معنى کلمة (النکاح)

النکتة الرابعة التی بقیت من نکات مبحث مقدمات النکاح هی فی تفسیر کلمة (النکاح)، فما هو معنى النکاح لغة؟

ونحن ندخل هذا البحث لکی یتضح معنى هذه الکلمة التی وردت کثیراً فی القرآن والاحادیث ولنعلم المقصود منها فیما لو تجردت عن القرائن الحالیة والمقامیة. وهذا البحث من موارد الابتلاء الشدیدة، وینبغی أن یعلم أن هناک خلافاً شدیداً فی تفسیر هذه الکلمة بین اللغویین وأیضاً بین الفقهاء.

وفی الواقع یدور البحث حول معان أربعة:

المعنى الاول: إن النکاح حقیقة فی العقد، أی فی اجراء الصیغة.

المعنى الثانی: إنه حقیقة فی المواقعة الجنسیة، أی الوطی.

المعنى الثالث: إنه مشترک بین المواقعة والعقد.

المعنى الرابع: إنه لیس معنى حقیقیاً فی أی من المعانی السابقة بل هو مجازی فیها ومعناه الحقیقی إنما هو الاختلاط، فیقال: نکح المطر الارض، أی اختلط معها، ثم استعملت هذه الکلمة فی المسائل المربوطة بالزواج بمناسبة ان به یحصل اختلاط بین افراد الانسان.

وقد قیل أیضاً أن معناه الحقیقی هو (الملاقاة) فیقال: تناکح الجبلان، إذا التقیا.

وایضاً قیل أن معناه الاصلی هو (الانضمام) حیث یقال: تناکحت الاشجار إذا ضمّ بعضها الى بعض.

اذاً القول الرابع یرجع المعنى إما الى (الاختلاط) وإما الى (الالتقاء) وإما الى (الانضمام).

وعلینا أن نبحث لنرى ما هو الحق من هذه المعانی، وبدایة انقل لکم أقوال ثلاثة من أئمة اللغة المشهورین ثم أقوال عدة من فقهاء الشیعة والسنة المشهورین، وبعد ذلک نحکم بین هذه الاقوال. وکما ذکرت لهذه المسئلة آثار فقهیة متعددة منها:

بیان الاثر الفقهی للبحث

ما یذکر فی قوله تعالى {ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم} من أنه إن کان معنى النکاح هو العقد فقط فإن معقودة الاب تکون محرمة أبداً على الابن ولو لم یطأها الاب، وبهذا یسهل حصول المحرمیة بین الرجل والبنت الاجنبیة التی یتبناها کأبنة له، وذلک بأن یعقد علیها أبوه فتصبح زوجة لأبیه فتحرم علیه.

وأما إن کان معناه هو الوطی فإن هذه الآیة تکون شاملة حتى للمرأة التی زنى بها الاب، وأما إن کان معناه القدر المشترک من الوطی والعقد فإنه حینئذ یصیر أعم یشمل کلا الموردین السابقین ویوجب الحرمة الابدیة فیهما. وأما أقوال أئمة اللغة فهی:

کلام الراغب الاصفهانی فی المفردات

وکتاب المفردات من الکتب اللغویة الجیدة والتی یلاحظ فیها الجانب التفسیری أیضاً، ویذکر الراغب فی هذا الکتاب: (إن أصل النکاح للعقد ثم استعیر للمواقعة، ومحال أن یکون فی الاصل للمواقعة) ولماذا یستحیل أن یکون کذلک؟

یذکر الراغب فی ذیل کلامه أن العرب لأجل حیائهم فی هذه المسائل لم یضعوا ألفاظاً لها أصلاً وإنما کانوا یعبرون عنها بنحو الکنایة کما فی قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، والتعبیرات الاخرى هی أیضاً من هذا القبیل، فلم یوضع الفاظ صریحة تدل على هذا المعنى لأجل شدة حیاء العرب.

اذاً الراغب یقول: أن المعنى الحقیقی للنکاح هو العقد، والمواقعة هی معنى کنائی له.

کلام الجوهری فی صحاح اللغة

وکتاب صحاح اللغة من المصادر اللغویة المعتبرة والمعروفة، ویذکر الجوهری أن لفظ النکاح مشترک بین العقد والوطی، وظاهر کلامه أنه مشترک لفظی، حیث قال: (النکاح الوطی وقد یکون العقد)، فیعلم أنه یرى أن المعنى الاصلی للنکاح هو الوطی، والعقد إنما هو معنىً ثانٍ له.

اذاً الجوهری یقول بأنه معنى مشترک، أو یقول بأنه حقیقیة فی الوطی مجاز فی العقد.

کلام الفیومی فی المصباح المنیر

یقول الفیومی فی کتابه المصباح المنیر: (مأخوذ من نکحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناکحت الاشجار إذا ضم بعضها الى بعض، أو من نکح المطر الارض إذا اختلط بترابها، وعلى هذا یکون مجازاً فی العقد والوطی جمیعاً) فهو یقول: أنه معنى مجازی فی کل من الوطی والعقد وأما المعنى الحقیقی فهو شئ آخر مأخوذ من معنى الغلبة أو الانضمام أو الاختلاط المستفادة من التعابیر التی ذکرها.

وکما تلاحظون کل من هؤلاء الاعلام الثلاثة إختار مذهباً فی معنى النکاح، فالاول قال: أنه حقیقة فی العقد، والثانی قال: أنه مشترک بین العقد والوطی، والثالث قال: أنه مجاز فی کلیهما. وأیضاً غیرهم من اللغویین وقع بینهم نفس هذا الاختلاف.

والآن لننتقل الى کلام الفقهاء لنرى ما یقولون فی هذه المسألة.

کلام العلامة النراقی فی مستند الشیعة

وفی الجزء 16 الصفحة 9 من کتاب مستند الشیعة یقول العلامة النراقی(قده): (وهو باللغة عقد التزویج خاصة على الاصح لتبادره عرفاً) حیث أن التبادر العرفی هو من علائم الحقیقة والمجاز (وأصالة عدم النقل حیث أنه إذا احتملنا أن المعنى انتقل شرعاً الى شئ آخر غیر ما کان علیه فی اللغة فالاصل هو عدم النقل وبقائه على معناه اللغوی.

ثم یجیب (قده) على إشکال مقدر مفاده: إن العقد فی الاسلام شئ حادث لم یکن موجوداً قبل ذلک بأنه (وکون العقد مستحدثاً ممنوع بل لکل دین وملة عقد) فعقد النکاح موجود عند الجمیع المسلم والکافر، المتدین والشیوعی، وغیر صحیح ما یقال من أن الشیوعیین لیس عندهم عقد نکاح، غایته أن عقدهم یکون بشکل آخر، فهم یذهبون الى مکتب خاص بأمور الزواج فیسجلون أسماءهم هناک ثم یوقع کل من الزوج والزوجة فی ذلک الدفتر، وهذا یعتبر عقداً عندهم. اذاً کل ملة عندها عقد، إلا أنه یختلف من ملة لأخرى، فبعض عندهم العقد الشفهی، وبعض آخرون عندهم العقد الکتبی، وآخرون عندهم المراسم الکنسیة، الى غیر ذلک من طرق لعقد الزواج. ثم فی تتمة کلامه یقول (قده): (وقیل إنه حقیقة بالوطی خاصة، بل هو الاشهر، بل علیه الاجماع کما عن المختلف. وقیل حقیقة فیهما لإستعماله فیهما) حیث ان بعض العلماء کالسید المرتضى (قده) یرون أن الاستعمال من علائم الحقیقة، وأما العلماء المتأخرین والمعاصرین فجمیعهم یعتقدون بأنه لیس کذلک، إذ الاستعمال قد یکون حقیقیاً وقد یکون مجازیاً، أی هو أعم. فیعلم أن النراقی (قده) یشیر الى هذه المسألة. ثم یقول (قده): (وقیل مجاز کذلک) أی فیهما (لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة) فیکون استعمال النکاح فی العقد والوطی مجازی، لن کلاً منهما قد أخذ من معنى ثالث (ویرد بعدم ثبوت المأخذ) أی ویرد القول بأنه مجاز فیهما بعدم ثبوت المأخذ.

کلام الشهید الثانی فی المسالک

یقول الشهید الثانی فی المجلد الاول ـ الطبعة القدیمة ـ من المسالک الصفحة 430: (إعلم أن النکاح یستعمل لغة فی الوطی کثیراً وفی العقد یستعمل بقلة) وهذا على عکس ما ذکره النراقی (قده) حیث قال إنه حقیقة فی العقد مجاز فی الوطی (قال الجوهری: النکاح الوطی وقد یقال للعقد، وشرعاً بالعکس) ویلاحظ أن الشهید الثانی (قده) یفرّق بین معناه لغة ومعناه شرعاً، حیث أنه فی اللغة کثیراً ما یستعمل فی الوطی وفی العقد یستعمل بقلة، بینما فی الشرع الامر بالعکس (ویستعمل بالمعنیین إلا أن استعماله فی العقد أکثر، بل قیل إنه لم یرد فی القرآن بمعنى الوطی إلا فی قوله تعالى {حتى تنکح زوجاً غیره} لإشتراط الوطی فی المحلل) أی عندما تطلّق الزوجة ثلاث مرات فإنه لا یجوز لها الرجوع الى زوجها إلا بعد أن {تنکح زوجاً غیره}، أی ان تتزوج ویواقعها زوجها الثانی ثم بعد ذلک یطلقها، حینئذ یمکنها أن ترجع الى زوجها الاول بعقد جدید (وفیه نظر لجواز ارادة العقد) فی الآیة (واستفادة الوطی من السنة) أی أن الآیة تکون بمعنى العقد وأما شرطیة المواقعة فإنها تستفاد من الروایات.

کلام ابن قدامة فی المغنی

یقول ابن قدامة فی المجلد 7 الصفحة 333 من کتابه المغنی: (النکاح فی الشرع هو عقد التزویج، فعند إطلاق لفظه ینصرف إلیه ما لم یصرفه عنه دلیل) ثم فی ذیل کلامه یستدل على أنه قد استعمل غالباً بهذا المعنى فی الکتاب والسنة ولسان أهل العرف.

والنتیجة هی أنه یستفاد من کل ما ذکرناه من کلمات اللغویین والفقهاء وغیرها مما ستطالعونه ان هناک أربعة أقوال فی معنى النکاح هی:

1 ـ حقیقة فی العقد 2 ـ حقیقة فی الوطی 3 ـ حقیقة فیهما 4 ـ مجاز فیهما. وأن هناک خلافاً شدیداً فی معناه بین اللغویین وأیضاً بین الفقهاء. وما یهمنا فعلاً لیس هو المعنى اللغوی بل المعنى الشرعی.

معنى النکاح فی الشرع

ونحن عندما نبحث فی المعنى الشرعی للنکاح لا نرید أن ندعی أن النکاح حقیقة شرعیة، بل نرید أن نرى أنه شرعاً الى ماذا ینصرف.

وکما تعلمون فإن للحقیقة علامات أربع منها (الإطّراد)، والبعض لم یقبل هذه العلامة إلا اننا نقول بها، فنحن نقول: إنه إذا استعمل لفظ غالباً فیی معنى من المعانی وکان استعماله مطرداً وکثیراً وشائعاً فإن ذلک یکون علامة على الحقیقة، والعقلاء هذا هو حالهم غالباً، فعندما یریدون أن یثبتوا حقیقة معنى للفظ نراهم ینقلون عدة أشعار أو کلمات تثبت أن العرب استعملوا هذا اللفظ فی هذا المعنى. ونحن لا نقول أن مجرد الاستعمال دلیل على الحقیقة بل نقول: إن الاستعمالات الکثیرة دلیل على الحقیقة.

وعندما ترجع الى القرآن الکریم نجد أنه قد وردت فیه کلمة النکاح بإشتقاقاتها المختلفة فی ثلاثة وعشرین مورداً، وفی کل هذه الموارد استعملت بمعنى العقد، وغالباً ما یکون هناک قرینة على ذلک، یعنی یطّرد استعمال النکاح فی القرآن فی العقد. فالمعنى یکون حقیقیاً ولو أنه أصبح کذلک من کثرة الاستعمال مع القرینة. وإلیکم بعض هذه الموارد:

1 ـ الآیة 49 من سورة الاحزاب {إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} وکلمة "نکحتم" اشارة الى العقد إذ الوطی لا طلاق فیه.

2 ـ الآیة 3 من سورة النساء {وانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع} و"انکحوا" هنا بمعنى العقد من دون أی شک، إذ العقد هو الذی ینحصر فی الاربع.

3 ـ الآیة 235 من سورة البقرة {ولا تعزموا عقدة النکاح} وإضافة "عقدة" فیها الى النکاح من قبیل إضافة العام الى الخاص، أی عقد النکاح، وهناک عقد البیع، عقد المضاربة، عقد الاجارة. فمع إضافة "عقدة" الى النکاح یتضح أن المقصود به هنا هو العقد.

وللفقهاء تعبیر آخر هو: العقد السببی ـ العقد المسببی. والعقد السببی هو الالفاظ، والعقد المسببی هو ذاک العهد والاتفاق الاعتباری الذی یحصل فی عالم الاعتبار، فنحن حینما نستعمل هذه الالفاظ: زوجت موکلتی من موکلی فلان، هذا یکون عقداً سببیاً، أی صیغة العقد، ثم بعد ذلک ما یصدق بین الزوج والزوجة بالظن الاعتباری العقلائی الشرعی یکون مسببیاً.

اذاً عقدة النکاح هی من قبیل إضافة السبب الى المسبب، أو إضافة العام الى الخاص.

4 ـ الآیة 237 من سورة البقرة {إلا ان یعفون أو یعفوا الذی بیده عقدة النکاح} والکلام فیها کالکلام فیما سبقها من انها إما بنحو إضافة العام الى الخاص، وأما بنحو إضافة السبب الى المسبب.

الى غیر ذلک من الموارد الاخرى التی وردت فیها کلمة النکاح بمعنى العقد، إلا مورداً واحداً وهو ما مر فی کلام المسالک من قوله تعالى {حتى تنکح زوجاً غیره} البقرة 230 ـ حیث قیل إنه بمعنى الوطی، وقد مرّت مناقشة الشهید لذلک.

والخلاصة هی أنه لو استعمل لفظ فی معنى مائة مرة مثلاً مع القرینة فإنه تنشأ جرّاء ذلک علاقة خاصة بین هذا اللفظ والمعنى بحیث یکون له ظهور فیه حتى لو استعمل من دون قرینة، وهذا المطلب قد ذکرناه فی بحث الإطراد، حیث قلنا بأن المعنى ینتقل الى المعنى المستعمل فیه کثیراً حتى لو کان مع القرینة، ویکون إما معنىً حقیقاً أو منصرفاً إلیه.

اذاً کلمة النکاح فی القرآن الکریم إما فی کل الموارد وإما فی أکثرها وردت بمعنى العقد، ثم ألا ینشأ من ذلک أنسٌ ذهنی بین هذا اللفظ وهذا المعنى؟

وفی غد نتعرض إن شاء الله للروایات لنرى أنه هل استعملت فیها کلمة النکاح بمعنى الوطی، أم أنها غالباً کانت بمعنى العقد، بحیث یمکننا حینئذ أن نحصل الظهور من تتبع موارد الاستعمال.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.