تتمة البحث فی الامر الثالث

کان البحث حول استحباب النکاح وقد وصلنا الى النکتة الثالثة ، حیث قد صرح جمع من اکابر الاصحاب وکذلک بعض من علماء السنة بان استحباب النکاح ذاتی، واما بحسب العوارض فیمکن ان تثبت له الاحکام الخمسة، ولعل ما یذکره صاحب الحدائق هنا من افضل ما قیل فی هذا المجال ، وکلامه وان کان طویلاً الا انه لاشتماله على نکات جیدة انقله لکم بتمامه، ففی الحدائق المجلد 23 الصفحة 17 یقول (قدس سره): اعلم انهم قالوا ان النکاح انما یوصف بالاستحباب بالنظر الیه فی حد ذاته یعنی مع قطع النظر عن اللواحق المتعلقة به) یعنی ان لم تلحظ العناوین الثانویة المتعلقة بالنکاح بل لوحظ بعنوانه الاولی فانه حینئذ یکون مستحباً (والا) یعنی ان لوحظت العناوین الثانویة (فانه ینقسم الى الاقسام الخمسة) ومن حسن الحظ ان صاحب الحدائق (قده) یذکر مثالاً لکل من هذه الاقسام الخمسة فیقول (فقد یکون واجباً کما إذا خیف الوقوع فی الزنا مع عدمه) طبعاً المسألة لا تنحصر فی خوف الوقوع فی الزنا بل تجری ایضاً فیما لو خیف من الابتلاء بالنظر المحرم ، إذ لو لم یشبع شهوته عن طریقها الصحیح والمشروع واخذ ینظر الى اعراض الناس فان هذا ایضاً من الوقوع فی الحرام، ویجب علیه ان یتزوج لاجل النجاة منه (ولو امکن التسری کان واجباً مخیراً) أی لو استطاع الانسان ان یتملک امة فان الزواج حینئذ یکون واجباً تخییراً علیه، اذ الامة تقوم مقام الزوجة من الناحیة الجنسیة ولا یحتاج فی جواز وطئها الى اجراء صیغة عقد النکاح بل یکفی فیها التملک (وقد یکون حراماً إذا افضى الاتیان به الى ترک واجب کالحج) کما لو کان هناک شخص مستطیعاً للحج فوجب علیه، وایضاً هو مستطیع للنکاح الا ان النکاح غیر ضروری فعلاً له، أی یمکن تأخیره الى ما بعد الرجوع من الحج، فانه لو تزوج فسوف ینشغل لمدة بامور الزواج وحینئذ سیفوته الحج، فیکون قد فعل حراماً باعتبار ان النکاح لم یکن واجباً علیه (والزکاة) بان تکون ذمته مشغولة باداء مقدار من المال بعنوان الزکاة ، واذا ما اراد ان یتزوج فعلاً فانه سوف یصرف کل امواله وحینئذ لن یمکنه ان یؤدی الزکاة، مع فرض ان الزواج مستحب له ولن یضره تأخیره الى عدة اشهر ولا یقع بذلک فی الحرام، ففی هذا المورد یکون الزواج مشکلا له. الا ان یقال بانه ما المانع من ان نزوج هذا الشخص من سهم سبیل الله، وبذلک یؤدی زکاته ویتزوج؟ الا اننا ذکرنا فی باب الزکاة انه لیس کل عمل فیه خیر یکون من سبیل الله، فلا یمکن ان تبنى به الجسور او یزوج به العزاب، بل سبیل الله عبارة عن تلک الاعمال التی لها جنبة مذهبیة، مثل الجهاد، ومصارف الحوزات ، وتبلیغ الاسلام وکذا ارسال المبلغین ، او بناء المدارس الدینیة او المساجد. ونحن لا نعتبر ان بناء الحمامات العامة هی من سبیل الله الا فی الاماکن التی یؤدی عدم وجود حمام فیها الى ان لا یغسل الناس اغسالهم الواجبة فتتأثر بذلک عبادتهم. فینبغی فی المورد ان یکون له جنبة دینیة حتى یکون من موارد سبیل الله ، وهذا ما یستفاد ایضاً من الایات القرآنیة، حیث یستفاد ان هناک محدودیة لسبیل الله وانه لا یشمل کل عمل فیه خیر، وعلى هذا فصرف الزکاة لاجل الزواج لا یحسب من سبیل الله فی الحال الذی لن یقع فیه هذا الشخص فی الحرام.

فلیس کل ثواب من سبیل الله ، بل لابد ان یکون ثواباً فی طریق تبلیغ الاسلام والدین واهداف الدین والجهاد ، ورعایة المساجد والحوزات والمبلغین، ولیس هنا محل ان آتی وأبین الایات والروایات واثبت لکم ما هو سبیل الله، بل ما ارید بیانه هو ان لا یقال بصرف الزکاة فی مصارف زواج هذا الشخص وان فی ذلک ثواباً.

ویرد على ما قد یقال من ان فی النکاح نوع عبادة ان عبادیته غیر عبادیة الصلاة والصوم ، وهذا ما سوف نشرحه لاحقاً ان شاء الله.

(واذا استلزم الزیادة على الاربع) فیکون حراماً ایضاً، وکان ینبغی ان لا یمثل (قدس سره) بهذا المثال لانه من امثلة الاقسام الخمسة بلحاظ المنکوح لا بلحاظ النکاح، بینما کلامنا هو فی الاقسام الخمسة لنفس النکاح، وفی عبارة الشهید رضوان الله علیه سوف یأتی انه (رض) ذکر ان النکاح ینقسم بانقسام الاحکام الخمسة بالنسبة الى نفس النکاح وایضاً ینقسم بانقسام الاحکام الخمسة بالنسبة الى المنکوح. والا کان یمکننا ان نمثل فی المقام بنکاح الامهات حیث انه حرام، الا ان ذلک بلحاظ المنکوح ، بینما نحن نرید ان نمثل لنفس النکاح کما فی مورد مزاحمته للحج.

وقد وقع الخلط بین الحرمة من ناحیة نفس النکاح والحرمة من ناحیة المنکوح فی کلام عدد من الاعلام. فتارة تکون المرأة لا یوجد ای مانع من نکاحها الا ان نکاحها یسبب فوات الحج علیه مثلاً، واخرى یکون هناک مانع فی نفس الزواج من المرأة کما إذا کانت خامسة ، وهذا یکون بلحاظ المنکوح لا بلحاظ النکاح.

وعندما نصل الى کلام الشهید (رض) فی القواعد یجب ان ندقق فیه، ففرق بین النکاح فی حد ذاته بحسب العنوان الثانوی وبین النکاح بحسب المنکوح، وکل منهما ینقسم الى اقسام خمسة، فالمنکوح مثلاً فیه مشکل بالنسبة لهذا الشخص کملا لو کانت امه، فامه یمکنها ان تتزوج من شخص اخر الا انها لا یمکنها ان تتزوج بأبنها، والمشکلة هنا فی المنکوح باعتبار انها کانت اماً له، وکذا بالنسبة للاخت حیث یمکنها ان تتزوج بالغریب عنها دون اخیها. والى هنا نکون قد مثلنا للواجب والحرام (ویکره عند عدم توقان النفس الیه) یقال: تاق یتوق تَوَقَاناً وتَوْقاناً ، وهو بمعنى الاشتیاق والسرعة وفیضان دمع العین، فله معان ثلاثة فی اللغة ، وهو فی المقام بمعنى الاشتیاق (مع عدم الطول) أی مع عدم القدرة والامکانات، فان الانسان إذا لم یکن لدیه میل للنکاح ولا القدرة علیه فانه یکره له حینئذ، هذا ما ذکره بعضهم ولذا قال فی الحدائق (على قول) . الا اننا لا نقول بذلک، فنحن لا نقول بشرطیة التوقان ولا القدرة فی استحباب النکاح ، وایضاً بعض اهل السنة قالوا بالمقالة السابقة من انه انما یستحب النکاح مع المیل الیه والقدرة علیه والا فالافضل الترک (والزیادة على الواحدة عند الشیخ) أی ان الشیخ الطوسی (رض) یقول بان الزیادة على الواحدة مکروهة . (وقد یستحب) وهذا هو القسم الرابع ، والاستحباب هنا عرضی وهو غیر الاستحباب الذاتی لنفس النکاح، دققوا جیداً فهناک استحبابان للنکاح، استحباب بالذات واستحباب بالعرض (کنکاح القریبة) اذ یجمع فیه بین الاستحباب الذاتی للنکاح وصلة الرحم فیتضاعف بذلک استحبابه (على قول للجمع بین صلة الرحم وفضیلة النکاح ، واختاره الشهید فی قواعده وقیل: البعیدة) أی ان البعض قالوا بانه یستحب نکاح البعیدة لا القریبة ، فلا یتزوج من اقربائه ، ویکون فیه الاستحبابان الذاتی والعرضی (لقوله (ص): لا تنکحوا القرابة القریبة ، فان الولد یخلق ضاویاً أی نحیفاً) وهذا ما یذکر فی ایامنا من النهی عن الزواج بالاقرباء لانه قد ینتج عنه بعض المشاکل للاطفال مثل المرض والضعف. وتمسک البعض بهذه الروایة وقالوا باستحباب الزواج بغیر القریبة وان فی ذلک الاستحباب الذاتی للنکاح والاستحباب العرضی بالزواج بالبعیدة اعتماداً على هذا الحدیث (وهو اختیار العلامة فی التذکرة وعلل بنقصان الشهوة مع القرابة) أی ان الانسان فی مقابلة اقربائه یکون احساسه الجنسی ضعیفاً ، فان ابنة الخالة مع ابن خالتها حالهما کذلک باعتبار انهما نشآ معاً منذ الصغر، فلا یکون بینهما ذاک الاحساس الجنسی القوی، وبما ان الشهوة بینهما ضعیفة فان نکاحهما لا یکون قویاً، بخلاف الزواج بالبعیدة والتی لعله لاول مرة یراها حیث ان الانجذاب بینهما یکون اقوى. إذاً علاوة على الحدیث ذکروا هذا الاستدلال ایضاً، واتفاقاً ذکر هذا التحلیل ایضاً فی نکاح المحارم فقیل ان احدى علل حرمة نکاح المحارم هی انعدام الانجذاب الجنسی بین الاخ واخته مثلاً. وما قد یحصل نادراً من علاقة جنسیة بین اخ واخته یکون ناتجاً عن مرض او انحراف جنسی ، فهذا فرد نادر، والا عادة لا یحصل هذا الانجذاب بین الاخ واخته، فهذا التحلیل ذکر ایضاً فی نکاح المحارم.

(اقول) وهذا من کلام صاحب الحدائق، والتفتوا هنا جیداً حیث ان ها هنا مسألة سوف تنحل خلال البحث (الظاهر ان الخبر المذکور عامی حیث لم ینقل فی کتب اخبارنا) وهذا الکلام کبیر فعلاً، حیث انه فی زمان لم تکن فیه هذه الوسائل الحدیثة یأتی فقیه مثل صاحب الحدائق ویقول بأن هذا الحدیث لا یوجد فی أی کتاب من کتبنا الحدیثیة، ونحن قد قمنا ببحث فی الکمبیوتر حول کلمة (ضاویاً) وکانت النتیجة هی ان هذه الکلمة لا توجد لا فی البحار ولا فی المستدرک ولا فی الوسائل ولا فی الکتب الاربعة ولا فی أی کتاب معروف من کتبنا الحدیثیة ، فیعلم بذلک مقدار التتبع الذی کان عند علمائنا (ره) فی کتب الاخبار بحیث ان عقولهم کانت تعمل مثل الکمبیوتر ، فصاحب الحدائق نرى انه یقول قاطعاً (حیث لم ینقل فی کتب اخبارنا)، ثم یقول (قدس) (وقد ذکره ابن الاثیر فی نهایته ، والظاهر ان القول المذکور للعامة تبعهم فیه العلامة فی التذکرة) والشهید الثانی فی کتاب النکاح من المسالک یذکر نفس هذا الکلام ، ولعل صاحب الحدائق (قدس) لم یر کلام الشهید فی المسالک (واستدل علیه بما استدلوا به) أی ان العلامة (قدس) استدل فی التذکرة بما استدل به العامة من نقصان الشهوة. فصاحب الحدائق یرید ان یضعف کلام العلامة بان الروایة لیست من روایاتنا مضافاً الى ان التعلیل المذکور هو ایضاً للعامة (واما المباح فهو ما عدا ذلک) ای غیر ما سبق، بان لا یکون مقدمة لواجب ولا مقدمة لحرام، ولا ان یطرأ علیه عنوان یوجب استحبابه او کراهته فاذا لم یکن أی من العناوین التی توجب اتصافه بحکم من الاحکام الاربعة موجوداً فانه حینئذ یکون مباحاً بالعنوان الثانوی رغم استحبابه بالعنوان الاولی. وبهذا ینتهی ما اردنا نقله من الحدائق.

ویمکن ان نمثل للقسم الرابع بالشخص الذی عنده شوق للنکاح وایضاً عنده القدرة والامکانات علیه ولا یزاحمه لا واجب ولا حرام ولا مکروه فالنکاح حینئذ یکون مباحاً له بالعنوان الثانوی ومستحباً بالعنوان الاولی.

بحث حول الزواج بالاقارب

وقد کان هناک بعض المسائل فی کلام صاحب الحدائق اوضحتها لکم اثناء البحث، الا ان هناک نکتة لابد من ان اتعرض لها هنا، وهی حول ما ذکر من نکاح الاقارب، حیث نجد ان هذه المسألة حولها کلام کثیر فی ایامنا بینما فی الفقه لم یتعرض لها الا قلیلاً . ففی ایامنا یقولون ان الزواج من الاقارب غیر مستحسن، ولا یقولون انه حتماً یکون سبباً لمرض فی الطفل، نعم هو خلاف الاحتیاط، لماذا؟

لانه قد یکون الاب عنده مرض مخفی فی داخله الا انه یکون ضعیفاً ، والام ایضاً قد یکون عندها نفس ذاک المرض المخفی وایضاً یکون ضعیفاً، وعندما یتولد الطفل یترکب فی داخله المرضان فیظهر فیه المرض قویاً ، ومثال ذلک مرض (التلاسیمیا) أی مرض قلة الدم، وهو على نوعین : قوی، وضعیف، والضعیف یقال له (مینر) ، وهذا النوع الضعیف موجود فی کثیر منا . فاذا کان الاب لوحده یحمل هذا المرض – الضعیف – دون الام فان الولد یکون مصاباً بالنوع الضعیف (مینر) وهذا لا یسبب مشکلة للولد، وکذ لو کان الامر بالعکس. واما لو کان کلا الوالدین مصاباً بالتلاسیمیا الضعیفة فان الولد حینئذ یتولد مصاباً بالنوع القوی منه لا الضعیف . وهذا المرض موجود فی ایامنا والى الان لم یتم اکتشاف دواء له، ولابد للمریض به ان یزرق دائماً کمیات من الدم فی عروقه والا فیموت . إذاً نکاح الاقارب بذاته لا یوجب حصول المرض، بل انما یوجبه فی بعض الحالات فیما لو کان کلاً من الابوین یحمل المرض نفسه بنسبة ضعیفة فان الولد حینئذ یتولد حاملاً له بنسبة قویة.

فتکون النتیجة انه ان اجرى ابن العم وابنة العمة مثلا فحوصات طبیة وثبت انهما لا یحملان المرض المذکور فلا مانع حینئذ من زواجهما ، وما ورد فی الروایة النبویة من النهی فانه احتیاط لاجل ان لا یخرج الولد ضاویاً، یعنی ان یکون فی معرض الابتلاء بمرض التلاسیمیا او ما شابهه من امراض تکون مخفیة فی کل من الوالدین.

ومن هنا ارید ان اخرج بنتیجة حول ما نراه فی الاحادیث من زواج الائمة علیهم السلام من اقربائهم وخصوصاً زواج علی علیه السلام من فاطمة الزهراء علیها السلام، وهی :

اولاً: ان ذلک من موارد الاستثناء التی تصح فی کل قانون.

ثانیاً: انهم (علیهم السلام) کانوا یعلمون بعدم وجود مشکلة من هذا القبیل، ولذا فانهم علیهم السلام انجبوا اولاداً شجعاناً اقویاء علماء معصومین ، ولم یکن عندهم أی مشکلة مرضیة.

ونحن ایضاً فی عائلتنا عندنا نفس التجربة، حیث ان کثیراً من الزیجات فی عائلتنا هی بین الاقارب ، ونرى ان الاطفال هم من الاذکیاء والمتفوقین ولا یعانون من أی مشکلة مرضیة من هذا القبیل.

إلا انه فی بعض الاحیان قد تقع المشکلة أی یخرج الولد ضاویاً ونحیفاً ، ولذا یقال بالاحتیاط وعدم الاقدام على هکذا زواج.

وهذا المرض موجود بین غیر الاقارب ایضاً الا ان احتماله بالنسبة للاقارب اقوى بکثیر ، باعتبار وحدة الدم بینهم ، فاذا ما کان الاب حاملاً للمرض فان الام کذلک ، واما غیر الاقارب فان الاب إذا کان حاملاً للمرض فالام یحتمل قویاً ان لا تکون حاملة له، وقد تکون حاملة له. الا انه کما ذکرنا احتمال تعرض الاقارب للامراض المخفیة اکثر ونسبته المئویة اعلى.

سؤال: هل ان (القرابة القریبة) تشمل النسل الثالث والرابع؟

الجواب: کلا ، القرابة القریبة لا تشملهم.

ثم ان لنا اشکالاً آخر على صاحب الحدائق (قدس) حیث انه (قدس) نقل فی کلامه ان من لا رغبة له بالنکاح وایضاً لا یقدر علیه فان النکاح مکروه له حینئذ، وهذا ما ذکره بعض العامة والخاصة. الا انه لا دلیل على ذلک حیث ان روایتنا ظاهرها عام فی هذا المجال، تشمل من عنده رغبة ومن لیس عنده، فالنکاح مستحب لکلیهما ، وسیأتی مزید توضیح لذلک فیما بعد ان شاء الله، وفلسفة النکاح غیر منحصرة باشباع الغریزة الجنسیة.

واما فقد المال وقلته التی یتحدث عنها القرآن فهی لیست مانعاً ایضاً ، فالروایة تقول: (الرزق مع النساء)، فلماذا اذن نقول ان عدم القدرة والامکانات تسبب الکراهة، او ان عدم الرغبة تسبب الکراهة ؟ هذا الکلام غیر صحیح.

نعم هناک بعض الاشخاص لا رغبة له بالنساء بل حتى یتنفر منهن ولا یطیق ان یسمع ذکرهن لانه یسبب له تقلباً فی نفسه، ونحن لا نتحدث عن مثل هذا البعض لانه مریض، بل نتحدث عمن لا رغبة لدیه أی لا میل، لا عمن عنده نفرة .

وعلى کل حال الى هنا نکون قد ذکرنا الاقسام الخمسة للنکاح مع امثلتها مضافاً الى بعض المسائل الاخرى.

وصلى الله على سیدنا محمد واله الطاهرین