فنتکلم أولا فی بیان حکمه، ثم نتکلم فی بیان موضوعه وحدود مفهوم الکنز، خلافا لما هو المتعارف بینهم من ذکر معنى الکنز أولا، ثم بیان حکمه، کما فی الحدائق والعروة وما سیأتی من کلام شیخ الطائفة وغیرها، وانما نتکلم عن الاحکام قبل تحقیق حال الموضوعات ـ مع ان الموضوع بحسب طبعه مقدم على الحکم ـ لان موضوعات الاحکام متخذة من لسان الادلة، فلا یصح لنا التکلم فیها فی مقام الاثبات قبل ذکر ادلة الحکم وملاحظة ان المأخوذ مثلا فی لسان الدلیل هو الکنز أو الرکاز أو کلاهما، فالموضوع مقدم على الحکم فی مقام الثبوت ومؤخر عنه فی مقام الاثبات والابحاث العلمیة کما لا یخفى.
فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة: قال شیخ الطائفة فی الخلاف فی أواخر کتاب الزکاة: «الرکاز وهو الکنز المدفون یجب فیه الخمس بلا خلاف ویراعى عندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله الزکاة وهو قول الشافعی فی الجدید وقال فی القدیم یُخمّس قلیله وکثیره، وبه قال مالک وابو حنیفة، دلیلنا: اجماع الفرقة وأیضا ما اعتبرناه لا خلاف ان فیه الخمس وما نقص فلیس علیه دلیل».
وظاهر کلامه الاستدلال بالاجماع والقدر المتیقن لخصوص اعتبار النصاب، واما اصل وجوب الخمس فی الکنز فقد جعله أمراً مفروغاً عنه کما ان ظاهر کلامه اتحاد عنوانی الکنز والرکاز مع تقیید الکنز بخصوص المدفون.
وقال فی الحدائق: «لا خلاف بین الاصحاب فی وجوب الخمس فیه».
الى غیر ذلک مما فی هذا المعنى.
ویدل علیه مضافا الى آیة الغنیمة بناء على ما عرفت من عمومیة معناها، الروایات الکثیرة المتضافرة المرویة من طرقنا وطرق العامة فیها صحاح وغیرها:
1ـ منها صحیحة الحلبی انه سأل أبا عبدالله(ع) عن الکنز، فقال: «فیه الخمس.»
2ـ صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس».
3ـ ما ورد فی وصیة النبی(ص) لعلی(ع) قال: «یا علی ان عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام (الى أن قال) ووجد کنزا فاخرج منه الخمس وتصدّق به فانزل الله: واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه الآیة».
4ـ ما رواه الحسن بن علی بن فضال فی هذا المعنى أیضا عن أبیه عن أبی الحسن الرضا(ع) (فی حدیث) قال: «کان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له فی الاسلام حرّم نساء الآباء على الابناء، وسنّ الدیة فی القتل مأة من الابل وکان یطوف بالبیت سبعة أشواط ووجد کنزا فاخرج منه الخمس وسمّی زمزم حین حفرها سقایة الحاج».
5ـ مرسلة المفید قال: «سئل الرضا(ع) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس؟ فقال: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس وما لم یبلغ حدّ ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه».
ویدل علیه أیضا روایات کثیرة من الباب الثانی من الوسائل من أبواب ما یجب فیه الخمس حیث عدّ الکنز مما یجب فیه الخمس (فراجع الروایات 2 و 4 و 9 و 11 و12 من ذاک الباب).
نعم فی بعض الروایات ما قد یوهم الخلاف، وهو ما رواه هارون بن خارجة عن أبی عبدالله(ع) فی المال یوجد کنزا أیؤدی زکاته؟ «قال: لا. قلت: وان کثر؟ قال: وان کثر فاعدتها علیه ثلاث مرات».
ولکن الانصاف عدم منافاته لما مضى، لان المراد منه نفی الزکاة من دون النظر الى نفی الخمس.
هذا کله مضافا الى شمول آیة الغنیمة له، لان شمولها له أولى من شموله لأرباح المکاسب لتفسیر الغنیمة فی بعض العبارات بما یصل الیه الانسان بدون مشقة وهذا شامل للکنز ولا یخفى انه قد وردت فی المقام أخبار من طرق العامة کما فی السنن للبیهقی فی باب زکاة الرکاز من أبی هریرة یخبر عنه(ص) قال: «وفی الرکاز الخمس وفیه أیضا ان أنس بن مالک اخبره قال قدمنا مع رسول الله(ص) فدخل صاحب لنا خربة یقضی فیها حاجته فذهب لیتناول منها لبنة فانهارت علیه تبراً فأخذها فاتى بها النبی(ص) فقال: زنها فوزنها فاذا هی مأتی درهم. فقال رسول الله(ص): هذا رکاز وفیه الخمس الى غیر ذلک من الاحادیث فراجع».
اما المقام الثانی ای معنى الکنز والرکاز: اما الأول فقد ذکر فی لسان العرب: «ان الکنز اسم للمال اذا أحرز فی وعاء وقیل للمال المدفون».
وفی مجمع البحرین للطریحی: «اصل الکنز المال المدفون لعاقبة ما ثم اتسع فیه فیقال لکل قنیة یتخذها الانسان کنز».
وقال الراغب فی المفردات: «الکنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه واصله من کنزت التمر فی الوعاء “ والذین یکنزون الذهب والفضة أی یدخرونها».
وقال فی القاموس مع شرحه فی تاج العروس: «الکنز المال المدفون تحت الارض هذا هو الاصل ثم تجوز فیه فقیل اذا اخرج منه الواجب لم یبق کنزا ولو کان مکنوزا ومنه الحدیث کل مال لا تؤدی زکاته فهو کنز».
وقال فی الصحاح: «الکنز المال المدفون وفی الحدیث کل ما لا تؤدی زکاته فهو کنز (انتهى)».
الى غیر ذلک من أشباهه، ومن الواضح انه لیس المراد منه فی الروایات وکلمات الفقهاء هو معناه المطلق أی کل مال یحرز فی وعاء ولا معناه المجازی وهو کل مال لا یؤدی زکاته الواجبة، بل المراد هو المعنى المعروف المشهور الذی یعبر عنه فی الفارسیة بـ «کنج» ویتبادر له خصوصیات، ویمکن ان تکون هذه الخصوصیات من جهة القصد تارة (فان بعض الفقهاء عبروا عنه بالمال المذخور الظاهر فی کون اذخاره عن قصد). واخرى من جهة الدفن، وثالثة من جهة الجنس والکیفیة، ورابعة من جهة المقدار والکمیة، وخامسة من جهة الزمان أی المقدمة وعدمها.
* * *
قال فی الشرایع: «الکنز کل مال مذخور تحت الارض» ونقله فی الجواهر عن التنقیح والتذکرة والمنتهى والبیان والروضة والمسالک مع زیادة «قصدا» عن الاخیرین.
وقد صرح الشهید الثانی فی المسالک بانه لا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الضیاع بل یلحق باللقطة، ویعلم ذلک بالقرائن الحالیة کالوعاء.
وقال فی مصباح الفقیه: «المتبادر منه کونه عن قصد فلا یشمل المال المستتر بالارض لاعن قصد أو بقصد غیر الادّخار کحفظه فی مدة قلیلة».
والکلام هنا تارة یکون من ناحیة صدق الاسم ـ أی الکنز ـ واخرى من ناحیة تنقیح المناط من ناحیه الحکم، والانصاف ان المتبادر هو الاعم من المقصود وغیره ومما کان تحت الارض أو تحت جدار (کما فی قضیة یتیمین فی سورة کهف: «فَوَجَدا فیها جِداراً یُریدُ اَنْ یَنْقَضَّ فَاَقامَهُ ـ الى قوله ـ وَاَمّا الجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ یَتیَمین فی المَدینَة وَکانَ تَحتَهُ کَنز لَهُمَا» فان الظاهر ان الکنز لم یکن تحت الارض بل کان على سطح الارض تحت الجدار بحیث اذا سقط الجدار ظهر الکنز، فاقام الجدار کی لا یتبین.
أو کان فی نفس الجدار، أو فی جوف السقف بل جوف کهف، أو جوف شجر على اشکال فیه، کل ذلک یعد کنزا، وان أبیت عن ذلک فلا ینبغی الشک فی تنقیح مناط الحکم والغاء الخصوصیة بالنسبة الى هذه الامور.
وهکذا من ناحیة القصد بل هو اظهر من السابق لانه لا یشک عرفا فی صدق الکنز على ما یوجد تحت الاراضی وان لم یعلم ادخارها قصدا، واظهر منه الغاء الخصوصیة، نعم لو کان المال ظاهرا على وجه الارض أو تحت ورق الشجر والاخشاب، یشکل صدق الکنز علیه.
واما بالنسبة الى جنس المال، فقد قال العلامة فی التذکرة: «ویجب الخمس فی کل ما کان رکازا وهو کل مال مذخور تحت الارض على اختلاف انواعه وبه قال مالک واحمد والشافعی فی القدیم »ثم استدل علیه بقوله(ص) وفی الرکاز الخمس وببعض ما ورد عن طرقنا مثل قول الباقر(ع) کل ما کان رکازا ففیه الخمس.
وما استدل به من روایة الباقر(ع) هو ما رواه زرارة عنه قال: «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازا ففیه الخمس وقال: ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس». ولکنه فی جواب سؤال زرارة عن المعادن فلا دخل له بما نحن فیه، اللهم الا ان یقال ان کون الجواب بامر اعم من المعدن والکنز مما لا اشکال فیه فتأمل وسیأتی الکلام فی معنى الرکاز.
وعلى کل حال لا ینبغی الشک فی عدم صدق عنوان الکنز على کل مال مدفون أو مذخور حتى مثل الأوانی عن السفال وصور المجسمة وان غلت قیمتها نظرا الى قدمتها أو امور اخر، وهکذا اذا کان من المواد الغذائیة أو الکتاب، بل المتبادر من معنى الکنز کونه من اموال لها شأن خاص من الدراهم والدنانیر والجواهر وشبهها، ولو شک فالاصل العدم لانه شبهة مفهومیة.
ویظهر من عبارة العروة اختصاص عنوان الکنز بالذهب والفضة وغیرهما من الجواهر، بل یظهر من بعض المحشین التردید فی صدقه على الذهب والفضة غیر المسکوکین. والانصاف انه لیس الامر فی التضییق على ما ذکروه، ولا فی التوسعة على ما یظهر من ظاهر کلام التذکرة فیما عرفت حیث یشمل کل مال، بل الحق امر بین الامرین وهو الاجناس النفیسة ولو کان من غیر اجناس الفلزات، ولا اقل من الغاء الخصوصیة بحسب الحکم حتى بالنسبة الى ما له قیمة کثیرة لقدمتها على الاحوط.
ومما ذکرنا ظهر الحال فیه من جهة المقدار: فلو کان مقداره قلیلا کما اذا ظفر على سکة واحدة أو سکتین فصدق الکنز علیه مشکل جدا مع قطع النظر عن اعتبار النصاب، اللهم الا ان یقال ان اعتبار النصاب فیه شرعا انما هو لصدق العنوان.
واما بحسب الزمان: فصدقه على ما کان زمانه جدیدا مشکل کما اذا وجد مالا مدفونا من قوم بادوا لبعض الزلازل فی اسبوع قبله بحیث لم یبق منهم احد، فهذا لا یسمى کنزا عرفا بل یعتبر فیه نوع مرور زمان، ولکن الحاقه به حکما مما لا ینبغی الاشکال فیه على فرض جواز تملکه، هذا کله فی عنوان الکنز.
بقی هنا شیء وهو انه استدل بعض الاعلام لعدم شمول حکم الکنز لغیر النقدین بما ورد فی صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس». بناء على کون ظاهر السؤال عن الجنس والماهیة لا عن المقدار والکمیة، وحیث انه لا یوجد فیما یخرج من الکنوز جنس مماثل للاجناس الزکویة غیر الذهب والفضة فالخمس فی الکنز منحصر فیه، والعجب انه لم یقنع بذلک حتى حکم بالخمس فی خصوص المسکوک منهما دون غیر المسکوک.
أقول: قد اعترف هذا المحقق بان الحکم هنا خاص وان کان عنوان مفهوم الکنز عاما فیرفع الید عن الاطلاقات بسبب صحیحة البزنطی، هذا ولکن الانصاف ان المراد منه ما فهمه الاصحاب منه من الاستدلال به للنصاب لاسیما بقرینة ما ورد فی مرسلة مفید عن الرضا(ع) قال: «سئل الرضا(ع) من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس؟ فقال: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس الحدیث».
ولعلهما حدیث واحد لا تعدد فیهما والثانی من قبیل النقل بالمعنى من ناحیة المفید (رضوان الله علیه) فهو أیضا لم یفهم من الحدیث الا هذا، مضافا الى ورود شبیه هذا التعبر فی روایة أخرى للبزنطی فی المعدن مع کونها کالصریح فی کونها بصدد بیان المقدار قال: «سألت أبا الحسن(ع) عما اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟ قال: لیس فیه شیء حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا».
وقد فرق هذا المحقق بین الحدیثین بما لا یخفى التکلف فیه على المتأمل، والانصاف انه لا محیص عن العمل بالاطلاقات هنا ولا دلیل على التّقیید.
اما الرکاز فقد صرح العلامة فی التذکرة فیما عرفت بعد الحکم بوجوب الخمس فی الرکاز: «بانه هو کل مال مذخور تحت الارض على اختلاف انواعه ثم حکاه عن مالک واحمد والشافعی فی القدیم».
وقال المحقق فی المعتبر: «الرکاز هو الکنز المدفون وفیه الخمس بلا خلاف وهو مشتق من الرکز وهو الصوت الخفی ویقال رکز رمحه فی الارض أی اخفى أسفله وقیل هو دفین الجاهلیة وقیل هو المعدن».
والمعنیان الأولان واحد تقریبا بخلاف الاخیر.
وقال فی صحاح اللغة: «الرکاز دفین الجاهلیة کانه رکز فی الارض».
وتفسیره بالمال المدفون فی الجاهلیة فی معنى والمعدن فی معنى آخر هو الذی ورد فی المصباح المنیر.
هذا ولکن الظاهر من الراغب انه وضع لمعنى عام جامع بین المعنیین حیث قال: «رکزت کذا ای دفنته دفنا خفیا ومنه الرکاز للمال المدفون اما بفعل آدمی کالکنز واما بفعل الهی کالمعدن ویتناول الرکاز الامرین وفسر قوله(ص) وفی الرکاز الخمس بالامرین جمیعا».
Peinevesht:
