کان البحث حول الاحکام الخمسة للنکاح، حیث ذکرنا أن النکاح مستحباً بحسب الذات لکنه بالعرض تثبت له أحکام خمسة، وبالمناسبة ذکرنا أن أحد أفراد الزواج المکروه هو الزواج من الاقارب القریبین، ولم یکن لدینا دلیل على ذلک سوى الحدیث المنقول فی کتب العامة، وما أرید قوله هو أن لا نحکم على هذا الحدیث بشدة الضعف، لأن هناک حدیثاً آخر وجدناه شبیه به ینقله المرحوم السید الرضی فی کتاب (المجازات النبویة)، فیکون عندنا حدیثان على هذا الحکم، والحدیث موجود فی کتاب (المجازات النبویة) الصفحة 78 الحدیث رقم 59، وهذا الکتاب من الکتب الجیدة للسید الرضی(ره) عن النبی (ص) أنه قال: (اغتربوا لا تضووا) أی تزوجوا من الغرباء لکی لا تنحفوا ولا تضعفوا ولکی یکون أبناؤکم أقویاء البنیة.

ابن الاثیر فی النهایة ینقل هذا الحدیث أیضاً، والنهایة وإن کانت کتاب لغة إلا أنه تفسر فیها الالفاظ التی ترد فی السنة النبویة، وفی الصفحة 106 من المجلد الثالث من النهایة عندما یصل ابن الاثیر الى قوله (ص): (اغتربوا لا تضووا) یقول: (أی تزوجوا الغرائب دون القرائب فإن ولد الغریبة أنجب وأقوى من ولد القریبة) وهذا حکم غالبی لا دائمی وله استثناءات بلا إشکال، ثم یقول (ومنه الحدیث) وهو الحدیث السابق القائل (لا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلق ضاویاً).

إذاً هناک حدیثان فی هذا المجال أحدهما قوله (ص): (اغتربوا لا تضووا) والثانی قوله (ص): (لا تنکحوا القرابة القریبة فإن الولد یخلق ضاویاً).

والنکتة المهمة فی المقام هی أن بعض فقهائنا حینما ینقلون هذه الروایة لا یقولون: "روی" بل یقولون: "قال رسول الله (ص)". فالشهید الثانی مثلاً فی أول کتاب النکاح من المسالک ینقل الحدیث الثانی ویقول: "لقول (ص)" ولا یقول: لما روی عن النبی (ص)، ثم ینقل الحدیث (لا تنکحوا القرابة القریبة…) والنتیجة هی أن علماءنا (رض) کأنهم یقولون بأعتبار هذا الحدیث، فإذا انضم الیه أقوال الخبراء والاطباء فلا یبعد حینئذ أنه یمکننا أن نجیب على الاسئلة التی توجه الینا حول نکاح الغربیة ونقول بأن نکاحها أفضل من نکاح القریبة، وأقوال الاطباء وإن لم تشکّل لنا دلیلاً قطعیاً إلا أنها تصلح مؤیداً فلا یبعد الحکم بالکراهة حینئذ.

واذا أورد علینا بأن المعصومین (ع) کانوا یتزوجون من أقاربهم القریبین فإننا نجیب أن هذه إستثناءات موجودة فی کل قانون کلی.

وعلى أی حال أحببت أن أبیّن بعض التوضیح حول هذه المسألة ثم أنتقل الى غیرها، ولا بأس فی أن یطالع السادة حول هذه المسألة ویتابعوها لأنها من موارد الابتلاء فی زماننا، فلعلهم یستطیعون أن یجدوا لها مدارک أکثر إذ قلیلاً ما بحث حولها فی کتبنا.

بیان تدقیق الشهید الاول فی القواعد

وأما الیوم فإننا نکمل البحث فی مسألتنا الاساسیة وهی الاحکام الخمسة للنکاح، فالشهید الاول (قده) فی القواعد دقق فی هذه المسألة حیث ذکر أن هناک تقسیمین لها: تقسیم بحسب الناکح، وتقسیم بحسب المنکوح، وإن هناک أحکاماً خمسة فی کل قسم، وأنا هنا إنما أنقل لکم خلاصة کلامه (قده)، أما بحسب الناکح فإنه یذکر أمثلة خمسة شبیهة بالامثلة التی مرّت معنا، وأما بحسب المنکوح أی التقسیمات الخمسة التی تکون بلحاظ المرأة فإنه یمثّل للحرام بنکاح المحرمات کالام مثلاً، وللمکروه بنکاح العقیمة، وهناک روایة تقول بأن الزواج من المرأة العاقر مکروه. وهذه الکراهة نرى أنها بحسب المنکوح لا بحسب النکاح، فالمرأة المنکوحة فیها خصوصیة أوجبت الکراهة.

وأیضاً یمثل (قده) للمستحب بنکاح الاقارب، بناء على القول القائل أن نکاح الاقارب سبب لصلة الرحم، ویمثل للنکاح الواجب بوجوب الوطی بعد مضی أربعة أشهر، حیث یجب على الزوج أن یواقع زوجته فی کل أربعة أشهر مرّة. لکنه هنا قد وقع خلط بین النکاح بمعنى العقد والنکاح بمعنى الوطی.

وأما بالنسبة للنکاح المباح فإنه یقول (قده): ما عدا ذلک.

بیان کلام للعاقة فی المقام

والعامة أیضاً عندهم نفس التقسیم لکنه أنقص من التقسیم الذی نذکره نحن، وممن یذکر هذا التقسیم ابن قدامة فی کتابه المغنی وهو من الکتب الفقهیة المبسوطة، وأیضاً النووی فی کتاب "المجموع" الذی ذکرناه فیما سبق، والنووی من علماء القرن السابع الهجری بحسب الظاهر، ینسب الى "نوا"، وهی قصبة من أطراف دمشق، عنده کتاب بإسم "المجموع" وهو من الکتب الشاملة جداً.

یقول ابن قدامة فی المجلد 7 من المغنی الصفحة 334: الناس فی النکاح على أقسام ثلاثة، القسم الاول هم الاشخاص الذین یخافون إن ترکوا النکاح أن یبتلوا بعمل مناف للعفّة، فهؤلاء یجب علیهم الزواج فی قول عامة أهل العلم.

ثم یقول: القسم الثانی هم الاشخاص الذین لا یخافون من الوقوع فی الحرام لکن عندهم اشتیاق للنکاح، وهؤلاء یستحب لهم النکاح. إلا أنه لا یدّعی الاجماع هنا بل یقول إن ذلک ذکره جماعة من العلماء.

وأما القسم الثالث فیقول أنه یتصور بالنسبة لمن لا شهوة له کالعنین، وهذا هل یکون النکاح مستحباً له أو مکروهاً أو مباحاً؟ یقول: إن فیه وجهان، وجه بإستحباب النکاح له لعموم الادلة، ووجه آخر بأن الافضل له أن یترک النکاح لأنه بنکاحه فضلاً عن ابتلائه بنفسه سوف تبتلی معه زوجته المسکینة، فالاولى له أن یترک النکاح.

وکما لاحظتم فإن ابن قدامة یذکر أقساماً ثلاثة للنکاح بینما علماؤنا (قده) ذکروا أقساماً خمسة.

نتیجة البحث

ونتیجة البحث هی أن النکاح بحسب طبیعته الاولیة مستحب لکن بالعنوان الثانوی تثبت له أحکام خمسة، ونحن أیضاً نرتضی هذه الاحکام الخمسة.

إن قیل: أنتم أشکلتم على ما مثّل به صاحب الحدائق للنکاح المکروه فینبغی لکم أن تذکروا مثالاً له.

قلنا: أنه یمکن التمثیل لذلک بنکاح المتعة لکثیر من الاشخاص، ففی بعض الروایات نجد أنه قد ورد النهی عن المتعة لبعض الاشخاص، فقد خوطب المتزوجون ومن عندهم أولاد فی بعض الروایات بأنه لا تتمتعوا واحفظوا سمعتکم فی المجتمع، وحافظوا على حیثیاتکم وشخصیاتکم خصوصاً فی قبال العامة، وخصوصاً من لیس هو بحاجة لذلک.

فالمتعة جزء من القوانین المهمة فی الاسلام لکنها شرّعت لأجل بعض المصالح لا لاتباع الاهواء، وقد أصبحت المتعة شیئاً منفوراً بین الناس منذ ذلک الیوم الذی أصبحت فیه وسیلة لاشباع الاهواء، مع أنها قیمة من القیّم الاسلامیة، لکن هذه القیمة أصبحت ضداً للقیم منذ أصبحت وسیلة لإشباع الاهواء. وکما قلنا ورد النهی فی الروایات عن التمتع فی بعض الاوقات والظروف، فالمتعة التی هی مستحبة تصیر مکروهة فی بعض الظروف، وهذا مثال جید للکراهة بحسب الناکح.

وأما الکراهة بحسب المنکوح فأیضاً یمکن التمثیل لها بمتعة النساء المعروفات بالزنا، فقد ورد فی الروایات النهی عن التمتع بالنساء المرتکبات للفواحش، فهذا مثال للکراهة بحسب المنکوح.

وإن شاء الله عندما نصل الى باب نکاح المتعة سوف نذکر أنه إن مورست المتعة بشکل صحیح فإنها حلاّلة لکثیر من المشاکل، لکن وللأسف خرّبها بعض من لا معرفة له بأحکام الاسلام.

بقی هنا شئ

انی قد رأیت أن البعض یذکر أن استحباب النکاح مقید بالاشتیاق له، مع أنه لم یرد هذا التقیید فی الاحادیث أصلاً، وأساساً فلسفة النکاح لا تنحصر بإشباع الغریزة الجنسیة بل إحدى فلسفاته هی تکاثر النسل. والناس على أقسام ثلاثة: قسم لهم رغبة شدیدة بالزواج، وقسم آخر یقولون إن تزوجنا فتلک نعمة من الله وإن لم نتزوج فإننا لن نتأذى من ذلک، وقسم ثالث مثل العنین، أی لیس هو من أهل النکاح أصلاً. ونحن لا نتکلم عن القسم الثالث وبحثنا فی القسمین الاول والثانی، فنحن لا نتکلم عن العنین إذ ربما کان النکاح بالنسبة له محرماً أو مکروهاً بإعتبار أنه قد یسبب وقوع زوجته فی الحرام. فهناک أشخاص لا شوق خاص عندهم للنکاح لکنهم لا یستاؤن منه مثل من تجاوز سن الاربعین ولم یتزوج ثم یتزوج بعد ذلک ویصبح عنده عدة أولاد، وأنا قد رأیت مثل هؤلاء الاشخاص عدة مرات، فیعلم أن هؤلاء لم یکن عندهم شوق للنکاح فی شبابهم لکنهم یتزوجون فیما بعد لأجل أن لا ینقطع نسلهم. وهذا القسم لا مشکلة فیه. والکلام إنما هو فی مصدر التقیید بالشوق والتوق فی کلام بعض العلماء مع أن الروایات لا یوجد فیها أصلاً مثل هذا القید؟

الظاهر أنهم قد استفادوا هذا القید من قصة نبی الله یحیى (ع) الواردة فی الآیة 39 من سورة آل عمران، حیث یقول الله تعالى (وسیداً وحصوراً ونبیّاً من الصالحین) أی اننا وهبنا لزکریا ولداً اسمه یحیى له ثلاثة صفات: سیداً، أی أن فیه صفات السیادة، حصوراً: أی لیس عنده رغبة بالنساء، فهی بمعنى من لا یأتی النساء، وتقال أیضاً لمن لا یتزوج، ونبیاً من الصالحین.

فمن الطرف الاول یمدح بأنه سید ومن الطرف الاخیر یمدح بأنه نبی، وهذه صفات عالیة، وفی الوسط أیضاً لابد أن یکون المقام مقام مدح، فیمدح یحیى(ع) بأنه حصور لا یأتی النساء أو لا یتزوج.

وعندما رأى بعض العلماء هذه الآیة ولأجل الجمع بینها وبین الروایات التی تتحدث عن استحباب النکاح ذکروا أن ذلک مقید بالشوق، فیستحب لمن تاقت نفسه.

فهل هذا هو معنى الآیة؟ وهل أن "حصور" ینحصر معناها بما ذکر؟ ثم إن یحیى (ع) هل کانت له حیاة خاصة؟ وهل یمکن سحب الشرائع السابقة الى شریعتنا؟

هذه کلها مسائل تطالعون حولها فی التفسیر والفقه لنبحثها یوم السبت إن شاء الله.

وصلى الله على سیدنا محمد وآله الطاهرین.