایات (وتلف على یدیها خرقة) فلا تملس بدنه ولو کانت من المحارم، وهنا یفترق اللمس عن النظر.
فدلالة هذه الروایة الى هذا الحد لا بأس بها، أی ان ظاهرها هو انه لا اشکال فی عدم ستر البدن ما عدا العورة امام المرأة المحرم حین غسل المیت ، ویمکننا ان نقول: ان هذا حال الممات وکذلک الحکم حال الحیاة او انه اولى.
سؤال: هل ان هذا من باب الضرورة؟
الجواب: هو انه فی حال الضرورة یجب على النساء ان یغسلنه من فوق الثیاب، والامام (ع) لم یقل ذلک، بل قال انه لا اشکال ان تغسله محارمه وهو عار فی ما عدا العورة . وهذا فی مسألة نظر المرأة الى الرجل، وما هو حکم العکس؟ العکس ایضا یفهم حکمه من الدلالة الالتزامیة باعتبار انه إذا کان المناط هو المحرمیة فان کلا منهما محرم بالنسبة الى الاخر، فکما یجوز للمرأة ان تنظر الى بدن محارمها کذلک یجوز للرجل ان ینظر الى بدن محارمه بلا اشکال.
ومن هنا یعلم ان حکم النظر مختلف عن حکم اللمس فی هذه المسألة ، وهذه علامة استفهام فی هذا الحدیث، فالى أی حد تفترق مسألة النظر عن مسألة اللمس، فهل نقول بذلک ایضا فی الاحیاء ؟ أی انه یجوز النظر الى بدن المحارم الاحیاء واما اللمس فلا.
سند هذه الروایة حسن وکذلک دلالتها، وظاهرها ان یکون المیت عاریاً ولکنها لاتشمل اللمس، فعلى الاقل جملة الذیل فیها ابهام وهو یسری الى صدر الروایة ، واذا کنتم فی اذهانکم الشریفة لا زلتم تستحضرون هذا المطلب الذی مر فی الاصول وهو انه إذا حفت جملة بما یحتمل القرینیة فهذا یسقطها عن امکانیة الاستدلال بها، وعلى هذا فجملة الذیل بما انه یحتمل ان یکون المقصود بها المحارم وایضا یحتمل ان یکون المقصود غیر المحارم فهذا المقدار یکفی لاسقاط الصدر عن امکانیة الاستدلال به بالنسبة لحکم اللمس، واما بالنسبة لحکم النظر فانها تدل علیه.
سؤال : یمکن ان نقول ان جواز النظر کان اضطراریا؟
الجواب: لا یمکن ان یکون جواز النظر اضطراریا، لانه یمکن ان یقال بلزوم تغسیله من وراء الثیاب، فلماذا لم یقل الامام (ع) ذلک؟
فخلاصة هذه الروایة هو انه یجوز النظر الى بدن المحارم لکن لا یستفاد منها حکم اللمس.
(2) روایة عمار الساباطی:
الحدیث 11 من الباب 20 روایة عمار الساباطی ، وبما ان عماراً فطحیاً فاذا کان بقیة رجال السند معتبرین فان هذه الروایة تکون موثقة لا صحیحة، لکن بما ان الروایات متعددة فی هذه المسألة فاننا لانحتاج الى ملاحظة السند لاننا نعتبر ان تعدد الروایة یکفی لاثبات الصدور ونعید هنا الکلام الذی قلناه فی السنوات الماضیة حتى یعلم السادة کیف نتعاطى مع بحث اسناد الروایات.
الطرق الاربعة لقوة السند
قلناان قوة السند تثبت باربعة طرق:
الطریق الاول: ان یکون الراوی ثقة .
الطریق الثانی : عمل المشهور، فاذا کانت الروایة ضعیفة وعمل بها المشهور فانها تقوى وتصبح معتبرة ویمکن الاستناد الیها.
الطریق الثالث: تظافر الروایة، بأن تکون الروایات متعددة ثلاثة او اربعة وفی الکتب المعتبرة حتى لو کانت ضعیفة السند فهذا التظافر والتکاثر یوجب قوة السند.
الطریق الرابع: محتوى الحدیث، فاحیانا یکون المحتوى لا یمکن صدوره عن غیر الامام (ع) ومثّلوا له بخطب نهج البلاغةالتی وصل لنا اکثرها بشکل مرسل، فمع انها خطب مرسلة ومن غیر اسناد مشخصة الا ان محتواها محتوى عال جدا ولا یمکن ان یترشح عن غیر فکر وروح وشخصیة الامام (ع).
وفی ما نحن فیه الروایات متظافرة فعن عمار الساباطی عن ابی عبد الله (ع) فی حدیث ـ فی الصبیة لاتصاب امراة تغسلها ، قال: (یغسلها رجل اولى الناس بها)، فالرجل الذی هو اولى الناس بها یعنی یکون محرما لها هو الذی یغسلها حینئذ. والصبیة بمعنى البنت غیر البالغة او الاعم منها ومن البالغة ؟ الظاهر ان معناها اعم، فلا تنحصر بالبنت غیر البالغة والعرب یقولون لبنت التسع او العشر سنوات صبیة من غیر تجوّز وعلى هذا فمعناها اعم ، وبما ان معناها اعم نأتی نحن ونستدل بهذا الحدیث ولیس فیه تقیید بکون الغسل من وراء الثیاب، فیکون دلیلا على ان المحرم یجوز له ان ینظر الى الصبیة من محارمه ویغسلها بعد موتها.
وهذا الحدیث على عکس الحدیث السابق، ففی صحیحة الحلبی المرأة ترید ان تغسل الرجل من محارمها ، وفی هذا الحدیث الرجل یرید ان یغسل الصبیة من محارمه.
(3) روایة عمار بن موسى:
الحدیث (5) من نفس الباب ما عن عمار بن موسى ـ وهو نفس عمار السابق الا انه ذکر بشکل اخر ـ عن ابی عبد الله (ع) (انه سئل عن الرجل المسلم یموت فی السفر ولیس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى معه عمته وخالته مسلمتان) فی باب الطهارة نحن نقول ان الحق هو طهارة الیهود والنصارى، منتهاه بالنسبة للمسلمین الذین یکونون فی بلاد الاسلام نحن نقول لهم بان یحتاطوا.
فنحن لدینا ادلة مختلفة على طهارة اهل الکتاب واحدى هذه الادلة هی الروایات الواردة فی باب الغسل، لانه إذا کان اهل الکتاب محکومین بالنجاسة فلا یمکن ان یغسل المیت بماء نجس.
سؤال: إذا کان لدیکم دلیل على الطهارة فلماذا تحتاطون؟
الجواب: نحتاط لاجل ان لاتختلط حیاة المسلمین مع حیاتهم.
(کیف یصنع فی غسله ، قال: تغسله عمته وخالته فی قمیصه) فهل ان تغسیله من وراء القمیص یوجب ان یکون تمام بدنه مستوراً؟ او انه فی اثناء الغسل لا محالة سوف یظهر شیء من بدنه؟ فما یقال هنا من ان عمته او خالته تغسلانه من وراء القمیص معناه انه بالتالی سوف یظهر بعض جسده والعمة والخالة یمکنهما رؤیته بعکس الاخرین، والا إذا لم یکن یبین شیء فما هو الفرق بین العمة والخالة وسائر النساء المسلمات؟.
( ولا تقربه النصارى) ، وهذا کان عن الرجل المیت الذی ترید محارمه ان تغسلنه ، (وعن المراة تموت فی السفر ولیس معها امراة مسلمة ومعهم نساء نصارى، وعمها وخالها معها مسلمون ، قال: یغسلونها ولا تقربنها النصرانیة، کما کانت تغسلها، غیر انه یکون علیها درع) یعنی یجب ایضا عندما یغسل العم او الخال المراة المحرم ان یکون علیها درع، وهو القمیص.
حسنا القمیص یستر جسدها لکن یظهر الرأس والرقبة وبعض من رجلیها ویدیها، فنقول ان هذا یکون دلیلا على جواز نظر المحرم الى بعض جسد محارمه.
فمن هذه الاحادیث الثلاثة التی قرأناها (3-5-11) الحدیث ر قم (3) کان احسنها دلالة، حیث لم یکن فیه قمیص ولا درع، وظاهره انه یجوز حتى تعریته (طبعا ما عدا العورة) فهذا الحدیث هو افضل حدیث یمکن ذکره دلیلا للمشهور.
اما الروایتان الاخیرتان (5-11) اللتان ذکرناهما فیمکن الاستدلال بهما بمقدار ما، مثل الایة، فیمکن الاستدلال بها على جواز النظر الى بعض الیدین والرجلین لا اکثر.
وارجو ان تطالعوا لیوم غد ، حیث انه فی هذه الروایات یوجد روایات متعددة تقید ما سبق ، فتلک الروایات المقیدة ماذا نفعل بها فی مقام التعارض مع هذه الروایات، هل نحملها على الاستحباب او التقیید ؟
وصلّى الله على محمد وآله الطاهرین
