النکتة الخامسة من نکات مبحث استحباب النکاح

کان البحث فی مسألة استحباب النکاح وقد وصلنا الى النکتة الخامسة فی هذا المبحث وهی حول ما ذکره صاحب الجواهر (قده) من أن النکاح فیه شئ من العبادة حیث قال فی المجلد 29 الصفحة 133 (لا ریب فی أن الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصاً فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات المتلقاة فی الشارع، والاصل تحریم الفرج الى أن یثبت سبب الحل شرعاً).

فالاصل هو فساد کل نکاح فی مورد الشک إلا ما خرج بالدلیل. ثم إن السؤال فی المقام هو: إن النکاح من أی نوع من العبادات هو؟ فهل هو من العبادات بالمعنى الاخص أو من العبادات بالمعنى الاعم؟

حیث أن العبادات على قسمین:

1 ـ عبادات بالمعنى الاخص، وهی التی یشترط فی صحتها قصد القربة، کالصلاة والصیام والحج والوضوء والتیمم.

2 ـ عبادات بالمعنى الاعم، وهی التی یشترط فی ترتب الثواب علیها قصد القربة، وهذه تشمل تمام الاوامر التوصلیة الواجبة والمستحبة، کما فی تطهیر المسجد من النجاسة وأداء الدین اللذین هما من الواجبات، وکما فی النکاح وإطعام الطعام اللذین هما من المستحبات، فإتیان هذه الاعمال من دون قصد القربة لا إشکال فیه وتکون هذه الاعمال صحیحة، إلا انه إذا ارید تحصیل الثواب علیها فلابد من قصد القربة، فتطهیر الثوب لأجل الصلاة مثلاً من التوصلیات ویصح تطهیره بلا قصد للقربة، إلا أنه مع قصد القربة به یترتب علیه الثواب.

والنکاح من أی هذین القسمین هو؟

اما العبادات بالمعنى الاخص فلیس هو منها حتماً إذ لا یشترط فی صحته قصد القربة، بل لم یقل بذلک احد من فقهاء الشیعة والسنة فلو أن شاباً أراد أن یتزوج فإن زواجه یکون صحیحاً سواء قصد به القربة أو قصد به إشباع اللذة. نعم لو أراد تحصیل الثواب بزواجه فإن علیه حینئذ أن یقصد القربة به، فهو إذاً من العبادات بالمعنى الاعم. وهذا لا ینحصر بالنکاح کما قلنا، بل جمیع الاوامر التوصلیة الامر فیها کذلک، أی یشترط فی ترتب الثواب علیها أن تقصد القربة بها.

وأبواب المعاملات أیضاً کذلک، فلو أن شخصاً خرج من بیته قاصداً مکان علمه وقصد بذلک القربة فإنه یحصل على ثواب بلا إشکال، بشرط أن یکون العمل حلالاً. إذاً لا فرق بین النکاح والبیع والتجارة.

إذن لماذا یقولون أن النکاح فیه شوب من العبادة طالما أن ذلک لا ینحصر به، وما هی الخصوصیة فی النکاح حتى خصّ بهذه العبارة؟

الجواب

ان النکاح والطلاق هما من الامور التوقیفیة، فهما یشبهان العبادة من هذه الناحیة، ولیسا من المعاملات التی هی من الامور العقلائیة التی تکون ممضاة من الشارع، توضیح ذلک:

هناک سلسلة عقود کالبیع والتجارة والمضاربة والمساقاة وغیرها کانت ولا زالت موجودة بین العقلاء، فأتى الشارع المقدس وأمضى هذه العقود بأن قال تارة {أوفوا بالعقود}، وأخرى بأن سکت ولم یردع عنها، ففی کل مورد نشک فی شرعیة عقد وعدم شرعیته فإننا نرجع الى سیرة العقلاء لنرى أنهم ماذا یقولون فیه، فإذا رأینا أیضاً أن الشارع المقدس لم یردع عن هذه السیرة فإننا نستفید حینئذ شرعیة هذا العقد. فهل النکاح کذلک؟ یعنی هل أن کل نکاح متعارف لدى العقلاء نحکم بصحته شرعاً فیما لو سکت عنه الشارع؟ کلا بل لابدّ من وصول دلیل شرعی خاص على صحته، والطلاق أیضاً من هذا القبیل. مع أن النکاح والطلاق کانا موجودین عند العقلاء قبل الاسلام کالبیع والاجارة وغیرهما، فلماذا اختلف الحکم فیهما إذن؟ یعنی النکاح والطلاق من الامور التوقیفیة وتجرى فیهما أصالة الفساد ولا یحکم بصحتهما إلا بدلیل خاص، بینما البیع والاجارة وغیرهما من الامور العقلائیة التی یکفی فیها الامضاء وسکوت الشارع ولا یحتاج فیها الى دلیل خاص، فلماذا کان الامر کذلک؟

السبب فی ذلک هو أن الشارع المقدس قد تصرف کثیراً فی النکاح، فغیر فیه الکثیر، فأضاف قیوداً وعدل أخرى، فافترق بذلک عن النکاح الموجود لدى العقلاء. وهذا بخلاف البیع أو الاجارة. ففی النکاح مثلاً المحرمات النسبیة کثیرة جداً وکذا المحرمات الرضاعیة والسببیة، وهناک شرائط للمهر، وأیضاً شرائط للعیوب الموجبة للفسخ. فالشارع المقدس قد نظم النکاح من جدید وعدّل فی کثیر من قیوده وأضاف الیها أخرى، ولذا أصبح شبیهاً بالعبادات التوقیفیة ولم تکن فیه جنبة إمضائیة، ولذا فنحن لا یمکننا أن نحکم بصحة نکاح شرعاً لمجرد انه صحیح عند العقلاء، فنکاح ابنة العم مثلاً صحیح عند العقلاء ولا یمکننا الاعتماد على سکوت الشارع عن ذلک بل لابد أن نصل الى دلیل شرعی یدل على الصحة کما فی قوله تعالى {واحل لکم ما وراء ذلکم} النساء 24 ـ، وذلک لأن النکاح لیس شبیهاً للعقود الامضائیة بل هو شبیه للعبادات التوقیفیة. وعلى ذلک لابد من الاحتیاط فی مباحث النکاح کما ذکر صاحب الجواهر (ره)، حیث تکون اصالة الفساد هی الحاکمة ولا یمکن الخروج عنها إلا بدلیل شرعی ولا یکفی سکوت الشارع عما هو موجود عند العقلاء.

والطلاق أیضاً کذلک حیث ان الشارع قد نظمه من جدید، فکانت له شرائط کثیرة وشرائط للعدة وموانع أیضاً عدیدة، بینما هذه الامور غیر موجودة فی عرف العقلاء، فلا یمکن استفادة صحة طلاق متعارف عند العقلاء من سکوت الشارع عنه.

وأما بقیة أبواب المعاملات فیکفی فیها سکوت الشارع وإمضائه للحکم بصحة ما هو متعارف لدى العقلاء.

الى هنا تنتهی هذه المسألة، وبعد هذا أرى من اللازم أن أقرأ لکم المسألة الاولى من مسائل تحریر الوسیلة، وهی وإن کانت سهلة بحسب الظاهر إلا أن فیها فوائد اجتماعیة کثیرة، حیث انها تبین مع المسألة الثانیة رأی الشارع فی شرائط الزوج والزوجة، هذه المسألة المهمة جداً بالنسبة لشبابنا وفتیاتنا، والمسألة هی:

المسألة الاولى من تحریر الوسیلة

یقول الامام (قده): (مما ینبغی أن یهتم به الانسان النظر فی صفات من یرید تزویجها فعن النبی صلى الله علیه وآله) وهذا الحدیث موجود فی وسائل الشیعة الباب 13 من أبواب مقدمات النکاح الحدیث الثانی (اختاروا لنطفکم فإن الخال أحد الضجیعین) والضجیع هنا بمعنى المصاحب، فیقال: من یصاحب الانسان فهو ضجیعه، وأیضاً یقال للمجامع فی باب النکاح ضجیع، وکذلک یقال للمدفونین فی قبر واحد ضجیعین کما فی زیارة أمیر المؤمنین(ع): وعلى ضجیعیک آدم ونوح.

ومعنى هذا الحدیث هو أنک إذا أردت الزواج من امرأة لا تعرف اخلاقها لأنک لم تعاشرها بسبب عفتها أو تحجبها مثلاً فانظر الى أخلاق أخیها إن کنت من أصحابه أو اسأل عنه فإنک بذلک تعرف أخلاق وطبائع اخته، بإعتبار التشابه بین جیناتهما الوراثیة، وهناک مثل بین عوام الناس یقول: انظر الأخ وخذ الأخت، وذلک لأنهما مثلاً تربیا فی عائلة واحدة وفی محیط واحد فبینهما نقاط تشابه کثیرة.

اذاً هذه الروایة تعتبر أن انتخاب الزوجة من الامور اللازمة وأیضاً تعین الطریق لذلک، وهو ما ذکر من النظر الى اخلاق وأحوال وطبائع الاخ. وفی الواقع هذه الروایة تشیر الى ما یقوله علماء النفس فی ایامنا حول أصل الوراثة. (وفی خبرٍ آخر: تخیّروا لنطفکم فإن الابناء تشبه الاخوال) ولئن کان ثمة إبهام فی الحدیث السابق فإن هذا الحدیث یزیله ویوضح المراد فیه. ومعناه هو ما ذکرناه.

وهذا الحدیث لم نجده أصلاً بهذه العبارة فی ما بین ایدینا من مصادر وکتب، إلا اننا وجدنا شبیهاً له فی کتاب کنز العمال من کتب أهل السنة، الحدیث رقم 44557، وفیه: تخیّروا لنطفکم فإن النساء یلدن أشباه إخوانهن.

(وعن مولانا الصادق علیه السلام لبعض أصحابه حین قال: قد هممت أن اتزوج: "انظر این تضع نفسک ومن تشرکه فی مالک وتطلعه على دینک وسرّک) وفی الحدیثین السابقین کان الکلام عن الولد وأما هنا فهو عن الزوجة شریکة الحیاة (فإن کنت لابد فاعلاً فبکراً تنسب الى الخیر وحسن الخلق") أی اختر فتاة بکراً من عائلة معروفة بالخیر وحسن الخلق. وهذا الحدیث موجود فی الوسائل الباب 6 من ابواب مقدمات النکاح الحدیث الاول.

فهذا الحدیث یذکر بعداً من ابعاد الزواج بینما الحدیثان السابقان یذکران بعداً آخراً (وعنه علیه السلام) یعنی عن الامام الصادق (ع) (إنما المرأة قلادة، فانظر ما تتقلد) فاسعى الى ان تکون زینة لک لا شیئاً علیک، واسعى الى ان تکون سبباً لراحتک وافتخارک فی المجتمع لا سبباً لشقائک (ولیس للمرأة خطر) أی قیمة (لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهن) فصالحتهن قیمة الى درجة لا یمکن معها جعل قیمة لها، وطالحتهن قلیلة القیمة الى درجة کأنه لا قیمة لها (فأما صالحتهن فلیس خطرها الذهب والفضة، هی خیر من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها) بإعتبار ان التراب فیه برکات کثیرة. وهذا بعد ثالث من ابعاد الزواج.

فالبعد الاول هو: الولد، والبعد الثانی هو: شریک الحیاة ومخزن الاسرار، والبعد الثالث هو: قیمة الزوجة الصالحة أو الطالحة.

هذا کله بالنسبة لصفات النساء فیما إذا اراد الرجل ان یختار زوجة له، وهناک ایضاً صفات للرجال فیما إذا ارادت المرأة أو ولیها ان یختار زوجاً لها، ویقول الامام (قده) فی هذا المجال: (وکما ینبغی للرجل ان ینظر فیمن یختارها للتزویج کذلک ینبغی ذلک للمرأة وأولیائها بالنسبة الى الرجل، فعن مولانا الرضا عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) أنه قال: النکاح رق، فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقها، فلینظر أحدکم لمن یرق کریمته) والمقصود من الرقیة فی هذا الحدیث هو أن الزواج یحدد للمرأة من حریتها بإعتبار أنه یحمّلها مسؤولیات ثقیلة. فلابد إذن للمرأة أو لأولیائها من ملاحظة احوال الزوج وطبائعه واخلاقه لأن ابنتهم سوف تکون رفیقة له وفی اسره. وهذا الحدیث هو الحدیث الثامن من الباب الثامن والعشرین من ابواب مقدمات النکاح من الوسائل.

إذن ینبغی مراعاة الموازین وملاحظتها فی کل من طرفی الزوج والزوجة، وللاسف فی زماننا لا یدقق بشکل کافٍ فی هذه المسائل ویکتفی بملاحظة بعض المسائل السطحیة فی الزواج، وهذا ما یسبب تلاشی عائلات کثیرة وتفرقها بسرعة.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.