فانه اما یوجد فی دار الحرب أو دار الاسلام، وعلى کل تقدیر اما علیه اثر الاسلام ام لا، وفی کل من هذه الاقسام الاربعة اما تکون الارض التی یوجد فیها من المباح أو الانفال أو ملک خاص لمسلم.
فان کان فی دار الحرب باقسامه الاربعة وکذا فی دار الاسلام ولیس علیه اثر الاسلام مع کون الارض مباحة أو مواتا، فقد ادعى عدم الخلاف فی کونه ملکا لواجده بل قد ادعى الاجماع فی جمیع هذه الصور أو بعضها على الاقل.
وادعى فی الجواهر عدم وجدانه الخلاف فیما وجد فی دار الحرب مطلقا، وما وجد فی دار الاسلام اذا کان فی ارض مباحة أو ما لیس ملکا لواحد من المسلمین بالخصوص ولم یکن علیه اثر الاسلام.
وفی مصباح الفقیه مثله بل وفی فرض وجود اثر الاسلام علیه أیضاً.
وفی الحدائق دعوى عدم خلاف الاصحاب فیما یوجد فی دار الحرب.
اقول: اما ما یوجد فی دار الحرب باقسامه، فقد استدل على کونه لواجده مضافا الى ما عرفت بامرین:
1ـ ان الاصل فی الاشیاء الاباحة، فان التصرف فی مال الغیر انما یحرم اذا کان ملکه محترما والا فلا، وهنا غیر معلوم بل ظاهر کونه فی دار الحرب انه مال لغیر محترم، ومجرد وجود اثر الاسلام علیه غیر مفید فان غیر المسلم أیضاً قد یملک النقود الاسلامیة، ولو شک فی کونه مملوکا لمسلم فالاصل عدمه على ان وجدانه فی دار الکفر امارة على عدم کونه مملوکا لمسلم، اقوى من وجود اثر الاسلام علیه.
2ـ واظهر منه الأخذ بعمومات ادلة الکنز واطلاقاته، فانها ظاهرة فی کونه ملکا لواجده فلارباب الخمس خمسه واربعة اخماسه للواجد (هذا بالنسبة الى الصور الاربع).
اما اذا کان فی دار الاسلام ولم یکن علیه اثر الاسلام وکان فی الاراضی المباحة، کان أیضاً لواجده لعین ما مر بعد دعوى عدم الخلاف من الدلیلین ـ أی اطلاقات الادلة واصالة الاباحة ـ ودعوى عدم اجراء اصالة الاباحة فی الاموال کما ترى فانها فی غیر محل الکلام مما یحتمل عدم جریان ید مسلم علیه، نعم اذا جرى علیه ید المسلم لا یمکن الاستناد الى اصالة الاباحة وشبه ذلک.
اما اذا کان فی دار الاسلام فی الموات وشبهه وعلیه اثر الاسلام، فالظاهر انه کذلک أیضاً. وقد حکى ذلک عن الخلاف والسرائر والمدارک وظاهر المفید والمرتضى وغیرهم، واختاره فی الجواهر لعین ما مر من الادلة السابقة.
ولکن فی مقابل هذا القول قول القائلین بانها فی حکم اللقطة، ذهب الیه اکثر المتأخرین فیما نسب الیهم وغیر واحد من قدماء الاصحاب مثل الشیخ فی المبسوط حیث قال: «اما الکنوز التی توجد فی بلاد الاسلام فان وجدت فی ملک انسان وجب ان یعرف اهله فان عرفه کان له وان لم یعرفه أو وجدت فی ارض لا مالک لها فهی على ضربین فان کان علیها اثر الاسلام مثل ان یکون علیها سکة الاسلام فهی بمنزلة اللقطة سواء“ وان لم یکن علیها اثر الاسلام“ فانه یخرج منها الخمس».
وقد حکى هذا القول عن القاضی والفاضلین والشهیدین أیضاً.
وقد استدل له فی مصباح الفقیه بامور:
1ـ أصالة عدم التملک بمجرد الوجدان.
2ـ انه مال ضایع فی دار الاسلام وعلیه اثر الاسلام فیکون لقطة کاشباهه.
3ـ اشتماله على اثر الاسلام أمارة قویة على کونه ملک مسلم.
4ـ موثقة محمد بن قیس عن الباقر(ع) قال: «قضى على(ع) فی رجل وجد ورقاً فی خربة انه یعرفها فان وجد من یعرفها والا تمتع بها».
أقول: وهناک روایة اخرى، یرد على الأول ان اصالة الاباحة حاکمة على استصحاب عدم الملکیة لانها اصل سببی بالنسبة الیها، وأوضح حالا من ذلک عمومات ادلة الکنز فانها مقدمة على الاستصحاب وقد عرفت انها ظاهرة فی کون اربعة اخماسه لواجده، بل الظاهر ان الخمس یتعلق بالغنائم بالمعنى الاعم والفوائد کذلک، فما لم یکن هناک فائدة لانسان لم یتعلق به الخمس (وسیأتی ان حساب المال المختلط بالحرام والارض المشترى من ناحیة الذمی حساب آخر). والقول «بانها لیست فی مقام بیان کون اربعة اخماسه لواجده» لیس فی محله، لان الحکم بوجوب الخمس فی مال لا ینفک عن کون الاربعة اخماس الباقیة لمن وجب علیه الخمس.
وعلى الثانی بان اطلاقات اللقطة ناظرة الى غیر الکنز ومنصرفة عنه لاسیما مع بعد الزمان المشترط فی مفهوم الکنز على ما مر، فان ظاهر اللقطة کونه المال الضایع غیر المکنوز، سلمنا انها اعم من المال الظاهر والمکنوز ولکن اطلاقات ادلة الکنز مقدمة علیها لانها اخص منها، وقد عرفت انها ظاهرة فی کون اربعة اخماس الباقیة للواجد.
وعلى الثالث بان مجرد وجدان اثر الاسلام علیه وان کان قرینة ظنیة على کونه لمسلم، ولکن لا دلیل على حجیة مثل هذا الظن، وکونها من الامارات العقلائیة فانها معدودة معروفة لیس هذا منها.
ان قلت: الاصل فی جمیع الاموال الاحترام من غیر اناطته بالاسلام بالسیرة العقلائیة وحکومة العقل القاضی بقبح الظلم الا اذا ثبت الغائه والاذن فیه بدلیل خاص کما یثبت فی الکافر الحربی، وقد ورد فی التوقیع الشریف لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، ولذا لا ینبغی الشک فی انا اذا وجدنا شخصا مجهول الحال فی بادیة ولم نعلم انه مسلم أو کافر لا یجوز لنا اخذ ماله، وکذا اذا اخفاه فی مکان لا یجوز اخذه.
قلت: اما اصالة احترام الاموال عموما فهو معلوم ولکنه من العام المخصص (لخروج اهل الحرب منه) ومن المعلوم انه لا یجوز الرجوع الى عموم العام فی الشبهة المصداقیة، وقوله: «الا اذا ثبت الغائه والاذن فیه» مخالف لظاهر دلیل التخصیص، لعدم اخذ العلم فی موضوعه التمسک بادلة حرمة الظلم، والتوقیع الشریف بعد ما عرفت من التخصیص.
نعم الانصاف ان الاموال التی توجد فی البلاد الاسلامیة الاصل کونها مالا لمسلم فلذا تکون لقطتهم محترمة کما ان لقیطهم بحکم ولد المسلم، وما ذکرت من انه لا یجوز اخذ مال مجهول الحال انما هو من هذه الناحیة، لان مجهول الحال فیهم بحکم المسلم فادلة اللقطة وکذا ادلة اللقیط دلیل على احترام اموال مجهول الحال وکذا احترام أولادهم، ولعل ادلة السوق أیضاً تؤیده، فالاصل فی الاموال هو الحرمة فی هذه البلاد وان لم یکن علیه اثر الاسلام.
ولکن اجراء هذا الحکم على الکنوز المدفونة القدیمة التی لا یعلم حالها وانها دفنت فی الاسلام أو قبل الاسلام، وکذا ما دفن بعد ظهور الاسلام مع عدم العلم بجریان ید مسلم علیه، مشکل.
ولو سلم شمول هذه الامارة حتى لما ذکر فالظاهر انها لا تقاوم اطلاقات ادلة الکنز وان الترجیح معها، نعم اذا احتمل دفنه من زمن قریب امکن الحکم لکونها لقطة، ولکن قد عرفت ان صدق الکنز علیه مشکل بدون مضی زمان کثیر.
ویرد على الرابع انه غیر ناظر الى ما نحن بصدده فان صدق الکنز على مجرد الورق الواحد غیر ثابت، ولا ظهور فی الحدیث فی کونه مدفونا فیمکن حمله على وجه انه ملقى على الارض ویجری علیه احکام اللقطة.
ان قلت: کیف یصح له تملکه وهو لقطة؟
قلنا: الحق فی اللقطة بعد الیأس عن وجدان صاحبها التخییر بین امور اربعة: التملک، وحفظها بعنوان الامانة، والتصدق عن قبل مالکها، واعطائها بید الحاکم الشرعی، فلیست الموثقة من هذه الجهة مخالفة للقاعدة.
وهناک روایة اخرى فی هذا المعنى وهو ما رواه اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا ابراهیم(ع) عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه ولم یذکرها حتى قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت: فان لم یعرفوها؟ قال: یتصدق بها».
ولکنها یمکن حملها على ما اذا کانت مخزونة من زمان قریب کزمان موسم الحج، مضافا الى ان التصریح بوجدانه فی بعض بیوت مکة یخرجه عن محل الکلام لانه من قبیل ما یوجد فی ملک شخصی.
وقد عرفت اعتبار مضى زمان معتد به على الکنز بحیث یعد من الاموال التی لا مالک لها عرفا، فالحدیثان فی انفسهما غیر دالین على ما نحن فیه.
هذا مضافا الى معارضتها بصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: «سألته عن الدار یوجد فیها الورق؟ فقال: ان کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم وان کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به».
وصحیحة اخرى له عن احدهما ـ علیهما السلام ـ فی حدیث قال: «وَسَألَتْهُ عن الورق یوجد فی دار؟ فقال: ان کانت معمورة فهی لاهلها فان کانت خربة فانت احق بما وجدت». والظاهر انهما حدیث واحد نقل احدهما بالمعنى، ولکن بینهما فرق من حیث التقیید بقید «ما جلا عنها» الموجب لالحاقه بالکنز حکما وان لم یلحق به موضوعا لقلته فتامل.
وبعد التعارض یرجع الى الترجیح للاخیرین سندا أو التخییر فیثبت المطلوب.
والحاصل: ان اجراء احکام اللقطة على محل الکلام مشکل جدا.
وان شئت قلت: ان اللقطة والکنز متضادان مفهوماً وذلک لأنّ المتبادر من عنوان والمفهوم من موارد استعمالاتها انه مال ضایع له صاحب لا یعرف بعینه، والحال ان الکنز فی متفاهم العرف مال لیس له صاحب لطول الزمان وانقراض مالکه.
والتعبیر بدفائن الجاهلیة فی معنى الکنز أو الرکاز اشارة الى هذا.
وهذا امر ینفعنا فی المباحث الاتیة أیضاً فلیکن على ذکر منک.
ولسیدنا الاستاذ المحقق البروجردی ـ قدس سره الشریف ـ فی المقام کلام یمکن التأیید به لبعض المقصود قال ما حاصله:
ان الکنز لم یذکر فی روایة مستقلا الا فی روایة عبدالمطلب واما فی غیرها وهی العمدة ذکر مع غیره مما یتعلق به الخمس مثل روایة الصدوق وغیرها، فانها تشتمل على المعادن والغوص والغنیمة ثم ان تحصیل المال من هذه الطرق طریق عقلائی یجرى علیه العقلاء خلفا عن سلف (والشارع المقدس امضى ذلک وان تصرف فی بعض جهاتها سعة وضیقا).
ومن الواضح ان العقلاء لا یجوزون غصب حق الغیر واخذ ما هو ملک له بل یرونه ظلما وجورا فهذا أیضاً مؤید لما ذکرنا من ان الکنز یعد عندهم من الاموال التی لا مالک لها فتدبر جیدا.
ولنعم ما افاده المحقق الهمدانی فیما ذکره فی المقام حیث قال: ان الملکیة علاقة اعتباریة عرفیة قد تنقطع اما اختیارا کما فی صورة الاعراض أو قهرا کما فی الاموال التی توجد فی البلاد الخربة فی الاعصار القدیمة مما لا یحفظ اضافته الى مالک مخصوص وحینئذ یعامل معه عند العرف والعقلاء معاملة المباحات الاصلیة (انتهى ملخصا).
والعمدة فیما ذکره هو سیرة العقلاء فی ذلک مع امضاء الشارع المقدس له ولو بعدم الردع عنها بل بامضائه بادلة وجوب الخمس فی الکنز الدالة على جواز تملکه لما عرفت من ان لسان تلک الادلة کونه نوع غنیمة ونوع فایدة یباح تملکها، هذا تمام الکلام فیما استدل لکونه لقطة.
واما ما یدل على عدم الحاقه باللقطة بل کونه لواجده ما مر من اطلاقات ادلة الکنز وعدم الدلیل على تخصیصها، اما اصالة الاباحة فقد مر الاشکال فیها فیما یوجد فی بلاد الاسلام، وکذلک استصحاب عدم جریان ید محترمة علیه، نعم صحیحة محمد بن مسلم لا سیما الثانیة أیضاً مؤید أو دلیل على المطلوب، فان الورق فیها جنس یشمل القلیل والکثیر، وکذلک الوجدان اعم من الوجدان على سطح الارض أو تحتها.
ومما ذکرنا ظهر حال ما یوجد فی ارض مملوکة له بالاحیاء فانه لواجده، وذلک لان الارض المحیاة لم تکن ملکاً شخصیاً لاحد قبل احیاء الواجد لها فیدخل فیما یوجد فی الاراضی المباحة من دار الاسلام.
بقی القسم السابع والثامن: ای اذا وجده فی ارض مملوکة سواء کان علیه اثر الاسلام ام لم یکن، قال فی الشرایع: «ولو وجده فی ملک مبتاع عرفه البایع فان عرفه فهو احق به وان جهله فهو للمشتری».
وقال
Peinevesht:
