مصدر حدیث

مر معنا فی الدرس السابق حدیث ذکره فی تحریر الوسیلة هو (تخیّروا لنطفکم فإن الابناء تشبه الاخوال) وقد قلنا أننا لم نجد هذا الحدیث فی أی من المصادر الحدیثیة السنیة أو الشیعیة، إلا اننا بعد البحث وجدناه فی هامش کتاب ملاذ الاخیار فی شرح الاستبصار المجلد 12 الصفحة 328 الحدیث 12، إلا انه من غیر سند، وقد ورد بصیغة المفرد أی (تخیروا لنطفتکم).

تتمة البحث فی المسألة الثانیة

کان البحث فی المسألة الثانیة من مسائل تحریر الوسیلة، وقد ذکرنا فی ذیلها انه ینبغی التنبیه على امور، ذکرنا الامر الاول منها والیوم نذکر بقیة الامور. وأعید التأکید هنا بأن هذه المسائل وإن کانت مسائل سهلة من الناحیة الفقهیة إلا اننا نتعرض لها هنا بإعتبار أهمیتها الاجتماعیة فی زماننا.

الامر الثانی: هو انه ینبغی للزوج عند تحقیقه وسؤاله عن المرأة التی یرید الزواج منها أن یلتفت الى أنه لا یمکن أن تجتمع جمیع الصفات الحسنة إلا فی الاوحدی من الناس، کالمعصومین ومن یشبه المعصومین، وإلا فإن افراد البشر العادیین لا تجتمع فیهم جمیع الصفات الحسنة، وانتظار ان توجد مثل هذه المرأة الجامعة للصفات هو انتظار بلا فائدة. وطریقة الانتخاب هنا إنما تکون بأخذ المعدل من مجموع الصفات، بأن نلاحظ الصفات مع بعضها البعض فنحصل بالتالی على معدل یمکن قبوله والاکتفاء به.

وهذه النکتة لا تختص بانتخاب الزوجة إذ فی إنتخاب الصدیق أو الجار أو الشریک الامر کذلک، یعنی لا یمکن تحصیل المثالی من جمیع الجهات، بل ینبغی أن تلحظ الصفات الایجابیة مع الصفات السلبیة فإذا کان الناتج بعد الکسر والانکسار معدلاً قابلاً للقبول فعلى الانسان أن یقدم حینئذ.

ونحن نرى أن بعض الاشخاص قد ابتلوا بمثل هذا التصور فی بدایة الامر وبقوا یبحثون لمدة طویلة عن الشریک الجامع لصفات الکمال الى أن سلموا فی نهایة الامر، بل فی بعض الاوقات قد یرضى مثل هؤلاء الاشخاص فی النهایة بشریک فاقد لکثیر من صفات الکمال، وسبب ذلک هو أنهم یکونون قد تعبوا من البحث ویئسوا من تحصیل مرادهم فیقنعون حینئذ بأی شیء ممکن وقد یکون هذا الشیء معاکساً تماماً لما کانوا یبحثون عنه.

وفی باب "الصدیق" هناک أحادیث تشیر الى ما ذکرناه من لزوم ملاحظة مجموع الصفات والقناعة بها، وأرجو من الاخوة أن یطالعوا لعلهم یجدون فی باب النکاح حدیثاً یشیر الى هذا المعنى أیضاً. واما الحدیث الذی هو فی باب الصدیق فهو الحدیث رقم 8582 من کتاب "غرر الحکم" عن أمیر المؤمنین علی(ع): (من استقصى على صدیقه انقطعت مودته) یعنی من انتظر ان یکون صدیقه جامعاً لکل صفات الکمال فإن انتظاره سوف یکون بلا فائدة ومودته سوف تنقطع واذا کان فی طور البحث عن صدیق فإنه سوف لن یحصل على صدیق أصلاً. وفی بالی انه فی کتاب المکاسب للشیخ الانصاری (ره) فی باب من وجبت أخوّته یوجد حدیث یقول أن من یدقق کثیراً فی انتخاب الاصدقاء یبقى بلا أصدقاء. وفی باب النکاح الامر کذلک، فمن ینتظر أن یجد المرأة الجامعة لکل صفات الکمال یبقى بلا زواج.

سؤال: انه لا حاجة الى تلمس دلیل فی باب النکاح على هذا المعنى بعد ان حددت الروایات الصفات التی یمکن الاکتفاء بها مثل الایمان والعفة وامثال ذلک؟

الجواب: صحیح، لکنی ارید البحث عن حدیث یذکر هذه المسألة بصراحة، کالحدیث الذی ذکرناه فی باب الصدیق. فأرجو أن تبحثوا عن حدیث بهذا المضمون فإنه یفید شبابنا الاعزاء کثیراً فی هذه الایام ، إذ بعضهم صعب ومقدس جداً فی هذه الناحیة، یرید إمرأة جامعة لجمیع صفات الکمال. ویراجعنا بعض الشباب حول هذه المسألة فیقول: إن المرأة التی أرید الزواج منها کل شیء فیها حسن إلا أن فیها الإشکال الفلانی. ونجیبهم بأنه لا بأس بذلک حیث یمکنکم بعد الزواج وتوطد العلاقة بینکم أن تعالجوا هذا الاشکال شیئاً فشیئاً. فقد تکون المرأة لا تشکو من شیء إلا أن أهلها مثلاً حجابهم الاسلامی فیه نقص، ویمکن حل هذه المشکلة فیما بعد بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر.

والنتیجة هی أنه لا یمکن أن تکون المرأة وجمیع أقاربها جامعین لکل صفات الکمال.

الامر الثالث: وهو حول مسألة المشاورة، فالمشاورة فی الاسلام حسنة فی کل شیء وفی أمر الزواج أحسن. ودلیل هذه الاحسنیة واضح، إذ الزواج غالباً ما یکون مرة واحدة فی العمر، ولذا تکون معلومات الشباب الذین یریدون الزواج قلیلة حول هذه المسألة لعدم تجربة سابقة لهم فی هذا المجال، إذن فمن المستحسن جداً أن یشاوروا الاشخاص الذین جربوا فی هذا المجال وعرفوا ورأوا الزیجات الموفقة وغیر الموفقة وشرائطها وظروفها. والمشاورة سبب لتقلیل الاشتباهات کثیراً، خصوصاً أن الزواج هو من الامور التی إن لم یحسن ترتیبها یکون ثمن الفشل فیها کبیراً، إذ کثیراً ما یکون قد نتج أولاد عن الزواج وحصول الطلاق حینئذ فیه مشاکل عظیمة، وکما یقول بعضهم: إن هذا الشخص قد أزال کل درجات السلّم وراءه فلا یمکنه أن یرجع.

فهذه الامور توجب المشاورة حتماً. وأنا أتصور أن احدى أدلة ووجوه اعتبار إذن الاب فی زواج ابنته البکر هو هذه المسألة، أی أن ذلک هو نوع مشاورة قهریة، ولذا لم یکن الاذن شرطاً بالنسبة للثیب. وإذن الاب فی زواج البنت الباکرة إما انه واجب أو أن الاحتیاط فیه وجوبی، ونحن وکثیر غیرنا نقول بأنه احتیاط واجب. وعلى أی حال هو نوع مشاورة. ولعل الآیة 32 من سورة النور أی قوله تعالى {وأنکحوا الایامى منکم} هی أیضاً فیها نوع اشارة الى المعنى الذی ذکرناه، إذ فی مسالة الانکاح سیشارک طبعاً عدة اشخاص فی تهیئة مقدمات زواج الشاب الفلانی أو الفتاة الفلانیة، وهذا یعنی تحقق شورى عملیة.

فالآیة أیضاً یمکن أن تدل بالدلالة الالتزامیة ولو غیر البیّنة على مسألة الشورى.

الامر الرابع: انه قد صرح فی أحادیثنا بلزوم تخفیف مؤنة الزواج، إذ کثرة النفقات وارتفاع المهر دلیل على عدم برکة الزواج، ففی الحدیث (إن من برکة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها کثرة مهرها) ـ الوسائل الباب 5 من أبواب المهور الحدیث 8 ـ واذا کثرت مخارج الانسان ومصاریفه فإنه سیصعب علیه أن یهیأها من طرق الحلال ومع حفظ ماء الوجه، إذ سوف یضطر الى أن یطرق هذا الباب وذاک ویسلک هذا الطریق وذاک لأجل تأمین مصاریف معیشته، وهذا لا ینسجم مع شخصیة الانسان، بخلاف ما لو کانت المؤنة خفیفة.

إلا انه وللاسف فإن حب التفاخر لا یسمح للناس فی إجراء مراسم زواج عادیة، وهذا یسبب وقوع الشباب والفتیات فی مشاکل عظیمة. وعندما یرى الانسان بعض المهور التی تذکر فی بعض العقود یبدأ شیئاً فشیئاً یحمل أصحابها على السفاهة، فقد قدّم إلینا استفتاء مرة حول شاب کتب لزوجته مهراً مقداره خمسة آلاف سکة ذهبیة أی ما یعادل 300 ملیون تومان تقریباً، والزوجة تطالبه بدفعها، ولیس فی القانون حکم خاص حول هذه القضیة، وفی مثل هذه الموارد التی لا یوجد فیها قانون خاص أجاز الدستور الرجوع الى المراجع واعتماد فتواهم مستنداً لحل القضیة المتنازع فیها، وهذه التوسعة فی الدستور جیدة إذ معها لا تواجه المحاکم أیة مشکلة، ونحن قد أفتینا فی هذه القضیة بأن المهر یکون باطلاً وعلیه دفع مهر المثل فقط کما لو أنه لم یذکر المهر من الاساس.

ولابد أنکم تسألون عن أنه بأی میزان یبطل المهر هنا؟

والجواب هو أن نیة هذا الرجل لا تخرج عن إحدى حالتین: فإما أن نیته جدیة فی جعل المهر خمسة آلاف سکة ذهبیة، أی هو یعرف معنى هذا المقدار ومع ذلک یقدم علیه، فهذا انسان سفیه، وإما أن نیته غیر جدیة فی ذلک ـ کما هو کذلک عادة ـ بأن یقول مثلاً (إن أحداً الى الآن لم یطالب بدفع مهر وأحد لم یدفع مهراً الى الآن فإن قالوا خسمة آلاف نکتب عشرة طالما أنه لا مشکلة علینا فی ذلک) أی هو أساساً لا یوجد عنده قصد جدی فی دفع هذا المقدار من المهر، فإن کان کذلک فهو کمن لم یذکر المهر أصلاً. وبطلان المهر لا یوجب بطلان العقد ویرجع حینئذ الى مهر المثل، بل أنه لو لم یذکر المهر أصلاً فالعقد لا یکون باطلاً إذ یرجع حینئذ الى مهر المثل، وکذلک لو کان المهر فاسداً أو محرماً أو غیر جدی.

وکما ذکرت هناک حث فی الاحادیث على تقلیل المهور ومصاریف الزواج، وانقل لکم حدیثین فی هذا المجال:

الحدیث الاول: باب 5 من أبواب المهور من الوسائل الحدیث (11)، وهو حدیث مفصّل عن الصادق(ع)، وقد ورد فیه قوله(ع): (فأما شؤم المرأة) والشؤم هو من المسائل الخرافیة التی کانت ولا زالت موجودة بین الناس، والاسلام قد تعامل مع هذه المسائل بشکلین، فمرة حذفها وأبطلها، واخرى بدلها الى مفاهیم بناءة فی الحیاة، والشؤم هو من هذا القبیل، حیث ان الاسلام قد غیّر محتواه وأبقى على لفظه (فکثرة مهرها وعقوق زوجها).

الحدیث الثانی: باب 5 من أبواب المهور من الوسائل الحدیث (3)، عن الصادق(ع) انه قال: (من برکة المرأة خفة مؤنتها) والمؤنة تشمل مؤنة الزواج ومؤنة ما بعده من مصاریف الحیاة، فالمرأة التی تتطلب وتصرف کثیراً هی امرأة غیر مبارکة (وتیسیر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسیر ولادتها).

وهناک أحادیث أخرى فی هذا الباب أرجو أن تطالعوها وستجدون فیها نکات مهمة مفیدة لشبابنا الاعزاء.

الامر الخامس: إن من الامور التی تخرب أساس العائلة وقد تؤدی الى الطلاق أیضاً هی کثرة الطلب والتوقع. والانسان الذی یتصف بهذه الصفة لا یمکنه أن یعیش مع الآخرین، فلا یمکنه أن یصادق أحداً أو یتزوج من أحد أو یشارک أحداً.

ومن أهم ما أمرنا به فی الاسلام هی مسألة المداراة والعفو والصفح، والفرق بین العفو والصفح هو أن الصفح أعلى درجة من العفو، فمرة یعفو الانسان عمن ظلمه أو اساء الیه مثلاً فیقول له عفوت عنک، أی رأیت إساءتک وغفرتها لک، وأخرى یدیر الانسان صفحة وجهه کأنه لم یر الاساءة، وهذا هو الصفح، وهذه مرحلة أعلى من العفو، وفی الآیة 109 من سورة البقرة یقول الله تعالى: {فاعفوا واصفحوا} أی هو سبحانه یأمر النبی(ص) بالعفو وبالصفح أیضاً وعدم الالتفات أصلاً الى حسد أهل الکتاب.

وهناک حادثة نقلها لی أحد الاشخاص عن عالم کبیر من علماء مدینتنا (ره) کان یقول: إن شخصاً کان محتاجاً جداً کتب لی رسالة مملؤة بالاهانات والاساءة، فقرأتها وعرفت أن السکین ـ کما یقولون ـ وصلت الى عظمه، فهیأت له مبلغاً من المال وألقیت الرسالة وراء کتبی، ثم أتیت إلیه فی الیوم الثانی وقلت له: ماذا کنت قد کتبت فی رسالتک، فأنا قد ألقیتها؟ ـ فظن من کلامی أنی قد أضعتها ـ ثم قلت له إنی هیّأت لک مبلغاً من المال، فأعطیته أیاه وحل به مشکلته.

فالرجل لم یفهم أصلاً أن ذاک العالم قد عرف بإساءته إلیه. وهذا صفح وهو مقام عال جداً أعلى من العفو.

إذن ینبغی للزوج والزوجة وکذا الاصدقاء والعائلات أن یعتمدوا العفو والصفح فی تعاملهم وأن یکونوا قلیلی التوقع لکی یستطیعوا أن یعیشوا، وإلا فإن الحیاة تکون شاقة وکثیرة المشاکل علیهم.

وهناک حدیث معروف مفید جداً فی هذا المجال عن الامام السجاد(ع) فی کلام له مع ولده الامام الباقر(ع) بحسب الظاهر حیث یقول(ع): (اعلم یا بنی أن صلاح الدنیا بحذافیرها فی کلمتین، إصلاح شأن المعاش ملء مکیال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل) فإذا أراد الانسان أن تصلح حیاته فعلیه أن یعتمد هذه الوصیة، أی أن یسیر بین الناس متسلحاً بالذکاء والفطنة من ناحیة والمداراة والتغافل والعفو من ناحیة أخرى، وإلا فإنه لن یمکنه العیش مع الآخرین، إذ أی من الناس مبرء من العیوب والمشاکل؟

وینبغی تعریف الشباب بهذه الوصیة لکی یعملوا بها ولا یواجهوا المشاکل من أول أیام زواجهم.

وهذا الحدیث موجود فی: بحار الانوار ج42 ص289 ـ مناقب آل أبی طالب ج3 ص334 ـ کفایة الاثر للخزاز القمی ص340.

الامر السادس: والاخیر وهو حول مسألة السعی فی تزویج الایامى وتأمین مقدمات زواج العزاب، هذه المسألة التی هی من المستحبات بل قد تکون فی بعض الاحیان من الواجبات، أما انها قد تکون من الواجبات فبإعتبار مسألة الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، إذ قد لا یتحقق الامر بالمعروف والنهی عن المنکر إلا من خلال هذا الطریق، فالامر بالمعروف والنهی عن المنکر من الواجبات واذا توقف فعلهما على هذا الطریق فإنه أیضاً یکون واجباً، فإن کان منحصراً فالوجوب یکون تعیینیاً وإلا تخییریاً بحسب الظاهر. وهذا تماماً مثل الوجوب الذی یقال فیما لو خاف الشاب على نفسه الوقوع فی الحرام إن لم یتزوج، فالآخرین أیضاً ان شعروا بأن الشباب سوف یقعون فی الحرام إن لم یتزوجوا فإنه یجب علیهم حینئذ السعی فی تزویجهم، من باب وجوب مقدمة الواجب، من غیر فرق بین المقامین أصلاً، فإن ذاک یجب لأجل النجاة من العمل المنافی للعفة وهذا لأجل الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، فکلاهما واجب من باب مقدمیته للواجب.

یقول الله تعالى فی الآیة 32 من سورة النور (وأنکحوا الایامى منکم). والأیامى فی اللغة جمع أیّم، ویقال للمذکر والمؤنث، ومعناه: من کان من دون زوج. وقد صرح أرباب اللغة وبعض المفسرین بأنه یقال لمن لم یتزوج بعد أو تزوج فماتت زوجته أو طلقها، من غیر فرق بین الرجل والمرأة. ومادته الاصلیة هی (آم یأیم أیمة) والوصف منه (أیّم) وقد ورد جمعه فی الآیة الکریمة، وهو لیس مفعولاً مطلقاً بل وصف والامر ظاهره الوجوب، إلا انه حمل على الاستحباب للإجماع.

هذا من القرآن، وأما من الروایات فهناک عدة روایات یمکن الاستشهاد بها فی هذه المسألة منها:

الروایة الاولى: قال أمیر المؤمنین(ع): (افضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتى یجمع الله بینهما) الحدیث الثانی من الباب 12 من أبواب مقدمات النکاح.

الروایة الثانیة: عن الامام الکاظم(ع) انه قال: (إن لله ظلاً یوم القیامة لا یستظل تحته إلا نبی، أو وصی نبی، أو عبد اعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو عبد کف أیمة مؤمن) المصدر السابق الحدیث السادس.

وأشیر هنا الى مطلب أرجو أن تتأملوا فیه وهو:

إن هذه المسائل کانت تتم فی الماضی بشفاعة بعض الاشخاص وبصورة فردیة، لکنی أتصور أنه فی نظام الجمهوریة الاسلامیة لابد من إنشاء مؤسسة خاصة أو حتى وزارة خاصة تهتم بمسألة تزویج الشباب، فتشرف بصورة منظّمة على هذه المسألة، وتؤمن التسهیلات المختلفة فی هذا المجال، فیستأصل بذلک الکثیر من جذور المفاسد الاجتماعیة.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.